نگاهی به ناترازی سنگین برق و گزینه‌ «ساعت تابستانی» که شاید مسکن موقتی باشد

یک ساعت جابه‌جایی چند درصد صرفه‌جویی؟

حدیث حدادی
گروه اقتصادی


با نزدیک شدن به تابستان و اوج‌گیری دوباره ناترازی برق، بحث تغییر ساعت رسمی کشور بار دیگر به یکی از موضوعات مورد توجه در حوزه انرژی تبدیل شده است؛ راهکاری قدیمی که سال‌ها به عنوان ابزاری برای استفاده بیشتر از روشنایی طبیعی روز و کاهش مصرف برق به ‌کار گرفته می‌شد، اما از ابتدای سال ۱۴۰۲ کنار گذاشته شد. حالا در شرایطی که برآوردها از شکاف قابل توجه میان تولید و تقاضای برق در ماه‌های گرم سال حکایت دارد، این پرسش دوباره مطرح شده که آیا بازگشت تغییر ساعت رسمی می‌تواند به شبکه برق کشور کمک کند یا نه؟
از اوایل دهه 70، بر اساس قانون تغییر ساعت رسمی، ساعت کشور هر سال در ساعت صفر روز اول فروردین یک ساعت به جلو کشیده می‌شد و در ساعت صفر روز سی‌ام شهریور دوباره به حالت قبل بازمی‌گشت. فلسفه این تصمیم، هماهنگ کردن بیشتر فعالیت‌های روزمره با روشنایی طبیعی روز بود تا بخشی از مصرف انرژی، به‌ویژه در ساعات روشنایی، کاهش یابد. با این حال، این طرح در دولت نهم کنار گذاشته شد و سپس در دولت یازدهم دوباره اجرایی شد. پس از سال‌ها رفت‌وبرگشت، مجلس در ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ طرح لغو این قانون را تصویب کرد؛ تصمیمی که شورای نگهبان نیز آن را مغایر شرع و قانون اساسی ندانست و در نهایت از ابتدای سال ۱۴۰۲ به اجرا درآمد. از آن زمان، دولت دیگر اختیار تغییر ساعت رسمی کشور را ندارد.
با وجود لغو این قانون، موضوع مدیریت مصرف برق در فصول گرم نه‌تنها از دستورکار خارج نشده، بلکه با تشدید ناترازی برق اهمیت بیشتری هم پیدا کرده است. به همین دلیل، در سال‌های اخیر بار دیگر پیشنهادهایی برای بازگرداندن اختیار تغییر ساعت به دولت مطرح شده است. برای نمونه، دوم اردیبهشت ۱۴۰۴ بررسی فوریت لایحه تغییر ساعت رسمی کشور در مجلس در دستورکار قرار گرفت، هرچند فوریت آن رأی نیاورد. همزمان، مقام‌های دولتی نیز بر نقش این ابزار در کاهش مصرف برق تأکید کرده‌اند. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، گفته بود تغییر ساعت می‌تواند معادل تولید یک نیروگاه ۱۲۰۰ مگاواتی صرفه‌جویی در مصرف برق ایجاد کند. از سوی دیگر، عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو، نیز خواستار آن شده بود که در صورت نیاز، اجرای این تغییر حتی از ۱۵ اردیبهشت آغاز شود تا فشار بر شبکه در ماه‌های گرم سال کاهش یابد.
اثر تغییر ساعت چقدر واقعی است؟
در ظاهر، «ساعت تابستانی» راهکاری ساده به نظر می‌رسد؛ یک جابه‌جایی یک‌ساعته که قرار است بدون سرمایه‌گذاری بزرگ و بدون احداث نیروگاه جدید، بخشی از مصرف برق را کم کند. اما اثر واقعی این اقدام به عوامل مختلفی بستگی دارد. مهم‌ترین عامل، سهم برق مصرفی بخش روشنایی از کل مصرف برق کشور است. هرچه سهم روشنایی در سبد مصرف برق بیشتر باشد، تغییر ساعت رسمی می‌تواند اثر بیشتری بر کاهش مصرف بگذارد، زیرا زمان بیداری، کار و فعالیت عمومی بیشتر با نور طبیعی روز منطبق می‌شود.
هاشم اورعی، رئیس اتحادیه انجمن‌های علمی انرژی ایران، در گفت‌وگو با خبرنگار «ایران»، با اشاره به تجربه جهانی در این زمینه می‌گوید، تغییر ساعت رسمی در بسیاری از کشورها یک رویه شناخته‌شده برای استفاده حداکثری از نور خورشید است. به گفته او، دولت‌ها با این روش تلاش می‌کنند مصرف انرژی، به‌ویژه در ساعات روشنایی را مدیریت کنند. با این حال، اورعی تأکید می‌کند که میزان اثربخشی این سیاست در کشورهای مختلف یکسان نیست و به ساختار مصرف انرژی هر کشور بستگی دارد.
 
