فعالان بخش خصوصی در آستانه سفر قالیباف به پکن، نسخه همکاری اقتصادی دادند

وقت شراکت راهبردی با چین

قالیباف: ایران و چین می توانند محور بلوک های جدید منطقه ای باشند

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی و نماینده ویژه ایران در امور چین، در یکی از مهم‌ترین نشست‌های اقتصادی روزهای اخیر، با فعالان بخش خصوصی، اعضای اتاق بازرگانی، تشکل‌های اقتصادی و نمایندگان اتاق‌های مشترک دیدار کرد؛ نشستی که اهمیت آن تنها به حضور رئیس قوه مقننه محدود نبود، بلکه از آن جهت برجسته شد که در آستانه سفر او به چین و با محوریت مهم‌ترین شریک تجاری ایران برگزار شد.
در این نشست، فعالان اقتصادی بیش از ۳۰ پیشنهاد برای ارتقای روابط اقتصادی تهران و پکن روی میز گذاشتند؛ از ایجاد نظام مالی پایدار و توسعه سازوکارهای لجستیکی و حمل‌ونقل گرفته تا جذب سرمایه‌گذاری مستقیم، انتقال فناوری و تعریف جایگاه ایران در زنجیره ارزش چین. قالیباف نیز در پاسخ، با تأکید بر اینکه چین برای ایران «منحصربه‌فرد» است، گفت: «ایران و چین فقط دو طرف تجاری نیستند، بلکه می‌توانند محور بلوک‌های جدید منطقه‌ای باشند.» این نشست که روز گذشته با عنوان «همکاری پایدار اقتصادی ایران و چین» برگزار شد، در عمل به محلی برای بیان صریح انتظارات بخش خصوصی از سیاست‌گذار تبدیل شد. پیام مشترک فعالان اقتصادی این بود که رابطه ایران و چین نباید در سطح تجارت سنتی، فروش مواد خام، تأمین مالی مقطعی یا پیمانکاری باقی بماند، بلکه باید به سمت شراکت راهبردی، سرمایه‌گذاری مشترک، توسعه زیرساخت و انتقال فناوری حرکت کند.

بخش خصوصی چه خواست؟
در ابتدای نشست، صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، با اشاره به شرایط ویژه کشور و اهمیت گسترش همکاری‌های اقتصادی، بر ضرورت استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در روابط ایران و چین تأکید کرد. پیام باقری، نایب‌رئیس اتاق ایران نیز همزمانی این نشست با توافقنامه در شرف انجام و سفر قالیباف به چین را نشانه اهمیت این مقطع برای اقتصاد ایران دانست.
در ادامه، فعالان اقتصادی از زاویه‌های مختلف مطالبات خود را مطرح کردند. قدیر قیافه، نایب ‌رئیس اتاق ایران، با تأکید بر لزوم هماهنگ‌سازی برنامه توسعه روابط ایران و چین با افق‌های ۲۰۳۵ و ۲۰۵۰ چین گفت:«ایران باید مسیر آینده اقتصاد چین را بشناسد و جای خود را در زنجیره ارزش این کشور تعریف کند.» او پیشنهاد ایجاد مناطق ویژه همکاری ایران و چین و صندوق سرمایه‌گذاری مشترک را مطرح کرد و گفت: «همکاری دو کشور باید در حوزه‌هایی مانند لجستیک، انرژی، معدن، صنایع معدنی و فناوری‌های نوین متمرکز شود.»

عبور از پیمانکاری به سرمایه‌گذاری
یکی از محورهای پرتکرار نشست، ضرورت تغییر کیفیت حضور چین در اقتصاد ایران بود. فریال مستوفی، نایب ‌رئیس اتاق تهران، با صراحت گفت: «چینی‌ها تاکنون در ایران بیشتر پیمانکار بوده‌اند تا سرمایه‌گذار و در عمل، همکاری‌ها بیشتر در قالب تأمین مالی پیش رفته است.» به گفته او، ایران برای جذب سرمایه‌گذاری واقعی از چین به برنامه‌ریزی قوی و نقشه راه منسجم نیاز دارد.
همین نگاه در سخنان فعالان حوزه معدن و صنایع معدنی نیز دیده شد. سجاد غرقی، نایب ‌رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران، از احصای ۳۷ پروژه برای همکاری با چین خبر داد که چهار پروژه آن پیشران عنوان شد؛ از توسعه بندر چابهار به‌عنوان هاب صادرات تا اکتشاف و فرآوری عناصر نادر خاکی، بهره‌برداری از معادن عمیق و نوسازی ۲۵ هزار دستگاه ماشین‌آلات معدنی. مصطفی فیض‌اردکانی، مدیرعامل شرکت ملی مس ایران نیز با اشاره به اینکه چین بزرگ‌ترین مصرف‌کننده مس جهان است، خواستار ارتقای همکاری دو کشور در صنعت مس از سطح تجارت به سرمایه‌گذاری مشترک شد.

