در حافظه موقت ذخیره شد...
تأمینکنندگان کالاهای اساسی خواستار اجرای فوری تصمیمهای حمایتی شدند
قفل نقدینگی در حلقه واردات
محمدرضا کلامی، دبیر اتحادیه واردکنندگان نهادههای دامی و طیور ایران، در این نشست گفت: «بخش خصوصی از سال ۱۳۹۹ به بعد نقش پررنگتری در تأمین کالاهای اساسی کشور بر عهده گرفته است. در شرایطی که کشور با محدودیتهای ارزی و فشارهای ناشی از شرایط جنگی روبهرو بوده، بیش از ۴ میلیارد یورو کالا با اتکا به ظرفیت این بخش وارد کشور شده است.»
وی افزود: «دولت در چارچوب حکمرانی مطلوب، از ظرفیت بخش خصوصی برای تأمین کالاهای اساسی استفاده کرده تا معیشت مردم و زنجیرههای تولید با اختلال مواجه نشود.» کلامی اظهار کرد: «فرآیند تأمین کالا، از مرحله ثبت سفارش و کنترل نرخ خرید تا واردات و توزیع، به صورت کامل تحت نظارت دستگاههای دولتی انجام شده است. کالاهای اساسی در سامانه جامع تجارت و نهادههای تولید نیز در سامانه بازارگاه ثبت و عرضه شدهاند.» وی ادامه داد: «بخش خصوصی این کالاها را با اتکا به اعتبار خود نزد طرفهای خارجی، استفاده از تسهیلات ارزی با سود ۱۲ تا ۱۴ درصد و همچنین منابع مالی شخصی تأمین کرده است. با این حال، فاصله زمانی پرداخت ارز به واردکنندگان که در گذشته کوتاه بود، بهتدریج افزایش یافته و در مقاطعی به چند ماه رسیده است.»
افزایش زمان پرداخت مطالبات
کلامی تصریح کرد: «در زمان اجرای جراحی اقتصادی، از فعالان بخش خصوصی خواسته شد با وجود کاهش شدید توان مالی و بلوکهشدن حدود ۴ میلیارد یورو از منابع آنها، همچنان برای تأمین کالا همکاری کنند. قرار بود مطالبات این بخش حداکثر تا مردادماه تسویه شود، اما این زمان به حدود ۱۷ ماه افزایش یافته و هنوز بخشی از مطالبات پرداخت نشده است.» دبیر اتحادیه واردکنندگان نهادههای دامی و طیور ایران گفت: «رئیسجمهوری دستور داده است ۵۰ درصد مطالبات بخش خصوصی، معادل حدود ۲ میلیارد یورو، با فوریت پرداخت شود و برای نیمه دیگر مطالبات نیز با هماهنگی بانکهای عامل، تسهیلات بخش خصوصی تا پایان سال ۱۴۰۵ استمهال شود.» وی افزود: «بر اساس دستور رئیسجمهوری، سود و جرایم تسهیلات مرتبط نیز باید به انتهای دوره منتقل شود و بانکها نباید برای تمدید تسهیلات، دریافت فوری سود و جریمه را مطالبه کنند.»
تأخیر در پرداخت مطالبات و تهدید امنیت غذایی
همچنین حمیدرضا شریف، عضو هیأتمدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان روغن نباتی ایران، گفت: «تأخیر طولانیمدت در ایفای تعهدات ارزی دولت، فقط یک بحران مالی نیست؛ بلکه تهدیدی جدی برای اعتبار شرکتهای ایرانی، اشتغال و زنجیره امنیت غذایی کشور به شمار میرود.»
وی با اشاره به سابقه فعالیت بخش خصوصی در دوران جنگ تحمیلی و دیگر بحرانها افزود: «اعتمادی که طی دههها میان دولت، بخش خصوصی، شبکه بانکی و فروشندگان خارجی شکل گرفته، ضامن اصلی تداوم تأمین کالاهای اساسی در شرایط سخت بوده است.»
