«ایران» از چالش ناترازی انرژی برای صنایع و راهکارهای دولت گزارش میدهد
تأمین ۴۰۰ مگاوات برق برای شهرکهای صنعتی
نوبتبندی برق صنایع امسال زودتر از سالهای گذشته آغاز شد. نیمه اردیبهشت ماه سال جاری بود که ناترازی انرژی موجب نوبتبندی یک روزه برق در شهرکهای صنعتی شد. اما دیری نپایید که این نوبتبندی به دو روز افزایش یافت و البته قطعی موقت چند ساعته نیز در برخی شهرکها به یک روال تبدیل شد. هرچند کارگاهها و بنگاههای صنعتی در چندین سال گذشته با ناترازی انرژی دست و پنجه نرم میکنند، اما به نظر میرسد امسال شرایط جدیدتری بر این حوزه حاکم است. آسیبدیدگی ناشی از دو جنگ تحمیلی اخیر برخی بنگاههای صنعتی، کاهش نقدینگی، کمبود سرمایه در گردش و افزایش قیمت مواد اولیه، تولید را تحت تأثیر قرار داده است. از این رو ناترازی انرژی، نسبت به سالهای گذشته، تأثیر محسوسی بر صنعت گذاشته است. هرچند رئیسجمهوری اولویت برقرسانی به صنایع را مورد تأکید قرار داده، اما همچنان مشکلاتی در این مسیر وجود دارد. در این راستا در جلسه مشترک وزیران نیرو و صنعت، معدن و تجارت با حضور معاونان دو وزارتخانه، مقرر شد
۴۰۰ مگاوات برق بیشتری برای شهرکهای صنعتی تخصیص یابد و برق خریداریشده از بازار بورس سبز و برق آزاد برای صنایع، مشمول نوبتبندی نشود.
افزایش هزینه ناترازی انرژی
آریا صادقنیت حقیقی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران، درباره وضعیت برق صنایع پس از جنگ تحمیلی گفت: «نوبتبندی برق صنایع امسال بسیار زود آغاز شد و از حدود نیمه اردیبهشتماه، شبکههای صنعتی با یک روز قطعی در هفته مواجه شدند. این محدودیت از تیرماه به دو روز در هفته افزایش یافت و در این روزها برق برخی صنایع از ساعت ۷ صبح تا ۱۲ شب قطع میشود.»
او افزود: «وضعیت صنایع پرمصرف و صنایع مادر دشوارتر است و بخش عمده برق مورد نیاز آنها مشمول نوبتبندی میشود. برای نمونه، شرکت سالکو، بزرگترین تولیدکننده آلومینیوم کشور، از حدود ۴۹۰ مگاوات برق مورد نیاز خود تنها ۷۰ مگاوات دریافت میکند و مابقی برق مورد نیاز خود را باید از بورس انرژی و سایر مسیرها تأمین کند.
حقیقی با بیان اینکه صنعت در شرایط رکود، مشکلات تولید، محدودیتهای تجاری و پیامدهای شرایط خاص کشور که ناشی از جنگ تحمیلی قرار دارد، گفت: «در چنین شرایطی انتظار میرفت برای افزایش تابآوری بنگاهها، انرژی مورد نیاز صنعت تأمین شود و ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار بهطور جدی اجرا شود.»
او تأکید کرد: تصور اینکه با کاهش برق صنایع میتوان آسایش مردم را تأمین کرد، دقیق نیست؛ زیرا تبعات این تصمیم در نهایت به خود مردم بازمیگردد. برای مثال، در نتیجه محدودیت برق، عرضه آلومینیوم کاهش یافته و قیمت آن افزایش پیدا می کند. این محصول در صنایع مختلفی مانند لوازم خانگی، داروسازی، بستهبندی، صنایع غذایی، خودرو و ساختمان کاربرد دارد و افزایش قیمت آن در نهایت به افزایش هزینه تولید و قیمت کالاهای مصرفی خواهد شد.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران افزود: «تأمین برق صنایع، کمک به اقتصاد و پایداری کشور است و آسیب به صنعت، کل اقتصاد را تحت تأثیر قرار میدهد. اگر هدف، تأمین امنیت است، نمیتوان صنعت و اقتصاد را نادیده گرفت. به گفته وی، تداوم این رویکرد موجب شده شرایط اقتصادی کشور دستخوش دشواری هایی شود.»
