بمانجان ندیمی
گروه اقتصادی

در سال‌های اخیر، قطعی برق صنایع به یکی از مهم‌ترین چالش‌های فعالان اقتصادی در فصل گرما تبدیل شده است؛ چالشی که تداوم آن می‌تواند خسارت‌های سنگینی به بدنه صنعت کشور وارد کند.
وزیر نیروی دولت چهاردهم چندی پیش اعلام کرد که از نیمه شهریور سال گذشته تا نیمه خرداد امسال، برق مورد نیاز بخش صنعت به مدت حدود ۹ ماه بدون اعمال محدودیت تأمین شده که نشان‌دهنده تلاش وزارت نیرو برای حمایت از تولید است. وی همچنین با اشاره به قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق گفت صنایع انرژی‌بر موظف به احداث ۹ هزار مگاوات نیروگاه حرارتی بوده‌اند، اما تاکنون بیش از ۵ هزار و ۳۶۰ مگاوات از این تعهدات عملیاتی نشده است.
اگرچه قطعی برق تمامی بخش‌های صنعتی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، اما شرایط برای واحدهای مستقر در شهرک‌های صنعتی دشوارتر است. صنایع کوچک و متوسط به دلیل نداشتن نیروگاه اختصاصی یا ژنراتورهای پرظرفیت، بیشترین آسیب را از محدودیت‌های برق متحمل می‌شوند. تشکل‌های صنعتی هشدار داده‌اند که در صورت تداوم این وضعیت، کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی تولید در برخی واحدهای صنعتی دور از انتظار نخواهد بود؛ رقمی که فعالان بخش خصوصی نیز بارها بر آن تأکید کرده‌اند.
یکی از صاحبان صنایع مستقر در شهرک‌های صنعتی در گفت‌وگو با «ایران» اظهار کرد: «بر اساس بخشنامه‌ای که دریافت کرده‌ایم، مقرر شده است هر سه واحد صنعتی به صورت مشارکتی اقدام به احداث نیروگاه کنند. این در حالی است که برق شهرک صنعتی ما سه روز در هفته قطع می‌شود و در عمل سرمایه مازادی برای مشارکت در احداث نیروگاهی که بازدهی آن بلندمدت است، در اختیار نداریم. از سوی دیگر، برخی پیشنهاد می‌کنند برای جبران کاهش تولید، فعالیت کارخانه‌ها به صورت سه‌شیفته انجام شود؛ در حالی که نیروی انسانی ما حداکثر توان پوشش دو شیفت کاری را دارد و راه‌اندازی شیفت سوم مستلزم استخدام نیروی جدید و تحمیل هزینه‌های اضافی به واحدهای کوچک و متوسط است.»
وزارت نیرو و وزارت صنعت، معدن و تجارت هر یک با برنامه‌ها و راهکارهای جداگانه در تلاش‌اند تا از تولید حمایت کنند. یکی از مهم‌ترین راهکارهای پیشنهادی، توسعه استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر، بویژه انرژی خورشیدی، در شهرک‌های صنعتی است. بر همین اساس، اجرای پروژه‌های احداث نیروگاه‌های خورشیدی در برخی شهرک‌های صنعتی آغاز شده است. هرچند سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در سبد تولید برق کشور همچنان محدود است، اما توسعه این پروژه‌ها با مشارکت دستگاه‌های مسئول می‌تواند با افزایش سهم انرژی‌های پاک، به پایداری تأمین برق صنایع در روزهای گرم سال کمک کند.
بار اضافه بر دوش تولید
احمد مختار، نایب‌رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران، در گفت‌و‌گو با «ایران» با اشاره به تداوم محدودیت‌های تأمین برق در شهرک‌های صنعتی اظهار کرد: «با آغاز فصل تابستان، ابلاغیه‌های مربوط به محدودیت مصرف برق به واحدهای صنعتی در استان‌های مختلف ابلاغ شده است. میزان این محدودیت‌ها بسته به شرایط هر استان و شهرک صنعتی متفاوت است و در برخی مناطق، واحدهای تولیدی تا دو روز در هفته با قطعی برق مواجه هستند.»
او افزود: «واحدهای تولیدی ناچار به تبعیت از این برنامه‌ها هستند، زیرا با قطع برق امکان ادامه فعالیت وجود ندارد. در عین حال، تاکنون راهکار عملی و قابل اتکایی برای جایگزینی برق این واحدها تعریف نشده و استفاده از منابع جایگزین نیز با مشکلات متعدد و هزینه‌های سنگین همراه است.»
