همایش «چشم‌انداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» که روز گذشته به همت گروه رسانه‌ای «دنیای اقتصاد» در هتل المپیک تهران برگزار شد، تصویری چندلایه از وضعیت اقتصاد ایران ارائه کرد؛ تصویری که در آن، فشارهای خارجی، محدودیت منابع ارزی، افت سرمایه‌گذاری، تورم، ناترازی نظام بانکی و کاهش درآمد واقعی خانوارها، اجزای جدا از هم نیستند، بلکه به یکدیگر پیوند خورده‌اند.
عبدالناصر همتی، رئیس‌ کل بانک مرکزی، در این همایش بیشتر بر نحوه مدیریت اقتصاد در شرایط تحریم، جنگ و محدودیت منابع متمرکز بود. مسعود نیلی، اقتصاددان، مسأله اصلی اقتصاد ایران را توقف موتور رشد و کاهش سرمایه‌گذاری دانست و
تیمور رحمانی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران نیز با تمرکز بر تورم، رشد نقدینگی و نقش دولت، استمرار بی‌ثباتی پولی را بررسی کرد.
وجه مشترک این سه دیدگاه، فاصله گرفتن اقتصاد ایران از یک مسیر پایدار رشد است؛ هرچند هر یک از زاویه‌ای متفاوت به این مسأله پرداختند. از منظر سیاست‌گذار پولی، اولویت کوتاه‌مدت جلوگیری از بی‌ثباتی است؛ از نگاه نیلی، بدون احیای سرمایه‌گذاری امکان بازگشت رشد وجود ندارد و از دید رحمانی، تا زمانی که منشأ رشد نقدینگی و ناترازی‌های مالی اصلاح نشود، تورم همچنان به‌عنوان مانعی جدی در برابر رشد باقی خواهد ماند.

تثبیت اقتصاد
در شرایط محدودیت منابع
محور اصلی سخنان عبدالناصر همتی، دفاع از چارچوب جدید سیاست ارزی و تشریح وظایف بانک مرکزی در شرایطی بود که اقتصاد ایران با محدودیت‌های خارجی، کاهش درآمدهای نفتی، دشواری صادرات، کسری بودجه و ناترازی انرژی روبه‌روست.
از نگاه بانک مرکزی، در چنین شرایطی آزاد گذاشتن کامل حساب سرمایه و تجارت خارجی امکان‌پذیر نیست. کنترل ارزی در این چارچوب نه یک انتخاب موقتی، بلکه ابزاری برای مدیریت منابع محدود و جلوگیری از خروج بی‌ضابطه ارز تلقی می‌شود. با این حال، همتی میان «کنترل ارزی» و «تثبیت دستوری نرخ» تفاوت قائل شد. به گفته وی، «سیاست فعلی قرار نیست همه نرخ‌ها را به‌صورت مکانیکی برابر کند، بلکه تلاش دارد معاملات را از مسیرهای غیرشفاف و رانتی به یک چارچوب رسمی، قابل رصد و مبتنی بر نرخ توافقی منتقل کند.»
این تفکیک از آن جهت اهمیت دارد که چندنرخی بودن ارز در اقتصاد ایران همواره با دو پیامد همراه بوده است: از یک‌سو ایجاد تقاضای غیرواقعی برای دریافت ارز ارزان و از سوی دیگر شکل‌گیری تعهدات و بدهی‌هایی که در نهایت به منابع آینده فشار وارد می‌کنند. کاهش تقاضای روزانه مرکز مبادله از حدود ۶۰۰ میلیون دلار به محدوده ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون دلار، از منظر بانک مرکزی نشانه‌ای از حذف بخشی از تقاضای رانتی و غیرتجاری است؛ هرچند ارزیابی نهایی این سیاست به میزان شفافیت معاملات، نحوه تخصیص منابع و آثار آن بر قیمت کالاها و تولید وابسته خواهد بود.
