خویشتنداری رئیس جمهوری بهانه جویی برخی سیاست بازان را بیشتر کرده است

پزشکیان صبور و مخالفان عجول؛ حکایت پیر و خشت خام

«شهادت می‌دهم دکتر پزشکیان مخلصانه در حال خدمت به مردم و نظام است.» این جمله بخشی از سخنان قاضی‌القضات درباره رئیس‌جمهوری است که روز گذشته میهمان نشست شورای عالی قضایی بود. شیب تند تحولات سیاسی و امنیتی در دوره نزدیک به دو ساله عمر دولت چهاردهم و البته تبعات اقتصادی آنها به همان میزان که کار دولت برای اجرای برنامه‌های خود را با چالش مواجه کرده، همزمان زمینه ارائه برخی نقدها از عملکرد قوه مجریه را فراهم کرده و فراتر از آن بهانه‌ای برای تخریب، حمله و هجمه به دولت و پیش بردن تسویه‌حساب‌های سیاسی و جناحی شده است. از طرح برخی ادعاهای چندباره مخالفان خارج‌نشین مبنی بر استعفای رئیس‌جمهوری تا سازشکار خواندن او از سوی بعضی مخالفان داخلی به خاطر امضای یادداشت تفاهم پایان جنگ و برجسته‌سازی هدفمند این گزاره که رئیس قوه مقننه برخی از وظایف مهم رئیس‌جمهوری را عهده‌دار شده است و تهدید جانی رئیس‌جمهوری و... همه در راستای این خط خبری و تحلیلی است که رئیس‌جمهوری و دولتش را ناتوان از انجام وظایف قانونی خود معرفی کند. در این میان خویشتنداری رئیس‌جمهوری در پاسخ به این بهانه‌جویی‌ها بنا بر ملاحظات کلان‌تری که خودش در چند نوبت به آن اشاره کرده است، گویا عزم این طیف از مخالفان او را در تداوم مسیر تقابلی جزم‌تر کرده است. حال سخنان محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در نشست دیروز و توصیف فعالیت‌ها و عملکرد دولت و رئیس آن در مدیریت شرایط جنگی، پاسخ درخوری بود به این قبیل جوسازی‌ها و بهانه‌جویی‌های سیاسی و رسانه‌ای. بماند که پیش از این مراجع عظام تقلید هم در دیدارهای رئیس‌جمهوری بر عملکرد مثبت دولت در اداره کشور صحه گذاشته بودند. اطلاعات خبرنگار «ایران» هم حاکی است که اخیراً یکی از مقامات عالی دولت سیزدهم در یک نشست خصوصی با تمجید از نقش‌آفرینی مثبت رئیس‌جمهوری در ایام بحرانی کشور به صراحت تأکید کرده اگر هر کس دیگری بجز پزشکیان در این دوره رئیس‌جمهوری می‌بود معلوم نبود سرنوشت اداره کشور و هماهنگی و همکاری میان بخش‌های مختلف در وضعیت جنگی به چه فرجام ناخوشایندی دچار می‌شد. مؤید این سخن مقام دولت سیزدهم درباره مسعود پزشکیان، انسجام درونی نهادهای مختلف در دوران جنگ است. خیلی از مخالفان جمهوری اسلامی و از جمله دشمنان متجاوز در ارزیابی‌های خود روی فروپاشی سیستم سیاسی و مدیریتی کشور بعد از ترورهای اولیه فرماندهان نظامی و شخصیت‌های سیاسی و امنیتی حساب باز کرده بودند. اما برخلاف این ارزیابی‌ها یا آرزوها، رویکرد وفاق رئیس‌جمهوری نه‌تنها مانع از تحقق چنین رویای شومی شد، بلکه همکاری ملی و هماهنگی نهادی در شرایط جنگ را مستحکم‌تر و منسجم‌تر هم کرد. انتخاب محمدباقر قالیباف به عنوان رئیس هیأت مذاکره‌کننده ایران هم در همین راستا قابل ارزیابی است چنانکه به گفته برخی منابع مطلع، مسعود پزشکیان خود نیز بر چنین انتخابی اصرار داشته است. داستان سلوک رفتاری پزشکیان و برخی منتقدان و مخالفان داخلی او یادآور حکایت معروف «پیر و خشت‌ خام» است. آنان گذشت و خویشتنداری رئیس‌جمهوری را تعبیر به ضعف می‌کنند حال آنکه پزشکیان به سطوحی فراتر از این سیاسی‌بازی‌ها و تسویه‌حساب‌های جناحی می‌اندیشد. مسئولیت تأمین منافع کشور و مردم اقتضائاتی دارد که حاشیه‌نشینان و دور گود نشینان، یا از آن غافل هستند یا خود را به تغافل می‌زنند. همین داستان را با چند نفر از فعالان سیاسی و نمایندگان مجلس در میان گذاشته‌ایم و ارزیابی آنان از عملکرد دولت چهاردهم و نقش‌آفرینی رئیس آن در شرایط بحرانی کشور را جویا شده‌ایم.

