مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی لامرد از تجربه مدیریت بحران و تداوم تولید در روزهای جنگ میگوید
لامرد آزمون تابآوری صنعت ایران
حمله به شهرستان لامرد در جریان جنگ چهلروزه، صرفاً یک رخداد امنیتی یا یک حادثه انسانی نبود؛ این واقعه، همزمان آزمونی برای تابآوری یکی از مهمترین کانونهای انرژی، صنایع معدنی و زیرساختهای راهبردی جنوب کشور نیز محسوب میشود. هرچند بخش اصلی حمله، مناطق مسکونی و فضاهای غیرنظامی را هدف قرار داد و دهها شهروند غیرنظامی را به شهادت رساند یا مجروح کرد، اما نزدیکی این رخداد به منطقه ویژه اقتصادی لامرد، نگاه تحلیلگران را متوجه اهمیت ژئواقتصادی این منطقه و نقش آن در زنجیره تولید، صادرات و امنیت انرژی ایران ساخت. منطقهای که امروز با استقرار صنایع بزرگ از جمله بزرگترین مجتمع آلومینیوم کشور، برخورداری از مزیتهای کمنظیر انرژی، همجواری با پارس جنوبی، ظرفیت بالای توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و سهم قابل توجه در صادرات استان فارس، به یکی از پیشرانهای توسعه صنعتی جنوب کشور تبدیل شده است. در چنین شرایطی، استمرار فعالیتهای تولیدی، حفظ اشتغال هزاران نفر، مدیریت زنجیره تأمین، تداوم صادرات و جلوگیری از اختلال در زیرساختهای اقتصادی، به یکی از مهمترین چالشهای مدیران این منطقه تبدیل شد. در گفتوگوی پیشرو، «سید امیر برهانی نائینی» مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی لامرد، با تشریح ابعاد حمله و روایت آنچه در روزهای بحرانی جنگ در این منطقه گذشت، از اقدامات انجامشده برای حفظ تولید، حمایت از خانوادههای آسیبدیده، مدیریت پیامدهای اقتصادی جنگ و تداوم سرمایهگذاری سخن میگوید. او همچنین با طرح پیشنهادهایی برای جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور، بازنگری در الگوی توسعه مناطق ویژه، تقویت الزامات پدافند غیرعامل و توسعه زیرساختهای حیاتی، تصویری از برنامههای آینده لامرد ارائه میکند؛ برنامههایی که هدف آن افزایش تابآوری اقتصادی، ارتقای امنیت سرمایهگذاری و تثبیت جایگاه این منطقه بهعنوان یکی از قطبهای راهبردی صنعت و انرژی ایران در سالهای پیشروست. مشروح این گفتوگو از نظرتان میگذرد:
بیتا میرعظیمی
گروه ایران زمین
آقای برهانی، به نظر شما چه عواملی باعث شد منطقه لامرد و محدوده صنعتی و اقتصادی آن در فهرست اهداف دشمن قرار بگیرد؟ آیا این موضوع به جایگاه راهبردی منطقه در اقتصاد و انرژی کشور مرتبط است؟
لامرد شهر بزرگی نیست؛ شهری در جنوبیترین نقطه استان فارس که پس از شهرستانهای لامرد و مهر، در عمل از محدوده استان فارس خارج میشوید. منطقه ویژه اقتصادی لامرد نیز در همین شهرستان است و حدود پنج هزار هکتار وسعت دارد؛ مساحتی که تقریباً با جزیره کیش برابری میکند. اما درباره حمله اخیر باید یک نکته را روشن کنم. حملهای که در روزهای ابتدایی جنگ به لامرد انجام شد، مستقیماً منطقه ویژه اقتصادی را هدف قرار نداده بود. برخلاف برخی مناطق اقتصادی کشور مانند منطقه انرژی پارس که اهداف اقتصادی در آنها مورد حمله قرار گرفت، در لامرد نوع حمله متفاوت بود. هدف اصلی، یک شهرک مسکونی و سالن ورزشی بود؛ مکانی که بیش از هفت تا ده کیلومتر با منطقه ویژه فاصله دارد و در یکی از پرتراکمترین نقاط شهری واقع شده است. نوع سلاح بهکار رفته نیز نشان میداد هدف، صرفاً تخریب نبود. چهار موشک شلیک شد که هر کدام حدود ۱۸۰ هزار ترکش تنگستنی داشتند؛ یعنی در مجموع ۷۲۰ هزار ترکش در یک منطقه مسکونی پخش شد. شهری که حتی جمعیت آن به ۳۰ هزار نفر هم نمیرسد. این حجم از آتش، نشان میدهد هدف، افزایش تلفات انسانی و ایجاد یک فاجعه انسانی بوده است. به اعتقاد ما، این حمله کاملاً برنامهریزیشده بود. البته در روزهای بعد نیز در نزدیکی منطقه ویژه اقتصادی (فرودگاه لامرد) اصابتهایی داشتیم که نشان میداد لامرد در فهرست اهداف دشمن قرار داشته و این اتفاق، تصادفی نبوده است.
