بمانجان ندیمی
گروه اقتصادی

ارزش واقعی حداقل دستمزد در ایران، بر اساس محاسبه با نرخ ارز بازار آزاد، در ماه‌های اخیر به کمتر از ۱۰۰ دلار در ماه رسیده است. با این حال، برای سنجش قدرت خرید خانوارهای کارگری، مقایسه دستمزد با نرخ تورم و هزینه سبد معیشت، معیار دقیق‌تری به شمار می‌رود. از این منظر، همزمان با افزایش نرخ ارز و تورم، قدرت خرید کارگران با توجه به حداقل دستمزد مصوب سال‌جاری کاهش یافته است.
بررسی داده‌های اقتصادی نشان می‌دهد مسأله اصلی فقط افزایش اسمی دستمزد نیست؛ بلکه باید دید دستمزد با چه سرعتی نسبت به تورم و نرخ ارز افزایش پیدا کرده است. هرگاه نرخ ارز و قیمت کالاها سریع‌تر از دستمزد رشد کنند، حتی افزایش قابل توجه حقوق نیز نمی‌تواند مانع کاهش قدرت خرید خانوار کارگری شود. از سوی دیگر، افزایش نرخ ارز هزینه تولید را نیز بالا می‌برد و اگر این فشار بدون حمایت‌های جبرانی به بنگاه‌ها منتقل شود، می‌تواند به کاهش تولید، تعدیل نیرو یا تعطیلی برخی واحدهای اقتصادی منجر شود.

درآمد ریالی مخارج
متأثر از نرخ ارز
محسن باقری، نماینده تیم کارگری در شورای عالی کار، با اشاره به کاهش ارزش دستمزد در پی افزایش نرخ ارز، درباره ضرورت حفظ قدرت خرید کارگران می‌گوید: «ما هیچ‌گاه تلاش نکرده‌ایم دستمزد را دلاری کنیم و مبنای تصمیم‌گیری گروه کارگری نیز دلار نبوده است، اما در سال‌های اخیر شاهد آن هستیم که بخشی از هزینه‌های زندگی و قیمت کالاها در کشور با نرخ ارز و قیمت‌های جهانی گره خورده است.»
به گفته وی وقتی قیمت‌ها بر اساس نرخ‌های جهانی و قیمت دلار افزایش پیدا می‌کنند، اما دستمزد همچنان بر مبنای ریال تعیین می‌شود، عملاً با دو مبنای متفاوت مواجه هستیم. در چنین شرایطی، هرچقدر هم شورای عالی کار تلاش کند دستمزد را افزایش دهد، باز هم ممکن است این افزایش پاسخگوی رشد هزینه‌های زندگی نباشد.
این فعال کارگری ادامه داد: «طی سال‌های اخیر، با تغییر سازوکار تخصیص ارز و پیوند خوردن بخش قابل توجهی از اقتصاد به نرخ‌های ارزی، هزینه‌های خانوار کارگری نیز تحت تأثیر قرار گرفته است. حتی قیمت محصولاتی که در داخل تولید می‌شوند، از جمله محصولات پتروشیمی و کالاهای مختلف، از روند قیمت‌های جهانی و نرخ ارز تأثیر می‌پذیرند و این موضوع می‌تواند بر هزینه‌های زندگی خانوارهای کارگری اثر بگذارد.»
او تصریح کرد: «در واقع، ما شاهد افزایش قیمت‌ها متأثر از قیمت‌های جهانی و نرخ ارز هستیم، اما در مقابل، دستمزد به‌صورت ریالی تعیین می‌شود. به همین دلیل، با اینکه افزایش دستمزد امسال از نظر تاریخی رقم قابل توجهی بود و یکی از افزایش‌های بالای مصوب شورای عالی کار به شمار می‌رفت، باز هم نتوانست به‌طور کامل پاسخگوی افزایش هزینه‌ها باشد.»
باقری گفت: «از یک طرف هزینه‌ها تحت تأثیر نرخ ارز قرار گرفته و از طرف دیگر ارزش پول ملی کاهش پیدا می‌کند. بنابراین حتی افزایش قابل توجه دستمزد نیز نمی‌تواند به‌تنهایی مشکل قدرت خرید کارگران را حل کند. به همین دلیل، در کنار بررسی مؤلفه‌های مزدی، باید سیاست‌های مکمل معیشتی و کنترل تورم نیز دنبال شود.»
