رئیس دادگستری استان تهران خبر داد
کاهش ۴۰ درصدی زمان رسیدگی قضایی در پایتخت
غزل ثانی
گروه اجتماعی
گزارش عملکرد پنجساله دستگاه قضایی استان تهران از رسیدگی به بیش از ۱۴ میلیون و ۲۰۰ هزار پرونده و افزایش ۲۳ درصدی آمار مختومهسازی پروندهها خبر میدهد. دستاوردی که در کنار کاهش چشمگیر زمان رسیدگی، با تکیه بر توسعه فناوریهای نوین و دادرسی الکترونیک محقق شده و تعداد پروندههای مانده را تا ۲۰ درصد کاهش داده است.
علی القاصی مهر، رئیس دادگستری استان تهران در نشست خبری عملکرد پنجساله اخیر(1404 تا 1400) دادگستری استان تهران گفت: «این دستاوردها در شرایطی محقق شده که کشور با بحرانها و چالشهای متعدد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی مواجه بوده و دستگاه قضایی پایتخت، همزمان با انجام وظایف ذاتی خود نقش فعالی در حفظ نظم عمومی، تأمین امنیت قضایی و پاسخگویی مؤثر به مطالبات عمومی ایفا کرده است. دادگستری استان تهران با درک عمیق از منویات قائد عظیمالشأن امت اسلامی حضرت آیتالله العظمی شهید سید علی خامنهای (قدسالله نفسه الزکیه) و با اتکا به سند تحول و تعالی قوه قضائیه، مسیری نوین را در راستای مأموریتهای اساسی دستگاه قضا گشوده و با وجود محدودیتهای منابع انسانی و مالی، توانسته با برنامهریزی هدفمند، ایجاد هماهنگی بینبخشی و بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی، عملکردی قابل اتکا و روبه بهبود ارائه کند.»
او درباره رشد پروندههای وارده گفت: «در دوره پنجساله، بهرغم افزایش چشمگیر حجم پروندههای وارده، شاهد عملکردی بینظیر و جهادی از طرف همکاران قضایی و اداری استان تهران بودیم. جمع کل پروندههای وارده به دادگستری استان تهران در دوره تحول و تعالی، به عدد قابل توجه ۱۴ میلیون و ۲۹۱ هزار و ۹۸۱ فقره رسیده است که در مقایسه با جمع ۱۱ میلیون و ۶۸۷ هزار و ۷۴ فقره در دوره پنجساله قبل (۱۳۹9-۱۳۹5)، رشدی معادل ۲۲ درصد را نشان میدهد. نکته قابل تأمل، بررسی آمار پروندههای «وارده یکتا» (پروندههای جدید بدون احتساب تکرار در مراحل مختلف) است. در دوره پنج ساله اخیر، جمع این پروندهها به ۸ میلیون و ۶۷ هزار و ۳۲۸ فقره رسیده که نسبت به دوره قبل با ۶ میلیون و ۹۳۷ هزار و ۸۷۳ فقره، ۱۶.۳ درصد افزایش داشته است. اختلاف معنادار بین نرخ رشد پروندههای کل (۲۲ درصد) و پروندههای یکتا (۱۶.۳ درصد)، به وضوح نشان میدهد که بخش قابل توجهی از حجم کاری ناشی از گردش مجدد پروندهها و پیچیدگی فرآیندهای دادرسی در دورههای قبل بوده که با اقدامات مدیریتی و اصلاح رویهها در حال کنترل است.»
رشد 23 درصدی
مختومهسازی پروندهها
مختومهسازی پروندهها یکی از اصلیترین دستاوردهای دادگستری استان تهران است. رئیس دادگستری استان تهران درباره آخرین آمار مختومهسازی پروندهها گفت: «جمع کل پروندههای مختومه به عدد ۱۴میلیون و ۴۰۲ هزار و ۴۱۶ فقره رسیده است که در مقایسه با ۱۱ میلیون و ۷۱۵ هزار و ۳۹۹ فقره دوره قبل، افزایش۲۳ درصدی را نشان میدهد. مهمتر اینکه آمار مختومههای دوره اخیر، حدود یک درصد بیشتر از کل پروندههای وارده (حدود سه میلیون پرونده) در همین دوره است. همچنین در دوره پنجساله قبل، پروندههای مانده روندی نوسانی داشت و از ۵۳۷ هزار و 271 فقره در سال ۱۳۹۵ به ۴۰۱ هزار و 41 فقره در پایان سال ۱۴۰۴ کاهش یافته که نشاندهنده کاهش چشمگیر ۲۰ درصدی نسبت به پایان دوره قبل است و در برخی مقاطع، شاهد کاهش ۲۶ درصدی نیز بودهایم. این کاهش محسوس در شرایطی اتفاق افتاده که حجم پروندههای وارده یکتا ۱۶.۳درصد و حجم پروندههای وارده کل ۲۲ درصد رشد داشتهاند و به تعبیر دیگر با وجود افزایش ۲۲ درصدی ورودی، موجودی انباشت پروندهها بیش از ۲۰ درصد کاهش یافته است که نشان از بهبود مدیریت عملیاتی و توزیع مؤثر منابع دارد.»