همتی با اشاره به تجربه ارز 28500 تومانی، بر پیامدهای تثبیت غیرواقعی نرخ ارز تأکید کرد. او گفت: «برخی می‌گویند بانک مرکزی دوباره «ارزپاشی» را آغاز کرده است. البته گاهی واژه‌ها هم با هم اشتباه گرفته می‌شود. ما از اختصاص ارز به نهاده‌هایی مانند ذرت و کنجاله دفاع کرده‌ایم، اما آنچه ارزپاشی نامیده می‌شود، به معنای توزیع میلیارد‌ها دلار ارز با نرخ ترجیحی در بازار آزاد است؛ کاری که ما انجام نمی‌دهیم. سیاست ارز ترجیحی از سال ۱۴۰۲ تا سال گذشته حدود ۷.۵ میلیارد دلار تعهد ارزی برای کشور ایجاد کرده است. بنابراین مسأله اصلی در اصلاح سیاست ارزی، تنها تغییر یک نرخ نیست؛ بلکه جلوگیری از پیش‌خور شدن منابع و بازگرداندن تخصیص ارز به یک سازوکار قابل مدیریت است.»
در همین چارچوب، افزایش ذخایر ارزی برای بانک مرکزی اهمیت راهبردی دارد. همتی می‌گوید: «بانک مرکزی خود را صرفاً فروشنده ارز نمی‌داند، بلکه در شرایطی که ارز عرضه‌شده از سوی بانک‌ها به فروش نرسد، آن را خریداری می‌کند تا ذخایر تقویت شود. این سیاست به بانک مرکزی امکان می‌دهد در زمان بروز شوک‌های جدید، ابزار مداخله در اختیار داشته باشد.»
به گفته رئیس کل بانک مرکزی «با وجود محدودیت‌های ناشی از جنگ و تحریم، بیش از ۴.۵ میلیارد دلار به ذخایر ارزی افزوده شده است.» اما افزایش ذخایر ارزی به‌تنهایی نمی‌تواند مسأله رشد و رفاه را حل کند. ذخایر، ابزار ثبات کوتاه‌مدت هستند؛ اما رشد پایدار به سرمایه‌گذاری، تجارت خارجی، بهره‌وری و افزایش ظرفیت تولید نیاز دارد.» به همین دلیل، همتی میان توانایی بانک مرکزی برای اداره شرایط سخت و امکان دستیابی به رفاه پایدار تفاوت گذاشت. از نظر او، «ممکن است اقتصاد بتواند در برابر فشارهای بیرونی تاب بیاورد، اما بازگشت به مسیر توسعه نیازمند کاهش محدودیت‌ها و ایجاد منابع جدید است.»
یکی دیگر از محورهای مهم سخنان رئیس‌ کل بانک مرکزی، رشد اقتصادی «نفت‌محور» بود. همتی در این باره گفت: «اقتصاد ایران در فاصله سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳ رشد مثبت داشته، اما این رشد عمدتاً با افزایش صادرات نفت تقویت شده است. چنین رشدی در کوتاه‌مدت می‌تواند آمار تولید را بهبود دهد، اما در صورت کاهش صادرات یا افت درآمدهای نفتی، پایدار نمی‌ماند.» همتی رشد منفی ۱۳درصدی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در فصل سوم سال ۱۴۰۴ را نشانه‌ای جدی از تضعیف ظرفیت‌های آینده اقتصاد دانست.

توقف سرمایه‌گذاری
و فرسایش موتور رشد
تحلیل مسعود نیلی در این همایش بر یک واقعیت بنیادین متمرکز بود: «اقتصاد ایران طی بیش از یک دهه، نه‌تنها رشد کافی نداشته، بلکه کیفیت رشد آن نیز تضعیف شده است.» نیلی اقتصاد ایران را به سه دوره تقسیم کرد: در دوره ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۶، رشد اقتصادی از کیفیت مناسبی برخوردار بود و بخش‌های مختلف اقتصاد با هماهنگی بیشتری حرکت می‌کردند. رشد مصرف خصوصی خانوارها در این دوره به‌طور متوسط سالانه ۷.۲ درصد بود و موجودی سرمایه نیز رشد ۴.۲ درصدی داشت. این ارقام نشان می‌دهد رشد اقتصادی در آن دوره، هم به سرمایه‌گذاری متکی بود و هم از بهبود بهره‌وری و استفاده بهتر از ظرفیت‌های موجود بهره می‌برد.
به گفته نیلی، پس از سال ۱۳۸۷، این تعادل از بین رفت. رشد اقتصادی نوسانی شد و اگرچه سرمایه‌گذاری همچنان در برخی سال‌ها ادامه داشت، اما بازده آن کاهش یافت. رشد مصرف خانوارها به حدود یک درصد رسید و رشد خدمات دولتی نیز به حدود 8دهم درصد کاهش پیدا کرد. به بیان دیگر، رشد اقتصادی دیگر نتوانست به شکل معناداری به رفاه عمومی منتقل شود.
