مجموع سخنان مطرح‌شده در این مراسم نشان می‌دهد که فعالان اقتصادی و سیاست‌گذاران، استمرار تولید و حفظ اشتغال را مهم‌ترین اولویت اقتصاد ایران در شرایط فعلی می‌دانند. دراین میان، تأمین مالی هدفمند، حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط، رفع موانع تولید، هماهنگی میان دستگاه‌های دولتی و طراحی برنامه‌ای جامع برای دوران پساجنگ، از مهم‌ترین الزامات عبور اقتصاد کشور از شرایط کنونی عنوان شده است.

تولید؛ گلوگاه اقتدار اقتصادی کشور
سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در آیین بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن که با حضور مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری، فعالان اقتصادی، کارآفرینان و نمایندگان تشکل‌های صنعتی برگزار شد، با تأکید بر ضرورت تبدیل تولید به گفتمان مشترک همه ارکان حاکمیت، گفت: «همان‌گونه که تنگه هرمز شاهراه اقتدار سرزمینی ایران است، بخش تولید نیز گلوگاه اقتدار اقتصادی کشور به‌شمار می‌رود و صیانت از آن وظیفه‌ای ملی و همگانی است.»
او با اشاره به شرایط حساس کشور، وضعیت کنونی را «پیچ تاریخی» و مقطعی ویژه برای اقتصاد ایران دانست و تأکید کرد:« تصمیم‌هایی که امروز اتخاذ می‌شود، آثار مستقیمی بر آینده کشور و نسل‌های بعد خواهد داشت.» به گفته اتابک، در چنین شرایطی مسئولیت متولیان حوزه صنعت و معدن سنگین‌تر از گذشته است و تصمیم‌های اقتصادی باید با سرعت، دقت و موقع‌شناسی بیشتری اتخاذ شوند.
وزیر صمت اظهار کرد: «عزت و اقتدار امروز کشور و ارتقای جایگاه ایران در معادلات جهانی، حاصل خودباوری و پایداری ملی است و بخش صنعت و معدن باید با کار جهادی و شبانه‌روزی این سرمایه ملی را تقویت کند.» او هشدار داد: «هرگونه تعلل یا تصمیم‌گیری نادرست در شرایط فعلی می‌تواند هزینه‌های سنگینی به کشور تحمیل کند.»
اتابک با تأکید بر ضرورت وفاق و همدلی در دولت چهاردهم، گفت: «تجربه نشان داده است که هم‌گرایی دستگاه‌ها و نهادهای مختلف همواره راهگشا بوده است. از این رو، دستگاه‌های اجرایی باید نگاه‌های بخشی را کنار گذاشته و تداوم تولید را به‌عنوان هدفی مشترک دنبال کنند.» به گفته او، حفظ پایداری کشور در شرایط فعلی نیازمند همکاری همه وزارتخانه‌ها و نهادهاست.

چالش تأمین مالی بنگاه‌ها
وزیرصنعت، معدن و تجارت همچنین به وضعیت تأمین مالی بخش تولید اشاره کرد و گفت: «با دستور و مصوبه ابلاغی رئیس‌جمهوری، تسهیلات ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی برای حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط اختصاص یافته است. با این‌حال، بر اساس آخرین آمارها تنها ۴۰ درصد این منابع به بنگاه‌های هدف اختصاص یافته و بخش عمده منابع به بنگاه‌های بزرگ پرداخت شده است؛ در حالی که بنگاه‌های بزرگ اساساً مشمول این تسهیلات نبوده‌اند.»
اتابک تأکید کرد:« در کنار حمایت از صنایع کوچک و متوسط، تأمین سرمایه در گردش و رفع تنگناهای مالی بنگاه‌های بزرگ صنعتی و معدنی نیز در دستور کار قرار دارد تا مشکلات مالی موجب توقف یا کاهش تولید نشود.»
او در بخش دیگری از سخنان خود از مدیران، کارآفرینان، متخصصان و کارگرانی که در شرایط سخت و بحران‌های مقطعی با تمام توان به فعالیت ادامه داده‌اند، قدردانی کرد و گفت عملکرد افراد و مجموعه‌ها در روزهای دشوار، معیار اصلی قضاوت آیندگان درباره آنها خواهد بود.