تفاهمنامهها
بدون ضمانت اجرا کافی نیستند
حقیقی درباره تفاهمنامههای میان وزارت صمت و وزارت نیرو برای جلوگیری از قطع برق صنایع گفت: «تفاهمنامهها زمانی مؤثر هستند که اثر بیرونی و ضمانت اجرایی داشته باشند. تجربه نشان داده که برخی تفاهمنامهها و بستههای حمایتی در عمل اثر ملموسی بر اقتصاد و زندگی مردم نداشتهاند.»
او افزود: «وزارت نیرو و شرکت توانیر نیز با مشکلات جدی از جمله ناترازی اقتصادی مواجه هستند که در نهایت به ناترازی برق منجر شده است. به همین دلیل، اتاق ایران در چارچوب ستاد مقاومسازی اقتصاد و کارگروه تابآوری بنگاهها تلاش میکند به جای صرفاً مطالبهگری، به بررسی مشکلات صنعت برق و راههای پایدار کردن آن بپردازد.»
او گفت: «با حضور مسئولان وزارت نیرو و توانیر، سندیکای برق و سندیکای تولیدکنندگان انرژیهای تجدیدپذیر، تلاش میشود صنعت برق عارضهیابی شود تا این صنعت بتواند خدمات مورد نیاز بخش تولید را ارائه دهد. به گفته حقیقی، بخش خصوصی و دولت تاکنون همکاری و همفکری داشتهاند، اما بسیاری از این همکاریها به نتیجه ملموسی منجر نشده است و اکنون باید با رویکردی متفاوت، برای عبور از چالشها در کنار یکدیگر قرار گیرند.»
او تأکید کرد: «کشور برای اجرای ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار نیازی به تفاهمنامه جدید ندارد. این قانون صراحت دارد که صنایع نباید در اولویت اول محدودیت عرضه برق قرار گیرند و در صورت اعمال محدودیت، باید خسارت آنها جبران شود. با این حال، این قانون به دلیل مشکلات متعدد در عمل بهطور کامل اجرا نمیشود.»
خسارت ۴۷۳ هزار میلیارد تومانی
ناترازی انرژی به صنعت
عزتالله زارعی، سخنگوی وزارت صمت نیز در پاسخ به سؤالات «ایران» درباره خسارت ناترازی انرژی گفت: «عدمالنفع ناشی از ناترازی انرژی در سال ۱۴۰۳ حدود ۳۰۳ هزار میلیارد تومان بود و این رقم در سال ۱۴۰۴ به حدود ۴۷۳ هزار میلیارد تومان رسید. این ناترازی تنها به برق محدود نمیشود و گاز را نیز شامل میشود.»
او افزود: «بر اساس توافق انجامشده با وزارت نیرو، قرار است حدود ۴۰۰ مگاوات برق جدید به شهرکهای صنعتی اختصاص یابد و برق نیروگاههای جدیدی که وارد مدار میشوند نیز در اختیار صنعت قرار گیرد. همچنین مقرر شده محدودیت برق شهرکهای صنعتی از دو روز در هفته به یک روز کاهش یابد و برق
6 واحد فولادی مهم که محصولات آنها در زنجیره تولید کشور نقش اساسی دارند، با محدودیت مواجه نشود.»
زارعی گفت: «صنعت در حال حاضر حدود ۷۵۰۰ مگاوات برق تولید میکند که ۸۹۲ مگاوات آن از منابع تجدیدپذیر تأمین میشود و از این طریق به کاهش ناترازی انرژی کمک میکند. بر اساس اعلام وزارت نیرو، در صورت عبور از اوج مصرف مردادماه، احتمال کاهش محدودیتها از شهریورماه وجود دارد.»
او تأکید کرد: «اجرای توافقهای مربوط به تأمین برق نباید به پایان مردادماه موکول شود؛ زیرا چنین توافقی در عمل اثرگذاری لازم را نخواهد داشت. انتظار این است که وعده دولت مبنی بر قرار نگرفتن صنعت در اولویت قطع برق، هرچه سریعتر محقق شود.»
