صنعت دارو پیش از جنگ تحمیلی اخیر نیز با مجموعه‌ای از چالش‌های ارزی، نقدینگی، قیمت‌گذاری و تأمین مواد اولیه مواجه بود، اما در سه ماه گذشته اهمیت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، تأمین سریع نقدینگی، تسهیل واردات و بازآرایی شبکه توزیع بیش از گذشته آشکار شده است.
نکته مهم آن است که مسأله دارو فقط یک موضوع درمانی نیست؛ بلکه یک مسأله اقتصادی، صنعتی و امنیتی است. هر اختلال در این زنجیره می‌تواند هم تولیدکنندگان را تحت فشار قرار دهد و هم دسترسی مردم به داروهای ضروری را با مشکل مواجه کند. از همین رو، پیشنهادهای گزارش بیشتر ناظر بر حفظ تولید، جلوگیری از توقف خطوط دارویی و تقویت تاب‌آوری زنجیره تأمین است.

دارو؛ صنعتی وابسته به چند زنجیره دیگر
یکی از بخش‌های مهم گزارش، بررسی پیوندهای ساختاری صنعت دارو با سایر بخش‌های اقتصاد ایران است. بر اساس جدول داده-ستانده سال ۱۴۰۰ بانک مرکزی، تولید دارو وابستگی قابل توجهی به صنایع شیمیایی دارد. ضریب پیوند پیشین تولید دارو با بخش «تولید مواد شیمیایی و فرآورده‌های شیمیایی» برابر با ۰.۲۲۳ اعلام شده است. معنای این عدد آن است که بیش از ۲۲ درصد نهاده‌های مستقیم تولید دارو از صنایع شیمیایی تأمین می‌شود. بنابراین اگر در تولید مواد شیمیایی، پتروشیمی، حلال‌های دارویی یا مواد واسطه‌ای اختلال ایجاد شود، اثر آن به سرعت به صنعت دارو منتقل خواهد شد.
پس از صنایع شیمیایی، بخش‌های دیگری نیز در زنجیره دارو نقش مهم دارند. طبق گزارش، ضریب وابستگی صنعت دارو به تولید فرآورده‌های لاستیکی و پلاستیکی ۰.۰۵۴۸ و به تولید کاغذ و فرآورده‌های کاغذی ۰.۰۴۸۱ است. این ارقام نشان می‌دهد بسته‌بندی در صنعت دارو صرفاً یک موضوع ظاهری یا تجاری نیست، بلکه بخشی از فرآیند تحویل ایمن دارو به بیمار است.
به بیان ساده، حتی اگر ماده مؤثره دارویی در کشور موجود باشد، کمبود فویل آلومینیوم، شیشه، بلیستر، مقوا، پلیمرهای بسته‌بندی یا اقلام استاندارد می‌تواند مانع خروج محصول نهایی از کارخانه شود.

هزینه بالای تحقیق و توسعه در صنعت دارو
در بخش زنجیره ارزش دارو باید به این موضوع اشاره کرد که صنعت داروسازی، صنعتی زمان‌بر و سرمایه‌بر است. در سطح جهانی، برآوردها نشان می‌دهد تولید هر داروی موفق در مرحله تحقیق و توسعه، به طور میانگین حدود ۲.۵ میلیارد دلار هزینه دارد. همچنین مرحله توسعه بالینی و اخذ تأییدیه‌های رگولاتوری می‌تواند حدود ۶ تا ۷ سال زمان ببرد و نزدیک به دو سوم هزینه‌های تولید دارو را شامل شود. این ارقام نشان می‌دهد آسیب به مراکز تحقیق و توسعه یا شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در حوزه دارو، فقط یک خسارت فیزیکی نیست، بلکه می‌تواند جریان دانش فنی، انتقال فناوری و توسعه محصولات جدید را نیز تحت تأثیر قرار دهد. از این زاویه، حفظ توان تحقیق و توسعه داخلی در شرایط جنگی، یکی از ارکان اصلی امنیت دارویی کشور محسوب می‌شود.