آمار جهانی چه می‌گوید؟
بررسی‌های انجام‌شده در اتحادیه اروپا نشان می‌دهد، تغییر ساعت رسمی به طور متوسط حدود ۰.۳ درصد در مصرف برق صرفه‌جویی ایجاد می‌کند. این رقم در آمریکا نیز کمتر از یک درصد گزارش شده است. دلیل پایین بودن این سهم آن است که در بسیاری از کشورهای صنعتی، استفاده از تجهیزات کم‌مصرف و بهینه‌سازی روشنایی در سال‌های اخیر گسترش یافته و در نتیجه سهم روشنایی از کل مصرف برق کاهش یافته است. به همین دلیل، در بسیاری از این کشورها تغییر ساعت رسمی دیگر مانند گذشته اثر چشمگیری بر کاهش مصرف کل انرژی ندارد.
اما وضعیت ایران تا حدی متفاوت است. به گفته اورعی، در ایران سهم مصرف برق در بخش خانگی همچنان بالاست و به حدود یک‌سوم کل مصرف می‌رسد. البته همه این مصرف مربوط به روشنایی نیست، اما در مجموع، سهم روشنایی در کشور ما همچنان از بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته بیشتر است. به همین دلیل، تغییر ساعت رسمی در ایران می‌تواند اثری بیشتر از میانگین جهانی داشته باشد. بر اساس بررسی‌هایی که در داخل کشور انجام شده، این سیاست می‌تواند حدود نیم درصد از کل مصرف برق را کاهش دهد.
 
اثر اصلی در اوج مصرف است
با این حال، اهمیت تغییر ساعت رسمی فقط به میزان صرفه‌جویی در مصرف کل محدود نمی‌شود. به اعتقاد کارشناسان، اثر مهم‌تر این ابزار در ساعات اوج مصرف برق ظاهر می‌شود؛ همان ساعاتی که فشار بر شبکه به بالاترین حد می‌رسد و مدیریت مصرف در آنها اهمیت حیاتی دارد. اورعی می‌گوید، بررسی‌ها نشان می‌دهد که در ساعات اوج مصرف، امکان کاهش تقاضا تا حدود ۱.۱۴ درصد وجود دارد. این عدد در نگاه اول شاید کوچک به نظر برسد، اما وقتی در مقیاس مصرف برق کشور سنجیده شود، اهمیت آن بیشتر روشن می‌شود.
در شرایطی که مصرف سالانه برق ایران حدود ۴۰۰ تراوات‌ساعت برآورد می‌شود، حتی کاهش محدود در اوج مصرف نیز می‌تواند به پایداری شبکه کمک کند. از همین رو، کارشناسان تأکید می‌کنند که نباید این سیاست را بی‌اثر تلقی کرد. به گفته اورعی، این ادعا که تغییر ساعت رسمی هیچ تأثیری بر تقاضای برق ندارد، نادرست است. واقعیت این است که این اقدام اثر دارد، اما اثر آن محدود و مکمل است، نه تعیین‌کننده.
 
تغییر ساعت رسمی 
یا تغییر ساعت کاری؟
در سال‌های اخیر، همزمان با لغو تغییر ساعت رسمی، یکی از گزینه‌هایی که دولت‌ها برای کاهش مصرف برق به آن روی آورده‌اند، تغییر ساعت کاری ادارات بوده است. با این حال، اورعی معتقد است میان این دو سیاست تفاوت مهمی وجود دارد. به گفته او، تغییر ساعت رسمی به‌ صورت سراسری و ملی اجرا می‌شود و همه بخش‌های کشور را دربرمی‌گیرد. همین ویژگی، هماهنگی بیشتری در سطح کشور ایجاد می‌کند و اجرای آن را ساده‌تر و عملی‌تر می‌سازد. در مقابل، تغییر ساعت کاری در مقیاس وسیع چندان مرسوم نیست و معمولاً فقط در شرایط خاص یا برای دوره‌های کوتاه‌مدت اجرا می‌شود.
به بیان دیگر، تغییر ساعت رسمی یک الگوی فراگیر و شناخته‌شده است، در حالی که تغییر ساعت کاری بیشتر به عنوان یک راه‌حل موقت و اجرایی در شرایط اضطراری مطرح می‌شود. همین تفاوت باعث شده برخی کارشناسان بازگشت اختیار تغییر ساعت رسمی به دولت را منطقی‌تر از اتکا به تصمیم‌های مقطعی برای ادارات بدانند.
 