ماده ۲۵ ضمانت اجرای مؤثری ندارد
زارعی درباره ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار گفت: «این ماده تنها مبنای قانونی موجود برای جبران خسارت ناشی از محدودیت برق صنایع است، اما خسارتی که در قراردادهای تأمین برق پیشبینی میشود، معمولاً با خسارت واقعی واردشده به واحدهای تولیدی تناسب ندارد.»
او افزود: «واحدهای تولیدی بر اساس این فرض برنامهریزی و سرمایهگذاری میکنند که در طول سال برق در اختیار داشته باشند. بنابراین وقتی در عمل بخش قابلتوجهی از سال با محدودیت برق مواجه میشوند، خسارت واقعی آنها بسیار بیشتر از مبالغ پیشبینیشده در قراردادهاست. به همین دلیل، ماده ۲۵ در شرایط فعلی ضمانت اجرای مؤثری ندارد.» سخنگوی وزارت صمت گفت: «مشکل صنعت تنها محدودیت برق نیست و قیمت برق نیز به چالشی جدی تبدیل شده است. علاوه بر قیمت پایه برق، هزینههایی مانند تبدیل انرژی، عوارض توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، هزینه ترانزیت و سایر هزینهها نیز دریافت میشود.»
او افزود: «در نتیجه، برق با قیمت پایه حدود ۱۴۰۰ تومان ممکن است در نهایت برای واحد تولیدی به ۶۰۰۰ یا ۷۰۰۰ تومان برسد. خرید برق از بورس انرژی نیز هزینههای بیشتری به واحدهای تولیدی تحمیل میکند و فشار مضاعفی بر صنعت وارد میشود.»
زارعی تأکید کرد:« صنعت باید متولی تولید، اشتغال و سرمایهگذاری باشد و تأمین زیرساختهایی مانند برق، گاز و آب باید برعهده دستگاههای متولی زیرساخت باشد. الزام صنایع به ساخت نیروگاه، سرمایهگذاری در میادین گازی یا ایجاد خطوط انتقال آب، موجب میشود منابع مالی از توسعه تولید و فناوری به سمت زیرساختها منتقل شود.»
او افزود: «ساخت نیروگاه برای صنایع بزرگ ممکن است قابل بررسی باشد، اما واحدهای کوچک و متوسط مستقر در شهرکهای صنعتی که با مشکلات نقدینگی، فروش و مواد اولیه مواجه هستند، توان سرمایهگذاریهای سنگین و بلندمدت برای تأمین برق را ندارند. بنابراین زیرساخت باید در خدمت صنعت باشد، نه اینکه صنعت مسئول تأمین زیرساخت شود.»
او گفت: «۱۸ شهرک تخصصی انرژی خورشیدی به تصویب رسیده است تا بخش خصوصی بتواند در آنها سرمایهگذاری کند و برق تولیدی را در اختیار صنایع قرار دهد. با این حال، این اقدام نباید به معنای انتقال مسئولیت تأمین زیرساخت از دولت به صنعت باشد.»
زارعی همچنین درباره فعالیت صنایع در روزهای جمعه گفت: «تأمین برق در این روزها نیز برای صنعت هزینهبر است؛ زیرا کارگران شاغل در روز جمعه مشمول دستمزد بیشتری میشوند. بنابراین واحدی که در روزهای دیگر به دلیل قطعی برق امکان تولید ندارد، با فعالیت در روز جمعه باید هزینه بیشتری برای نیروی انسانی پرداخت کند.»
او تأکید کرد: «صنعت نباید قربانی ناترازی زیرساختی شود. صنایع هماکنون بخشی از برق مورد نیاز خود را با قیمتهای بالا از بورس انرژی خریداری میکنند و بخشی از هزینه ناترازی برق را نیز میپردازند. از سوی دیگر، باید میان صنایع مختلف در بازار برق تفاوت قائل شد، زیرا سهم انرژی در قیمت تمامشده محصولات یکسان نیست.»
به گفته زارعی، هدف اصلی باید پایدار کردن زیرساخت انرژی کشور باشد تا صنعت بتواند به وظایف اصلی خود یعنی تولید، اشتغال، سرمایهگذاری و توسعه اقتصادی بپردازد.