تجارت دارو؛ وابستگی به چند مسیر 
و چند کشور
بخش دیگری از گزارش به تحلیل تجارت خارجی دارو اختصاص دارد. این تحلیل بر دو فصل اصلی متمرکز است: فصل ۲۹ شامل مواد شیمیایی آلی، مواد اولیه و حدواسط‌های تولید، و فصل ۳۰ شامل محصولات دارویی نهایی، واکسن‌ها، آنتی‌سرم‌ها و داروهای آماده مصرف.
در سمت صادرات مواد شیمیایی آلی، ایران در سال ۲۰۲۳ صادرات قابل توجهی داشته است. طبق داده‌های گزارش، صادرات متانول ایران بیش از ۲ میلیارد و ۵۹ میلیون دلار و صادرات اتیلن گلیکول حدود ۴۵۲ میلیون دلار بوده است. با این حال، تمرکز بالای این صادرات بر بازار چین، یک ریسک تجاری محسوب می‌شود. گزارش تأکید می‌کند که در برخی اقلام، وابستگی صادراتی به بازار چین بین ۸۳ تا ۱۰۰ درصد است. در حوزه صادرات دارویی، آنتی‌سرم‌ها و فرآورده‌های خونی با حدود ۵۸ میلیون دلار صادرات، مهم‌ترین قلم صادراتی ایران بوده‌اند. همچنین صادرات سایر داروهای خرده‌فروشی حدود ۴۹ میلیون دلار ثبت شده که عمدتاً به بازارهای منطقه‌ای مانند سوریه، افغانستان و عراق اختصاص داشته است.
این ارقام نشان می‌دهد ایران در حوزه تولید دارو و برخی فرآورده‌های زیستی ظرفیت صادراتی دارد، اما توسعه بازارهای جدید و کاهش تمرکز جغرافیایی می‌تواند تاب‌آوری تجاری کشور را افزایش دهد.

واردات دارو و مواد اولیه
 نقاط حساس زنجیره
گزارش در بخش واردات، نقاط آسیب‌پذیرتری را نشان می‌دهد. در حوزه مواد شیمیایی آلی، واردات «سایر آنتی‌بیوتیک‌ها» در سال ۲۰۲۳ حدود ۱۲۳ میلیون دلار بوده که بیش از ۶۰ درصد آن از چین تأمین شده است. این عدد نشان می‌دهد تولید داخلی برخی داروهای مهم، همچنان به جریان مستمر واردات مواد اولیه وابسته است.
در حوزه داروهای نهایی نیز واردات «سایر داروهای خرده‌فروشی» حدود ۴۴۵ میلیون دلار گزارش شده است. واردات داروهای حاوی هورمون‌ها نیز حدود ۲۰۶ میلیون دلار و واردات آنتی‌سرم‌ها و فرآورده‌های خونی نزدیک به ۱۹۸ میلیون دلار بوده است. همچنین واردات داروهای حاوی انسولین حدود ۹۴ میلیون دلار اعلام شده که طبق گزارش، ۶۲ درصد نیاز کشور در این بخش از دانمارک تأمین می‌شود.
این داده‌ها نشان می‌دهد هرچند صنعت داروی ایران در بسیاری از اقلام توان تولید داخلی دارد، اما در داروهای حیاتی، فناوری‌های پیشرفته، انسولین، هورمون‌ها، واکسن‌ها و برخی مواد اولیه حساس، همچنان نیازمند مدیریت دقیق واردات و ذخیره‌سازی هوشمند است.

نقش امارات و بندر جبل‌علی 
در زنجیره تأمین
یکی از محورهای مهم گزارش، نقش امارات متحده عربی به عنوان هاب لجستیکی واردات دارو و مواد اولیه به ایران است. گزارش تأکید می‌کند که امارات در بسیاری از اقلام، تولیدکننده اصلی نیست، بلکه نقش دروازه ورود کالا به ایران را ایفا می‌کند.
با مسدود شدن یا اختلال در مسیر جبل‌علی، شرکت‌های دارویی ناچار به استفاده از مسیرهای جایگزین مانند عمان، چابهار یا مسیرهای آسیای میانه می‌شوند. این تغییر مسیر، به گفته گزارش، می‌تواند هزینه حمل‌ونقل را بین ۳۰ تا ۵۰ درصد افزایش دهد.
این افزایش هزینه برای صنعت دارو اهمیت زیادی دارد، زیرا بسیاری از داروها و مواد اولیه دارای تاریخ انقضای محدود یا نیازمند زنجیره سرد هستند. در چنین شرایطی، طولانی شدن مسیر حمل‌ونقل می‌تواند ریسک فساد کالا، افزایش هزینه انبارداری و فشار بیشتر بر نقدینگی شرکت‌ها را به همراه داشته باشد.

