سیاست جدید آبفا بر مهار مصرف و حمایت از مشترکان در چارچوب الگو متمرکز شده است

فشار تعرفه‌ای بر مشترکان پرمصرف

تعرفه آب در کشور به‌صورت پلکانی محاسبه می‌شود و از آنجا که امسال افزایش چشمگیری در آب‌بها اعمال نشده، مشترکانی که مطابق الگوی مصرف عمل کرده‌اند، تغییر محسوسی در قبض‌های خود نداشته‌اند. در مقابل، مشترکان پرمصرف که فراتر از الگو مصرف می‌کنند، به دلیل ساختار پلکانی تعرفه‌ها، افزایش بیشتری را در هزینه‌های پرداختی تجربه خواهند کرد.

مدیرکل دفتر مدیریت مصرف و نظارت بر کاهش هدررفت آب و سخنگوی صنعت آب و فاضلاب کشور، روز گذشته در نشست خبری در پاسخ به سؤال خبرنگار «ایران» درباره مبنای تعیین قیمت آب و برنامه‌های احتمالی برای افزایش یا اصلاح آن در سال‌جاری، گفت: «عوامل مختلفی در تعیین قیمت آب اثرگذارند؛ از هزینه‌های مالی و سرمایه‌گذاری در احداث تأسیسات آب و فاضلاب گرفته تا شبکه توزیع آب، شبکه جمع‌آوری فاضلاب، ایستگاه‌های پمپاژ و هزینه‌های نیروی انسانی.»
علی سیدزاده افزود: «مجموعه این عوامل در قیمت تمام‌شده آب اثرگذار است. به‌طور معمول، سالانه پیشنهاد تعرفه آب به وزارت اقتصاد ارائه می‌شود و مانند بسیاری از بخش‌های دیگر، تعرفه‌گذاری پس از بررسی و تصویب ابلاغ می‌شود. البته افزایش قیمت آب در سال‌های گذشته نسبت به حوزه برق و برخی دیگر از حامل‌های انرژی کمتر بوده است.»
به گفته وی، در حال حاضر برنامه تازه‌ای برای تغییر تعرفه‌ها در دستور کار نیست و هرگونه تصمیم در این زمینه به میزان منابع مالی مورد نیاز بستگی دارد. او تأکید کرد که اگر منابع مالی کمتری در اختیار این بخش قرار گیرد، طبیعتاً سطح خدمات نیز تحت‌تأثیر قرار خواهد گرفت؛ چرا که شبکه‌های آب در بسیاری از مناطق فرسوده است و بازسازی آنها و همچنین سرمایه‌گذاری برای احداث تصفیه‌خانه‌ها، هزینه‌های بالایی به شرکت‌های آب و فاضلاب تحمیل می‌کند.
سیدزاده با اشاره به وضعیت دسترسی به آب سالم و بهداشتی در کشور اظهار کرد: «در بخش شهری حدود ۹۹.۸ درصد، در بخش روستایی حدود ۸۸ درصد و به طور میانگین در کشور حدود ۹۴ درصد جمعیت به آب سالم و بهداشتی دسترسی دارند؛ شاخصی که در مقایسه با بسیاری از کشورهای دنیا، رقم بالایی به شمار می‌رود.»
او در عین حال تأکید کرد که هرگونه افزایش در حوزه آب، صرف ارائه خدمات بهتر به مشترکان می‌شود، چرا که صنعت آب و فاضلاب، صنعتی گسترده با حدود ۲۵ میلیون اشتراک و بیش از ۳۵ میلیون واحد ساختمانی در کشور است.
سخنگوی صنعت آب و فاضلاب درباره میزان افزایش تعرفه‌ها در سال‌جاری نیز گفت: «نظام تعرفه‌گذاری متناسب طراحی شده و اگرچه امسال افزایش‌هایی اعمال شده، اما برای مشترکانی که مصرف متعارف داشته‌اند، این افزایش چندان محسوس نبوده است. در مقابل، ساختار پلکانی تعرفه‌ها به‌گونه‌ای است که مشترکان با مصرف بیش از سه برابر الگوی تعیین‌شده، سهم بیشتری در پرداخت هزینه‌ها خواهند داشت؛ روشی که در بسیاری از کشورها برای مدیریت مصرف آب به کار گرفته می‌شود.»

