دوره پس از جنگ رمضان برای بخش مسکن و ساختمان، مرحله‌ای برای بازگرداندن ثبات به زندگی خانوارها، تسریع بازسازی واحدهای آسیب‌دیده، حفظ جریان تولید مسکن و فعال‌سازی دوباره سرمایه‌گذاری در صنعت ساختمان محسوب می‌شود. در همین چارچوب، وزارت راه و شهرسازی، برنامه‌های خود برای مدیریت بازار مسکن در دوره پساجنگ را بر پایه ۸ محور اعلام کرده است؛ برنامه‌هایی که از حمایت از مستأجران و خانوارهای آسیب‌دیده آغاز می‌شود و تا افزایش تسهیلات ساخت، توسعه بازار اجاره و بازسازی ساختاری ادامه دارد. بر اساس این برنامه، ثبات‌بخشی به بازار مسکن پس از جنگ در ۸ محور دنبال می‌شود؛ تقویت توان سکونتی خانوارها از طریق افزایش حمایت‌های مالی، تأمین اسکان موقت برای خانوارهای آسیب‌دیده، تثبیت بازار اجاره و افزایش امنیت سکونتی، جلوگیری از توقف پروژه‌های ساخت، تسریع در تحویل پروژه‌ها و افزایش عرضه مسکن حمایتی، ایجاد محرک‌های جدید برای توسعه بازار اجاره و سرمایه‌گذاری، رفع گلوگاه‌های مالی پروژه‌ها و در نهایت حرکت از مدیریت بحران به سمت بازسازی ساختاری.

 افزایش ۳۰ درصدی 
سقف تسهیلات ودیعه مسکن
با افزایش هزینه‌های تأمین مسکن و فشار مضاعف بر مستأجران، بازنگری در ابزارهای حمایتی در دستور کار قرار گرفته است. در همین راستا، یکی از محورهای برنامه وزارت راه و شهرسازی، تقویت توان سکونتی خانوارها از طریق افزایش حمایت‌های مالی است.  بر این اساس، سقف تسهیلات کمک‌ودیعه مسکن با رشد ۳۰ درصدی از ۲۸۰ میلیون تومان به ۳۶۵ میلیون تومان افزایش یافته است. هدف از این اقدام، کاهش بخشی از فشار هزینه‌ای بر خانوارهای مستأجر و کمک به حفظ قدرت تأمین مسکن در شرایط پساجنگ عنوان شده است.
 پرداخت ۱۲۷۷ میلیارد تومان تسهیلات ودیعه اسکان موقت
در شرایط پساجنگ، تأمین سرپناه موقت برای خانوارهای آسیب‌دیده به یکی از اولویت‌های اصلی دولت تبدیل شده است. بر همین اساس، در محور تأمین اسکان موقت و حمایت از خانوارهای آسیب‌دیده، تاکنون ۱۲۷۷ میلیارد تومان تسهیلات ودیعه اسکان موقت جنگ رمضان پرداخت شده است. 

 تمدید خودکار قراردادهای اجاره
یکی دیگر از محورهای مهم برنامه وزارت راه و شهرسازی، تثبیت بازار اجاره و افزایش امنیت سکونتی خانوارهاست. پس از جنگ، افزایش جابه‌جایی‌های ناخواسته و تشدید نااطمینانی در بازار اجاره، ضرورت مداخله فوری برای جلوگیری از تنش‌های جدید در این بازار را پررنگ‌تر کرد. در همین چارچوب، تمدید خودکار قراردادهای اجاره در دستور کار قرار گرفت.  رشد هزینه‌های ساخت، افزایش قیمت نهاده‌ها و مصالح ساختمانی و محدودیت منابع مالی، خطر کند شدن یا توقف برخی پروژه‌های مسکونی را افزایش داده است. وزارت راه و شهرسازی برای جلوگیری از اختلال در روند تولید مسکن، پیشنهاد افزایش سقف تسهیلات ساخت پروژه‌های حمایتی را از ۶۵۰ میلیون تومان به ۸۵۰ میلیون تومان ارائه کرد که این پیشنهاد مصوب و ابلاغ شده است.  با اجرای این سیاست، تلاش می‌شود بخشی از شکاف مالی پروژه‌های حمایتی پوشش داده شود و جریان تولید مسکن متوقف نشود. این محور از برنامه، بویژه برای پروژه‌هایی اهمیت دارد که در مرحله اجرا قرار دارند و توقف آنها می‌تواند هزینه‌های بیشتری به دولت، سازندگان و متقاضیان تحمیل کند. در کنار حفظ جریان ساخت‌وساز، تسریع در بهره‌برداری از پروژه‌های آماده نیز در اولویت قرار گرفته است. بر همین اساس، برنامه‌ریزی و هماهنگی‌های لازم برای افتتاح ۶۶ هزار واحد مسکن حمایتی انجام شده است.  افزایش عرضه مسکن حمایتی می‌تواند بخشی از نیاز اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر را پاسخ دهد و در عین حال، به کاهش فشار تقاضا در بازار کمک کند. 
