در روزهای اخیر، انتقاد برخی از خریداران خودرو نسبت به نحوه محاسبه قیمت خودروهای ثبت‌نامی و اجرای تعهدات شرکت‌های خودروساز و مونتاژکار، به تجمع مقابل برخی شرکت‌ها و وزارت صنعت، معدن و تجارت منجر شده است. محور مشترک بخش قابل توجهی از این انتقادات، مطالبه اجرای مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت و تعیین تکلیف قراردادهایی است که در فاصله ثبت‌نام تا تحویل خودرو، با افزایش قیمت مواجه شده‌اند. ریشه این اختلاف به مصوبه‌ای بازمی‌گردد که شورای رقابت در سال ۱۴۰۰ برای نحوه محاسبه قیمت خودروهای پیش‌فروش‌شده تصویب کرد. براساس این مصوبه، در صورت مجاز بودن پیش‌فروش خودروهای مشمول قیمت‌گذاری، افزایش قیمت احتمالی در زمان تحویل باید متناسب با میزان پیش‌پرداخت مشتری محاسبه شود. به این معنا که بخشی از بهای خودرو که خریدار هنگام ثبت‌نام پرداخت کرده، نباید دوباره مشمول افزایش قیمت شود و افزایش احتمالی باید بر سهم باقی‌مانده قیمت اعمال شود.

اختلاف بر سر یک مصوبه قدیمی
با وجود این، در سال‌های گذشته اجرای این مصوبه در برخی قراردادها با اختلاف نظر همراه بوده است. موضوع اصلی برای خریداران این است که قرارداد آنها، فارغ از عنوان حقوقی درج‌شده در اسناد، در عمل چه ماهیتی دارد و آیا باید در چارچوب پیش‌فروش خودرو قرار گیرد یا خیر؟ در برخی پرونده‌ها، خریداران معتقدند قراردادهایی که با پرداخت بخشی از وجه و تعیین موعد تحویل چندماهه منعقد شده‌اند، ماهیت پیش‌فروش دارند و بنابراین افزایش قیمت باید با لحاظ مبلغ پرداخت‌شده محاسبه شود. در مقابل، شرکت‌ها در برخی موارد با استناد به عنوان قراردادهایی مانند «مشارکت در تولید» یا شرایط درج‌شده در قرارداد، تفسیر متفاوتی از نحوه قیمت‌گذاری ارائه کرده‌اند. همین اختلاف برداشت، یکی از عوامل اصلی شکل‌گیری تجمعات اخیر است.

تجمع مقابل شرکت‌ها 
و مطالبه خریداران
در تازه‌ترین موارد، تجمع خریداران مقابل چند شرکت خودروسازی و مونتاژی نیز گزارش شده است. معترضان خواستار اجرای تعهدات قراردادی و تعیین تکلیف نحوه اعمال مصوبه ۴۷۳ شده‌اند. این اعتراضات در شرایطی شکل گرفته که موضوع قیمت نهایی و زمان تحویل خودرو برای خریدارانی که ماه‌ها پیش بخشی از وجه خودرو را پرداخت کرده‌اند، اهمیت بیشتری پیدا کرده است. در سوی دیگر، موضوع به خودروهای مونتاژی محدود نمانده و بخشی از خریداران محصولات شرکت‌های مختلف نیز نسبت به نحوه اجرای قراردادهای خود اعتراض دارند. نقطه مشترک این مطالبات، درخواست برای شفاف شدن مبنای محاسبه قیمت نهایی، زمان مؤثر در تعیین قیمت و میزان تأثیر پیش‌پرداخت بر قیمت خودرو است.

مصوبه جدید 
و ابهام درباره قراردادهای قبلی
در این میان، تصمیم جدید شورای رقابت نیز به پیچیدگی موضوع افزوده است. شورای رقابت در سال ۱۴۰۵ با تصویب مصوبه ۸۳۶ اعلام کرد مصوبه ۴۷۳ و اصلاحات بعدی آن، از تاریخ ابلاغ، در موضوع پیش‌فروش خودروهای مونتاژی ملاک عمل نخواهد بود. استدلال شورا، تغییر شرایط اقتصادی، نوسانات ارزی و وابستگی بالای تولید خودروهای مونتاژی به ارز عنوان شده است. با این حال، این تصمیم به خودی خود به معنای پایان اختلافات خریداران نیست؛ زیرا بخش مهمی از انتقادها مربوط به قراردادهایی است که پیش از تصویب و ابلاغ مصوبه جدید منعقد شده‌اند. به همین دلیل، خریداران خواستار آن هستند که وضعیت قراردادهای قبلی به صورت شفاف مشخص و روشن شود که مصوبه جدید چه تأثیری بر تعهدات و قراردادهای پیشین دارد.