با وجود ابعاد انسانی و اجتماعی این حادثه، بازتاب رسانهای آن نسبت به برخی رخدادهای مشابه کمتر بود. به نظر شما چه عواملی موجب شد ابعاد این حادثه آنگونه که باید در افکار عمومی و رسانهها دیده نشود؟
واقعیت این است که در ایام جنگ، کشور شرایط بسیار سختی را پشت سر میگذاشت و حجم اخبار تلخ بسیار زیاد بود. شاید فاصله جغرافیایی لامرد از مرکز نیز باعث شد این حادثه کمتر دیده شود. از سوی دیگر، خود ما هم در روزهای اول دقیقاً نمیدانستیم با چه نوع حملهای مواجه شدهایم و ابعاد واقعی حادثه چه بوده است. جالب اینکه اولین گزارشهای تحلیلی درباره این حمله را برخی رسانههای خارجی منتشر کردند و بعد از آن بود که ابعاد تخریب بیشتر مورد توجه قرار گرفت. در همان مقطع، مدیران اقتصادی نیز بنا بر ملاحظات امنیتی از انجام مصاحبه منع شده بودند؛ تصمیمی که به نظر من کاملاً درست بود. راهبرد ما این بود که بدون ایجاد فضای رسانهای، فعالیتهای اقتصادی را ادامه دهیم تا اطلاعات مورد سوءاستفاده دشمن قرار نگیرد. در تمام روزهای جنگ، کارکنان منطقه ویژه اقتصادی، گمرک و مجموعههای عملیاتی، حتی با وجود اینکه برخی از آنها عزیزان خود را در این حمله از دست داده بودند، اجازه ندادند حتی یک روز فعالیت منطقه اقتصادی متوقف شود. این ایثار واقعاً قابل تقدیر است. امروز اما معتقدم وظیفه همه ماست که درباره این حادثه صحبت کنیم و اجازه ندهیم این اتفاق فراموش شود.
پیش از ورود به مباحث اقتصادی، لطفاً تصویری از جایگاه منطقه ویژه اقتصادی لامرد در اقتصاد ملی ارائه دهید. مهمترین مزیتهای رقابتی این منطقه چیست و چه نقشی در زنجیره انرژی و صنایع کشور ایفا میکند؟
ابتدا یک نکته را عرض کنم. ما در حال حاضر منطقه ویژه اقتصادی هستیم، اما درخواست تبدیل این مجموعه به منطقه آزاد را نیز به دولت ارائه کردهایم. اعتقاد داریم اگر این اتفاق رخ دهد، علاوه بر توسعه سرمایهگذاری، مردم شهرستان لامرد نیز از مزایای اقتصادی، اشتغال و تسهیلات بیشتری برخوردار خواهند شد؛ موضوعی که میتواند بخشی از محرومیتهای این منطقه را جبران کند. لامرد از نظر زیرساختی هنوز جزو مناطق کمتر برخوردار کشور محسوب میشود و تبدیل منطقه ویژه به منطقه آزاد میتواند یک فرصت مهم برای توسعه باشد. دلیل ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در لامرد نیز وجود مزیتهای بزرگ انرژی است. این منطقه در مجاورت عسلویه قرار دارد و خطوط اصلی انتقال گاز کشور، از جمله خطوط آیگت ۴ و ۸، از نزدیکی آن عبور میکنند. همچنین میدانهای بزرگ گازی فعال و میدانهای تازه کشفشده در جنوب استان فارس، ظرفیت بسیار بزرگی را در اختیار این منطقه قرار دادهاند. به همین دلیل، لامرد یکی از معدود نقاط کشور است که صنایع آن با کمترین مشکل در تأمین انرژی مواجه هستند. از سوی دیگر، این منطقه ظرفیت فوقالعادهای در حوزه انرژی خورشیدی دارد. در برخی فصلهای سال، تا ۱۶ یا ۱۷ ساعت تابش مستقیم آفتاب با رطوبت بسیار پایین وجود دارد که شرایط ایدهآلی برای توسعه نیروگاههای خورشیدی فراهم کرده است. در همین راستا نیز هماکنون یک نیروگاه خورشیدی ۱۰ مگاواتی در منطقه ویژه اقتصادی لامرد فعال است و برنامه توسعه این ظرفیت نیز در دستور کار قرار دارد.