افزایش مشارکت بنگاه‌ها 
در انتخاب واحدهای نمونه
سیدعباس حسینی، مشاور صنعت، معدن و تجارت و مدیرکل حوزه وزارتی صمت، نیز دراین مراسم با اشاره به افزایش مشارکت بنگاه‌های اقتصادی در فرآیند انتخاب واحدهای نمونه، گفت: «در سال‌های گذشته به‌طور میانگین حدود ۷۵۰ بنگاه در این فرآیند مشارکت می‌کردند، اما امسال با وجود شرایط خاص کشور، این تعداد به ۲۳۵۹ بنگاه افزایش یافته است.»
به گفته او، این افزایش مشارکت، نشانه‌ای از اعتماد فعالان اقتصادی به آینده ایران و بیانگر پویایی بخش تولید کشور است. حسینی روز ملی صنعت و معدن را فراتر از یک مناسبت تقویمی دانست و آن را نمادی از اراده ملی، کارآفرینی، نوآوری و امید به آینده توصیف کرد. او همچنین به تجلیل ویژه از بنگاه‌هایی اشاره کرد که در جریان حوادث اخیر با خسارت مواجه شدند اما با اتکا به سرمایه انسانی و مدیریت جهادی توانستند دوباره به مدار تولید بازگردند. به گفته حسینی، تقدیر از این واحدها تنها قدردانی از یک عملکرد اقتصادی نیست، بلکه تجلیل از «مقاومت مولد»، بازسازی امید و تبدیل تهدید به فرصت است. حسینی سرمایه واقعی کشور را صرفاً ماشین‌آلات، ساختمان‌ها و تجهیزات ندانست، بلکه ایمان، دانش، مسئولیت‌پذیری و سرمایه اجتماعی انسان‌هایی را که در سخت‌ترین شرایط چراغ تولید را روشن نگه داشته‌اند، مهم‌ترین سرمایه کشورعنوان کرد.
او همچنین به رویکردهای جدید دولت چهاردهم در برگزاری این رویداد اشاره کرد و گفت: «انتخاب بانوان کارآفرین نمونه، توجه به حوزه‌های راهبردی مانند پتروشیمی و خدمات پس از فروش و اضافه شدن شاخص مسئولیت اجتماعی به فرآیند ارزیابی‌ها، نشان‌دهنده تغییر نگاه سیاست‌گذار و ارتقای کیفیت حکمرانی اقتصادی است.»

 بخش خصوصی؛ ستون 
حفظ اشتغال در شرایط جنگی
صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، نیز دراین مراسم صنعت و معدن را ستون مقاومت اقتصادی کشور دانست و گفت: «بنگاه‌های صنعتی و معدنی در شرایط جنگ و تحریم، علاوه بر نقش اقتصادی، بخشی از زیرساخت امنیت ملی کشور محسوب می‌شوند.»
به گفته او، این بنگاه‌ها با وجود مشکلاتی مانند محدودیت تأمین مواد اولیه، دشواری نقل‌وانتقال مالی، کمبود نقدینگی، ناترازی انرژی و افزایش هزینه‌های تولید، همچنان به فعالیت ادامه می‌دهند و از این طریق بخشی از ثبات اقتصادی و اجتماعی کشور را حفظ می‌کنند. حسن‌زاده حفظ اشتغال را مهم‌ترین کارکرد بخش خصوصی در شرایط جنگی دانست و گفت: «براساس داده‌های مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، حدود ۸۵ درصد اشتغال در بنگاه‌های کوچک و متوسط متمرکز است. با این حال، بخش قابل‌توجهی از سود اقتصاد در تعداد محدودی از شرکت‌های بزرگ دولتی و خصولتی متمرکز شده است.»
او تأکید کرد:« سیاست‌گذاری اقتصادی نباید صرفاً بر حفظ بنگاه‌های بزرگ یا شاخص‌های کلان تولید متمرکز باشد، زیرا بقای هزاران بنگاه کوچک و متوسط به معنای حفظ میلیون‌ها فرصت شغلی و درآمد خانوارهاست.»
رئیس اتاق ایران همچنین گفت: «در دهک اول درآمدی، حدود ۶۵ درصد سرپرستان خانوار شاغل، حقوق خود را از بخش خصوصی دریافت می‌کنند. بنابراین حمایت از بخش خصوصی فقط به معنای حمایت از صاحبان بنگاه‌ها نیست، بلکه حمایت از کارگران، خانواده‌ها و شبکه گسترده‌ای از مشاغل وابسته به زنجیره تولید و توزیع است.»

