رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه خبر داد
تشکیل ستاد حقوقی برای مستندسازی خسارات جنگ تحمیلی
سمیه افشینفر
گروه اجتماعی
جنایات دشمن علیه مردم مظلوم کشورمان در جنگ 12 روزه و رمضان مصداق جنایت جنگی است، بنابراین مستندسازی و بررسی ابعاد حقوقی این جنایتها ضروری است.
حسن عبدلیانپور رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، در نشست خبری که به مناسبت هفته قوه قضائیه برگزار شد به بیان دستاوردهای این مرکز در جریان جنگ 12 روزه و رمضان پرداخت و از تقدیم و ثبت دادخواست به وکالت از خانوادههای شهدای میناب علیه دولت متجاوز آمریکا خبر داد. عبدلیانپور با اشاره به اقدامات این مرکز در جریان جنگ 12 روزه گفت: «بیش از 8 هزار و 500 پرونده مرتبط با این جنگ مورد بررسی قرار گرفته و گزارش جامعی در بیش از 4هزار صفحه تهیه شده است.» به گفته عبدلیانپور در این دوره، سامانه 129 به شکل شبانهروزی فعال بوده و خدمات حقوقی و روانشناختی به آسیبدیدگان جنگ بهطور همزمان ارائه شده است.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه عضویت مرکز در اتحادیه بینالمللی وکلا را یکی از دستاوردهای مهم سالهای اخیر دانست و گفت: «ظرفیت وکلای بینالمللی مرکز نیز در این مدت ارتقا یافته است.» عبدلیانپور تأکید کرد: «مرکز وکلا در سالهای اخیر جایگاه خود را بهعنوان یکی از مراجع پیشرو در پیگیری حقوقی دعاوی علیه دولتهای متخاصم تثبیت کرده است.»
تدوین و ابلاغ نظامنامه
کارشناسی ویژه مستندسازی خسارات
رئیس مرکز وکلا، با اشاره به جزئیات اقدامات بینالمللی، پیگیریهای حقوقی و برنامههای مرتبط با جنگ 12 روزه و نبرد رمضان ، از تشکیل ستاد نبرد حقوقی و کارشناسی در روزهای ابتدایی جنگ 12 روزه خبر داد و گفت: «این اقدام در اجرای دستور رئیس قوه قضائیه و با هدف مستندسازی خسارات، پیگیری امور کارشناسی و حقوقی جنایات انجام شده است.» عبدلیانپور با بیان اینکه پس از ابلاغ دستور رئیس قوه قضائیه، ستاد ویژهای در مرکز تشکیل و فراخوان همکاری برای کارشناسان رسمی صادر شد که در پی آن، 19 هزار کارشناس از رشتههای مختلف برای مشارکت در این مأموریت اعلام آمادگی کردند، گفت: «وکلای مرکز نیز در سراسر کشور با استقرار در ایستگاهها و غرفههای خدماتی، نسبت به اخذ وکالت از شهروندان برای پیگیری حقوقی جنایات و مطالبه خسارات اقدام کردند.» رئیس مرکز وکلا همچنین از تدوین و ابلاغ نظامنامه کارشناسی ویژه مستندسازی خسارات جنگ خبر داد و گفت: «این دستورالعمل بر پایه استانداردها و ضوابط بینالمللی تهیه و در سامانه تخصصی مرکز بارگذاری شده است.» به گفته عبدلیانپور تمامی کارشناسان مکلف شدهاند گزارشهای خود را براساس این چارچوب و با استناد به قواعد و استانداردهای بینالمللی تنظیم کنند تا امکان استناد به این مستندات در مراجع و محاکم بینالمللی فراهم شود.
ثبت در خواست بیش از 37 هزار پیگیری حقوقی
عبدلیان پور با اشاره به راهاندازی سامانه ثبت درخواستها در نخستین روزهای جنگ گفت: «در مجموع 37 هزار و 837 درخواست از طریق این سامانه ثبت شد که بخش قابل توجهی از آن مربوط به درخواستهای وکالت و پیگیری حقوقی بود.»
رئیس مرکز وکلا با بیان اینکه سرعت و دقت بهطور همزمان در دستور کار کارشناسان قرار داشت، گفت: «در جریان جنگ 12 روزه، کارشناسی 8هزار و 651 واحد مسکونی، تجاری و اداری برای شهرداری تهران انجام شد که بخش عمده این موارد مربوط به مناطق آسیبدیده پایتخت بود. گزارشهای کارشناسی پس از بازدیدهای میدانی در کوتاهترین زمان ممکن تهیه و به مراجع ذیربط ارائه شد.»
