محمدهادی ذاکرحسین
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

 پیام رهبر انقلاب به مناسبت «هفته قوه قضائیه» که روایتگر ضرورت تعقیب جنایات جنگی علیه ملت ایران بود، حکایت‌گر منزلت والای عدالت خواهی نسبت به جرایم بین‌المللی در هندسه معرفتی و منظومه فکری ایشان بود؛ یعنی همان سیاست و راهبردی که سال‌هاست حلقه مفقوده مواجهه جمهوری اسلامی ایران با جنایات بین‌المللی و قربانیان این جرایم بوده است. شاید به دلیل وجه بین‌المللی جنایات ارتکابی علیه ملت ایران، چنین گمان شود که عدالت خواهی در این عرصه تنها در حوزه مسئولیت و صلاحیت دستگاه سیاست خارجی است، اما پیام رهبری به روشنی از مسئولیت دستگاه قضا در حمایت از قربانیان جنایات جنگی در جنگ‌های تحمیلی اخیر با استفاده حداکثری از ظرفیت‌های ملی و بین‌المللی پرده‌برداری کرد. 
مروری بر برخی از قوانین موضوعه مختصات بهتری از مسئولیت قوه قضائیه به پیگیری حقوقی جنایات بین‌المللی و حمایت از قربانیان این جنایات و استیفای حقوق ایشان را - یعنی حق بر حقیقت وعدالت و جبران خسارات - ترسیم می‌سازد؛ قربانیانی که البته محدود به ایرانیان نمی‌باشد، بلکه در پرتو سیاست «حمایت از مستضعفان جهان» قربانیان جرایم بین‌المللی در سایر بلاد و سرزمین‌ها را نیز دربر می‌گیرد.
ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری(۱۳۹۲)، دادستان کل کشو را مکلف می‌سازد تا در جرائم راجع به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی، از طریق مراجع ذیصلاح داخلی، خارجی و یا بین‌المللی پیگیری و نظارت کند. نکته مهم آن که رهبر انقلاب در پیام خود تأکید داشتند که «احقاق حقوق ملت تنها در مسائل فردی خلاصه نمی‌شود» و «یکی از مهم‌ترین مسائل حقوقی و قضایی مربوط به همه ملت ایران دراین برهه زمانی، پیگیری و احقاق حقوق تضییع شده آنان در اثر جنایات مجرمان بین‌المللی و مستکبران و تجاوزکاران جهانی به خصوص در سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ است.» این اشاره مهم را باید به معنای سیاست‌گذاری کلان رهبری برای دستگاه قضا در استیفای حقوق ناشی از ارتکاب جنایات بین‌المللی علیه ملت ایران دانست که تا به امروز کمتر به این صراحت مورد تأکید واقع شده است و می‌تواند نوید بخش دورانی باشد که سکه عدالت خواهی بین‌المللی به‌عنوان یک سیاست کلی در نظام جمهوری اسلامی ایران رونق و رواج بگیرد.
 افزون بر قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۱۱ قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی(مصوب ۱۳۹۹) دادستان کل کشور را ملزم می‌سازد - با همکاری وزارت امورخارجه و مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری- نسبت به حمایت از مردم فلسطین و سایر قربانیان جرایم بین‌المللی ارتکابی از سوی رژیم اشغالگر اسرائیل – که آشکارا ملت ایران را نیز شامل می‌شود- و طرح شکایت علیه سران این رژیم «به دلیل ارتکاب جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی، نسل‌کشی، جنایت تجاوز در محاکم ذی‌صلاح داخلی و خارجی و دادگاه‌ها و دیوان بین‌المللی» اقدام کند. 