ضرورت تعیین تکلیف 
قراردادهای پیشین
آنچه امروز به تجمع خریداران دامن زده، در واقع فقط اختلاف بر سر قیمت خودرو نیست؛ بلکه ابهام درباره نحوه اجرای مقررات در قراردادهایی است که میان زمان پرداخت وجه و زمان تحویل آنها فاصله وجود داشته است. در شرایط تورمی، هر تغییر در نحوه محاسبه سهم پیش‌پرداخت می‌تواند رقم قابل توجهی به هزینه نهایی خرید خودرو اضافه کند و همین مسأله حساسیت مشتریان را افزایش داده است. اکنون انتظار اصلی خریداران از وزارت صمت، شورای رقابت و سازمان حمایت، تعیین یک رویه روشن برای قراردادهای مورد اختلاف است؛ به‌گونه‌ای که مشخص شود هر قرارداد بر اساس چه ضوابطی باید قیمت‌گذاری شود و مصوبه ۴۷۳ در مورد قراردادهای منعقدشده در سال‌های گذشته چه جایگاهی دارد. در چنین شرایطی، تفکیک قراردادهای جدید از قراردادهای پیشین و بررسی موردی اسناد فروش می‌تواند به کاهش اختلافات کمک کند. تعیین تکلیف شفاف قراردادهای گذشته، با پاسخ به مطالبه خریداران، می‌تواند از تداوم انتقادات و شکل‌گیری پرونده‌های جدید میان مصرف‌کنندگان و شرکت‌های خودروساز و مونتاژکار جلوگیری کند. مهم‌تر از همه، روشن شدن این موضوع می‌تواند به بازگشت اعتماد به قراردادهای فروش خودرو و کاهش ابهام در بازار خودرو کمک کند.

تأخیر در تحویل
 دومین محور انتقاد خریداران
در کنار انتقاد به نحوه محاسبه قیمت نهایی خودرو، بخشی از خریداران محصولات داخلی نیز نسبت به تأخیر در تحویل خودروهای ثبت‌نامی خود معترض هستند. این گروه می‌گویند با وجود پرداخت وجه و سپری شدن موعدهای تعیین‌شده در قرارداد، خودروهای آنها در زمان مقرر تحویل نشده و همین تأخیر، بلاتکلیفی و هزینه‌های مضاعفی را برای مشتریان به همراه داشته است. در برخی موارد، خریداران علاوه بر مطالبه تحویل خودرو، نسبت به نحوه محاسبه قیمت نهایی نیز انتقاد دارند. به اعتقاد آنها، وقتی بخشی از مبلغ خودرو در زمان ثبت‌نام پرداخت شده و موعد تحویل نیز در قرارداد مشخص بوده است، تأخیر در تحویل نباید به افزایش هزینه‌ای منجر شود که تمام آن بر دوش مشتری قرار گیرد. از همین رو، اجرای تعهدات قراردادی، تعیین تکلیف قیمت نهایی و محاسبه خسارت تأخیر، سه مطالبه اصلی این گروه از مشتریان را تشکیل می‌دهد. در واقع، انتقادات اخیر را نمی‌توان صرفاً به یک موضوع محدود کرد. برخی از خریداران خواستار اجرای مصوبه ۴۷۳ و اصلاح نحوه محاسبه قیمت هستند و گروهی دیگر، در کنار این مطالبه، پیگیر تحویل خودروهای خود و تعیین تکلیف خسارت ناشی از تأخیر هستند. همین همزمانی مطالبات باعث شده انتقاد مشتریان به یک مطالبه گسترده‌تر برای تعیین تکلیف قراردادهای معوق و اجرای دقیق تعهدات فروش تبدیل شود.