برش

ضرورت اولویت‌بندی حمایت‌ها
رئیس اتاق ایران با اشاره به اهمیت برخی صنایع در شرایط بحران، صنایع غذایی، پتروشیمی، فلزات پایه، محصولات پلیمری، وسایل نقلیه، تجهیزات برقی، ماشین‌آلات و صنایع وابسته به ساختمان را از بخش‌هایی عنوان کرد که توقف آنها می‌تواند زنجیره‌های گسترده‌ای از تولید و اشتغال را تحت تأثیر قرار دهد.
 حسن‌زاده خواستار آن شد که حمایت‌های دولتی براساس میزان اثرگذاری هر بخش بر زنجیره تولید، اشتغال و امنیت اقتصادی اولویت‌بندی شود. به اعتقاد او، منابع محدود باید به بخش‌هایی اختصاص یابد که بیشترین نقش را در حفظ اشتغال و استمرار فعالیت اقتصادی دارند.
رئیس اتاق ایران همچنین چهار پیشنهاد برای تقویت نقش دولت به‌عنوان تنظیم‌گر و تضمین‌کننده بازار در دوران جنگ و پساجنگ ارائه کرد. اول، انعقاد قراردادهای تضمین خرید و تضمین تقاضا برای تولید کالاها و تجهیزات مورد نیاز بازسازی؛ دوم، ایجاد صندوق‌های تقسیم ریسک و بیمه مخاطرات ناشی از جنگ؛ سوم، هدایت خریدهای دولتی به سمت واحدهایی که اشتغال موجود را حفظ می‌کنند یا ظرفیت ایجاد اشتغال جدید دارند؛ و چهارم، توسعه مشارکت عمومی ـ خصوصی برای اجرای پروژه‌های زیرساختی و بازسازی براساس قراردادهای شفاف، پایدار و مبتنی برعملکرد.
حسن‌زاده تأکید کرد:« دوره پساجنگ نباید صرفاً به جبران خسارت‌های گذشته محدود شود، بلکه می‌تواند فرصتی برای نوسازی ساختار تولید، ارتقای فناوری، بازسازی زیرساخت‌ها و افزایش بهره‌وری اقتصاد باشد.» او پیشنهاد کرد:« از هم‌اکنون نقشه راه بازسازی صنعتی و معدنی کشور تدوین شود؛ نقشه‌ای که در آن پروژه‌های اولویت‌دار، نیازهای مواد اولیه، ظرفیت‌های داخلی، منابع مالی، نقش بخش خصوصی و نحوه مشارکت سرمایه‌گذاران به‌صورت شفاف مشخص باشد.»
به گفته رئیس اتاق ایران، در این نقشه راه باید جایگاه مشخصی برای بنگاه‌های کوچک و متوسط، شرکت‌های دانش‌بنیان، سازندگان داخلی تجهیزات، تشکل‌های تخصصی و اتاق‌های بازرگانی در نظر گرفته شود.