فشار هزینه‌ای بر تولیدکنندگان دارو
گزارش اتاق تهران می‌گوید صنعت دارو پیش از جنگ نیز با فشار هزینه‌ای قابل توجهی روبه‌رو بود. تغییرات ارزی، افزایش هزینه مواد اولیه، رشد قیمت بسته‌بندی، افزایش هزینه‌های جانبی و فاصله میان قیمت تمام‌شده و قیمت‌گذاری رسمی، بنگاه‌های دارویی را در وضعیت دشواری قرار داده بود.
برآورد فعالان صنعت دارو نشان می‌دهد در سال جدید، بجز حقوق و دستمزد، هزینه‌های تولید بیش از ۱۴۰ درصد رشد داشته است. این رشد عمدتاً ناشی از تغییر نرخ ارز نهاده‌ها، افزایش قیمت مواد شیمیایی، بسته‌بندی و هزینه‌های لجستیکی است.
در چنین وضعیتی، اگر نظام قیمت‌گذاری متناسب با تغییرات هزینه‌ای اصلاح نشود، امکان دارد برخی خطوط تولید با کاهش صرفه اقتصادی مواجه شوند. البته راهکار پیشنهادی گزارش، آزادسازی بی‌ضابطه نیست، بلکه اصلاح مرحله‌ای قیمت‌ها همراه با حمایت از بیماران و مدیریت نقدینگی تولیدکنندگان است.
 
راهکار پیشنهادی: اجرای سیاست 90-10
گزارش برای عبور از این وضعیت، مجموعه‌ای از راهکارهای اجرایی پیشنهاد می‌دهد. اولین پیشنهاد، تعیین یک مدیر بحران در سازمان غذا و دارو یا وزارت بهداشت است؛ مدیری که بتواند میان بانک مرکزی، گمرک، وزارت صمت، سازمان غذا و دارو و سایر نهادهای مرتبط هماهنگی ایجاد کند.
پیشنهاد دوم، اصلاح قیمت دارو در دو مرحله است؛ مرحله اول برای جبران هزینه‌های اعمال‌نشده سال قبل و مرحله دوم برای پوشش هزینه‌های جدید ناشی از ارز، تورم و دستمزد. همچنین برای کالاهایی که ارز ترجیحی دریافت نمی‌کنند، گزارش پیشنهاد می‌دهد قیمت‌گذاری منعطف‌تر شود.
یکی از مهم‌ترین پیشنهادهای اقتصادی گزارش، اجرای سیاست ۱۰-۹۰ است. بر اساس این پیشنهاد، شرکت‌های دارویی در زمان ثبت سفارش فقط ۱۰‌درصد مبلغ را پرداخت کنند و ۹۰ درصد باقی‌مانده را شش ماه بعد و با نرخ زمان تخصیص ارز تسویه کنند. هدف از این سیاست، کاهش فشار نقدینگی و کمک به سرمایه در گردش شرکت‌های دارویی است. همچنین گزارش پیشنهاد می‌دهد پرداخت حق بیمه سهم کارفرما و مالیات شرکت‌های دارویی به مدت ۶ ماه به تعویق بیفتد. به برآورد فعالان صنعت، تعویق حق بیمه می‌تواند ۲۰ تا ۳۰ درصد از فشار هزینه‌ای شرکت‌ها را کاهش دهد.

 دارو نیازمند حکمرانی زنجیره‌ای است
اگر این بسته سیاستی با سرعت و هماهنگی اجرا شود، صنعت داروی ایران می‌تواند از شرایط پرریسک فعلی عبور کند و حتی با تکیه بر ظرفیت تولید داخلی، شبکه شرکت‌های دانش‌بنیان و تجربه عبور از بحران، تاب‌آوری بیشتری در برابر شوک‌های آینده به دست آورد.
 

بــــرش

جمع بندیگزارش اتاق تهران نشان می‌دهد صنعت دارو را نمی‌توان فقط از زاویه کارخانه داروسازی تحلیل کرد. این صنعت به ارز، گمرک، حمل‌ونقل، پتروشیمی، بسته‌بندی، شبکه بانکی، توزیع، قیمت‌گذاری و تجارت خارجی متصل است.
از همین رو، حفظ تولید دارو در شرایط جنگی و پساجنگ، نیازمند حکمرانی زنجیره‌ای است؛ یعنی تصمیم‌گیری هماهنگ میان دستگاه‌ها، تأمین نقدینگی، اصلاح تدریجی قیمت‌ها، تنوع‌بخشی به مسیرهای واردات، تسویه بدهی‌های انباشته و حمایت از تولیدکنندگان داخلی.