سی‌وسومین همایش سیاست‌های پولی و بانکی در حالی برگزار شد که اظهارات وزیر اقتصاد، رئیس‌کل بانک مرکزی و دیگر مقام‌های حاضر، تصویری کم‌وبیش صریح از وضعیت فعلی اقتصاد ایران ارائه کرد؛ اقتصادی با تورم ۵۳ درصدی، رشد نقدینگی 52 درصدی (اردیبهشت‌ماه 1405) و رشد منفی تولید که همزمان با فشار بر معیشت، سرمایه‌گذاری و نظام بانکی، دولت را ناچار کرده بار دیگر از اصلاحات پولی، بانکی، بودجه‌ای و ارزی سخن بگوید. با این حال، پرسش اصلی این است که آیا این‌بار هماهنگی سیاست‌ها از سطح گفتار فراتر می‌رود یا اقتصاد همچنان در چرخه تورم بالا و رشد پایین باقی می‌ماند؟
این همایش سالانه بیش از آنکه محل اعلام یک بسته سیاستی تازه باشد، صحنه مرور فشرده مهم‌ترین دشواری‌های اقتصاد ایران بود؛ دشواری‌هایی که این‌بار نه فقط در قالب کلی‌گویی‌های معمول، بلکه با ارجاع مستقیم به چند شاخص نگران‌کننده بیان شد. وزیر امور اقتصادی و دارایی از آغاز «جنگ اقتصادی» و ضرورت اصلاح حکمرانی اقتصادی سخن گفت. رئیس‌کل بانک مرکزی از تورم ۵۳ درصدی، رشد نقدینگی ۵۲ درصدی و رشد منفی 7دهم درصدی تولید ناخالص داخلی خبر داد و دیگر مقام‌های حاضر نیز بر یک نکته مشترک تأکید کردند: «مهار تورم بدون هماهنگی سیاست‌های مالی، پولی، ارزی و تجاری ممکن نیست.»آنچه از دل این اظهارات بیرون می‌آید، تصویری از اقتصادی است که همزمان از چند جهت تحت فشار قرار دارد. از یک سو، تورم بالا قدرت خرید را کم و نااطمینانی را تشدید و از سوی دیگر، رشد منفی و ضعف سرمایه‌گذاری، افق تولید را با چالش همراه کرده است. در همین حال، نظام بانکی با ناترازی، فشار تأمین مالی و بحث اصلاح ترازنامه‌ها روبه‌رو است و دولت نیز همچنان با مسأله کسری بودجه و نحوه تأمین آن دست‌به‌گریبان است.

هم‌حرکتی تورم و نقدینگی
در میان آمارهایی که در این همایش مطرح شد، شاید مهم‌ترین نکته، نزدیک شدن نرخ تورم و رشد نقدینگی به یکدیگر باشد. عبدالناصر همتی، رئیس‌ کل بانک مرکزی، در پیامی به این همایش اعلام کرد: «تورم سالانه در پایان اردیبهشت‌ماه به ۵۳ درصد و رشد نقدینگی نیز به ۵۲ درصد رسیده است.» دو عددی که ایستادنشان در یک محدوده، از تداوم فشارهای پولی در اقتصاد حکایت دارد.
برای سیاست‌گذار پولی، این وضعیت معنای روشنی دارد: وقتی رشد نقدینگی در چنین سطحی باقی می‌ماند، حتی اگر نرخ ارز در مقطعی مدیریت شود یا با ابزارهای موقت از جهش برخی قیمت‌ها جلوگیری شود، موتور تورم همچنان روشن می‌ماند. به همین دلیل هم وزیر اقتصاد صراحتاً گفت: «بدون کنترل نقدینگی، پایه پولی و ترازنامه بانک‌ها، مهار تورم ممکن نیست.» این همان نقطه‌ای است که مسأله تورم را از سطح یک پدیده صرفاً قیمتی خارج می‌کند و به قلب نظام بانکی و مالی می‌برد. داود دانش‌جعفری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در یکی از نشست‌های تخصصی همایش، فشار مالی دولت بر بانک مرکزی، ناترازی بانک‌ها و خلق پول بانکی را از عوامل اصلی تشدید تورم دانست. این جمع‌بندی، اگرچه تازه نیست، اما اهمیتش در این است که از دل همایش امسال، نوعی توافق نسبی درباره منشأهای اصلی تورم بیرون آمد؛ توافقی که نشان می‌دهد حداقل در سطح تشخیص مسأله، فاصله میان تحلیل‌های کارشناسی و مواضع رسمی کمتر شده است.

