جایگاه کشورهای اسلامی در شبکه تولید جهانی و زنجیره‌های ارزش جهانی کجاست؟ این پرسشی است که پژوهش جدید اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به آن پاسخ داده است.
این پژوهش نشان می‌دهد آینده رقابت اقتصادی کشورها نه در تجارت سنتی، بلکه در جایگاه آنها در شبکه‌های تولید جهانی رقم خواهد خورد. بر این اساس، کشورهای اسلامی برای ارتقای موقعیت خود باید از مزیت‌های مکمل یکدیگر در حوزه‌های انرژی، صنعت، حمل‌ونقل، فناوری، سرمایه و بازار مصرف بهره بگیرند و به سمت شکل‌دهی اجتماعات اقتصادی قدرتمند در زنجیره‌های ارزش جهانی حرکت کنند.
چالش اصلی این پژوهش، محدودیت پوشش آماری کشورهای اسلامی در پایگاه داده OECD است که مبنای اصلی این گزارش را تشکیل می‌دهد. اگرچه سازمان همکاری اسلامی (OIC) دارای ۵۷ عضو است، اما تنها اطلاعات ۱۷ کشور اسلامی به‌صورت مستقل در این پایگاه ثبت شده است. این کشورها عبارتند از: عربستان سعودی، امارات متحده عربی، ترکیه، اندونزی، مالزی، پاکستان، مصر، بنگلادش، نیجریه، مراکش، قزاقستان، تونس، اردن، کامرون، ساحل عاج، سنگال و برونئی. برای رفع این محدودیت، اطلاعات ایران نیز به‌عنوان یکی از بازیگران مهم جهان اسلام، بر پایه داده‌های سال ۲۰۱۶ و از طریق مرکز پژوهش‌های اتاق ایران به تحلیل افزوده شده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد این ۱۸ کشور در سال ۲۰۲۲ در مجموع نزدیک به ۷ درصد تولید ناخالص داخلی جهان و حدود ۸۰ درصد کل تولید کشورهای اسلامی را به خود اختصاص داده‌اند. بنابراین، اگرچه همه اعضای سازمان همکاری اسلامی در این تحلیل حضور ندارند، اما کشورهای بررسی‌شده بخش عمده ظرفیت اقتصادی جهان اسلام را نمایندگی می‌کنند.
از منظر اندازه اقتصاد، اندونزی، عربستان سعودی، ترکیه، امارات متحده عربی، نیجریه، ایران، بنگلادش و مالزی بزرگ‌ترین اقتصادهای اسلامی حاضر در شبکه تولید جهانی محسوب می‌شوند. اندونزی و عربستان هر یک بیش از یک درصد ارزش افزوده جهانی را تولید می‌کنند و در کنار ترکیه و امارات، هسته اصلی اقتصاد جهان اسلام را شکل داده‌اند. همچنین تفاوت میان سهم ارزش افزوده و سهم ستانده در برخی کشورها، بویژه امارات و مالزی، نشان می‌دهد این کشورها علاوه بر تولید، نقش مهمی در تجارت واسطه‌ای، خدمات لجستیکی و فعالیت‌های مرتبط با زنجیره‌های ارزش جهانی ایفا می‌کنند.

