بازار خودرو بار دیگر درگیر پرونده‌ای شده که محور آن نه تولید است و نه عرضه، بلکه «قیمت‌گذاری» است. این بار پای یک شرکت خودروساز مونتاژی در میان است که به گفته سازمان حمایت، قیمت‌های اعلامی آن با نرخ‌های ابلاغ‌شده همخوانی ندارد و در صورت عرضه محصولات با همین قیمت‌ها، پرونده تخلف برای رسیدگی به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال خواهد شد. هرچند هنوز سرنوشت این پرونده مشخص نیست، اما همین هشدار کافی بود تا اختلاف قدیمی بر سر سازوکار قیمت‌گذاری و حدود اختیارات نهادهای مختلف، دوباره به صدر اخبار بازگردد.

ماجرایی که تازگی ندارد
ماجرای قیمت خودرو در سال‌های اخیر همواره با اختلاف نظر میان خودروسازان، شورای رقابت، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت همراه بوده است. هر بار که فهرست تازه‌ای از قیمت‌ها منتشر می‌شود، این پرسش نیز دوباره مطرح می‌شود که در نهایت چه نهادی مسئول تعیین قیمت است و کدام مرجع باید بر اجرای آن نظارت کند. هشدار اخیر سازمان حمایت درباره عملکرد یک شرکت خودروسازی نیز بار دیگر همین ابهام قدیمی را زنده کرد.
پای تعزیرات به ماجرا باز شد
در همین رابطه، احمد شانیان، معاون سازمان حمایت، اعلام کرد: «قیمت‌های اصلاحی این شرکت پیش‌تر مطابق ضوابط شورای رقابت محاسبه و به شرکت ابلاغ شده بود، اما اطلاعیه اخیر شرکت نشان می‌دهد قیمت‌های اعلامی با نرخ‌های ابلاغی سازمان حمایت مغایرت دارد. بر همین اساس، اگر خودروها با همان قیمت‌های اعلام‌شده به فروش برسند، میزان تخلف محاسبه و پرونده برای رسیدگی به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال خواهد شد.»

وزارت صمت نقشی در تعیین قیمت خودرو ندارد
همزمان، رئیس سازمان حمایت نیز در اظهاراتی تازه، درباره سازوکار تعیین قیمت خودرو توضیح داد. اظهاراتی که بار دیگر توجه‌ها را به ساختار پیچیده قیمت‌گذاری در بازار خودرو جلب کرد.
 حسین فرهیدزاده، گفت: «وزارت صنعت، معدن و تجارت هیچ نقشی در تعیین قیمت خودرو ندارد و در دستورالعمل شورای رقابت نیز اختیاری برای این وزارتخانه در نظر گرفته نشده 
است.»
او در ادامه توضیح داد: «قیمت خودرو از سوی خودروسازان تعیین و پیشنهاد می‌شود و سازمان حمایت تنها وظیفه دارد این قیمت‌ها را بر اساس دستورالعمل شورای رقابت بررسی و تطبیق دهد.» به گفته فرهیدزاده، «سازمان حمایت صرفاً مجری ضوابط ابلاغی شورای رقابت است و اختیار مستقلی برای تعیین قیمت ندارد.»

گره‌ قیمت‌گذاری خودروها
در کنار هشدار درباره احتمال معرفی یک خودروساز به تعزیرات، این اظهارات بار دیگر گره‌های نظام قیمت‌گذاری خودرو را نشان داد. از یک سو، خودروسازان قیمت محصولات خود را اعلام می‌کنند و از سوی دیگر، اگر این قیمت‌ها با محاسبات سازمان حمایت همخوانی نداشته باشد، احتمال تشکیل پرونده تعزیراتی وجود دارد. همین وضعیت این پرسش را پررنگ‌تر می‌کند که مسئولیت نهایی قیمت خودرو بر عهده کدام نهاد است؟ و در صورت بروز اختلاف، چه نهادی باید پاسخگوی بازار و مصرف‌کنندگان 
باشد؟
البته که ابهام در سازوکار قیمت‌گذاری، موضوع تازه‌ای نیست. در سال‌های گذشته نیز هر بار اختلافی بر سر قیمت خودرو شکل گرفته، هر یک از نهادهای این حوزه تلاش کردند نقش خود را در چارچوب قوانین و دستورالعمل‌های موجود تعریف کنند. با این حال، برای بازار و خریداران، نتیجه تفاوت چندانی نداشته است. چراکه آنچه در نهایت اهمیت دارد، قیمت نهایی خودروست، نه اینکه این قیمت از چه مسیری و با تصمیم کدام نهاد تعیین شده است. در همین حال، رئیس سازمان حمایت انتقادهایی را نیز متوجه شیوه قیمت‌گذاری شورای رقابت کرده است. او در این باره گفت: «مبنای فعلی قیمت‌گذاری که براساس صورت‌های مالی شرکت‌ها تعیین می‌شود، با ایرادهایی همراه است و حتی وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز پیش‌تر در مکاتبات رسمی، مخالفت خود را با این شیوه اعلام کرده است.» با این حال، تا زمانی که دستورالعمل شورای رقابت تغییری نکند، سازمان حمایت خود را موظف به اجرای همان ضوابط می‌داند.
پرونده اخیر یک شرکت خودروسازی، اگرچه در ظاهر اختلافی بر سر چند عدد و رقم است، اما در واقع بار دیگر ضعف‌های ساختاری نظام قیمت‌گذاری خودرو را آشکار می‌کند. مشکلی که هرچند تازگی ندارد اما بالاخره باید یک بار برای همیشه تعیین تکلیف
شود.