اتفاق نظر در تصمیم گیری های کلان چرا مهم است؟
پزشکیان، رئیسجمهور اجماعساز
ابراهیم بهشتی
معاون سردبیر
24 تیرماه 1403 در همان روزهای ابتدایی بعد از انتخابات ریاست جمهور و پیروزی مسعود پزشکیان در یادداشتی مهمترین ظرفیت رئیسجمهور منتخب برای پیشبرد برنامههایش را رویکرد تعاملی او خوانده بودم. رویکردی که میتواند جای خالی اجماعسازی در تصمیمسازیها را پر کند؛ «رئیسجمهوری منتخب البته در مواضع تبلیغاتی خود بارها بهجد تأکید کرده بود که لازمه موفق بودن رویکرد تعاملی با جهان، اتخاذ و اجرای تعامل در داخل است. تأکیدات پرتکرار او بر اینکه تا زمانی که اختلافات داخلی را حل نکنیم در سیاست خارجی هم نمیتوانیم موفق شویم، ناظر بر همین مهم است. بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران و اساتید دانشگاه هم با استقبال از این مواضع، اظهار امیدواری کردهاند که پزشکیان بتواند یک رئیسجمهوری اجماعساز باشد. آنها نیز همچون پزشکیان تصریح دارند تا اجماعی بر سر مسائل کلان یا حداقل اولویتهای کشور ایجاد نشود، تمرکز دولت و دیگر نهادها به سیاق گذشته مصروف سیاستهای واکنشی و تقابلی و اصطکاکی داخلی میشود که البته تبعات آن دامن حوزه سیاست خارجی را هم خواهد گرفت.»
«رئیسجمهوری اجماعساز» اگرچه یک پیشبینی یا خواست مبتنی بر یک تقاضا یا ضرورت ملی بود، اما تحقق چنین انتظاری چندان هم آسان نمینمود. حداقل تجربه چند دهه کنشگریهای سیاسی در جمهوری اسلامی و سوابق و تجربههای موجود همه حکایت از آن داشت که حرکت در این مسیر همزمان که اقتضای شرایط جامعه ایرانی و حکمرانی کارآمد است، اما چه بسا از منظر برخی «سنگ بزرگی» هم هست که نشانه سکون و نزدن است.
اما چرا اجماعسازی مهم است؟ اهمیت آن در تضمینی است که به پذیرش عمومی تصمیم میدهد و قاعدتاً پایداری آن را قطعی یا بیشتر میکند. بخصوص در نظامهای سیاسی مدرن که قدرت در چارچوب قانون اساسی پراکنده است. در حقیقت در این نوع از نظامهای سیاسی یک فرد یا یک نهاد اگر هم حق یا توان تصمیمگیری داشته باشد، تا زمانی که یک پشتوانه کارشناسی و نهادی نداشته باشد، چه بسا پذیرش عمومی هم نداشته باشد. به تعبیر دیگر تصمیماتی واجد عنوان «ملی» میشوند که از کانال نقشآفرینی نخبگان داخل و بیرون حاکمیت گذر کرده باشند. بنابر این تصمیمهای ملی معمولاً یک شبه گرفته نمیشوند بلکه محصول تبادل نظرها و نقد و بررسیهای نخبگان و کارشناسان و صاحبنظران در یک فضای عمومی و رسانهای هستند. پیشنهادها یا ارائه طرحهای ملی وقتی در کارزار نقد و بررسی پخته میشوند در مجاری قانونی و نهادی تصمیمسازی قرار میگیرند. هر طرح و برنامه به میزانی که حمایت بخشهای بیشتری از نخبگان حاکمیتی و غیرحاکمیتی را داشته باشد، واجد اثرگذاری، پذیرش و ماندگاری بیشتر است. ناگفته پیداست که همه تصمیمگیریها در یک نظام سیاسی لزوماً از همین مسیر یادشده عبور نمیکنند، اگر چه همان تصمیمها هم جنبه قانونی دارند و الزامآور هستند. اما سیاستگذاریها و تصمیمات کلان کشور معمولاً با اتفاق نظر ارکان مختلف قدرت در داخل و بیرون حاکمیت انجام میشود.
حالا در آستانه دو ساله شدن عمر دولت چهاردهم میتوان نشانههای آشکاری از برآمدن «رئیسجمهور اجماعساز» را بهوضوح دید. تصمیمگیری یا تصمیمسازی درباره مذاکرات پایان جنگ با آمریکا و امضای یادداشت تفاهم سیاسی و آغاز مذاکرات میان دو کشور از جمله همین موارد کلان و ملی است که به نظر میرسد از مسیر اجماعسازی گذر کرده و منجر به اتخاذ تصمیم شده است. این البته به معنای آن نیست که این تصمیم هیچ مخالفی ندارد، چرا که اساساً هیچ جامعهای به صورت کامل یکدست نیست. منظور از اتفاق نظر، حمایت و همراهی اکثر نخبگان داخل و بیرون حاکمیت است و نه لزوماً همه آنان.