آیا این راه‌حل کافی است؟
پاسخ کوتاه کارشناسان به این پرسش، منفی است. حتی موافقان بازگشت تغییر ساعت رسمی نیز تأکید دارند که این اقدام به‌تنهایی قادر به حل بحران ناترازی برق نیست. اورعی در این‌باره می‌گوید، مسأله ناترازی برق در ایران بسیار بزرگ‌تر از آن است که با جابه‌جایی یک‌ساعته زمان رسمی کشور برطرف شود. به گفته او، برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد، تقاضای برق در تابستان جاری می‌تواند به حدود ۸۱ هزار مگاوات برسد، در حالی که توان تأمین برق در بهترین حالت حدود ۶۸ هزار و ۴۰۰ مگاوات خواهد بود. به این ترتیب، کشور با کسری حدود ۱۳ هزار و ۶۰۰ مگاواتی روبه‌رو خواهد شد؛ هرچند او معتقد است این برآورد خوشبینانه است و احتمال دارد میزان ناترازی حتی به حدود ۲۰ هزار مگاوات نیز برسد.
در چنین شرایطی، اگر ناترازی برق در حد ۲۰ درصد باشد، تغییر ساعت رسمی یا حتی تغییر ساعت کاری در بهترین حالت فقط می‌تواند یک تا دو درصد از این شکاف را کاهش دهد. بنابراین، این ابزار را باید یک مسکن محدود دانست، نه درمان اصلی.
 
راه‌حل اصلی کجاست؟
از نگاه کارشناسان، تمرکز اصلی باید بر مدیریت تقاضا و اصلاح الگوی مصرف باشد. اورعی تأکید می‌کند که افزایش تولید برق به‌تنهایی نمی‌تواند پاسخگوی بحران موجود باشد، زیرا بخش تولید برق در ایران همچنان وابستگی زیادی به گاز دارد و پس از آن نیز منابع آبی نقش مهمی در تولید ایفا می‌کنند. در شرایطی که کشور هم با محدودیت تأمین گاز روبه‌روست و هم با فشار بر منابع آبی، افزایش تولید برق با اتکا به الگوی فعلی با محدودیت‌های جدی مواجه خواهد بود.
به همین دلیل، بازنگری در سبد تولید برق کشور و افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر به یکی از ضرورت‌های اصلی تبدیل شده است. البته انرژی خورشیدی نیز به‌تنهایی نمی‌تواند پاسخ کامل این نیاز باشد، زیرا تولید آن محدود به بخشی از شبانه‌روز است. از همین رو، به گفته اورعی، ترکیبی از انرژی خورشیدی، انرژی بادی و سامانه‌های ذخیره‌سازی انرژی باید در دستورکار قرار گیرد.
در کنار اینها، مدیریت مصرف نیز باید از سطح توصیه‌های عمومی فراتر رود. به گفته این کارشناس، صرف درخواست از مردم برای صرفه‌جویی کافی نیست، بلکه باید به سمت بهینه‌سازی مصرف حرکت کرد؛ یعنی همان فعالیت‌ها با مصرف انرژی کمتر انجام شود. تفاوت مهم صرفه‌جویی و بهینه‌سازی در همین نکته است: صرفه‌جویی معمولاً با محدود کردن مصرف همراه است، اما بهینه‌سازی به دنبال کاهش اتلاف و افزایش بهره‌وری است.
 
یک ابزار کمکی، نه معجزه
 تغییر ساعت رسمی را نه باید معجزه‌ای برای حل بحران برق دانست و نه سیاستی بی‌اثر و زائد. در کشوری که در تابستان با شکاف سنگین میان تولید و تقاضا روبه‌روست، هر ابزار کمکی برای کاهش فشار بر شبکه، به‌ویژه در ساعات اوج مصرف، می‌تواند ارزشمند باشد. با این حال، بزرگ‌نمایی نقش این ابزار نیز می‌تواند سیاست‌گذار را از اقدامات اصلی‌تر دور کند.
 اگرچه بازگشت تغییر ساعت رسمی می‌تواند به هماهنگی ملی برای کاهش بار شبکه کمک کند و بخشی هرچند محدود از مصرف را پایین بیاورد، اما حل ناترازی برق کشور همچنان نیازمند مجموعه‌ای از تصمیم‌های بزرگ‌تر است؛ از اصلاح الگوی مصرف و بهینه‌سازی تقاضا گرفته تا سرمایه‌گذاری در زیرساخت و بازآرایی سبد تولید برق. تغییر ساعت، در بهترین حالت، فقط یکی از قطعات این پازل پیچیده است.

صفحات
آرشیو تاریخی
شماره نه هزار و پنجاه و هشت
 - شماره نه هزار و پنجاه و هشت - ۰۷ تیر ۱۴۰۵