در روزهای پس از حمله، منطقه ویژه اقتصادی لامرد برای حمایت از خانوادههای آسیبدیده، حفظ اشتغال و جلوگیری از تبعات اقتصادی بحران چه سیاستها و اقداماتی را در دستور کار قرار داد؟
منطقه ویژه اقتصادی لامرد امروز برای بیش از ۳ هزار و ۷۰۰ نفر بهصورت مستقیم و حدود ۱۲ هزار نفر بهصورت غیرمستقیم اشتغال ایجاد کرده است. با توجه به جمعیت شهرستان، بخش قابل توجهی از خانوادههای لامردی بهنوعی معیشتشان به فعالیت این منطقه وابسته است. از همین رو، ما مسئولیت خود را صرفاً در حوزه صنعت نمیدانیم و معتقدیم منطقه ویژه یک مسئولیت اجتماعی جدی نیز بر عهده دارد. اولین تصمیم ما پس از آغاز جنگ، ممنوعیت هرگونه تعدیل نیرو در واحدهای مستقر در منطقه بود. جلسات متعددی با سرمایهگذاران و مدیران شرکتها برگزار کردیم تا مشکلات آنها را بررسی کنیم و با استفاده از ظرفیت نظام بانکی، دستگاههای دولتی و امکانات خود منطقه، اجازه ندهیم اشتغال مردم آسیب ببیند. خوشبختانه توانستیم بخش قابل توجهی از آثار اقتصادی جنگ را کنترل کنیم تا معیشت خانوادههای لامردی در معرض تهدید قرار نگیرد. البته خسارتهای انسانی قابل جبران نیست. بنابر اعلام بنیاد شهید در پی حمله دشمن، 21 شهروند از کودک 2 ساله تا بازاری، نخبه، کادر درمان، والیبالیست و فوتبالیست و اقشار مختلف مردم شهید و 128 انسان بیگناه مجروح شدند؛ بسیاری از همکاران ما نیز آسیبهای روحی و روانی سنگینی را تجربه کردند. به همین دلیل، علاوه بر حمایتهای مالی، برنامههایی برای ارائه خدمات مشاوره، روانشناسی و حمایتهای اجتماعی از خانوادههای آسیبدیده تدارک دیدیم. تأکید ما این بود که این خانوادهها احساس نکنند در شهر یا صنعت تنها ماندهاند. در تمام برنامهها، از جمله مراسم روز کارگر، روز صنعت و دیگر گردهماییهای منطقه، تلاش کردیم خانوادههای شهدا و آسیبدیدگان در کنار ما حضور داشته باشند. شاید این اقدامات تنها بخش کوچکی از وظیفه ما باشد، اما باور داریم نباید اجازه دهیم این خانوادهها احساس فراموششدگی کنند. در کنار اینها، همکارانی نیز داشتیم که خودشان در این حادثه شهید شدند. آقای فرهاد نجفی همکار باسابقه ما از گمرک منطقه ویژه لامرد در حمله موشکی به مناطق مسکونی لامرد به درجه رفیع شهادت نائل آمد. پر کردن جای خالی آنها ممکن نیست، اما تلاش کردهایم در چارچوب قانون، از خانوادههایشان حمایت کنیم و زمینه ادامه مسیر زندگی آنها را فراهم آوریم.