فرماندهی واحد برای چین
در کنار سرمایه‌گذاری، ضعف ساختاری در مدیریت روابط با چین نیز از دغدغه‌های بخش خصوصی بود. عیسی منصوری، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران هم تأکید کرد که عملیاتی شدن برنامه‌ها نیازمند قاعده‌گذاری و نهادسازی است و ایران به نهادی مشخص برای اتصال شرکت‌های ایرانی و چینی نیاز دارد. او همچنین پیشنهاد ایجاد شهرک‌های لجستیکی را مطرح کرد تا شرکت‌های چینی بتوانند بخشی از فعالیت‌های خود را به داخل ایران برون‌سپاری کنند. مجیدرضا حریری، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین نیز بر ضرورت ایجاد «فرماندهی واحد» برای سیاست‌گذاری متمرکز در روابط با چین تأکید کرد. از نگاه او، روابط اقتصادی با چین نیازمند تعیین اولویت‌های روشن است، اما نهادسازی نباید به ایجاد ساختارهای موازی منجر شود.

گره پول، حمل‌ونقل و زیرساخت
بخش دیگری از مطالبات فعالان اقتصادی به موانع مزمن تجارت ایران و چین بازمی‌گشت؛ یعنی نظام مالی، لجستیک و زیرساخت. احمدرضا فرشچیان، رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران، گفت: «با وجود حجم بالای مبادلات تجاری، هنوز بستر مالی مناسب میان دو کشور طراحی نشده است و اگر چنین بستری ایجاد شود، تجارت دو کشور در برابر آسیب‌هایی مانند تحریم مقاوم‌تر خواهد شد.»
در حوزه حمل‌ونقل نیز پیشنهادهای متعددی مطرح شد. محمدرضا مدرس‌خیابانی، مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، با اشاره به سهم بالای چین در تجارت کانتینری ایران، از امکان ایجاد کنسرسیوم‌های مشترک در حوزه لجستیک دریایی و تجهیزات بندری سخن گفت. حمید عرب‌نژاد، مدیرعامل هواپیمایی ماهان نیز اعلام کرد تعداد پروازهای هفتگی ایران و چین که اکنون حدود ۲۲ تا ۲۳ پرواز است، می‌تواند به ۳۵ پرواز در هفته افزایش یابد. در کنار این موارد، فعالان اقتصادی بر توسعه حمل‌ونقل ریلی میان دو کشور نیز تأکید کردند.

انتقال فناوری، نه مونتاژ
انتقال فناوری و نقش دادن به بخش خصوصی، دیگر محور مهم نشست بود. آریا حقیقی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران، گفت: «سرمایه‌گذاران داخلی آمادگی دارند به جای واردات قطعات برای مونتاژ، فناوری را وارد کشور کنند و تکنولوژی‌های قدیمی را با فناوری روز جایگزین سازند.» او تحقق این هدف را نیازمند ثبات قوانین، آرامش اقتصادی و سیاست‌های حمایتی دانست.
حمید کشاورز، مدیرعامل کروز نیز با تأکید بر اینکه تنها راه توسعه کشور نقش دادن بیشتر به بخش خصوصی است، گفت: «ایران ۹۵ میلیونی جز از مسیر تولید نمی‌تواند به توسعه برسد.» محمدرضا سعیدی، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی نیز تأکید کرد رابطه با چین زمانی «برد-برد» خواهد بود که به یادگیری سازمانی، ارتقای فناوری و افزایش امنیت تجاری ایران منجر شود.
در حوزه پتروشیمی نیز نماینده این صنعت با اشاره به اینکه ۵۴ درصد صادرات محصولات پتروشیمی ایران به چین انجام می‌شود و این بخش یک‌سوم صادرات غیرنفتی کشور را دربرمی‌گیرد، خواستار تشکیل کمیته‌های تخصصی میان بخش خصوصی دو کشور شد.