در دوره سوم، یعنی از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۳، مسأله عمیق‌تر شد. میانگین رشد درآمد ناخالص ملی به حدود ۰.۲ درصد رسید و بخش‌هایی از اقتصاد، از جمله خدمات دولتی، با رشد منفی مواجه شدند. این وضعیت نشانه آن است که اقتصاد از مرحله نوسان عبور کرده و با نوعی فرسایش ظرفیت رشد روبه‌رو شده است.
از نگاه نیلی، اقتصاد ایران به‌طور تاریخی اقتصادی سرمایه‌محور بوده است؛ یعنی افزایش تولید عمدتاً از مسیر افزایش موجودی سرمایه رخ داده، نه از طریق بهره‌وری و نوآوری. این ویژگی در دوره‌ای که سرمایه‌گذاری بالا و پروژه‌ها به‌درستی انتخاب و تکمیل می‌شدند، می‌توانست به رشد منجر شود. اما زمانی که سرمایه‌گذاری کاهش یابد یا منابع به پروژه‌های کم‌بازده، نیمه‌تمام و فاقد زیرساخت اختصاص پیدا کند، افزایش موجودی سرمایه الزاماً به افزایش تولید منجر نخواهد شد.
مشکل فقط کمبود سرمایه‌گذاری نیست؛ مسأله مهم‌تر، کاهش کارایی سرمایه‌گذاری است. بخشی از طرح‌هایی که در آمار موجودی سرمایه ثبت می‌شوند، به دلیل نبود برق، حمل‌ونقل، آب یا سایر زیرساخت‌ها به ظرفیت تولیدی واقعی تبدیل نمی‌شوند. به این ترتیب، منابع صرف‌شده در اقتصاد باقی می‌مانند، اما بازده لازم را ایجاد نمی‌کنند.
تحلیل نیلی از این جهت با سخنان همتی درباره رشد نفت‌محور تکمیل می‌شود. درآمد نفتی می‌تواند در مقاطع مختلف رشد را افزایش دهد، اما جایگزین سرمایه‌گذاری مستمر و بهره‌وری نیست. اگر منابع نفتی به توسعه زیرساخت، فناوری، سرمایه انسانی و ظرفیت تولید اختصاص پیدا نکند، اثر آن بر رشد کوتاه‌مدت و شکننده خواهد بود. در این چارچوب، سرمایه‌گذاری زمانی به رشد تبدیل می‌شود که محیط اقتصاد برای فعالیت بلندمدت قابل پیش‌بینی باشد، هزینه تأمین مالی کنترل شود، ناترازی انرژی کاهش یابد و بنگاه‌ها از آینده تجارت و سیاست‌گذاری اطمینان بیشتری داشته باشند.

تورم حاصل یک فرآیند انباشته است
تیمور رحمانی، استاد دانشگاه تهران نیز بحث خود را از تعریف تورم آغاز کرد، اما نتیجه تحلیل او به موضوعی فراتر از افزایش قیمت‌ها رسید: تورم بالا در ایران محصول یک فرآیند انباشته است که در آن رشد نقدینگی، مشکلات مالی دولت و ناترازی‌های اقتصادی یکدیگر را تقویت می‌کنند.
رحمانی با بررسی تجربه کشورها در مواجهه با شوک‌های نفتی نشان داد افزایش هزینه یا جهش قیمت انرژی، به‌تنهایی نمی‌تواند تورم‌های بسیار بالا و پایدار ایجاد کند. در بسیاری از کشورها، شوک نفتی موجب افزایش تورم شد، اما این افزایش در محدوده‌ای کنترل‌پذیر باقی ماند. در مقابل، کشورهایی که پس از شوک هزینه‌ای با تورم‌های بسیار بالا روبه‌رو شدند، معمولاً با مشکلات پولی، مالی و سیاست‌گذاری نیز مواجه بودند.
از این منظر، نرخ ارز یا شوک هزینه‌ای می‌تواند آغازگر موج افزایش قیمت باشد، اما تداوم آن به سازوکارهای داخلی اقتصاد بستگی دارد. اگر نقدینگی متناسب با تولید افزایش نیابد، اگر دولت با کسری‌های پایدار مواجه باشد و اگر شبکه بانکی منابع جدید را بدون پشتوانه تولیدی خلق کند، افزایش اولیه قیمت‌ها به تورم ماندگار تبدیل می‌شود.