بانک مرکزی از یک تغییر رویکرد در سیاست پولی خبر می‌دهد؛ بازبینی ساختار نرخ سود، سخت‌گیری بیشتر بر اضافه‌برداشت بانک‌ها و تأکید بر جایگزینی تأمین مالی هوشمند به جای روش‌های سنتی و تورم‌زا، سه محور اصلی اظهارات معاون سیاست‌گذاری پولی این بانک در آستانه همایش سیاست‌های پولی و ارزی بود.
در نشست خبری سی‌وسومین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی، وحید ماجد، معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی، با ترسیم چارچوب تازه‌ای از نگاه سیاست‌گذار پولی به تورم، نرخ سود، نظام بانکی و تأمین مالی، تأکید کرد که بانک مرکزی نه با سرکوب نرخ سود موافق است و نه بازبینی نرخ‌ها را معادل افزایش یکپارچه آنها می‌داند. او همزمان گفت که مهار تورم در اقتصاد ایران، بدون هماهنگی میان سیاست‌های پولی، مالی، تجاری و ارزی ممکن نیست و بانک مرکزی به‌تنهایی نمی‌تواند از پس این مأموریت برآید. 

تورم؛ محصول یک عامل نیست
معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی در این نشست، تورم را پدیده‌ای چندبعدی توصیف کرد که تنها با ابزارهای کلاسیک پولی قابل کنترل نیست. به گفته او، ناترازی بودجه، سلطه مالی، شوک‌های ناشی از تحریم، فشار هزینه‌ها، رشد نقدینگی و انتظارات تورمی، همگی در شکل‌گیری و تداوم تورم نقش دارند. از همین رو، سیاست پولی به‌تنهایی کافی نیست و اگر میان تصمیم‌های مالی، تجاری، ارزی و بانکی هماهنگی وجود نداشته باشد، مهار پایدار تورم دشوار خواهد بود. 
 
کنترل ترازنامه بانک‌ها
 ابزار مهار نقدینگی
یکی از صریح‌ترین بخش‌های سخنان معاون بانک مرکزی، به نحوه مواجهه با بانک‌های ناتراز مربوط می‌شد. او گفت کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها با جدیت ادامه دارد و نسبت سپرده قانونی برای بانک‌های پرریسک به‌صورت هدفمند افزایش یافته است. هدف از این اقدام، محدود کردن رشد بی‌رویه ترازنامه بانک‌ها و جلوگیری از فشار بیشتر بر پایه پولی عنوان شد.
ماجد همچنین تصریح کرد که اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی، خط قرمز سیاست‌گذار پولی است. به گفته او، پالایش شبکه بانکی برای کنترل ناترازی‌ها با سخت‌گیری در حال انجام است و بانک مرکزی قصد ندارد اجازه دهد برخی بانک‌ها با اتکا به منابع پرقدرت، بر بی‌انضباطی مالی خود سرپوش بگذارند.
 
عبور از تأمین مالی تورم‌زا
معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی در ادامه از لزوم عبور اقتصاد ایران از شیوه‌های سنتی و تورم‌زای تأمین مالی سخن گفت. او تأکید کرد که بانک مرکزی به‌دنبال جایگزینی تأمین مالی هوشمند به جای روش‌هایی است که مستقیماً به انبساط پایه پولی یا رشد نقدینگی منجر می‌شوند.
به گفته ماجد، تمرکز سیاست‌گذار پولی بر توسعه تأمین مالی زنجیره‌ای و استفاده از ابزارهایی مانند اوراق گام، برات الکترونیک و فاکتورینگ است؛ ابزارهایی که قرار است امکان تأمین نقدینگی مورد نیاز بنگاه‌ها را بدون فشار مستقیم بر منابع بانک مرکزی یا خلق پول بی‌ضابطه فراهم کنند. از نگاه بانک مرکزی، این مدل می‌تواند به‌ویژه برای بنگاه‌های اولویت‌دار و بخش تولید، کارآمدتر و کم‌هزینه‌تر از روش‌های سنتی باشد.
این بخش از سخنان معاون بانک مرکزی، نشان می‌دهد یکی از اهداف اصلی سیاست‌گذار پولی، تغییر الگوی تأمین مالی از «تزریق پول» به «هدایت اعتبار» است؛ یعنی به جای گسترش کمّی منابع با تبعات تورمی، از ابزارهای اعتباری هدفمند برای گردش مالی تولید استفاده شود.
 