یکی از نگرانیهای اصلی در چنین شرایطی، حفظ تداوم تولید و جلوگیری از اختلال در زنجیره تأمین است. جنگ و محدودیتهای ناشی از آن چه اثری بر فعالیتهای صنعتی، تأمین مواد اولیه و تجارت منطقه گذاشت و چگونه این چالشها مدیریت شد؟
باید واقعبین باشیم؛ جنگ و محدودیتهای دریایی قطعاً بر فعالیتهای اقتصادی کشور و از جمله منطقه ویژه اقتصادی لامرد تأثیر گذاشت. ما با محدودیت در ورود کالا، حملونقل دریایی و برخی زنجیرههای تأمین مواجه شدیم. اینکه گفته شود هیچ اثری نداشته، با واقعیت فاصله دارد. البته پیش از آغاز جنگ، برای چنین شرایطی برنامهریزی کرده بودیم. هدف ما این بود که مواد اولیه مورد نیاز صنایع را برای حداقل شش ماه آینده تأمین کنیم. خوشبختانه توانستیم بیش از ۸۰ درصد نیاز پیشبینیشده را، بویژه در صنایع آلومینیوم و صنایع پاییندستی و بالادستی آن، تأمین کنیم و به همین دلیل بازار این صنعت با کمبود جدی مواجه نشد. این موفقیت تنها حاصل تلاش منطقه ویژه نبود؛ بلکه نتیجه همکاری گسترده دولت بود. از شخص رئیسجمهوری گرفته تا وزارت اقتصاد، گمرک جمهوری اسلامی، شبکه بانکی و سایر دستگاهها همه پای کار آمدند و با تسهیل فرآیندها اجازه ندادند زنجیره تولید متوقف شود. البته بخشی از برنامههای توسعهای و صادرات منطقه تحت تأثیر شرایط جنگ قرار گرفت، اما مهمترین هدف ما، حفظ تداوم تولید و جلوگیری از ایجاد بحران در تأمین مواد اولیه بود که خوشبختانه محقق شد.
در حالی که بسیاری انتظار داشتند فعالیتهای صنعتی با وقفه مواجه شود، منطقه ویژه اقتصادی لامرد روند فعالیت خود را حفظ کرد. مهمترین عوامل موفقیت در تداوم تولید و خدماترسانی در شرایط جنگی چه بود؟
حتی یک روز هم منطقه ویژه اقتصادی لامرد تعطیل نشد. فضای شهر به گونهای بود که همه احساس میکردند باید با انگیزه بیشتری کار کنند و اجازه ندهند دشمن به هدف خود برسد. شاید بتوانم بگویم در برخی روزها، میزان فعالیت و خدمترسانی حتی از روزهای عادی نیز بیشتر بود. پروژههای عمرانی، راهسازی، توسعه زیرساختها و فعالیتهای اجرایی نیز در تمام مدت جنگ ادامه داشت و متوقف نشد. البته برای حفظ جان کارکنان، دستورالعملهایی متناسب با شرایط جنگ اجرا کردیم؛ از جمله کاهش حضور نیروهای غیرضروری، دورکاری برخی کارکنان، بویژه بانوانی که حضورشان الزامی نبود و کاهش تراکم نیروی انسانی در بخشهای مختلف. هدف ما این بود که اگر حادثهای رخ داد، کمترین آسیب متوجه کارکنان شود. اما اصل فعالیت منطقه، تولید، خدمات گمرکی و اجرای پروژهها، بدون وقفه ادامه پیدا کرد.
وقوع چنین بحرانهایی معمولاً بر فضای سرمایهگذاری اثرگذار است. این حادثه چه تأثیری بر اعتماد سرمایهگذاران داخلی و خارجی گذاشت و برای حفظ یا تقویت این اعتماد چه اقداماتی انجام شده است؟
بدون تردید، تحریمها و تهدیدهای امنیتی سالهای اخیر و بویژه جنگ اخیر، بر روند سرمایهگذاری تأثیر گذاشته است. بخش قابل توجهی از مردم لامرد سالهاست در کشورهای حوزه خلیجفارس مانند بحرین، کویت، قطر و سایر کشورهای منطقه فعالیت اقتصادی دارند و بسیاری از آنها علاقهمند هستند سرمایه خود را به زادگاهشان منتقل کنند. اما متأسفانه فضای ایجادشده باعث شده این افراد با مشکلات متعددی مواجه شوند؛ از نگرانی درباره سفر به ایران گرفته تا محدودیتهای بانکی، مسدود شدن حسابها، توقیف داراییها و دشواریهای ناشی از شرایط خاص. طبیعی است که چنین فضایی بر تصمیم سرمایهگذاران اثر بگذارد.