عبدلیانپور با اشاره به ارزیابی خسارات مراکز صنعتی، علمی و رسانهای گفت: «ساختمانها و تأسیسات سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شهرکهای صنعتی در استانهای آذربایجان شرقی، هرمزگان، بوشهر، تهران و اصفهان، شرکتهای خودروسازی از جمله ایرانخودرو، سایپا و مدیران خودرو و همچنین مراکز علمی و دانشگاهی از جمله دانشگاه صنعتی شریف مورد کارشناسی قرار گرفتند. همچنین خسارات واردشده به برخی مراکز تولیدی و دارویی و ساختمانهای وابسته به قوه قضائیه نیز توسط کارشناسان رسمی بررسی و مستندسازی شده است. »
استفاده از ظرفیتها
برای احقاق حقوق شهدای میناب
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه با بیان اینکه با تعدادی از وکلای برجسته بینالمللی رایزنی و از آنان درخواست ارائه طرحها و پیشنهادهای حقوقی شده است، توضیح داد: «این همکاریها با اتکا به تعاملات و ارتباطات شکل گرفته میان مرکز و نهادهای حقوقی و اتحادیههای بینالمللی وکلا در سالهای اخیر دنبال شده است. پس از بررسی و امکانسنجی مسیرهای مختلف حقوقی، روند پیگیری دعاوی با استفاده از وکالتهای اخذشده از خانواده شهدا، جانبازان و آسیبدیدگان آغاز شده و در حال انجام است.»
او با اشاره به اینکه چندین کشور دارای صلاحیت جهانی، آمادگی خود را برای همکاری در پیگیری این پروندهها اعلام کردهاند و از این ظرفیتها نیز استفاده خواهد شد، گفت: «هدف اصلی این اقدامات، استیفای حقوق شهدای جنگ، جانبازان و آسیبدیدگان و جلوگیری از تضییع حقوق آنان در مجامع بینالمللی است.» عبدلیانپور با اشاره به پیگیری پروندههای مربوط به شهدای میناب، شهدای دادگستری لارستان و ورزشگاه لامرد، گفت: «اجازه نخواهیم داد خون شهدای مظلوم و بیدفاع این حوادث نادیده گرفته شود و تمام ظرفیتهای حقوقی داخلی و بینالمللی برای احقاق حقوق آنان به کار گرفته خواهد شد» عبدلیانپور با تشکر از حمایتهای رئیس قوه قضائیه در این زمینه گفت: «تمامی درخواستها و نیازهای مرکز برای پیشبرد این پروندهها مورد حمایت قرار گرفته و این پشتیبانی نقش مهمی در تسریع روند پیگیریهای حقوقی و بینالمللی داشته است.»
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه با اشاره به روند پیگیری پروندههای مربوط به جنگ 12 روزه توضیح داد: «در مرحله نخست، تمامی مستندات لازم در حوزه دستگاهها، ادارات و نهادهای مختلف برای ارائه به مراجع نظارتی و قضایی تکمیل شده و فرآیند مستندسازی به شکل کامل انجام شده است. همچنین با دستور رئیس قوه قضائیه، مقرر شد گزارشهای کارشناسی مرکز در قالب «تأمین دلیل» در دادگاههای صلح ثبت و پیگیری شود تا از طولانی شدن روند دادرسی جلوگیری شود؛ موضوعی که با هماهنگی دستگاه قضایی و دادستانی تهران در حال اجراست.» به گفته رئیس مرکز وکلا، به همین منظور جلسات مشترکی برگزار شد تا فرآیند رسیدگی تسهیل و زمان دادرسی کاهش یابد. در این چارچوب، کارشناسیها پس از تکمیل، بهصورت رسمی تبدیل به دادخواست شده و وارد مرحله رسیدگی قضایی میشود.
عبدلیانپور با بیان اینکه دادخواستهای مربوط به خانواده شهدا در حال ثبت و پیگیری است، توضیح داد: «در این پروندهها وکالت از خانوادههای معظم شهدا در هر دو بخش حقوقی و کیفری اخذ شده و جلسات دادرسی در ماههای آینده برگزار خواهد شد. تمامی تشریفات قانونی از جمله ابلاغ به خواندگان، مطابق آیین دادرسی انجام شده و در این پرونده، اشخاص و نهادهای مختلف خارجی از جمله مقامات و شرکتهای آمریکایی نیز بهعنوان طرف دعوا قرار گرفتهاند. در هفتههای آینده نیز بخشهای دیگری از دادخواستهای مرتبط با خانواده شهدا به شکل مرحلهای ثبت و به مراجع ذیصلاح قضایی تقدیم خواهد شد.»
عبدلیانپور با تأکید بر رعایت دقیق تشریفات حقوقی گفت: «ابلاغها واقعی و قانونی انجام شده و اسناد آن در پرونده موجود است.» به گفته او، در این پرونده حجم بالایی از مستندات و دادخواستها تنظیم شده که برای هر پرونده به شکل تفصیلی و با رعایت استانداردهای حقوقی تهیه شده است.
عبدلیانپور گفت: «هدف اصلی، جلوگیری از هرگونه خدشه حقوقی در فرآیند رسیدگی و تضمین استحکام آرای احتمالی در مراجع داخلی و بینالمللی بوده است.»