 توسعه بازار اجاره
توسعه بازار اجاره و حرفه‌ای‌سازی این بازار، محور دیگری از برنامه‌های پساجنگی بخش مسکن است. با توجه به فشار موجود بر مستأجران و محدودیت توان خرید مسکن، افزایش عرضه واحدهای استیجاری و ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری در این بخش اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
 در همین راستا، طراحی مشوق‌های جدید برای سرمایه‌گذاری در بازار اجاره در برنامه قرار گرفته است. همچنین امکان بهره‌برداری سازندگان پروژه‌های اجاره‌داری از تسهیلات ساخت تقویت شده تا در کنار دستورالعمل ماده ۸ بسته استیجاری، ساخت مسکن استیجاری به یکی از حوزه‌های قابل اتکا برای سرمایه‌گذاری در بخش مسکن تبدیل شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد بخشی از کندی پروژه‌های مسکونی ناشی از محدودیت‌های مالی، انباشت مطالبات اجرایی و تأخیر در تسویه با پیمانکاران است. بر همین اساس، رفع گلوگاه‌های مالی پروژه‌ها و تسریع در پیشرفت اجرایی به عنوان یکی از محورهای اصلی برنامه وزارت راه و شهرسازی تعریف شده است.
 در این چارچوب، امکان استفاده از سازوکارهای تهاتر با پیمانکاران و عوامل اجرایی پروژه‌ها فراهم شده تا تسویه مطالبات سرعت بگیرد، منابع مالی آزاد شود و پروژه‌ها با شتاب بیشتری پیش بروند. 
 بازسازی ساختاری در دوره پساجنگ
بازسازی در دوره پساجنگ صرفاً به جبران خسارت‌های واردشده محدود نیست، بلکه نیازمند ایجاد چارچوب‌های اجرایی پایدار برای مدیریت بازسازی و تداوم خدمات مهندسی است. بر همین اساس، تدوین مصوبات، بسته‌های اجرایی و سازوکارهای بازسازی مناطق آسیب‌دیده در جنگ در دستور کار قرار گرفته است.
 همزمان، برای حفظ ظرفیت اجرایی کشور و جلوگیری از اختلال در خدمات مهندسی، اعتبار پروانه‌های اشتغال به کار اشخاص حقیقی و حقوقی به‌صورت خودکار تمدید شده است. این اقدام با هدف جلوگیری از توقف خدمات فنی و مهندسی و حفظ توان اجرایی بخش ساختمان انجام شده است.
 در مجموع، سیاست‌گذاری‌های وزارت راه و شهرسازی در دوره پساجنگ نشان می‌دهد برنامه‌های این حوزه از اقدامات کوتاه‌مدت حمایتی فراتر رفته و به سمت تثبیت بازار، حفظ جریان تولید، تسریع بازسازی و ایجاد بسترهای جدید سرمایه‌گذاری حرکت کرده است. در صورت اجرای منسجم این برنامه‌ها، می‌توان انتظار داشت بازار مسکن با سرعت بیشتری از فضای نااطمینانی فاصله بگیرد و مسیر بازگشت به شرایط پایدار اقتصادی و اجتماعی هموار شود.