القاصی مهر درباره کاهش چشمگیر مدت زمان رسیدگی (اطاله دادرسی) گفت: «مدت زمان رسیدگی پروندهها در دادسرا از ۷۴ روز به ۵۱ روز (کاهش ۲۱ درصدی)، در دادگاه بدوی از ۱۱۳ روز به ۹۲ روز (کاهش ۱۶ درصدی)، در دادگاه تجدیدنظر از ۱۶۶ روز به ۹۷ روز (کاهش ۴۰ درصدی) و در شورای حل اختلاف از ۵۱ روز به ۳۲ روز (کاهش ۳۷ درصدی) رسیده است.»
او درباره دستاوردهای دادگستری استان تهران در حوزه فناوریهای نوین توضیح داد: «از سال ۱۴۰۰ به بعد، شاهد جهشی بزرگ در راهاندازی سامانههای نوین و بهرهبرداری عملیاتی از آنها هستیم. مهمترین آنها سامانه ابلاغ الکترونیکی است که طی پنج سال گذشته بیش از ۵۰ میلیون ابلاغ الکترونیکی در استان تهران انجام شده است.»
۹۰ درصد دادرسیهای تهران الکترونیکی انجام میشود
او درباره آمارهای سامانه دادرسی الکترونیکی با هدف عدالت بدون مرز گفت: «تعداد دادرسیهای الکترونیکی که از سال ۱۳۹۹ آغاز شده بود، در این دوره با رشد پنجبرابری همراه بوده و از ۱۳ هزار و ۲۷۹ مورد به بیش از ۸۰ هزار فقره تا پایان سال ۱۴۰۴رسیده است. امروز ۹۰ درصد دادرسیهای مرتبط با زندان در استان تهران، بهصورت الکترونیکی و بدون نیاز به انتقال فیزیکی زندانیان برگزار میشود. همچنین دیگر هیچ مزایدهای به شکل سنتی انجام نمیشود و همه در سامانه مزایده الکترونیکی(ستاد) پیگیری خواهند شد. در این دوره 13 هزار و 855 فقره به صورت الکترونیکی به مرحله اجرا رسیده است. علاوه براین در سامانه ارجاع هوشمند پرونده، ماهانه چندین هزار فقره بدون دخالت دستی برای رسیدگی ارجاع شدهاند.»
القاصی مهر درباره سایر سامانهها گفت: «در سامانه شناسایی اموال (سهام) با ثبت ۹ میلیون و ۹۴۱ هزار و ۹۱۲ استعلام در پنج سال اخیر، امکان دسترسی برخط به اطلاعات حسابهای بانکی، سهام بورسی، پلاک ثبتی و پلاک فعال انتظامی محکومعلیه برای شعب دادگاه و واحدهای اجرای احکام فراهم شد. همچنین سامانه نوبتدهی الکترونیکی با ثبت چهار میلیون 559 هزار و 578 نوبت در پنج سال اخیر، موجب کاهش ازدحام و ترافیک متقاضیان شده است. در سامانه «ساما» (سامانه اطلاعات مؤثر اشخاص) با ثبت اطلاعات بیش از ۵۹۵ هزار و ۷۸۹ نفر از مجرمان حرفهای، خطرناک و سابقهدار، امکان شناسایی آنان در مبادی ورودی ساختمانهای قضایی فراهم شده است.»
حفظ بیش از ۳۳ هزار
فرصت شغلی
او همچنین درباره حمایت از صنایع داخل کشور گفت: «با برگزاری بیش از ۲۷۰ بازدید میدانی از شهرکهای صنعتی و واحدهای تولیدی، بیش از ۴۳۰ مشکل حقوقی شناسایی و برطرف شده است. در سالهای اخیر نیز از تعطیلی ۷۲۸ واحد تولیدی جلوگیری و بیش از ۳۳ هزار فرصت شغلی حفظ شده است.»