شما در صحبتهایتان به ظرفیت سرمایهگذاری ایرانیان مقیم کشورهای حوزه خلیج فارس اشاره کردید. با توجه به شرایط جدید منطقه، چه سیاستهایی میتواند سرمایههای ایرانیان خارج از کشور را به سمت مناطق ویژه اقتصادی، بویژه لامرد، هدایت کند؟
خوشبختانه پروژههای سرمایهگذاری امروز نیز با قدرت در حال اجرا هستند و برخلاف برخی تصورها، جذب سرمایه در منطقه متوقف نشده است. البته باید واقعبین بود. اینکه گفته شود تحریمها یا جنگ هیچ اثری بر اقتصاد و سرمایهگذاری ندارند، برداشت درستی نیست. این شرایط قطعاً بر فضای کسبوکار اثر میگذارد. یکی از دغدغههای جدی ما، ایرانیان و ایرانیتبارانی هستند که در کشورهای حوزه خلیج فارس، بویژه امارات، بحرین، کویت و قطر، صاحب کسبوکار و سرمایهاند و علاقه دارند در زادگاه خود سرمایهگذاری کنند. متأسفانه پس از جنگ، بسیاری از این افراد با محدودیتهایی از جمله مشکلات بانکی، محدودیتهای حقوقی و نگرانی درباره امنیت سرمایههایشان روبهرو شدهاند. به همین دلیل، پیشنهادی را به دولت ارائه کردهایم تا صندوقی با ضمانت دولت برای جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور ایجاد شود؛ صندوقی که بتواند با ایجاد امنیت و اطمینان، زمینه بازگشت سرمایهها را به کشور فراهم کند. ما مطالعات اولیه این طرح را آغاز کردهایم و موضوع در جلسات مشترک با وزارت امور اقتصادی و دارایی و شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز در حال بررسی است. این طرح هنوز نهایی نشده، اما معتقدم ظرفیت تبدیل شدن به یک الگوی ملی را دارد.
حمله اخیر دشمن چه تأثیری بر تولید، اشتغال و صادرات منطقه ویژه اقتصادی لامرد گذاشت؟
در حوزه تولید، خوشبختانه هیچیک از کارخانههای منطقه متوقف نشدند و روند تولید ادامه پیدا کرد. اما در بخش صادرات، ناچار شدیم روشهای خود را تغییر دهیم. پیش از جنگ، بخش عمده صادرات از طریق بنادر جنوبی مانند بندر پارسیان و بندر شهید رجایی انجام میشد، اما با ایجاد محدودیتهای دریایی، بخشی از محصولات به بازار داخلی و بورس کالا هدایت شد و بخشی دیگر نیز از مسیرهای زمینی، از جمله عراق و ترکیه، صادر شد. بنابراین، الگوی صادرات تغییر کرد و طبیعتاً حجم صادرات نیز در آن مقطع تحت تأثیر قرار گرفت. اما نکته مهم این بود که چرخه تولید متوقف نشد و صنایع منطقه به فعالیت خود ادامه دادند.
جنگ اخیر چه درسهایی برای ارتقای تابآوری زیرساختهای صنعتی و اقتصادی کشور به همراه داشت؟ آیا لازم است در الگوی توسعه مناطق ویژه اقتصادی و الزامات پدافند غیرعامل بازنگری شود؟
یکی از مهمترین درسهای این جنگ، ضرورت بازنگری در آموزشهای مدیریت بحران و پدافند غیرعامل بود. در سالهای گذشته دورههای آموزشی متعددی برگزار شده است، اما تجربه نشان داد هنگام وقوع بحران، آنچه اهمیت دارد، آمادگی عملی نیروهاست؛ بنابراین آموزشها باید از حالت صرفاً نظری خارج شوند و به سمت آموزشهای کاربردی و عملیاتی حرکت کنند.