او گفت: «بر اساس آمارهای مورد استناد گروه کارگری، افزایش قیمت در گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها تا پایان خردادماه، در برخی شاخص‌ها و بازه‌های زمانی، به حدود ۱۴۰ درصد رسیده است. این افزایش قیمت‌ها به‌شدت قدرت خرید و دستمزد کارگران را تحت تأثیر قرار داده است. با این حال، نوع شاخص و بازه زمانی محاسبه باید از سوی مراجع رسمی آماری به‌طور دقیق اعلام شود تا ارزیابی روشنی از وضعیت تورم و هزینه خانوار صورت گیرد.»
باقری ادامه داد: «به اعتقاد من، شورای عالی کار به نسبت مسئولیتی که بر عهده داشته، تا حد زیادی رسالت خود را انجام داده است. اکنون موضوع افزایش حق تأهل و بن کارگری باقی مانده است. در زمان تعیین دستمزد، از شرکای اجتماعی خود در شورای عالی کار درخواست کردیم اجازه دهند آثار سیاست اصلاح یا حذف ارز ترجیحی مشخص و پس از آن، درباره افزایش این دو مؤلفه تصمیم‌گیری شود. به همین دلیل، در بند ۱۰ مصوبه دستمزد سال ۱۴۰۵ مقرر شد مؤلفه‌های جانبی مزد تا پایان شهریورماه مجدداً بررسی شود.»
باقری تأکید کرد: «گروه کارگری هیچ‌گاه مبنای محاسبات خود را دلار، کالابرگ یا موضوعات مشابه قرار نداده است و این موارد ارتباط مستقیمی با کارگروه دستمزد گروه کارگری ندارد. با این حال، از آنجا که دولت در محاسبات خود موضوع کالابرگ را نیز لحاظ می‌کند، این مسائل در مذاکرات مطرح می‌شود.»
این فعال کارگری افزود: «درخواست گروه کارگری این است که کارگروه دستمزد هرچه سریع‌تر فعالیت خود را آغاز کند و نرخ تورم منتهی به تیر و مردادماه را استخراج و برای بررسی به شورای عالی کار ارائه دهد تا بتوانیم تا پایان شهریورماه درباره افزایش مؤلفه‌های جانبی دستمزد تصمیم‌گیری کنیم.»
او در پاسخ به این پرسش که آیا این موضوع به معنای افزایش دوباره دستمزد در سال‌جاری است، به «ایران» گفت: «ما نمی‌توانیم این موضوع را به‌عنوان افزایش دوباره دستمزد در سال‌جاری تلقی کنیم. بخشی از تورم در زمان تعیین دستمزد لحاظ شد، اما افزایش نرخ ارز و اصلاح سازوکار تخصیص ارز، موضوعی جدا از تورم پیش‌بینی‌شده در بودجه سالانه بود. ما در زمان تصمیم‌گیری درباره این سیاست‌ها هشدار دادیم که افزایش نرخ ارز می‌تواند شرایط اقتصادی را دشوارتر کند، اما در پاسخ اعلام شد که این سیاست در نهایت به بهبود شرایط اقتصادی منجر خواهد شد. بنابراین، نمی‌توان گفت که اکنون قرار است دوبار در سال دستمزد افزایش پیدا کند.»
این فعال کارگری عنوان کرد: «مؤلفه‌هایی که در سال ۱۴۰۵ به دلیل مشخص نبودن آثار سیاست‌های ارزی افزایش پیدا نکرد، در واقع بخشی از فرآیند تعیین دستمزد است که باید اکنون عملیاتی شود. بنابراین، موضوع فعلی را نمی‌توان افزایش مجدد دستمزد دانست، بلکه باید آن را اجرای بخشی از تعهدات و تصمیمات مربوط به دستمزد سال ۱۴۰۵ تلقی کرد.»

اعتبار کالابرگ افزایش یابد
محمدرضا غفراللهی، رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌وگو با «ایران» با اشاره به شرایط تورمی و افزایش نرخ ارز، درباره ضرورت ترمیم دستمزدها در سال جدید گفت: «با توجه به افزایش هزینه‌های زندگی، کارگران و کارمندان حق دارند نسبت به کاهش قدرت خرید خود نگران باشند و باید به‌گونه‌ای هزینه‌های آنها جبران شود تا قدرت خرید حقوق‌بگیران کاهش پیدا نکند.»