رئیس دادگستری استان تهران گفت: «نرخ مصالحه در شوراهای حل اختلاف از ۲۶.۴۲ به ۴۹.۶۲ درصد افزایش یافت. در حوزه مبارزه با فساد، رویکرد مقابله با عواید جرم تقویت شد و در پروندههایی مانند مولیالموحدین- مؤسسه اعتباری- حکم ضبط 200 هزار میلیارد تومانی اموال صادر شد. همچنین ۲ هزار و ۲۷۳ هکتار از اراضی ملی آزادسازی، ۳ هزار و ۳۱۹ حلقه چاه غیرمجاز مسدود و ارزش ریالی کالاهای قاچاق منهدمشده بهطور چشمگیری افزایش یافت. در بخش نیروی انسانی و خدمات قضایی، دستکم ۵۰۰ قاضی جدید جذب و شعب جدید دادگاه خانواده و صلح راهاندازی شد. علاوه براین بیش از یک میلیون ملاقات و پاسخگویی به مراجعان انجام شد و میزان رضایتمندی مردم از ۵۴ به ۶۰ درصد رسید.»
او در پاسخ به سؤال خبرنگاران مبنی بر شکایت از یک مداح که رئیسجمهوری را تهدیدکرده بود، گفت: «تاکنون در دادسرای فرهنگ و رسانه پروندهای دراین خصوص تشکیل نشده است. با توجه به قرائن موجود، موضوع احتمالاً در صلاحیت مرجع قضایی دیگری قرار دارد و برای اعلام نظر قطعی باید از مرجع صالح محلی استعلام شود.»
القاصی مهر درباره آخرین وضعیت پروندههای صادق زیباکلام- استاد علوم سیاسی و نویسنده- گفت: «پرونده اول این شخص مربوط به خبرگزاری آناست که تحقیقات تکمیل و کیفرخواست صادر شده است. این پرونده در دادگاه کیفری یک (دادگاه مطبوعات) در نوبت رسیدگی قرار دارد و ۸ تیرماه ۱۴۰۵ برای آن وقت تعیین شده است. پرونده دوم مربوط به شبکه چهار انگلیس است، متهم به دلیل نقض قرار نظارت قضایی وعدم تودیع وثیقه، بازداشت شده است، این پرونده در مرحله صدور قرار نهایی در دادسرا قرار دارد.»
رئیس دادگستری تهران گفت: «رسیدگی به جرایم فضای مجازی براساس قانون جرایم رایانهای و مقررات قانون آیین دادرسی کیفری، بویژه در حوزه ادله الکترونیکی و صلاحیتهای ویژه، انجام میشود. دادسرای ناحیه ۳۱ تهران بهعنوان مرجع تخصصی این حوزه و یکی از بزرگترین دادسراهای تخصصی کشور، با شعب متعدد بازپرسی، دادیاری و اجرای احکام، ماهانه به حدود ۴ هزار فقره پرونده رسیدگی میکند. این پروندهها عمدتاً شامل کلاهبرداری اینترنتی، فیشینگ، اسکیمر، رمزارز، جرایم علیه اشخاص و برخی پروندههای دارای ابعاد امنیتی و اخلال در نظم عمومی است.»
القاصی مهر درباره نقش دستگاهها در مبارزه با فساد نیز توضیح داد: «تجربیات قضایی نشان میدهد مبارزه با فساد، یک فرآیند جامع است که بخش عمدهای از آن خارج از حیطه وظایف قوه قضائیه قرار دارد. متأسفانه به دلیل تقلیل مفهوم «مبارزه با فساد» به اقدامات صرفاً سرکوبگرانه، این تصور نادرست ایجاد شده که مسئولیت اصلی فقط برعهده قوه قضائیه است، در حالی که پیشگیری که مهمترین بخش این فرآیند است مستقیماً بر عهده دستگاههای اجرایی است. همانطور که در فرمان هشتمادهای رهبر انقلاب تأکید شده، قوه مجریه موظف است با نظارت دقیق و نظاممند، از بروز فساد پیشگیری کند. بنابراین، ضروری است دستگاههای اجرایی برای ایفای نقش مؤثرتر در پیشگیری از فساد، رویکردهای نظارتی خود را بیش از پیش تقویت کنند.»