رشد منفی؛ هشدار فراتر از تورم
در فضای عمومی اقتصاد، معمولاً تورم بیشتر از رشد اقتصادی دیده می‌شود، چون اثر آن مستقیم‌تر و ملموس‌تر است، اما داده‌ای که رئیس کل بانک مرکزی ارائه کرد، یک هشدار بزرگ دیگر هم در خود داشت: «رشد تولید ناخالص داخلی در پایان سال گذشته به منفی ۰.۷ درصد رسیده و اگر نفت کنار گذاشته شود، این شاخص منفی ۱.۱ درصد است.» به بیان دیگر، اقتصاد ایران نه فقط با تورم بالا، بلکه با «کوچک شدن اندازه اقتصاد» نیز روبه‌رو است. 
این ترکیب، همان وضعیتی است که در ادبیات اقتصادی از آن با عنوان «رکود تورمی» یاد می‌شود؛ وضعیتی که کنترل آن به‌مراتب دشوارتر از مهار تورم در یک اقتصاد در حال رشد است. وقتی تولید کاهش می‌یابد و همزمان سطح عمومی قیمت‌ها با شتاب بالا می‌رود، سیاست‌گذار در یک تنگنای دوگانه قرار می‌گیرد. انقباض پولی می‌تواند فشار بیشتری بر تولید وارد کند و تزریق منابع بی‌ضابطه برای حمایت از تولید نیز می‌تواند به تورم دامن بزند. به همین دلیل، در همایش امسال بارها بر ضرورت هدایت منابع محدود بانکی به سمت بخش‌های اولویت‌دار تأکید شد. وزیر اقتصاد بر این نکته دست گذاشت که «بنگاه‌های بزرگ باید بیشتر به بازار سرمایه متکی شوند و بانک‌ها بیشتر به سمت تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط و خانوارها حرکت کنند.» در واقع، دولت تلاش می‌کند از دل این تفکیک، هم فشار بر شبکه بانکی را کاهش دهد و هم از خلق پول تورم‌زا جلوگیری کند. اجرای این ایده، به توسعه واقعی ابزارهای بازار سرمایه و افزایش ظرفیت جذب تأمین مالی غیربانکی نیاز دارد، موضوعی که هنوز با محدودیت‌های جدی روبه‌رو است.

نظام بانکی زیر فشار اصلاح
بخش مهمی از همایش به اصلاح نظام بانکی اختصاص داشت. مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد، تصریح کرد: «اگر کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها و اصلاح ساختار آنها اتفاق نیفتد، تورم همچنان پابرجا خواهد ماند.» او همچنین از اصلاح برخی بانک‌ها، از جمله بانک آینده، سخن گفت و اعلام کرد: «اصلاحات در سایر بانک‌ها و مؤسسات مالی نیز در دستور کار قرار دارد.» این تأکید از آن جهت مهم است که در سال‌های گذشته، بخش قابل توجهی از نقدینگی از مسیر خلق اعتبار بانکی و ناترازی برخی بانک‌ها شکل گرفته است. وقتی بانک با دارایی‌های موهوم، مطالبات غیرجاری یا کسری پنهان مواجه باشد، ادامه فعالیتش بدون اصلاح ساختاری، عملاً به معنای انتقال هزینه به کل اقتصاد است. دانش‌جعفری، وزیر اسبق اقتصاد نیز در همین چارچوب تأکید کرد: «دارایی‌های موهوم، مطالبات غیرجاری و وضعیت واقعی سرمایه بانک‌ها باید شفاف شود و بانک‌هایی که نسبت کفایت سرمایه نامناسب دارند، اصلاح، ادغام یا محدود شوند.»

معمای نرخ سود
یکی از مهم‌ترین و در عین حال حساس‌ترین مباحث مطرح‌شده در حاشیه همایش، به نرخ سود سپرده‌های بانکی مربوط بود. وزیر اقتصاد در این باره گفت: «نرخ سود سپرده‌های بلندمدت که به نوعی سیگنال تورمی می‌دهد، نباید بالا باشد؛ اما نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت باید قدرت جذب نقدینگی را داشته باشد.» این موضع، در ظاهر تلاشی برای جمع کردن دو هدف متفاوت است: جلوگیری از تثبیت انتظارات تورمی از مسیر سودهای بلندمدت بالا و در عین حال جلوگیری از خروج نقدینگی به سمت بازارهایی مانند ارز، طلا و رمزارز.
اما اجرای این ایده ساده نیست. اگر نرخ سود کوتاه‌مدت به شکلی طراحی شود که بانک‌ها را وارد رقابت ناسالم برای جذب منابع کند، هزینه تجهیز منابع افزایش می‌یابد و فشار تازه‌ای بر نظام بانکی وارد می‌شود. از سوی دیگر، اگر نرخ‌های رسمی همچنان فاصله معناداری با تورم داشته باشند، بخشی از سپرده‌گذاران ترجیح می‌دهند دارایی خود را به بازارهای دیگر منتقل کنند. به همین دلیل، بحث نرخ سود را نمی‌توان جدا از اصلاح ترازنامه بانک‌ها، کنترل اضافه‌برداشت و بازطراحی سیاست اعتباری بررسی کرد.