در کنار این قوانین موضوعه، سند تحول و تعالی قوه قضائیه (۱۴۰۳) که پیگیری آن به‌عنوان نقشه راه پیش‌روی دستگاه قضا مورد تأکید بوده است نیز در مقابله با جنایات بین‌المللی، «تسهیل طرح شکایت توسط اشخاص ایرانی مورد ظلم سایر کشورها درمحاکم قضایی ایران و مراجع قضایی خارجی و بین‌المللی» را از جمله راهبردهای لازم‌الاتباع از سوی دستگاه قضا و شاخصه‌ای برای ارزیابی عملکرد این نهاد و معیار ترقی و تعالی و تحول آن معرفی می‌کند. این را هم باید افزود که - همان‌طور که رهبرانقلاب در پیام خود اشاره کردند - رهبر شهید در آخرین دیدار مسئولان قضایی با ایشان در تیرماه سال ۱۴۰۴ دستور ویژه‌ای برای پیگیری جنایات صورت گرفته در جنگ ۱۲روزه صادر کردند که با وقوع مجدد جنگ در ماه رمضان باید «تسری دادن آن به جنگ تحمیلی سوم و پیگیری مستمر آن تا وصول به حکم و واگذاری اجرای آن به عناصر صالحه» دنبال گردد تا «از تکرار این قبیل جنایات پیشگیری» شود.
 با این حال و با وجود این وظایف و ارشادات عام و خاص از یک سو و کثرت بزه‌دیدگی ایرانیان در برابر جنایات بین‌المللی به خصوص در دو جنگ تحمیلی دوم و سوم از سوی دیگر که به تعبیر مقام رهبری «هرکدام پرونده‌ای از صدها و بلکه هزاران پرونده حقوقی مهم را تشکیل می‌دهد که در محاکم قضایی داخلی و بین‌المللی باید با جدیت دنبال شود»، به همین مناسبت، فرا رسیدن «هفته قوه قضائیه می‌تواند فرصت و زمان مناسبی برای بازخوانی مسئولیت‌های دستگاه قضا در حوزه عدالت‌خواهی نسبت به قربانیان جنایات بین‌المللی باشد.
در میان فرصت‌های پیش روی دستگاه قضا در حمایت از قربانیان جنایات بین‌المللی، تشکیل دادگاه ویژه ملی رسیدگی به جنایات جنگی- و نه اختصاص یک شعبه در ساختار قضایی موجود- بلکه دادگاهی با قوانین ماهوی افتراقی و آیین دادرسی اختصاصی خود که منطبق با موازین حقوق بین‌الملل کیفری صلاحیت رسیدگی به جنایات جنگی و سایر جرایم بین‌المللی را بر اساس مشارکت قربانیان در فرآیند دادرسی داشته باشد از مهم‌ترین اقداماتی بوده است که دستگاه قضا می‌تواند دنبال کند. 
تجهیز نظام حقوقی ایران به قانون جنایات بین‌المللی و جرم انگاری این جنایات  در کنار تربیت قضات و نیروی انسانی متخصص در حقوق بین‌الملل کیفری و تعامل مستمر و مؤثر با دیوان کیفری بین‌المللی و فعال شدن دیپلماسی قضایی و حقوقی در عرصه مقابله با جنایات بین‌المللی و ایجاد ساختاری متمرکز برای پیگیری موضوعات مرتبط با جنایات بین‌المللی و پرهیز از موازی کاری‌های آسیب‌رسان، تشکیل کمیسیون تحقیق و هیأت حقیقت یاب برای مستندسازی حقوقی جنایات جنگی علیه ملت ایران در جنگ‌های اخیر به خصوص فجایعی مانند مدرسه لامرد و میناب – که امری فراتر از برآورد و مستندسازی صرف خسارات است- و پیگیری شکایت در مراجع ملی کشورهای دیگر براساس صلاحیت جهانی از جمله اقداماتی است که قوه قضائیه در عرصه عدالت خواهی نسبت به قربانیان جنایات بین‌المللی می‌تواند دنبال کند.
«جنگ حقوقی» مسأله دیروز و امروز و فردای ما بوده و هست و خواهد بود و باید برای کنشگری مبتکرانه در این عرصه و عدالت خواهی بین‌المللی برخاست.