فرصت تازه برای اقتصاد کشورهای اسلامی
این گزارش نشان می‌دهد اقتصاد جهانی طی سال‌های اخیر وارد مرحله تازه‌ای از بازآرایی زنجیره‌های ارزش جهانی شده است. بحران مالی سال ۲۰۰۸، جنگ تجاری آمریکا و چین، همه‌گیری کووید-۱۹، جنگ روسیه و اوکراین، بحران انرژی و تشدید رقابت‌های فناورانه میان قدرت‌های بزرگ، موجب شده است معیار «حداقل هزینه» جای خود را به «حداقل ریسک» و «تاب‌آوری زنجیره تأمین» بدهد. در چنین شرایطی، امنیت انرژی، دسترسی به مواد معدنی، فناوری‌های پیشرفته و مسیرهای ترانزیتی اهمیت بیشتری یافته‌اند. این تحولات فرصت تازه‌ای را پیش روی کشورهای اسلامی قرار داده است تا با تکیه بر منابع انرژی، موقعیت ژئواکونومیکی، بازارهای گسترده و نیروی انسانی، نقش فعال‌تری در زنجیره‌های ارزش جهانی ایفا کنند.
 نتایج اجرای الگوریتم «اجتماع‌یابی» نشان می‌دهد شبکه تولید جهانی در سال ۲۰۲۲ به ۱۵ اجتماع اقتصادی تقسیم می‌شود که همگی از انسجام قابل قبولی برخوردارند. بررسی توزیع کشورهای اسلامی در این اجتماعات نشان می‌دهد میزان ادغام این کشورها در اقتصاد جهانی یکسان نیست. از میان ۱۷ کشور اسلامی مورد بررسی، ۱۲ کشور در دو اجتماع اصلی قرار دارند. امارات، عربستان، مالزی، اندونزی، برونئی، اردن و تا حدودی مراکش، در کنار اقتصادهای بزرگی مانند آمریکا، چین، ژاپن، کره جنوبی و کشورهای اروپایی قرار گرفته‌اند که نشان‌دهنده ادغام عمیق آنها در هسته زنجیره‌های ارزش جهانی است. در مقابل، کشورهایی مانند پاکستان، بنگلادش، کامرون، سنگال، ساحل عاج و نیجریه عمدتاً در اجتماعات کوچک‌تر و تخصصی حضور دارند که بیشتر بر صنایع کاربر، کشاورزی یا منابع طبیعی متکی هستند. ترکیه و قزاقستان نیز در موقعیتی میانی قرار گرفته و نقش پل ارتباطی میان اروپا و آسیا را ایفا می‌کنند. بر اساس داده‌های این پژوهش، ایران نیز در یک اجتماع مستقل قرار دارد.
بر پایه یافته‌های پژوهش، کشورهای اسلامی را می‌توان در سه گروه اصلی طبقه‌بندی کرد. گروه اول شامل اقتصادهایی است که به‌طور کامل در زنجیره‌های ارزش جهانی ادغام شده‌اند؛ از جمله امارات، عربستان سعودی، مالزی، اندونزی و برونئی که در هسته شبکه جهانی قرار دارند. گروه دوم، اقتصادهای واسطه‌ای مانند ترکیه، قزاقستان، مصر و تونس را دربر می‌گیرد که نقش پیونددهنده میان مناطق مختلف را ایفا می‌کنند. گروه سوم نیز شامل کشورهایی است که همچنان بر بخش‌های اولیه اقتصاد و فعالیت‌های مبتنی بر منابع طبیعی متمرکز هستند و از پیوندهای محدودتری با شبکه تولید جهانی برخوردارند. این طبقه‌بندی نشان می‌دهد جهان اسلام هنوز یک بلوک اقتصادی منسجم در زنجیره‌های ارزش جهانی تشکیل نداده و سطح ادغام کشورهای عضو تفاوت چشمگیری با یکدیگر دارند.
مهم‌ترین نتیجه این مطالعه آن است که بازآرایی ژئوپلتیکی زنجیره‌های ارزش جهانی، فرصت کم‌سابقه‌ای برای کشورهای اسلامی ایجاد کرده است. این کشورها در صورت توسعه همکاری‌های منطقه‌ای، سرمایه‌گذاری مشترک، تکمیل زیرساخت‌های حمل‌ونقل و لجستیک، تسهیل تجارت، توسعه همکاری‌های فناورانه و ایجاد شبکه‌های تولید مشترک، می‌توانند سهم بیشتری از ارزش افزوده جهانی را به خود اختصاص دهند.
این گزارش همچنین تأکید می‌کند که صرف صادرات مواد خام یا انرژی، دیگر مزیت رقابتی پایداری محسوب نمی‌شود. کشورهایی که توانسته‌اند خدمات لجستیکی، صنایع دانش‌بنیان، فناوری، تولید صنعتی و سرمایه‌گذاری خارجی را با مزیت‌های طبیعی خود ترکیب کنند، مانند امارات و مالزی، جایگاه بسیار بالاتری در شبکه جهانی تولید به دست آورده‌اند.