رئیس‌جمهوری با تمام توان در میدان حضور دارد

علی هاشمی
قائم مقام دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی

مبارزه و تقابل میان ایران و آمریکا که طی سال‌های گذشته عمدتاً در قالب تحریم‌ها، فشارهای اقتصادی و اقدامات نیابتی جریان داشت اکنون تقریباً وارد مرحله‌ای از رویارویی مستقیم شده است. البته در دوره اول ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ نیز چنین شرایطی تا حدی تجربه شد، اما آن تقابل تا حد زیادی کنترل‌شده بود و جز در یکی دو مورد، به درگیری نظامی مستقیم نینجامید. همان‌گونه که در هر درگیری نظامی مطرح است، مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده «تاب‌آوری» دو طرف است؛ اینکه کدام ‌یک می‌تواند فشارهای ناشی از جنگ را برای مدت طولانی‌تری تحمل کند. با این حال آنچه اکنون اهمیت بیشتری دارد، «تاب‌آوری اقتصادی» است. موضوعی که مستقیماً با معیشت مردم گره خورده و دولت در آن نقش اساسی ایفا می‌کند. درواقع در کنار خسارت‌های نظامی، از دست دادن نیروها، شهادت رزمندگان و دیگر پیامدهای جنگ، اقتصاد است یکی از اصلی‌ترین عرصه‌های این نبرد است که طرف مقابل نیز حساب ویژه‌ای روی این موضوع باز کرده است. به همین دلیل، در دوره گذشته، محاصره اقتصادی را در دستور کار قرار داد؛ اقدامی که حدود یک ماه و نیم ادامه یافت و آثار قابل توجهی بر اقتصاد ایران گذاشت. با این حال، دولت توانست از طریق دیپلماسی و با تصمیمی که در شورای عالی امنیت ملی اتخاذ شد، این وضعیت را مدیریت کند. به گفته آقای پزشکیان، این تصمیم با ۱۱ رأی موافق و تنها یک رأی مخالف به تصویب رسید و مسیر مذاکره را هموار کرد؛ اقدامی که موجب شد آن مرحله از محاصره اقتصادی عملاً منتفی شود. امروز که بار دیگر شاهد اعمال فشارهای اقتصادی، به‌ویژه در حوزه حمل‌ونقل دریایی، بنادر، صادرات نفت و دیگر بخش‌های اقتصادی هستیم تقریباً تمامی خبرگزاری‌های معتبر دنیا و بسیاری از تحلیلگران، عملکرد دولت را در مدیریت تأمین کالاهای اساسی و معیشت مردم قابل قبول ارزیابی کرده‌اند. ممکن است دولت در همه حوزه‌ها موفق نبوده باشد و در برخی بخش‌ها، مانند کمبود برخی کالاها یا مشکلات اجرایی، کاستی‌هایی وجود داشته باشد؛ اما در زمینه حفظ جریان تأمین کالا و مدیریت معیشت مردم، ارزیابی غالب، چه در داخل و چه در خارج، مثبت است. البته این موفقیت تنها حاصل عملکرد دولت نبوده با این حال، مسئولیت اصلی مدیریت شرایط اقتصادی کشور بر عهده دولت و آقای پزشکیان بوده است. از سوی دیگر شرایط جنگی، تشکیل جلسات و هماهنگی‌های مدیریتی را نیز دشوار کرده است. طبیعی است که در چنین فضایی، حتی برگزاری جلسات نیز باید با ملاحظات امنیتی انجام شود تا از خطر حملات احتمالی در امان باشد. با وجود این محدودیت‌ها، ارزیابی کلی کارشناسان اقتصادی و حتی بسیاری از ناظران خارجی این است که دولت در این حوزه عملکرد قابل قبولی داشته است. در این میان، نقشی که آقای پزشکیان در ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف و همچنین میان دولت و سایر نهادهای کشور ایفا کرده، قابل توجه بوده است. به گونه‌ای که بسیاری از صاحب‌نظران، با وجود اختلاف‌نظر در برخی موضوعات سیاسی، در این زمینه اتفاق‌نظر دارند. همچنین مرور گزارش‌های داخلی و خارجی نیز نشان می‌دهد که ارزیابی غالب از عملکرد دولت، مثبت است. در همین راستا حملاتی که به مسیرهای مواصلاتی استان هرمزگان و جاده‌های منتهی به بندرعباس انجام شد، از سوی برخی تحلیلگران تلاشی برای افزایش فشار اقتصادی بر ایران ارزیابی شده است؛ زیرا استان هرمزگان، قلب تپنده تجارت، واردات و تأمین کالاهای کشور به شمار می‌رود. این اقدامات، در کنار تشدید محاصره دریایی، نشان می‌دهد که هدف اصلی، افزایش فشار اقتصادی است. با وجود این، دولت تلاش کرده است مسیرهای جایگزین برای حمل‌ونقل و تأمین کالا را فعال کند. بنابراین استفاده از ظرفیت خطوط ریلی، تعمیر سریع جاده‌ها و پل‌های آسیب‌دیده با همکاری وزارت راه و سایر دستگاه‌های اجرایی، نشان داد که دولت و آقای پزشکیان با تمام توان در میدان حضور دارند. هرچند ممکن است در برخی موارد تأخیرهایی وجود داشته باشد، اما مجموعه اقدامات انجام‌شده بیانگر آن است که دولت برای حفظ جریان تأمین کالا و مدیریت شرایط جنگی، تمام ظرفیت خود را به کار گرفته است.
 