پزشکیان روز یکشنبه در برنامهای با اشاره به همین موضوع گفت: «تصمیمگیری با وحدت و انسجام در شورای عالی امنیت ملی صورت گرفت. فرمانده قرارگاه مرکزی خاتمالانبیاء، فرمانده ارتش و فرمانده سپاه، نیروهای امنیتی و تمام مجموعهها حضور داشتند، تمام آنها یک سخن گفتند و یکصدا متحد بودند و توانستند آنچه باید را محقق کنند، همه پای آن تصمیم را امضا کردهاند.» از میان اعضای این مهمترین نهاد امنیتی کشور فقط یک رأی، مخالف تصمیم به پایان جنگ و آغاز مذاکرات بوده است.
بیراه نیست اگر این اجماع حاصلشده در شعام را به وجود شخص مسعود پزشکیان ارتباط داد یا حداقل اینکه گفت پزشکیان از جمله عوامل مهم حاصلشده اتفاقنظر بوده است. 9 شهریور سال گذشته جعفر قائمپناه، معاون اجرایی رئیسجمهور در گفتوگو با «ایران» گفته بود: «دکتر پزشکیان به دنبال اجماعسازی همه اندیشههای موجود در حاکمیت است که بتواند همه پروژههایش را در ناترازی، کوچکسازی دولت و سیاست خارجی به پیش ببرد.»
چه موافق و همراه پزشکیان بود و چه مخالف یا منتقد او، نمیتوان منکر شد که رویکرد تعاملی و وفاق او و دولتش در دو جنگ تحمیلی یک ساله اخیر، بسیار کارگر افتاد. متجاوزان در طراحیهای خود، روی از هم پاشیده شدن نظام سیاسی و شیرازه امور اجرایی کشور حساب باز کرده بودند. اینکه با ترور رهبری و فرماندهان عالی نظامی و شخصیتهای برجسته سیاسی و امنیتی، ساختار سیاسی کشور هم دچار تشتت و چنددستگی شود و با ورود مردم به خیابانها، کار نظام جمهوری اسلامی تمام شود. بر اساس محاسبات اتاق فکرهای دشمن، شرایط هم مهیای این سناریو بود؛ یک رئیسجمهوری اصلاحطلب که شعار و برنامهاش تعامل با دنیا و پرهیز از جنگ بوده است حالا در مواجهه با نهادها و بخشهای دیگر قدرت که به لحاظ سیاسی همراه با او نیستند و در فقدان رهبر شهید و شرایط خاص رهبر جدید، وارد بگومگوهای تنشآمیز خواهد شد و این شکاف نهادی به جامعه هم سرریز خواهد کرد.
جنگ اما همان روز مبادایی شد که اتفاقاً «وفاق» پزشکیان و دولتش بر خلاف انتظار برنامه ریزان خارجی مقوم همبستگی بیشتر نهادی و ساختاری شد. رئیسجمهوری هم در حمایت از کشور و نیروهای مسلح لباس رزم پوشید. حتی بخشهایی از اصلاحطلبان که پیشتر نقدهایی به رویکرد وفاق رئیسجمهوری داشتند هم به میدان آمدند و حماسه بزرگ انسجام اجتماعی در پی همبستگی ساختاری رقم خورد.
اشاره شد که تصمیمهای کلان ملی یک شبه گرفته نمیشوند. اتخاذ تصمیم امضای تفاهم پایان جنگ و آغاز مذاکرات هم اتفاقی نبود که یک فرد یا یک نهاد یک شبه به آن رسیده باشد، بلکه محصول ارزیابیها، محاسبات، تبادل دیدگاهها، رفتوآمدهای طرحها و پیشنهادها و در نهایت اتفاقنظر نخبگان داخل و بیرون حاکمیت بود. همانگونه که رویکرد تعاملی و وفاق رئیسجمهوری در انسجامبخشی به ساختار سیاسی در شرایط جنگی مؤثر بود، توان اجماعسازی او در نهادهای مختلف و نمایندگان آنها در شورای عالی امنیت ملی هم کارگر افتاد. بیراه نیست اگر گفته شود مجاب کردن نمایندگان نهادهای مختلف و در حقیقت جلب اعتماد آنها، به همین رویکرد ملی و تعاملی رئیسجمهوری برمیگردد که نزدیک به دو سال است آزمون شده است. پیام رهبر انقلاب اسلامی درباره تفاهمنامه پایان جنگ هم به این مهم اشاره دارد که ایشان با وجود داشتن نظر دیگری اما به شورای عالی امنیت ملی و رئیس آن اعتماد کردهاند.
امروز با وجود برخی انتقادها و حتی مخالفتها، اما میتوان تصمیم اتخاذ شده درباره پایان جنگ و مذاکره را ذیل همان تصمیمات اجماعی دانست و گفت که حتماً رئیسجمهوری سهم ویژهای در این اجماعسازی داشته است. باشد که این توان اجماعسازی در پساجنگ هم گرهگشا باشد.