ضرورت «ایجاد ابرهاب اقتصاد حلال 
کشورهای اسلامی»
یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد کشورهای اسلامی یک بلوک اقتصادی همگن تشکیل نمی‌دهند، بلکه در سطوح متفاوتی از ادغام در زنجیره‌های ارزش جهانی قرار دارند. از این‌رو، سیاست توسعه زنجیره‌های ارزش نمی‌تواند برای همه کشورهای اسلامی یکسان باشد، بلکه باید متناسب با جایگاه شبکه‌ای، مزیت‌های نسبی و نقش هر کشور در اقتصاد جهانی طراحی شود.
کشورهای در حال توسعه‌ای مانند پاکستان و بنگلادش باید بر تنوع‌بخشی به تولید، توسعه صنایع با فناوری متوسط و افزایش پیوندهای تولیدی تمرکز کنند. کشورهای متکی بر منابع طبیعی، نظیر نیجریه، کامرون، ساحل عاج و سنگال، باید راهبرد توسعه صنایع پایین‌دستی و فرآوری مواد خام را دنبال کنند. کشورهای واسط مانند ایران، ترکیه، مصر و قزاقستان نیز لازم است با توسعه کریدورهای ترانزیتی، خدمات لجستیکی و صنایع پیشرفته، مرکزیت شبکه‌ای خود را ارتقا دهند. همچنین اقتصادهای متصل به هسته جهانی، مانند امارات، مراکش و تونس، باید با توسعه اقتصاد دیجیتال، خدمات مالی و ایفای نقش به‌عنوان هاب‌های منطقه‌ای، موقعیت برتر خود را تثبیت کنند.
مهم‌ترین پیشنهاد سیاستی این گزارش، «ایجاد ابرهاب اقتصاد حلال کشورهای اسلامی» است. بر اساس نتایج این تحلیل، کشورهای اسلامی به جای رقابت پراکنده، می‌توانند یک اکوسیستم یکپارچه تولید، تجارت و خدمات حلال ایجاد کنند که در آن هر کشور، متناسب با مزیت‌های نسبی خود، بخشی از زنجیره ارزش را بر عهده گیرد. در این چارچوب، کشورهای دارای ظرفیت تولیدی مانند پاکستان، بنگلادش و نیجریه، کشورهای دارای مزیت‌های ترانزیتی همچون ایران، ترکیه، امارات و قزاقستان و کشورهای پیشرو در خدمات مالی اسلامی، اقتصاد دیجیتال و نوآوری مانند مالزی، عربستان سعودی، امارات و برونئی، اجزای مکمل یک شبکه تولیدی مشترک خواهند بود. این ابرهاب می‌تواند، علاوه بر افزایش تجارت درون‌اسلامی، جایگاه کشورهای اسلامی را در زنجیره‌های ارزش جهانی به‌طور چشمگیری ارتقا دهد.
در این میان، امارات، عربستان سعودی، مالزی، اندونزی، برونئی و مراکش که در منسجم‌ترین اجتماع شبکه جهانی قرار گرفته‌اند، همراه با ایران و ترکیه به‌عنوان دو بازیگر راهبردی منطقه‌ای، از ظرفیت لازم برای رهبری این شبکه برخوردارند. نقش این کشورها نباید صرفاً به افزایش مشارکت در زنجیره‌های ارزش جهانی محدود شود، بلکه باید به سمت رهبری، هماهنگی، استانداردسازی و توسعه زنجیره‌های ارزش حلال حرکت کند. سرمایه‌گذاری مشترک در حوزه هوش مصنوعی، فناوری‌های پیشرفته، فین‌تک اسلامی، اقتصاد دیجیتال، استانداردهای بین‌المللی حلال و سامانه‌های هوشمند ردیابی و گواهی محصولات حلال، می‌تواند مزیت رقابتی اقتصاد کشورهای اسلامی را در دهه‌های آینده به‌طور قابل‌توجهی تقویت کند.

پیام مهم اقتصادی برای ایران
برای ایران نیز مهم‌ترین پیام این گزارش آن است که با وجود جایگاه قابل‌توجه اقتصادی، به دلیل محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها و ضعف پیوندهای بین‌المللی، حضور کشور در شبکه‌های جهانی تولید کمتر از ظرفیت بالقوه آن است. بنابراین، افزایش اتصال به زنجیره‌های ارزش جهانی، توسعه همکاری با اقتصادهای موفق اسلامی، بهبود زیرساخت‌های تجاری و جذب سرمایه و فناوری باید در اولویت سیاست‌گذاری اقتصادی قرار گیرد.
از سویی مزیت‌های ژئوپلتیکی، منابع طبیعی، بازار داخلی و موقعیت ترانزیتی کشور تاکنون به جایگاه متناظر آن در زنجیره‌های ارزش جهانی تبدیل نشده است. بنابراین، راهبرد توسعه کشور باید از صادرات مواد خام به سمت تکمیل زنجیره‌های ارزش داخلی، توسعه صنایع پایین‌دستی، افزایش مشارکت در شبکه‌های تولید بین‌المللی، جذب سرمایه و فناوری، توسعه کریدورهای ترانزیتی، تنوع‌بخشی به صادرات و اصلاح محیط کسب‌وکار تغییر جهت دهد. همچنین، ایران می‌تواند با ایفای نقش محور لجستیکی و تولیدی در اکوسیستم اقتصاد حلال و گسترش پیوندهای تولیدی با کشورهای اسلامی، به یکی از مهره های اصلی شبکه اقتصاد کشورهای اسلامی تبدیل شود.
 

برش

منشا قدرت اقتصادی در کشورهای اسلامی
در نهایت این گزارش عنوان می‌کند که قدرت اقتصادی آینده کشورهای اسلامی نه از محل صادرات منابع طبیعی، بلکه از افزایش مرکزیت شبکه‌ای، ارتقای پیچیدگی اقتصادی، توسعه فناوری و حضور در حلقه‌های دارای ارزش افزوده بالای جهانی حاصل خواهد شد. بر این اساس، راهبرد توسعه اقتصاد کشورهای اسلامی باید از «اقتصاد مبتنی بر منابع» به سمت «اقتصاد مبتنی بر شبکه، نوآوری و زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای و جهانی» و بر پایه اکوسیستم اقتصاد حلال حرکت کند.