موضوع مهم دیگر، بازنگری در مدل توسعه مناطق ویژه اقتصادی است. در گذشته، از نظر اقتصادی منطقی بود که هر منطقه ویژه بهصورت تخصصی روی یک صنعت متمرکز شود؛ اما از منظر پدافند غیرعامل، تمرکز کامل یک زنجیره صنعتی در یک منطقه، آسیبپذیری ایجاد میکند. اگر منطقهای که تمام ظرفیت یک صنعت را در خود جای داده هدف حمله قرار گیرد، بخش بزرگی از زنجیره تولید کشور دچار اختلال خواهد شد. به همین دلیل، معتقدم باید تنوع صنایع در مناطق ویژه افزایش یابد؛ بهگونهای که در کنار صنایع معدنی، بخشی از صنایع پتروشیمی، پالایشی و سایر صنایع نیز در این مناطق توسعه پیدا کنند. این تنوع، تابآوری اقتصادی کشور را افزایش میدهد و ریسک تمرکز را کاهش خواهد داد. البته تغییر کامل نقشه توسعه صنعتی کشور در کوتاهمدت امکانپذیر نیست، اما این موضوع امروز به یکی از محورهای اصلی برنامههای دولت و الزامات پدافند غیرعامل تبدیل شده است.
بــــرش
چه چشماندازی برای بازسازی، توسعه و افزایش تابآوری این منطقه متصور هستید؟ دراین چشم انداز آیا جایگاهی هم برای رعایت اصول مرتبط با حفاظت از محیط زیست قائل هستید؟
نکته مهم، تأکید بر توسعه همراه با حفظ محیط زیست است. بارها گفتهایم که توسعه اقتصادی، جذب سرمایه و ایجاد زیرساختها برای ما اهمیت دارد، اما اگر این توسعه به قیمت آسیب به محیط زیست باشد، آن را نخواهیم پذیرفت. به همین دلیل، حفاظت از محیط زیست خط قرمز منطقه ویژه اقتصادی لامرد است. در یک سال گذشته، پروژههایی مانند سامانه پایش برخط کیفیت هوا را اجرا کردهایم و این روند ادامه خواهد داشت. همچنین رئیس سازمان حفاظت محیطزیست از پروژههای منطقه بازدید کردند و برنامههای زیستمحیطی با جدیت دنبال میشود. در کنار این موضوع، از تجربیات سایر مناطق ویژه نیز استفاده کردهایم تا توسعه آینده منطقه بر پایه اصول پایداری و حفظ محیط زیست باشد. از سوی دیگر، دولت امروز به این جمعبندی رسیده است که توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی یکی از راهکارهای مهم رشد اقتصادی کشور است. ما نیز با همین رویکرد، برنامه تبدیل منطقه ویژه اقتصادی لامرد به منطقه آزاد را دنبال میکنیم. همچنین پیشنهادهایی برای اصلاح مشوقهای اقتصادی، از جمله معافیتهای مالیاتی، تسهیل مقررات و کاهش هزینههای سرمایهگذاری، به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه شده است که در صورت تحقق، میتواند شتاب توسعه منطقه را افزایش دهد. در حوزه زیرساخت نیز هدفگذاری کردهایم که طی پنج سال آینده، حدود ۷۰ تا ۷۵ درصد زیرساختهای منطقه شامل شبکه آب، برق، راه، تأسیسات و شبکههای خدماتی تکمیل شود. توسعه انرژیهای تجدیدپذیر نیز یکی از اولویتهای اصلی ماست. امروز منطقه ویژه اقتصادی لامرد در توسعه نیروگاههای خورشیدی جزو مناطق پیشرو کشور محسوب میشود و این مسیر را با جدیت ادامه خواهیم داد. در کنار آن، مهمترین پروژه زیربنایی سالهای آینده، انتقال آب از خلیج فارس به منطقه ویژه اقتصادی لامرد است؛ پروژهای که عملیات اجرایی آن آغاز شده، پیمانکار آن انتخاب شده، بخشی از مسیر لولهگذاری انجام شده و مراحل احداث آبشیرینکن و خطوط انتقال نیز در برنامه قرار دارد. چشمانداز ما این است که لامرد به یکی از قطبهای مهم صنعت، انرژی و سرمایهگذاری کشور تبدیل شود؛ منطقهای که توسعه اقتصادی، اشتغال، امنیت سرمایهگذاری، پایداری محیط زیست و رفاه مردم، بهصورت همزمان در آن محقق شود.