ارز؛ تأکید بر پرهیز از بازگشت 
به نرخ‌های ترجیحی
رئیس‌ کل بانک مرکزی در بخش ارزی نیز کوشید از سیاست «یکپارچه‌سازی نرخ ارز» دفاع کند. او توضیح داد: «منظور از این سیاست، تحقق نرخ واحد در بخش حواله است، نه بازگشت به نرخ‌های دستوری و ترجیحی.» همتی گفت: «۹۵ درصد مبادلات کشور در بخش حواله انجام می‌شود و تفاوت نرخ اسکناس و حواله نیز نباید از ۱۰ درصد فراتر رود.» پیام اصلی این بخش از سخنان همتی روشن بود: بانک مرکزی نمی‌خواهد دوباره به تجربه چندنرخی گسترده و توزیع رانت ارزی بازگردد. این موضع از منظر شفافیت اقتصادی قابل دفاع است، اما موفقیت آن به متغیرهایی فراتر از اراده بانک مرکزی هم وابسته است؛ از جمله سطح دسترسی به منابع ارزی، وضعیت صادرات نفت و چشم‌انداز روابط خارجی.  همتی در همین زمینه اعلام کرد: «از ابتدای جنگ تاکنون، ۴.۵ میلیارد دلار به ذخایر ارزی کشور افزوده شده است.» این عدد، از نظر سیاست‌گذاری ارزی اهمیت دارد چون نشان می‌دهد بانک مرکزی در تأمین کالاهای اساسی و دارو تلاش کرده دست بالا را حفظ کند. با این حال، پایداری این وضعیت همچنان وابسته به تداوم جریان ارز و کاهش نااطمینانی‌های بیرونی است.

کسری بودجه، مسأله‌ای که همچنان باقی مانده است
در کنار همه این بحث‌ها، مسأله کسری بودجه نیز به‌طور مستقیم و غیرمستقیم در همایش مطرح شد. وزیر اقتصاد در حاشیه همایش توضیح داد: «در اواخر سال گذشته ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت سریع حقوق‌ها دریافت شده که بخشی از آن ظرف ۱۰ روز تسویه شده است.» او همچنین گفت بخشی از فشار مالی ناشی از جنگ و پس از آن به بانک مرکزی منتقل شده و بخشی از اوراق نیز از سوی شبکه بانکی یا از مسیر ریپو خریداری شده است. این توضیحات نشان می‌دهد هرچند سیاست‌گذار بر مهار تورم تأکید می‌کند، اما در عمل هنوز رابطه دولت با شبکه بانکی و بانک مرکزی یکی از نقاط حساس اقتصاد ایران است. تا زمانی که نظام بودجه‌ریزی اصلاح نشود و دولت نتواند کسری‌های خود را به شیوه‌ای کم‌هزینه‌تر و شفاف‌تر مدیریت کند، فشار بر متغیرهای پولی پابرجا خواهد ماند.

هماهنگی یا تکرار چرخه قدیمی؟
تقریباً در همه سخنرانی‌ها یک واژه مشترک تکرار شد: «هماهنگی». همتی گفت: «بانک مرکزی به‌تنهایی نمی‌تواند تورم را کنترل کند.» معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی نیز تأکید کرد: «تورم پدیده‌ای چندبعدی است و بدون سازگاری سیاست‌های مالی، تجاری و پولی مهار نمی‌شود.» وزیر اقتصاد هم از اصلاح حکمرانی اقتصادی و هماهنگی در نظام تصمیم‌گیری به‌عنوان شرط اصلی موفقیت برنامه‌ها نام برد. این تأکید، اگرچه درست و ضروری است، اما پرسش اصلی را از بین نمی‌برد: آیا اقتصاد ایران در عمل وارد فاز اصلاحات هماهنگ می‌شود یا همچنان با مجموعه‌ای از سیاست‌های متعارض اداره خواهد شد؟ تجربه سال‌های گذشته نشان داده که شکاف میان سیاست پولی، بودجه‌ای، تجاری و ارزی یکی از مهم‌ترین دلایل تداوم تورم و فرسایش رشد اقتصادی بوده است. همایش امسال سیاست‌های پولی و بانکی با ارائه تصویر روشنی از شاخص‌ها دیگر جایی برای چشم‌پوشی باقی نگذاشته است. اقتصاد ایران با تورم بالا، رشد نقدینگی سنگین، رشد منفی و نظام بانکی نیازمند اصلاح روبه‌رو است. از این منظر، همایش امسال بیش از هر چیز «همایش اعتراف به سختی مسیر» بود؛ مسیری که اگر با اصلاحات واقعی و هماهنگ همراه نشود، احتمالاً بار دیگر اقتصاد را به همان چرخه آشنا بازمی‌گرداند: نقدینگی بیشتر، تورم بالاتر و رشد ضعیف‌تر.