یاسمن صادق شیرازی
 گروه خودرو

 تفاهم‌نامه تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد میان استان‌های اردبیل، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، گیلان، مازندران و گلستان از زمان امضای آن با واکنش‌های موافق و مخالف همراه بوده است. در هفته‌های اخیر نیز زمزمه شکایت یکی از خودروسازان و طرح برخی ابهامات حقوقی، بار دیگر این موضوع را به صدر اخبار آورد. برخی کارشناسان معتقدند شاید خودروسازان داخلی و حتی مونتاژکاران چندان تمایلی به ورود خودروهای خارجی باکیفیتی که متفاوت از مونتاژ و ساخت داخل است؛ ندارند. از سوی دیگر، اهالی دولت معتقدند باید راه‌های واردات خودرو باز شود تا مردم بتوانند حق انتخاب داشته باشند. حالا هادی حق‌شناس، استاندار گیلان  در گفت‌وگو با «ایران» درباره ماجراهای پیش آمده بر سر آزاد شدن تردد خودروهای مناطق آزاد در شش استان، تأکید می‌کند: «این تفاهم‌نامه همچنان در حال اجراست و رسیدگی به شکایت، مانعی برای ادامه آن ایجاد نکرده است.» او همچنین از نامه‌نگاری استانداران با رئیس‌جمهوری برای تداوم اجرای این طرح خبر می‌دهد. با او درباره آخرین وضعیت تفاهم‌نامه تردد خودروهای مناطق آزاد و دلایل دفاع از اجرای آن گفت‌وگو کردیم.

 تفاهم‌نامه تردد خودروهای مناطق آزاد اکنون در چه مرحله‌ای قرار دارد؟ آیا اجرای آن آغاز شده است؟
بله، تفاهم‌نامه میان استانداران استان‌ها منعقد شده و در حال حاضر نیز در مرحله اجرا قرار دارد. در شرایط فعلی، تردد خودروهای مناطق آزاد میان این شش استان بدون مشکل انجام می‌شود.

باوجود این، اخیراً اخباری درباره شکایت از این تفاهم‌نامه منتشر شد. این موضوع به کجا رسیده است؟
یکی از شرکت‌های خودروسازی نسبت به این تفاهم‌نامه شکایت کرده است، اما این شکایت هنوز در مرحله رسیدگی قرار دارد و تاکنون تأثیری بر اجرای تفاهم‌نامه نگذاشته است. ازسوی‌دیگر، استانداران استان‌ها نیز در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری خواستار تداوم اجرای این طرح شدند و اکنون منتظر اعلام نظر ایشان هستیم.

شما از حامیان اجرای این طرح هستید، چه ضرورتی باعث شد از آزادسازی تردد خودروهای مناطق آزاد دفاع کنید؟
اگر بخواهیم ریشه‌ای به موضوع نگاه کنیم، امروز دست‌کم سه مسأله جدی در حوزه خودرو در کشور وجود دارد. نخست، ایمنی خودروهاست. سال گذشته نزدیک به ۲۰ هزار نفر در تصادفات جاده‌ای جان خود را از دست دادند. البته عوامل مختلفی مانند وضعیت جاده‌ها و خطای انسانی نیز مؤثر است، اما کیفیت و ایمنی خودروها هم سهم قابل‌توجهی در این آمار دارد.
موضوع دوم، مصرف سوخت است. مصرف بنزین در کشور هر سال بیش از ۱۰ درصد افزایش پیدا می‌کند و امسال نیز ناچار خواهیم بود 5 میلیارد دلار صرف واردات بنزین کنیم. یکی از دلایل این وضعیت، مصرف بالاتر خودروهای داخلی نسبت به میانگین جهانی است.
مسأله سوم نیز آلودگی هواست. بخش قابل‌توجهی از آلودگی کلان‌شهرها، از جمله تهران، ناشی از خودروهاست و این آلودگی آثار مستقیمی بر سلامت مردم دارد. باوجود این سه چالش، طبیعی است که باید به دنبال راهکار بود. استفاده از ظرفیت‌های قانونی مناطق آزاد برای واردات خودرو، یکی از این راهکارهاست؛ نه تمام راه‌حل.

این ظرفیت چگونه می‌تواند به حل بخشی از این مشکلات کمک کند؟
اگر به آمار نگاه کنیم، از زمان تأسیس منطقه آزاد انزلی (سال 1382) تاکنون، طی بیش از دو دهه، حدود ۲۰ هزار دستگاه خودرو وارد این منطقه شده است. در همین مدت، میلیون‌ها خودرو در کشور تولید شده‌اند. بنابراین حتی اگر تعداد خودروهای مناطق آزاد چندبرابر هم شود، در مقایسه با حجم ناوگان کشور عدد قابل‌توجهی نیست و نمی‌تواند تهدیدی برای صنعت خودرو باشد. به همین دلیل تصور می‌کنم بخشی از مخالفت‌ها بیشتر ناشی از نگرانی خودروسازان از ایجاد فضای رقابتی است. درحالی‌که درخواست چند استاندار برای امکان تردد این خودروها میان استان‌های شمالی، موضوعی محدود و در چارچوب ظرفیت‌های قانونی مناطق آزاد است.

یکی از محورهای مطرح‌شده در شکایت این بود که اجرای این تفاهم‌نامه ممکن است از منظر قانون، مصداق قاچاق کالا و ارز باشد. پاسخ شما به این استدلال چیست؟
به نظر من چنین برداشتی مبنای حقوقی ندارد. خودروهایی که در مناطق آزاد تردد می‌کنند، به‌صورت رسمی وارد شده‌اند، پلاک قانونی دارند و تمام تشریفات مربوط به ورود آنها انجام شده است. کالای قاچاق، کالایی است که از مسیر غیرقانونی وارد کشور شده باشد، درحالی‌که درباره این خودروها چنین وضعیتی وجود ندارد. پس از طرح این موضوع نیز در نامه‌ای رسمی به دبیر ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، خواستار تعلیق این تصمیم شدم. همچنین، موضوع به رئیس‌جمهوری نیز منعکس شده است تا بررسی جامع‌تری درباره آن انجام شود. امیدواریم در نهایت تصمیمی اتخاذ شود که هم با موازین قانونی سازگار باشد و هم منافع عمومی را تأمین کند.

اجرای این تفاهم‌نامه چه دستاوردهایی برای گیلان و دیگر استان‌ها خواهد داشت؟
 مهم‌ترین فواید این طرح، رونق گردشگری، تسهیل رفت‌وآمد میان استان‌های همجوار، افزایش مبادلات اقتصادی و تقویت جایگاه مناطق آزاد، به‌ویژه منطقه آزاد انزلی، است. واقعیت این است که اگر از توسعه گردشگری سخن می‌گوییم، باید زیرساخت‌های آن را نیز فراهم کنیم. گردشگر به هتل مناسب، رستوران مناسب، جاده مناسب و وسایل حمل‌ونقل مناسب نیاز دارد. بنابراین، نمی‌توان از ظرفیت بالای گردشگری کشور صحبت کرد اما در تأمین این زیرساخت‌ها کاستی داشت. خودرو نیز بخشی از همین زنجیره خدمات است و ارتقای کیفیت آن می‌تواند به بهبود تجربه سفر و افزایش جذابیت مقاصد گردشگری 
کمک کند.