سیاست صنعتی در جهان دیگر صرفاً ابزاری برای حمایت از تولید یا افزایش اشتغال نیست و به یکی از ابزارهای اصلی دولت‌ها برای مدیریت ریسک‌های ژئوپلتیک، امنیت زنجیره تأمین و رقابت فناورانه تبدیل شده است. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که تعداد اقدامات سیاست صنعتی در جهان در سال ۲۰۲۳ به بیش از ۲۶۰۰ مورد رسیده؛ رقمی که نسبت به سال‌های قبل بیش از دو برابر شده است. این افزایش، نشانه بازگشت گسترده دولت به اقتصاد و کاهش اعتماد به این فرض است که بازار آزاد به‌تنهایی می‌تواند امنیت تولید، فناوری و تجارت را تضمین کند.

چرا سیاست صنعتی دوباره اهمیت پیدا کرده است؟
سه عامل، بیشترین نقش را در بازگشت سیاست صنعتی داشته‌اند: شکنندگی زنجیره‌های جهانی ارزش، رقابت فناورانه و تشدید تنش‌های ژئوپلتیک. بحران مالی ۲۰۰۸، همه‌گیری کرونا، جنگ روسیه و اوکراین و تنش تجاری چین و آمریکا نشان دادند که اتکای بیش از حد به واردات و زنجیره‌های طولانی تأمین، آسیب‌پذیری اقتصادها را افزایش می‌دهد.
در کنار این عوامل، ‌گذار به اقتصاد سبز و توسعه فناوری‌هایی مانند نیمه‌هادی‌ها، هوش مصنوعی، خودروهای برقی و انرژی‌های تجدیدپذیر نیز دولت‌ها را به سمت حمایت هدفمند از بخش‌های خاص سوق داده است. به همین دلیل، سیاست صنعتی جدید فقط درباره کارخانه و تولید کالا نیست؛ بلکه تحقیق و توسعه، زیرساخت دیجیتال، مهارت نیروی انسانی، امنیت انرژی و مواد معدنی راهبردی را نیز دربرمی‌گیرد.

شکاف بزرگ میان کشورهای ثروتمند و درحال‌توسعه
مهم‌ترین نکته گزارش، توزیع نابرابر سیاست‌های صنعتی است. حدود ۷۰.۹ درصد اقدامات سیاست صنعتی به اقتصادهای پیشرفته و تنها ۲۹.۱ درصد به اقتصادهای نوظهور و درحال‌توسعه مربوط بوده است. نزدیک به ۴۷.۷ درصد کل این اقدامات نیز در آمریکا، اتحادیه اروپا و چین متمرکز شده‌اند. این تمرکز به معنای آن است که کشورهای دارای منابع مالی و ظرفیت نهادی بیشتر، امکان اعطای یارانه، تأمین مالی ارزان و سرمایه‌گذاری مستقیم در فناوری را دارند؛ در حالی که کشورهای کم‌درآمد بیشتر به ابزارهایی مانند تعرفه وارداتی، محدودیت واردات و الزامات ساخت داخل متکی هستند.
 این تفاوت می‌تواند به تشدید شکاف میان کشورها منجر شود. هنگامی که چند اقتصاد بزرگ با منابع مالی سنگین از صنایع داخلی خود حمایت می‌کنند، بنگاه‌های کشورهای کم‌برخوردار در رقابت جهانی با شرایط نابرابر مواجه می‌شوند. بنابراین، سیاست صنعتی اگر بدون توجه به قواعد تجارت و همکاری بین‌المللی اجرا شود، ممکن است به رقابت یارانه‌ای و افزایش شکاف تولیدی و فناوری میان کشورها منجر شود.

پیامد ژئوپلتیک سیاست صنعتی
سیاست صنعتی، الگوی تجارت و سرمایه‌گذاری را نیز تغییر داده است. بر اساس گزارش بازوی پژوهشی مجلس، افزایش ۱۰ درصدی فاصله ژئوپلتیک میان دو کشور با کاهش حدود ۲ درصدی تجارت دوجانبه همراه شده است. از سوی دیگر، تجارت میان کشورهای دارای همسویی سیاسی تا سال ۲۰۲۳ حدود ۶ درصد افزایش یافته، در حالی که تجارت میان کشورهای دارای فاصله ژئوپلتیک بالا حدود ۴ درصد کاهش داشته است.
هم‌زمان، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نیز از میان بلوک‌های رقیب فاصله گرفته و به سمت اقتصادهای واسطی مانند ویتنام، اندونزی، ترکیه و مالزی حرکت کرده است. این کشورها به دلیل روابط هم‌زمان با چند طرف، به حلقه اتصال زنجیره‌های تولید تبدیل شده‌اند. بنابراین، مزیت آینده کشورها فقط به هزینه تولید وابسته نیست؛ بلکه ثبات سیاسی، دسترسی به بازارها و توانایی حفظ ارتباط با چند بلوک اقتصادی نیز اهمیت دارد.

درس‌هایی برای ایران
از این منظر، مهم‌ترین درس گزارش برای ایران آن است که سیاست صنعتی نباید به فهرستی از صنایع مورد حمایت و تخصیص منابع دولتی تبدیل شود. دولت باید ابتدا صنایع راهبردی را بر اساس معیارهای روشن انتخاب کند: اهمیت آنها برای امنیت کشور، ظرفیت ایجاد ارزش افزوده، امکان توسعه صادرات، قابلیت ایجاد فناوری و میزان وابستگی به واردات. سازوکار پیشنهادی می‌تواند در چهار مرحله اجرا شود: 
اول، تهیه نقشه ملی زنجیره‌های ارزش و شناسایی گلوگاه‌های اصلی در حوزه‌هایی مانند انرژی، دارو، تجهیزات صنعتی، مواد غذایی، فناوری اطلاعات و مواد اولیه. 
دوم، تعیین شاخص‌های عملکرد برای هر صنعت؛ از جمله افزایش بهره‌وری، رشد صادرات، کاهش مصرف انرژی، توسعه تحقیق و توسعه و ایجاد اشتغال تخصصی. 
سوم، اختصاص حمایت‌ها به‌صورت مشروط و زمان‌دار، نه دائمی. هر بنگاه باید در برابر دریافت تسهیلات، به اهداف مشخص و قابل‌اندازه‌گیری متعهد شود. چهارم، ارزیابی مستقل سالانه و توقف حمایت از طرح‌هایی که به اهداف تعیین‌شده دست پیدا نمی‌کنند.
دراین چارچوب، حمایت دولت می‌تواند ترکیبی از تسهیلات مالی، تضمین خرید، توسعه زیرساخت، سرمایه‌گذاری در آموزش و پژوهش، اصلاح مقررات و استفاده هدفمند از تعرفه‌ها باشد. تعرفه وارداتی باید فرصت محدودی برای رشد تولید داخلی ایجاد کند، نه اینکه به پوششی دائمی برای ناکارآمدی تبدیل شود.