 

صداقت و مسئولیت‌پذیری پزشکیان، سرمایه دولت در مدیریت روزهای جنگ

عزت‌الله یوسفیان‌ملا 
نماینده  اسبق مجلس

هر دولتی را می‌توان با شاخص‌های مختلفی ارزیابی کرد؛ از میزان تحقق وعده‌ها و رشد اقتصادی گرفته تا نحوه مواجهه با بحران‌ها و توانایی در مدیریت شرایط پیچیده. اما در مقاطع حساس و سرنوشت‌ساز، یک شاخص بیش از همه اهمیت پیدا می‌کند؛ و آن اعتماد عمومی است. سرمایه‌ای که نه با تبلیغات و شعار، بلکه با صداقت، مسئولیت‌پذیری و رفتار صریح مسئولان شکل می‌گیرد و حفظ می‌شود. دولت چهاردهم از اولین ماه‌های فعالیت خود با شرایطی کم‌سابقه روبه‌رو شد. جنگ، تهدیدهای امنیتی، فشارهای اقتصادی و ضرورت حفظ آرامش روانی جامعه، فضایی را ایجاد کرد که هرگونه خطای مدیریتی می‌توانست هزینه‌های سنگینی برای کشور به همراه داشته باشد. در چنین شرایطی، طبیعی بود که افکار عمومی بیش از هر زمان دیگری عملکرد دولت را زیر ذره‌بین قرار دهد و انتظار داشته باشد رئیس‌جمهوری و اعضای کابینه، با شفافیت و صداقت با مردم سخن بگویند. مسعود پزشکیان از جمله سیاستمدارانی است که حتی منتقدان نیز کمتر او را به پنهان‌کاری یا فرافکنی متهم کرده‌اند. 
کسانی همچون نگارنده، که سال‌ها با او در مجلس همکاری داشته‌ایم، بر این باوریم که او از مسئولیت گریزان نیست و تلاش نمی‌کند کاستی‌ها را به گردن دیگران بیندازد یا با آمارهای غیرواقعی و وعده‌های دست‌نیافتنی، افکار عمومی را اقناع سازد. این ویژگی شاید در شرایط عادی تنها یک امتیاز اخلاقی تلقی شود، اما در دوران بحران، به یکی از ارزش‌های اصلی حکمرانی تبدیل می‌شود. رئیس‌جمهوری تنها مدیر یک مجموعه اجرایی نیست؛ او در رأس ده‌ها وزارتخانه، معاونت و دستگاه اجرایی قرار دارد. هنگامی که رئیس دولت، صداقت را به عنوان مبنای ارتباط با مردم انتخاب می‌کند، این رویکرد به بدنه مدیریتی نیز منتقل می‌شود. مدیری که خود از ارائه آمار نادرست یا پنهان کردن واقعیت‌ها پرهیز می‌کند، از مدیران زیرمجموعه نیز همین انتظار را خواهد داشت. این همان فرهنگی است که می‌تواند اعتماد عمومی را تقویت کند و سرمایه اجتماعی دولت را افزایش دهد. در کنار این ویژگی، سبک زندگی و رفتار شخصی رئیس‌جمهوری نیز بر این تصویر افزوده است. پزشکیان پس از رسیدن به ریاست‌جمهوری، تغییری در شیوه زندگی