مرکز پژوهشهای مجلس با انتشار گزارشی اعلام کرد
سبقت قیمت خودرو از تـــورم
دبیرگروه خودرو
گزارش تازه مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد نوسانات نرخ ارز بیش از هر عامل دیگری قیمت خودرو را در بازار تعیین میکند و اثر آن چند برابر قیمتگذاری کارخانه است. بازار خودرو در ایران سالها به آینه بازار ارز تبدیل شده است. کافی است نرخ دلار مسیر صعودی در پیش بگیرد تا قیمت خودرو نیز با فاصلهای کوتاه افزایش یابد؛ حتی اگر در همان مقطع خبری از رشد قیمت کارخانه یا تغییر در سیاستهای قیمتگذاری نباشد. تجربه سالهای اخیر بارها این موضوع را ثابت کرده، اما اکنون یک مطالعه رسمی نیز با بررسی دادههای بیش از یک دهه، این واقعیت را تأیید کرده است؛ اینکه موتور اصلی حرکت قیمت خودرو، نرخ ارز است. مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «بررسی میزان اثرپذیری قیمت خودرو در بازار از نرخ ارز و قیمت مصوب فروش خودرو» که از سوی دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن تهیه شده، روند قیمت خودروهای داخلی را در فاصله سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۳ بررسی کرده است. نتیجه این پژوهش نشان میدهد برخلاف تصور عمومی، قیمتهای مصوب کارخانه نقش تعیینکنندهای در بازار ندارند و این نرخ ارز است که بیشترین اثر را بر قیمت خودرو میگذارد.
وقتی بازار به دلار نگاه میکند
یافتههای این گزارش نشان میدهد ضریب اثرگذاری نرخ ارز بر قیمت خودرو در بازار ۱.۲۱ برآورد شده است. به زبان ساده، اگر نرخ ارز ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کند، قیمت خودرو در بازار به طور متوسط بیش از ۱۲۰ درصد رشد میکند. در مقابل، اثر قیمت مصوب کارخانه تنها ۰.۳۲ است؛ رقمی که نشان میدهد نقش ارز در تعیین قیمت بازار تقریباً چهار برابر بیشتر از سیاست قیمتگذاری است. این تفاوت، دلیل رفتار متفاوت بازار خودرو در سالهای اخیر را نیز توضیح میدهد. در مقاطع مختلف، قیمت کارخانه برای ماهها بدون تغییر باقی مانده، اما بازار آزاد مسیر دیگری را طی کرده است. علت آن است که خریداران و فروشندگان، قیمت آینده خودرو را نه بر اساس مصوبههای رسمی، بلکه بر مبنای چشمانداز نرخ ارز و تورم پیشبینی میکنند. به همین دلیل، هر شوک ارزی به سرعت به انتظارات بازار منتقل میشود و خود را در قیمت خودرو نشان میدهد.
تحریمها ، معادله را تغییر دادند
این گزارش، پاییز سال ۱۳۹۷ را نقطه عطف بازار خودرو میداند. تا پیش از آن، اگرچه قیمت خودرو روندی صعودی داشت، اما رشد آن معمولاً کمتر از تورم عمومی کشور بود. با بازگشت تحریمها، محدود شدن دسترسی به منابع ارزی، دشوار شدن واردات قطعات و کاهش تولید، ساختار بازار تغییر کرد. از آن زمان به بعد، نرخ ارز به مهمترین متغیر اثرگذار بر قیمت خودرو تبدیل شد و بازار بیش از گذشته به تحولات ارزی واکنش نشان داد. بررسی خودروهای اقتصادی نیز همین نتیجه را تأیید میکند. پژوهشگران با مطالعه روند قیمت تیبا۲ و کوئیک به این جمعبندی رسیدهاند که در دورههای تحریمی، حساسیت این خودروها نسبت به نرخ ارز به شکل محسوسی افزایش یافته است؛ موضوعی که نشان میدهد هرچه شرایط اقتصادی بیثباتتر باشد، نقش ارز در قیمتگذاری خودرو پررنگتر میشود.
خودروهای اقتصادی؛ بیشترین حساسیت به نوسانات ارزی
مرکز پژوهشهای مجلس در این مطالعه، برای آنکه اثر نرخ ارز را با دقت بیشتری ارزیابی کند، رفتار قیمتی تعدادی از خودروهای اقتصادی و پرتیراژ بازار را نیز به صورت جداگانه بررسی کرده است. در این بخش، خودروهایی مانند تیبا ۲، کوئیک، پژو پارس، پژو ۲۰۷ و دنا پلاس به عنوان نمونه انتخاب شدهاند؛ خودروهایی که سهم قابل توجهی از معاملات بازار را به خود اختصاص دادهاند و تغییرات قیمت آنها میتواند تصویری روشن از رفتار بازار خودرو ارائه دهد. نتایج این بررسی نشان میدهد اگرچه همه این خودروها از نوسانات نرخ ارز تأثیر میپذیرند، اما میزان این اثر در دورههای تحریمی به مراتب بیشتر شده است. پژوهشگران با تحلیل جداگانه تیبا ۲ و کوئیک نشان دادهاند که با تشدید تحریمها و افزایش بیثباتی اقتصادی، حساسیت قیمت این خودروها به نرخ ارز افزایش یافته و در مقابل، نقش قیمت مصوب کارخانه در تعیین قیمت بازار کاهش پیدا کرده است. به بیان دیگر، در سالهای اخیر بازار خودروهای اقتصادی بیش از گذشته به تحولات بازار ارز واکنش نشان داده و تغییرات قیمت آنها بیش از آنکه تابع نرخهای رسمی باشد، از نوسانات ارزی و انتظارات تورمی تأثیر پذیرفته است. این یافته نشان میدهد حتی خودروهایی که با هدف تأمین نیاز اقشار متوسط و کمدرآمد تولید میشوند نیز از شوکهای ارزی در امان نماندهاند و افزایش نرخ ارز مستقیماً بر قدرت خرید متقاضیان این خودروها اثر گذاشته است.
پیام روشن برای سیاستگذار
شاید مهمترین پیام این گزارش آن باشد که کنترل بازار خودرو تنها با تعیین قیمت کارخانه امکانپذیر نیست. زمانی که نرخ ارز نوسان دارد، انتظارات تورمی افزایش مییابد و بازار نیز مستقل از قیمتهای رسمی حرکت میکند. به همین دلیل، سیاستهایی مانند قیمتگذاری دستوری یا اصلاح مقطعی قیمت کارخانه، هرچند ممکن است در کوتاهمدت بر معاملات اثر بگذارند، اما نمیتوانند روند بلندمدت بازار را تغییر دهند. نتایج این مطالعه در نهایت بر یک واقعیت تأکید میکند؛ آرامش بازار خودرو بیش از هر چیز به ثبات اقتصاد کلان و مدیریت نوسانات ارزی وابسته است. تا زمانی که دلار نقش لنگر انتظارات تورمی را بازی میکند، بازار خودرو نیز همچنان از همان متغیر فرمان خواهد گرفت و فاصله میان قیمت کارخانه و بازار، به طور کامل از بین نخواهد رفت.