تخفیف برای صرفه‌جویی
در این نشست، بسته‌های تشویقی برای بهینه‌سازی مصرف آب نیز تشریح شد. به گفته سیدزاده، با توجه به دستور وزیر نیرو و هماهنگی‌های انجام‌شده، بسته‌ای تشویقی در صنعت آب و فاضلاب تدوین شده است تا مشترکان به کاهش مصرف ترغیب شوند.
 بر اساس این برنامه، اگر مشترکان بتوانند مصرف آب خود را نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۰ درصد کاهش دهند، پس از بررسی و تأیید شرکت‌های آب و فاضلاب، ۲۰ درصد تخفیف در آب‌بهای آنها اعمال خواهد شد. همچنین استفاده از تجهیزات کاهنده مصرف آب نیز می‌تواند حداقل ۳۰ درصد در مصرف آب خانوارها صرفه‌جویی ایجاد کند. بر این اساس، در صورتی که مشترکان با هماهنگی شرکت‌های آب و فاضلاب نسبت به نصب این تجهیزات اقدام کنند، ۳۰ درصد تخفیف در آب‌بهای آنها در نظر گرفته می‌شود تا بخشی از هزینه خرید این تجهیزات جبران شود.
وی تأکید کرد که اجرای این دو مشوق، نیازمند فراهم شدن بسترهای اجرایی در شرکت‌های آب و فاضلاب است و در حال حاضر برنامه‌ریزی‌های لازم در این زمینه در حال انجام است. این موضوع به شرکت‌های آب و فاضلاب سراسر کشور نیز ابلاغ شده است.
سیدزاده همچنین گفت: «نظام تعرفه‌گذاری آب به‌گونه‌ای طراحی شده که مشترکان کم‌مصرف، هزینه کمتری بپردازند و با افزایش مصرف در طبقات بالاتر، آب‌بها نیز افزایش یابد. به این ترتیب، هم مشوق‌هایی برای صرفه‌جویی در نظر گرفته شده و هم فشار تعرفه‌ای بیشتر متوجه مشترکان پرمصرف است.»

هدررفت آب و چالش فرسودگی شبکه
بخش دیگری از این نشست به موضوع هدررفت آب در شبکه‌های توزیع اختصاص داشت. سخنگوی صنعت آب و فاضلاب در این‌باره گفت: «هدررفت آب به دو بخش تقسیم می‌شود؛ بخشی مربوط به شبکه‌های توزیع و بخشی دیگر مربوط به مصرف داخل منازل که ممکن است به دلیل نشتی شیرآلات یا استفاده غیربهینه رخ دهد.»
به گفته وی، در بخش شبکه، مسئولیت کاهش هدررفت بر عهده شرکت‌های آب و فاضلاب است و از حدود سال ۱۳۷۳ نیز بخش تخصصی مدیریت مصرف و کاهش هدررفت در صنعت آب و فاضلاب شکل گرفته است. وظیفه این بخش‌ها، رصد، بررسی و تحلیل میزان هدررفت آب در شبکه‌های توزیع بر اساس استانداردهای بین‌المللی است.

 

نوسازی شبکه آب  ۲۲ هزار میلیارد تومان نیاز دارد
سیدزاده با اشاره به آخرین آمارها اظهار کرد: «میزان هدررفت فیزیکی آب در شبکه‌های توزیع کشور حدود ۱۵ درصد است. این نوع هدررفت به نشتی در خطوط انتقال، شبکه توزیع، انشعابات مشترکان یا مخازن مربوط می‌شود. این در حالی است که بر اساس گزارش‌های بانک جهانی، میانگین هدررفت آب در کشورهای توسعه‌یافته حدود ۷ تا ۸ درصد است و هدفگذاری شده که در کشور نیز به‌تدریج به این ارقام نزدیک شویم.»
او افزود: «در برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی شده که سالانه حدود ۰.۳ درصد از میزان هدررفت آب در شبکه‌های توزیع کاهش یابد و در مجموع تا پایان برنامه، حدود ۱.۵ درصد از این میزان کاسته شود.»
سخنگوی صنعت آب و فاضلاب در پایان با اشاره به نیازهای مالی این بخش گفت: «برای حفظ وضع موجود و جلوگیری از تشدید بحران، اقدامات گسترده‌ای در دستور کار قرار دارد؛ به‌طوری که سالانه حدود ۳۵۰۰ کیلومتر از شبکه آبرسانی کشور اصلاح و بازسازی می‌شود. با این حال، برای کاهش هدررفت و نوسازی کامل شبکه‌ها به اعتباری حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان نیاز است؛ این در حالی است که بودجه تخصیصی سالانه در این بخش حدود ۶ تا ۷ هزار میلیارد تومان است.»

صفحات
  • صفحه اول
  • سیاسی
  • دیپلماسی
  • جهان
  • اجتماعی
  • اقتصادی
  • انرژی
  • گفت و گو
  • خودرو
  • حوادث
  • ورزشی
  • علم و فناوری
  • ایران زمین
  • صفحه آخر
آرشیو تاریخی
شماره نه هزار و پنجاه و پنج
 - شماره نه هزار و پنجاه و پنج - ۰۱ تیر ۱۴۰۵