ساده خود ایجاد نکرد؛ نه در نوع پوشش، نه در نحوه حضور میان مردم و نه در سبک تعامل با جامعه. شاید این مسائل در ظاهر جزئی به نظر برسد، اما در جامعه‌ای که مردم نسبت به فاصله گرفتن مسئولان از سبک زندگی عمومی حساسیت دارند، چنین رفتارهایی به تقویت احساس همدلی میان دولت و مردم کمک می‌کند. از سوی دیگر، یکی از مهم‌ترین جلوه‌های صداقت، پذیرش مسئولیت خطاست. در فضای سیاسی کشور، معمولاً کمتر مسئولی حاضر می‌شود ضعف یا اشتباه مجموعه تحت مدیریت خود را بپذیرد. در حالی که پزشکیان نشان داده است در صورت مشاهده تخلف یا عملکرد نادرست، ملاحظات شخصی را بر قانون ترجیح نمی‌دهد و معتقد است که نزدیکی به رئیس‌جمهوری، مصونیت از پاسخگویی ایجاد نمی‌کند. البته اداره کشور در شرایط جنگی، تنها به صداقت وابسته نیست. تصمیم‌گیری‌های پیچیده، هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف و همراهی سایر قوا نیز از الزامات عبور از بحران است. آنچه در ماه‌های اخیر مشاهده شد، تلاش دولت برای حفظ ثبات کشور در کنار تعامل مستمر با سایر ارکان نظام بود. در چنین فضایی، سخنان رئیس قوه قضائیه نیز قابل تأمل است. 
محسنی اژه‌ای با تأکید بر اینکه «شهادت می‌دهم دکتر پزشکیان مخلصانه در حال خدمت به مردم و نظام است»، بر پایبندی رئیس‌جمهوری به رهنمودهای رهبر معظم انقلاب و ضرورت حمایت همه‌جانبه از نیروهای مسلح تأکید کرد. او همچنین تصریح کرد که بیان مشکلات از سوی رئیس‌جمهوری، نه از سر ناامیدی، بلکه برای جلب همکاری و هم‌افزایی میان مسئولان است؛ زیرا در شرایط کنونی، همه دستگاه‌ها وظیفه دارند دولت را در اداره کشور یاری کنند. این سخنان را نمی‌توان صرفاً یک حمایت سیاسی تلقی کرد. آنچه رئیس قوه قضائیه بر آن تأکید می‌کند، در واقع تأیید رویکردی است که دولت در ماه‌های اخیر دنبال کرده است؛ رویکردی مبتنی بر صداقت با مردم، تبعیت از سیاست‌های کلان نظام، حمایت از نیروهای مسلح و تلاش برای حفظ انسجام میان قوا در یکی از حساس‌ترین مقاطع کشور.  اگر این مسیر با همین رویکرد، یعنی صداقت، مسئولیت‌پذیری و هم‌افزایی میان قوا ادامه یابد، می‌توان امیدوار بود که سرمایه اجتماعی دولت نیز بیش از گذشته تقویت شود؛ سرمایه‌ای که در روزگار بحران، ارزش آن کمتر از امکانات اقتصادی و ظرفیت‌های نظامی نیست.

 

