یاسمن صادق‌شیرازی
گروه خودرو

سرنوشت تفاهمنامه تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد میان استان‌های همجوار، طی هفته‌های اخیر به یکی از پرحاشیه‌ترین موضوعات حوزه خودرو تبدیل شده است. شکایت یکی از خودروسازان، انتشار خبرهایی درباره توقف اجرای تفاهمنامه، اظهارات استاندار گیلان در گفت‌وگو با «ایران» مبنی بر ادامه اجرای آن و سپس انتشار نامه‌ای از سوی معاون دادستان مرکز استان گیلان که از توقف اجرای این طرح حکایت داشت، هر کدام روایت متفاوتی از این پرونده ارائه کردند؛ روایت‌هایی که نه‌تنها مالکان خودروهای پلاک مناطق آزاد، بلکه دستگاه‌های اجرایی و حتی پلیس راهور را نیز با پرسش‌های متعددی روبه‌رو کرد. همین خبرهای ضدونقیض باعث شد این پرسش در افکار عمومی شکل بگیرد که آیا تفاهمنامه متوقف شده است یا همچنان اجرا می‌شود؟
اختلاف روایت‌ها در حالی شدت گرفته که اجرای این تفاهمنامه طی ماه‌های گذشته با استقبال مالکان خودروهای وارداتی مناطق آزاد همراه بوده است. از همین رو، هر خبر یا نامه‌ای درباره توقف یا ادامه اجرای آن، تنها یک خبر ساده تلقی نمی‌شود و می‌تواند بر تصمیم خریداران، روند شماره‌گذاری خودروها و حتی بازار خودرو در استان‌های شمالی اثر بگذارد. در چنین شرایطی، روشن شدن آخرین وضعیت این تفاهمنامه اهمیت بیشتری پیدا کرده است؛ بویژه آنکه برخی رسانه‌ها از توقف اجرای تفاهمنامه خبر دادند و در مقابل، مسئولان استانی همچنان از ادامه تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد در برخی استان‌ها سخن می‌گویند. برای بررسی آخرین تحولات با مهدی کاظمیان، سخنگوی سازمان منطقه آزاد انزلی گفت‌وگو کردیم.
 
هفته گذشته نامه‌ای از سوی معاون دادستان مرکز استان گیلان با استناد به مصوبه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز منتشر شد که بر اساس آن، تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد صرفاً در محدوده قانونی همان مناطق امکان‌پذیر است. از سوی دیگر، رئیس پلیس راهور مازندران اعلام کرده محدودیت تردد این خودروها در گیلان، مازندران و گلستان برداشته شده است. بالاخره آخرین وضعیت این تفاهمنامه به کجا رسیده است؟
انتشار خبرها و نامه‌های مختلف باعث سردرگمی مردم شده است. اما آخرین وضعیت این است که در حال حاضر تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد در سه استان گیلان، مازندران و گلستان ادامه دارد و پلیس راهور نیز برای تردد این خودروها در این سه استان مانعی قائل نیست. در کنار آن، رایزنی‌هایی هم با هیأت دولت در حال انجام است تا این موضوع از نظر قانونی تعیین‌تکلیف و محدودیت‌های موجود نیز برطرف شود.
 
یعنی تفاهمنامه‌ای که در ابتدا برای شش استان در نظر گرفته شده بود، فعلاً فقط در سه استان شمالی اجرا می‌شود؟
بله، همین‌طور است. اجرای تفاهمنامه در گیلان، مازندران و گلستان ادامه دارد، اما درباره سه استان دیگر بهتر است بگوییم موضوع فعلاً مسکوت مانده است، نه اینکه متوقف یا لغو شده باشد؛ بنابراین منتظر هستیم تا تصمیم نهایی گرفته شود. هرچند این به معنای منتفی شدن تفاهمنامه نیست. هنوز هیچ تصمیم قطعی برای حذف این استان‌ها گرفته نشده و رایزنی‌ها ادامه دارد. امیدواریم پس از بررسی‌های حقوقی و هماهنگی با هیأت دولت، امکان بازگشت این استان‌ها به تفاهمنامه فراهم شود تا دوباره شرایط برای تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد در استان‌های دارای منطقه آزاد مهیا شود. استان‌هایی که خودشان منطقه آزاد دارند، مانند اردبیل، آذربایجان‌شرقی و آذربایجان‌غربی شانس بیشتری برای آزاد شدن تردد دارند. طبیعتاً احتمال صدور دوباره این مجوز برای استان‌هایی مانند زنجان و قزوین که دارای منطقه آزاد نیستند، کمتر است.
 
یعنی رایزنی‌ها برای بازگشت سایر استان‌ها به تفاهمنامه همچنان ادامه دارد؟
بله، این موضوع متوقف نشده است. استانداران همچنان در حال پیگیری و رایزنی هستند تا بتوانند دوباره این مجوز را از دولت دریافت کنند.
 