مختار درباره پیشنهاد احداث نیروگاه توسط واحدهای صنعتی گفت: «طی دو تا سه سال گذشته پیشنهادهای مختلفی از جمله احداث نیروگاه‌های مشترک برای صنایع مطرح شده است، اما تا زمانی که ساختار حمایتی، تأمین مالی مناسب و سازوکار اجرایی مشخصی وجود نداشته باشد، این پیشنهادها در حد طرح و ایده باقی خواهند ماند.»
او تأکید کرد: «برای اجرای چنین طرح‌هایی، حمایت شبکه بانکی و مشارکت بخش خصوصی ضروری است. به گفته او، بسیاری از واحدهای مستقر در شهرک‌های صنعتی، صنایع کوچک هستند که نه توان مالی لازم برای سرمایه‌گذاری در احداث نیروگاه را دارند و نه از نظر تخصصی امکان اجرای چنین پروژه‌هایی برای آنها فراهم است. در شرایط فعلی نیز بسیاری از واحدهای تولیدی حتی برای تأمین سرمایه در گردش خود با مشکلات جدی روبه‌رو هستند.»
نایب‌رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران در ادامه با اشاره به آثار اقتصادی قطعی برق بر بخش تولید تصریح کرد: «در صورت تداوم این وضعیت، تولید واحدهای صنعتی ممکن است بین ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش یابد. این در حالی است که هزینه‌های ثابت از جمله مالیات، بیمه و تأمین اجتماعی همچنان بر دوش تولیدکنندگان باقی می‌ماند و کاهش تولید، بهره‌وری واحدها را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.»
مختار عنوان کرد: «کاهش سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و افزایش بهای تمام‌شده محصولات از مهم‌ترین پیامدهای این شرایط است و در نهایت، تداوم قطعی برق می‌تواند هم به تعطیلی برخی بنگاه‌های تولیدی و هم به افزایش تورم در بازار کالاها منجر شود.»

راهکار عبور از بحران ناترازی برق
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی تهران نیز در گفت‌و‌گو با «ایران» با تأکید بر ضرورت تنوع‌بخشی به منابع تأمین انرژی، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر بویژه نیروگاه‌های خورشیدی را یکی از مهم‌ترین راهکارهای عبور از بحران ناترازی برق در بخش صنعت دانست و گفت: «تداوم تولید در شهرک‌های صنعتی نیازمند کاهش وابستگی به شبکه سراسری برق و سرمایه‌گذاری هدفمند در زیرساخت‌های انرژی پاک است.»
جمال علیرضاپور با اشاره به چالش‌های روزافزون تأمین برق واحدهای تولیدی اظهار کرد: «کاهش ظرفیت تولید نیروگاه‌ها بر اثر افزایش دمای هوا، افت بارندگی، محدودیت منابع آبی و رشد مصرف برق، فشار قابل‌توجهی بر شبکه سراسری وارد کرده است. در کنار این عوامل، توسعه شهرک‌های صنعتی و افزایش تعداد صنایع، بویژه صنایع انرژی‌بر، موجب افزایش چشمگیر تقاضای برق شده است.»
وی افزود: «اعمال محدودیت‌های تأمین برق و قطعی دو روزه برق واحدهای صنعتی در طول هفته، علاوه بر افزایش هزینه‌های تولید، برنامه‌ریزی خطوط تولید را با مشکلات جدی مواجه کرده و بهره‌وری صنایع را تحت تأثیر قرار داده است.»
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی تهران با تأکید بر اینکه توسعه نیروگاه‌های خورشیدی می‌تواند بخشی از این چالش را برطرف کند، گفت: «استفاده از انرژی خورشیدی با تأمین بخشی از برق مورد نیاز صنایع، وابستگی واحدهای تولیدی به شبکه سراسری را کاهش می‌دهد. هرچند سرمایه‌گذاری اولیه در این بخش قابل توجه است، اما در بلندمدت با کاهش هزینه‌های انرژی، افزایش پایداری تولید و جلوگیری از اتلاف منابع، بازگشت اقتصادی مناسبی برای سرمایه‌گذاران به همراه خواهد داشت.»