کارنامه موفق دولت در دوران مقاومت

احمد فاطمی
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی

ارزیابی عملکرد دولت و قوه اجرایی در اداره کشور، بسته به شرایط حاکم، می‌تواند متفاوت و حتی متضاد باشد. گاهی این ارزیابی در فضایی عادی، آرام و بدون تنش صورت می‌گیرد و گاهی در شرایطی انجام می‌شود که کشور با وضعیت فوق‌العاده حساس امنیتی، شرایط جنگی و شدیدترین تحریم‌های ظالمانه مواجه است. بدیهی است که در چنین بستری، قضاوت درباره عملکرد دولت باید با در نظر گرفتن واقعیت‌های میدانی و فشارهای موجود انجام شود.
با توجه به این ملاحظات، ارزیابی کلی از عملکرد دولت آقای پزشکیان را می‌توان مثبت دانست. هرچند نقدهایی وارد است و مشکلاتی همچون تورم، گرانی و افزایش افسارگسیخته قیمت کالاها وجود دارد، اما این مسائل را باید در کنار این واقعیت مهم دید که کشور در حال پرداخت هزینه مقاومت است. مقاومتی که خواست عمومی مردمی است که در صحنه‌های مختلف، چه در میدان و چه از طریق تریبون‌ها، بر ضرورت ایستادگی در برابر فشارها و عدم سازش بر سر حقوق و منافع ملی تأکید دارند. به هر حال، هم مردم و هم نمایندگان آنان در مجلس به خوبی آگاهند که مقاومت بدون هزینه نیست و بخشی از مشکلات کنونی، بهای همین ایستادگی است؛ ایستادگی‌ای که هدف آن پرهیز از مماشات با دشمن و جلوگیری از پذیرش ذلت است. در چنین شرایطی، عملکرد قوای سه‌گانه و بویژه دولت که مسئولیت اداره امور جاری و اجرایی کشور را بر عهده دارد، در مجموع قابل قبول ارزیابی می‌شود.
البته این به معنای نادیده گرفتن نواقص، کمبودها و چالش‌ها نیست. بی‌تردید در برخی حوزه‌ها نیازمند اصلاحات جدی هستیم و این مسئولیت متوجه هر سه قوه است. از جمله حوزه‌هایی که سزاوار نقد و نیازمند بهبود است، می‌توان به عملکرد نظام بانکی، روند ثبت سفارش خودروهای وارداتی و همچنین وضعیت گمرکات اشاره کرد که باید با اصلاح رویه‌ها، کارآمدتر و شفاف‌تر شوند. در یک جمع‌بندی کلی، می‌توان گفت که دولت در شرایط فعلی مستحق دریافت نمره قبولی است؛ هرچند این به معنای رفع مسئولیت از دولت در قبال مطالبات مردم نیست. مردم به‌درستی انتظار دارند که مسائل معیشتی آنان در اولویت قرار گیرد. بر همین اساس، باید تأکید کرد که معیشت مردم و حقوق کارگران و بازنشستگان باید خط قرمز دولت باشد.
سازمان‌هایی نظیر سازمان تأمین اجتماعی، سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه باید به این درک برسند که با حقوق، دستمزد و معیشت اقشار ضعیف جامعه، یعنی حقوق‌بگیران و مستمری‌بگیران، نمی‌توان با تسامح برخورد کرد. در صورت لزوم، حتی باید جابه‌جایی‌های بودجه‌ای انجام شود تا منابع کافی برای حمایت از این اقشار تأمین شود.  در کنار این دغدغه‌ها، حتماً باید به برخی نقاط قوت عملکرد دولت اشاره کرد. یکی از مهم‌ترین این نقاط قوت، مدیریت موفق در تأمین کالاهای اساسی و اقلام مورد نیاز زندگی روزمره مردم بوده است. خوشبختانه در طول دو جنگ تحمیلی اخیر و پس از آن و حتی در شرایطی که آمریکا با نقض تفاهمات، بار دیگر آتش تنش را شعله‌ور کرده است، مردم با کمبود جدی در دسترسی به کالاها و خدمات مورد نیاز مواجه نشده‌اند و این موضوع نشان‌دهنده مدیریت قابل قبول در این حوزه است.
از دیگر موفقیت‌های مهم دولت در این دوره، حفظ انسجام و اتحاد ملی بوده است. این انسجام را باید در زمره نقاط برجسته کارنامه دولت قرار داد؛ چرا که دولت آقای پزشکیان در این زمینه نقش پیشرو ایفا کرده است. دولت تلاش کرده فضای عقلانی و منطقی را در اداره کشور حفظ کند و تصمیم‌گیری‌ها را در بستری مبتنی بر خرد جمعی و مصلحت عمومی پیش ببرد. رئیس‌جمهوری نیز با در نظر گرفتن مصالح کلان نظام و کشور، حتی در مواردی که ممکن است دیدگاه‌های متفاوتی داشته باشد، از طرح علنی آنها خودداری کرده تا به تقویت وحدت و اجماع ملی کمک کند. این رویکرد موجب شده است که در این مدت، دولت از ورود به منازعات سیاسی پرهیز کرده و با اتخاذ رویکردی همراه با متانت، از تشدید اختلافات، حتی در شرایطی که برخی جریانات اقدام به ایجاد چالش علیه دولت کرده‌اند، اجتناب کرده است.

صفحات
  • صفحه اول
  • سیاسی
  • دیپلماسی
  • جهان
  • اجتماعی
  • اقتصادی
  • انرژی
  • اندیشه
  • ورزشی
  • خودرو
  • اطلاع رسانی
  • ایران زمین
  • کتاب
  • صفحه آخر
آرشیو تاریخی
شماره نه هزار و هفتاد و نه
 - شماره نه هزار و هفتاد و نه - ۳۰ تیر ۱۴۰۵