قالیباف: چین فقط مشتری نیست
قالیباف در پاسخ به این مطالبات، با تأکید بر اهمیت این نشست گفت: در اولین فرصتی که پس از شرایط اخیر فراهم شده، کمتر از ۴۸ ساعت بعد، خواسته است در جمع فعالان اقتصادی حاضر شود. او تصریح کرد که قصد ندارد از منظر یک اقتصاددان وارد جزئیات شود، اما خود را مدیری می‌داند که می‌تواند هماهنگ‌سازی و تنظیم امور را دنبال کند.
رئیس مجلس با تأکید بر نقش مردم در پیشرفت کشور گفت: «مسئولان در بهترین حالت باید تسهیلگر باشند و نباید مانع حرکت مردم شوند.» او با اشاره به ظرفیت‌های ایران اظهار کرد: کشور از نظر موقعیت ژئوپلتیکی و جغرافیای سیاسی «بهشت سرمایه‌گذاری» است و حتی بدون نفت و معدن نیز این موقعیت می‌تواند ظرفیت اداره کشور در سطحی بالا را فراهم کند.
مهم‌ترین بخش سخنان قالیباف اما به روابط با چین اختصاص داشت. او گفت: «در بررسی سابقه همکاری‌های اقتصادی با چین باید صادقانه پرسید چرا در بسیاری حوزه‌ها به نتایج مطلوب نرسیده‌ایم و اشکال کار کجاست؟» به گفته او، ارتقای روابط با چین نیازمند ایجاد نظام مالی و طراحی سازوکارهای دقیق و گسترده در حوزه لجستیک، حمل‌ونقل، فناوری و زیرساخت است. قالیباف تأکید کرد: «ایران و چین باید در یک اکوسیستم مشترک، از آموزش تا بازار و زنجیره‌های تأمین به یکدیگر متصل شوند.»
او با بیان اینکه جایگاه چین برای ایران منحصربه‌فرد است، گفت: «چین باید باور کند و باور خواهد کرد که ایران فقط یک مشتری یا همتای تجاری نیست، بلکه یک شریک به تمام معناست.» قالیباف همچنین تأکید کرد که ایران و چین در بلوک‌های جدید منطقه‌ای حضور قطعی خواهند داشت و می‌توانند محور این بلوک‌بندی‌ها باشند.

 

بــــرش

اقتصاد در اولویت مأموریت چین
قالیباف در پایان از فعالان اقتصادی خواست برای او «تصمیم‌سازی» کنند تا بتواند تصمیم‌گیری درست‌تری داشته باشد. او گفت: «باید با کمک بخش خصوصی داشبوردی طراحی شود که هر روز نبض اقتصادی و روابط ایران و چین در آن دیده شود، اشکالات شناسایی شود و راه‌حل‌ها با همکاری فعالان اقتصادی پیگیری شود.»
رئیس مجلس تأکید کرد که در حوزه روابط خارجی، اولویت اصلی مأموریت او در چین، اقتصاد است؛ هرچند سایر حوزه‌ها نیز دنبال می‌شود، اما اقتصاد در اولویت اول قرار دارد.
برآیند این نشست نشان داد بخش خصوصی از یک سو به اهمیت چین در اقتصاد ایران واقف است و از سوی دیگر، خواهان اصلاح کیفیت این رابطه است. پیام فعالان اقتصادی روشن بود: چین مهم‌ترین شریک تجاری ایران است، اما رابطه با پکن باید از سطح تجارت و تأمین مالی فراتر برود و به سرمایه‌گذاری، فناوری، زیرساخت، نظام مالی پایدار و مشارکت واقعی بخش خصوصی برسد. حالا باید دید این مطالبات تا چه اندازه در سفر پیش‌روی قالیباف و طراحی مسیر تازه روابط اقتصادی ایران و چین بازتاب خواهد یافت.
 

صفحات
  • صفحه اول
  • سیاسی
  • دیپلماسی
  • جهان
  • اجتماعی
  • اقتصادی
  • انرژی
  • گزارش
  • خودرو
  • حوادث
  • ورزشی
  • علم و فناوری
  • ایران زمین
  • کتاب
  • صفحه آخر
آرشیو تاریخی
شماره نه هزار و پنجاه و دو
 - شماره نه هزار و پنجاه و دو - ۲۸ خرداد ۱۴۰۵