پس جریان نامه‌ای که از سوی معاون دادستان مرکز استان گیلان منتشر شد، دقیقاً به چه معنا بود؟
موضوع تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد پیش از این در شورای تأمین استان گیلان تصویب شده بود و دادستانی هم یکی از اعضای همین شورا است. زمانی که آن نامه منتشر شد، این تصور ایجاد شد که تصمیم قبلی تغییر کرده‌، اما بعداً مشخص شد انتشار آن بیشتر ناشی از برخی ناهماهنگی‌ها بوده است.از این رو، در حال حاضر هیچ تغییری در وضعیت سه استان شمالی ایجاد نشده است و تردد خودروهای مناطق آزاد در گیلان، مازندران و گلستان همچنان ادامه دارد. فقط درباره سایر استان‌هایی که در تفاهمنامه اولیه قرار داشتند، هنوز تصمیم نهایی اعلام نشده و موضوع در حال بررسی است.
 
گفته می‌شود در ماه‌های اخیر استقبال از خودروهای وارداتی در مناطق آزاد افزایش پیدا کرده است. این موضوع را در آمار پلاک‌گذاری هم می‌توان مشاهده کرد؟
بله، بعد از اجرای تفاهمنامه استقبال از خودروهای وارداتی در استان‌های شمالی بیشتر شده است. همان‌طور که رئیس پلیس راهور مازندران هم اعلام کرده، در حال حاضر شماره‌گذاری خودروهای وارداتی تا پنج سال کارکرد، یعنی مدل‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۶، بدون مشکل انجام می‌شود و روند پلاک‌گذاری به ‌صورت روزانه ادامه دارد. تا امروز (جمعه 2 مردادماه) حدود ۵۰۰ دستگاه خودروی منطقه آزاد شماره‌گذاری شده و این آمار نشان می‌دهد که استقبال مردم نسبت به گذشته بیشتر شده است. طبیعی است که وقتی امکان تردد در سه استان فراهم می‌شود، متقاضیان نیز با اطمینان بیشتری برای خرید خودروهای وارداتی اقدام می‌کنند. این موضوع در روند شماره‌گذاری هم مشاهده می‌شود و پیش‌بینی می‌کنیم در صورت تثبیت این شرایط، استقبال از این خودروها باز هم افزایش یابد.
 
برخی نمایندگان مجلس معتقدند اجرای این تفاهمنامه، علاوه بر آثار اقتصادی، از نظر روانی هم پیام مثبتی به بازار خودرو داده است. شما این نگاه را قبول دارید؟
بله، به نظر من این موضوع به یک مطالبه عمومی تبدیل شده است. استقبال مردم نیز این موضوع را تأیید می‌کند. البته فقط بحث خودروهای شخصی مطرح نیست. حتی بسیاری از شهرداری‌ها نیز از ظرفیت مناطق آزاد برای تأمین خودروهای خدماتی استفاده کردند. حتی بخشی از خودروهای مورد نیاز راهداری نیز از همین مسیر تأمین می‌شود. چراکه این تفاهمنامه فقط یک امتیاز برای مالکان خودروهای شخصی نیست، بلکه به نوسازی ناوگان عمومی هم کمک می‌کند. هرچه دسترسی دستگاه‌های خدمات‌رسان به خودروهای باکیفیت آسان‌تر شود، کیفیت خدمات هم افزایش پیدا می‌کند. به همین دلیل این موضوع از جنبه‌های مختلف برای استان‌های دارای منطقه آزاد اهمیت دارد و امیدواریم مشکلات موجود نیز از مسیر قانونی برطرف شود.
 
فکر می‌کنید تکلیف نهایی تفاهمنامه چه زمانی مشخص شود؟
در حال تلاش هستیم که موضوع تا پایان مردادماه تعیین‌تکلیف شود تا این سردرگمی که در هفته‌های اخیر به وجود آمده، یک بار برای همیشه پایان یابد. استانداران همچنان در حال مذاکره با هیأت دولت هستند تا امکان بازگشت اجرای تفاهمنامه در سایر استان‌های دارای منطقه آزاد هم فراهم شود.
 
سخنگوی وزارت کشور، در واکنش به اعتراض برخی خودروسازان نسبت به اجرای این تفاهمنامه، در نشست خبری با اصحاب رسانه اعلام کرد «خودروسازان به جای سنگ‌اندازی در مسیر استفاده مردم از خودروهای باکیفیت، باید کیفیت محصولات خود را افزایش دهند.» نظر شما چیست؟
ما هم همین نگاه را داریم. وقتی زمینه استفاده مردم از خودروهای باکیفیت فراهم شده است، نباید مانعی در این مسیر ایجاد شود. راه‌حل، ایجاد رقابت سالم است. اگر رقابت واقعی شکل بگیرد، خودروسازان داخلی هم ناچار می‌شوند کیفیت محصولات خود را افزایش دهند و با قیمت مناسب‌تر وارد بازار شوند. در چنین شرایطی، هم تولیدکننده داخلی منتفع می‌شود و هم مردم حق انتخاب بیشتری خواهند داشت. در نهایت، هر محصولی که کیفیت بالاتر و قیمت مناسب‌تری داشته باشد، طبیعتاً با استقبال بیشتری از سوی مصرف‌کنندگان روبه‌رو خواهد شد.