ارزیابیهای دقیق کارشناسی
در مناطق آسیبدیده
رئیس مرکز وکلا با اشاره به روند میدانی مستندسازی در مناطق مختلف کشور گفت: «کارشناسان مرکز در روزهای ابتدایی وقوع حوادث، در مناطقی همچون میناب، لامرد و دادگستری لارستان حضور یافته و ارزیابیهای دقیق کارشناسی را انجام دادهاند. در این حوادث برخی مصادیق نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه از جمله حمله به اماکن امدادی نیز ثبت و مستندسازی شده و گزارشهای مربوطه به پروندههای قضایی ملحق شده است. به گفته رئیس مرکز وکلا بر اساس دستور رئیس قوه قضائیه، پروندهها به شکل اولویتبندیشده در حال رسیدگی است و تلاش میشود ضمن رعایت کامل تشریفات قانونی، روند پیگیریها در کوتاهترین زمان ممکن انجام شود.
برش
روایت تحول پلی به سوی آینده
همزمان با هفته قوه قضائیه اصحاب رسانه از نمایشگاه «روایت تحول قوه قضائیه» بازدید کردند. این نمایشگاه از سه بخش اصلی «پیشینه دستگاه قضا قبل از آغاز رویکردهای تحولی»، «کلان پروژههای تحولی انجام شده در عدلیه» و همچنین «چشمانداز سه سال آینده دستگاه قضایی» تشکیل شده است. هدف نمایشگاه حاضر که به همت مجموعه قوه قضائیه و معاونتها و بخشهای ذیربط آن تمهید شده ، روایت سیر تحولات در دستگاه قضایی برای آشنایی و آگاهی هر چه بیشتر مردم با مجموع امور در عدلیه است.
در این نمایشگاه علاوه بر روایت سیر تحولات در عدلیه که مرتبط با خدماترسانی مطلوبتر و عادلانهتر به مردم میشود، حجم کار بالا و شبانهروزی در مراجع و مراکز قضایی نیز برای مردم روایت میشود. به گفته دستاندرکاران برگزاری این نمایشگاه یکی از هدفگذاریهای روایت تحول در قوه قضائیه این است که بر مبنای دستاوردهای فعلی بتوانند به آینده، پل بزنند؛ تا در آینده نیز هرچه بیشتر برای عدالتگستری تمهید مقدمات کنند و اسباب و ابزار لازم برای آن را تدارک ببینند و به تأکیدات مؤکد رئیس قوه قضائیه که امور قضایی و حقوقی مردم باید هر چه راحتتر، ارزانتر و سریعتر، در دسترس آنان قرار گیرد؛ جامه عمل بپوشانند.
در نمایشگاه روایت تحول، نحوه فعالیت و همچنین جدیدترین آمار و ارقام مربوط به سامانههای هوشمند عدلیه نظیر سامانه استعلامات مالی و قضایی، سامانه ارجاع هوشمند کارشناسی، سامانه انتشار آرا و احکام قضایی، سامانه سنجش رضایت برخط مردمی، سامانه اطلاعاتی مؤثر اشخاص، سامانه اعتبار معاملاتی اشخاص، سامانه شناسایی شهود حرفهای، سامانه ثبت من، سامانه بانک ژنتیک، سامانه سجام و همچنین سامانه مدیریتی پایش، ارائه میشود. این نمایشگاه همچنین آخرین اطلاعات مربوط به خودکاربریهای قضایی، نصب دوربین روی لباس ضابطان، نصب پابند برای سارقان حرفهای، فرآیندهای مربوط به ابلاغ الکترونیک و پایان نسل ابلاغهای کاغذی و سنی، میزان دادرسیهای الکترونیک و دادگاههای علنی برخط برگزار شده را به اطلاع مخاطبان خود میرساند.
اشتغالزایی برای ۴۵ هزار زندانی
تصویرسازی اقدامات گسترده عدلیه در حوزه اشتغال زندانیان، بخش دیگری از این نمایشگاه را تشکیل میدهد؛ اشتغالزایی برای 45 هزار نفر در زندانها طی سالهای گذشته، تولید 5 هزار نوع محصول زیر نظر بنیاد تعاون زندانیان و راهاندازی 40 فروشگاه زنجیرهای حامی و همچنین پوشش قریب به 58 هزار و 700 خانوار توسط انجمنهای حمایت از زندانیان در سال گذشته، گوشهای از آمارهایی است که در این قسمت از نمایشگاه ارائه میشود.
ارائه آمارهای عملکردی قوه قضائیه در زمینه حمایت از تولید طی سه سال اخیر، از دیگر قسمتهای نمایشگاه روایت تحول است؛ جلوگیری از تعطیلی دو هزار و 151 کارخانه و ممانعت از بیکاری بیش از 191 هزار نفر در سراسر کشور، از جمله مطالب ترسیم شده در این بخش است. نمایش تصویری شادی زندانیان در روز اعلام خبر عفو معیاری محکومان و متهمان در بهمنماه سال 1401 و به تصویر کشیدن وضعیت سالهای پیش و امروز انبارهای اموال تملیکی، از دیگر بخشهای نمایشگاه روایت تحول قوه قضائیه است. یکی دیگر از قسمتهای این نمایشگاه، سیر اقدامات انجام شده توسط عدلیه در پروندههای مهم حوزه مبارزه با فساد اقتصادی را به تصویر کشیده است.