او افزود: «از سوی دیگر، اگر موضوع را از منظر کارفرمایان بررسی کنیم، شرایط بنگاه‌های اقتصادی نیز دشوار است. امروز به دلیل عواملی مانند جنگ، قطعی‌های مکرر انرژی و تعطیلی‌هایی که به دلایل مختلف ایجاد شده است، بسیاری از بنگاه‌ها با ظرفیت کمتری نسبت به سال گذشته فعالیت می‌کنند. در چنین شرایطی، اگر هزینه‌های جدیدی به کارفرمایان تحمیل شود و هزینه نیروی کار افزایش پیدا کند، ممکن است برخی بنگاه‌ها با خطر تعطیلی یا تعدیل نیرو مواجه شوند.»
غفراللهی تصریح کرد: «به نظر من، اولین اقدامی که باید انجام شود، به‌روزرسانی و افزایش اعتبار یارانه کالاهاست؛ بویژه با توجه به اصلاح سازوکار تخصیص ارز. پیش از این نیز دولت اعلام کرده بود که قرار است یارانه ارزی از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره منتقل شود؛ به این معنا که به جای تخصیص ارز ارزان‌قیمت به نهاده‌ها و کالاهای اساسی، مابه‌التفاوت آن به مصرف‌کننده پرداخت شود.»
او افزود: «از زمانی که این تصمیم در دی‌ماه سال گذشته گرفته و عملیاتی شد، نرخ ارز، چه در مرکز مبادله و چه در بازار آزاد، افزایش پیدا کرده است. بنابراین، اولین انتظار این است که منابع حاصل از این سیاست، در صورت تحقق، برای افزایش اعتبار کالابرگ اختصاص پیدا کند تا بخشی از کاهش قدرت خرید حقوق‌بگیران جبران شود. این حمایت می‌تواند در کوتاه‌مدت، بدون تحمیل مستقیم هزینه جدید به بنگاه‌ها، به معیشت خانوارها کمک کند.»
این فعال اقتصادی عنوان کرد: «پس از بهبود شرایط، پایان جنگ و بهتر شدن وضعیت اقتصادی کشور، می‌توان درباره افزایش پایه حقوق و دستمزد نیز به‌صورت جداگانه و با در نظر گرفتن توان تولید تصمیم‌گیری کرد.» به اعتقاد او، حمایت از خانوارها باید همزمان با حمایت از بنگاه‌ها دنبال شود تا سیاست‌های معیشتی به حفظ اشتغال و استمرار فعالیت واحدهای تولیدی نیز کمک کند.
غفراللهی گفت: «در شرایط اقتصادی فعلی، هرگونه تصمیم نادرست و تحمیل بار هزینه‌ای بیشتر به کارفرمایان می‌تواند پیامدهایی مانند تعدیل نیرو و حتی تعطیلی برخی واحدهای تولیدی را به دنبال داشته باشد. به همین دلیل، لازم است در تصمیم‌گیری درباره ترمیم دستمزد، میان ضرورت حمایت از نیروی کار و ظرفیت بنگاه‌ها تعادل برقرار شود.»

باید تعادل برقرار کنیم
حسن فروزانفرد، رئیس کمیسیون حکمرانی اتاق بازرگانی تهران، نیز در این باره به «ایران» گفت: «واقعیت این است که در شرایط فعلی اقتصاد ایران، با نوسانات نرخ ارز و تورم بالا، مدل سنتی افزایش سالانه دستمزد دیگر کارایی گذشته را ندارد. وقتی تورم از رشد دستمزد پیشی می‌گیرد، طبیعی است که قدرت خرید کارگران کاهش یابد و فشار معیشتی افزایش پیدا کند. از طرف دیگر، نمی‌توان افزایش‌های سنگین و ناگهانی اعمال کرد، چون بسیاری از صنایع توان تحمل چنین شوکی را ندارند.»
به اعتقاد او، راه‌حل در یک بازبینی هوشمندانه است؛ یعنی ترکیبی از افزایش پایه حقوق، شناورسازی بخشی از دستمزد بر اساس تورم واقعی و استفاده از حمایت‌های غیرنقدی مانند بیمه تکمیلی، بن خرید یا وام‌های کم‌بهره. این مدل هم به کارگر کمک می‌کند قدرت خرید خود را تا حدی حفظ کند و هم به بنگاه‌ها اجازه می‌دهد برای هزینه‌های خود برنامه‌ریزی کنند و با فشار غیرقابل مدیریت مواجه نشوند.
فروزانفرد ادامه داد: «هدف ما باید ایجاد تعادل باشد؛ تعادلی که هم تولید را پایدار نگه دارد و هم زندگی کارگران را قابل تحمل‌تر کند. اگر این نگاه ترکیبی را بپذیریم، می‌توانیم از یک بحران بالقوه، فرصتی برای افزایش بهره‌وری و پایداری اقتصادی بسازیم.»