علیرضاپور با اشاره به اقدامات انجام‌شده در شهرک‌های صنعتی استان تهران اظهار کرد: «شرکت‌های خدماتی شهرک‌های صنعتی نیز به‌منظور تأمین برق پایدار، اجرای پروژه‌های احداث نیروگاه‌های خورشیدی را آغاز کرده‌اند. در همین راستا، شرکت خدماتی شهرک صنعتی شمس‌آباد با مشارکت سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا)، احداث نیروگاه خورشیدی ۳۲ مگاواتی در جوار این شهرک صنعتی را در دستور کار قرار داده است که نقش مؤثری در افزایش ظرفیت تولید برق پاک و کاهش وابستگی به شبکه سراسری خواهد داشت.»
وی ادامه داد: «علاوه بر این، واحدهای صنعتی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی نیز با استقبال از توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، نسبت به احداث نیروگاه‌های خورشیدی پشت‌بامی اقدام کرده‌اند؛ به‌گونه‌ای که ظرفیت اسمی این نیروگاه‌ها تاکنون به ۶۱ مگاوات رسیده است که بیانگر مشارکت فعال بخش خصوصی در تأمین برق پایدار و حرکت به سوی توسعه صنعتی مبتنی بر انرژی‌های پاک است.»
علیرضاپور همچنین با اشاره به آثار زیست‌محیطی توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر تصریح کرد: «بهره‌گیری از منابع پاک علاوه بر کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی، موجب افزایش بهره‌وری انرژی، ارتقای رقابت‌پذیری صنایع و حرکت به سمت توسعه صنعتی پایدار خواهد شد.»
وی برای تسریع در توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر در شهرک‌های صنعتی، پنج راهکار اساسی را پیشنهاد کرد و گفت: «همکاری و هماهنگی تمامی دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارت نیرو، سازمان منابع طبیعی و سایر نهادهای مرتبط، ایجاد و تکمیل زیرساخت‌های اتصال نیروگاه‌های خورشیدی به شبکه برق توسط شرکت برق منطقه‌ای، ارائه تسهیلات مالی کم‌بهره و بلندمدت به سرمایه‌گذاران، تدوین و اجرای بسته‌های حمایتی شامل مشوق‌های مالیاتی و گواهی‌های انرژی تجدیدپذیر و همچنین آموزش و آگاهی‌بخشی به مدیران و کارشناسان صنایع، از مهم‌ترین الزامات توسعه این بخش است.»
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی تهران در پایان تأکید کرد: «بحران ناترازی انرژی و کمبود برق در شهرک‌های صنعتی، تنها با تصمیم‌گیری‌های مؤثر، سرمایه‌گذاری هدفمند و همکاری همه‌جانبه دستگاه‌های مسئول قابل مدیریت است. توسعه زیرساخت‌های انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌گیری از ظرفیت‌های متنوع تولید برق، مسیر دستیابی به امنیت انرژی، تداوم تولید و توسعه پایدار بخش صنعت کشور را هموار خواهد کرد.»

برش

سه راهکار برای کاهش آسیب به صنعت
در نشست تخصصی «برنامه‌ریزی توزیع بهینه برق صنایع»، سعید شجاعی، معاون برنامه‌ریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزارت صمت، با اشاره به تشدید خسارت‌های ناشی از ناترازی برق، اعلام کرد: «عدم‌النفع صنایع از حدود ۳۰۳ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ به ۴۷۳ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ رسیده و در صورت ادامه وضعیت موجود، احتمال افزایش بیکاری و کاهش تولید وجود دارد.»
او با انتقاد از اجرا نشدن قوانین حمایتی، بویژه ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، تأکید کرد: «در مقابل، مقررات محدودکننده با جدیت اجرا شده و فشار بیشتری بر صنایع وارد کرده است. همچنین افزایش بیش از ۵۰۰ درصدی نرخ پایه برق و رشد هزینه‌های جانبی را باید از عوامل کاهش سودآوری و تهدید صنعت‌زدایی دانست.»
شجاعی با اشاره به ناترازی حدود ۱۰ هزار مگاواتی برق در اوج مصرف تابستان، سه راهکار برای کاهش آسیب به بخش صنعت پیشنهاد کرد: «اول، توزیع عادلانه محدودیت‌های برق میان همه بخش‌های مصرف‌کننده به‌جای تمرکز بر صنایع؛ دوم، طراحی سازوکار عرضه اختصاصی برق در بورس متناسب با ویژگی‌ها و تاب‌آوری اقتصادی صنایع مختلف؛ و سوم، کاهش محدودیت تأمین برق صنایع از شبکه سراسری از ۸۵ درصد به ۶۰ درصد. به گفته او، اجرای این پیشنهادها می‌تواند با حفظ تولید و اشتغال، امکان عبور کم‌هزینه‌تر از پیک مصرف تابستان را فراهم کند.»