نه سرکوب نرخ سود،
نه افزایش یکپارچه
موضوع نرخ سود اما مهم‌ترین محور این نشست بود؛ جایی که ماجد تلاش کرد هم به انتقادهای موجود پاسخ دهد و هم موضع رسمی بانک مرکزی را روشن کند. او گفت بانک مرکزی با سرکوب نرخ‌ها، چه در بازار ارز و چه در نرخ سود، موافق نیست. با این حال، این موضع به معنای آن نیست که بانک مرکزی لزوماً قصد دارد همه نرخ‌ها را افزایش دهد.
به گفته او، بازبینی ساختار نرخ سود در دستور کار قرار گرفته، اما این بازبینی به معنای افزایش عمومی و یکسان همه نرخ‌ها نیست. معاون بانک مرکزی تأکید کرد که اقتصاد را نمی‌توان با نسخه‌های واحد اداره کرد و تعیین یک نرخ ثابت و یکسان برای همه بخش‌ها، مصداق همان «سری‌دوزی» است که در نهایت به تخصیص غیربهینه منابع منجر می‌شود.
او با اشاره به تفاوت میان انواع سپرده‌ها و ابزارهای مالی توضیح داد که در اقتصاد تنها یک نرخ سود وجود ندارد. سپرده جاری، کوتاه‌مدت، بلندمدت، سپرده‌های سرمایه‌گذاری و گواهی‌های سپرده خاص، هر یک ماهیت متفاوتی دارند و طبیعی است که باید متناسب با ریسک، مدت و کارکرد خود نرخ‌گذاری شوند. از همین رو، فردی که منابع خود را برای مدت طولانی در بانک نگه می‌دارد یا در تأمین مالی یک پروژه مشخص مشارکت می‌کند، نباید بازدهی مشابه کسی داشته باشد که منابع خود را با افق کوتاه‌مدت و تحرک بالا میان بازارها جابه‌جا می‌کند.
 
اصلاح نرخ‌ها با توجه به ریسک
و واقعیت اقتصاد
ماجد در بخش دیگری از سخنانش توضیح داد که بازنگری در ساختار نرخ سود، طیفی از نرخ‌ها را شامل می‌شود؛ از نرخ‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت گرفته تا بازار بین‌بانکی، شیوه‌های تأمین مالی مستقیم و غیرمستقیم و ابزارهای متنوع شبکه بانکی. از نگاه او، هدف این است که نرخ‌ها متناسب با واقعیت‌های اقتصادی، ریسک اعتباری، نوع فعالیت و شرایط تأمین مالی تنظیم شوند. او همچنین تأکید کرد که ممکن است نتیجه این بازبینی در برخی حوزه‌ها افزایش نرخ و در برخی دیگر کاهش نرخ باشد. به همین دلیل، نباید از برنامه اصلاح نرخ سود این برداشت را داشت که بانک مرکزی در حال ارسال سیگنال افزایش عمومی نرخ‌هاست. در واقع، بانک مرکزی تلاش می‌کند به جای استفاده از یک نرخ دستوری برای کل اقتصاد، به سمت ساختاری برود که در آن تفاوت میان ریسک‌ها و کارکردها در قیمت پول بازتاب پیدا کند.
 
حمایت از تولید، بدون رانت
معاون بانک مرکزی در عین حال گفت برخی بخش‌های اقتصادی به دلیل آثار مثبت بیرونی، نقش در اشتغال یا جایگاهشان در زنجیره تولید، ممکن است نیازمند حمایت باشند. اما این حمایت از نظر بانک مرکزی نباید به شکل رانت یا تبعیض ظاهر شود. او گفت اگر قرار است نرخ‌ها یا شیوه‌های تأمین مالی برای برخی حوزه‌ها متفاوت باشد، این تفاوت باید بر پایه منطق اقتصادی، ارزیابی ریسک و اهداف توسعه‌ای شفاف باشد. او در مورد تأمین مالی خرد خانوارها نیز هشدار داد که هزینه تأمین مالی نباید به‌گونه‌ای افزایش یابد که رفاه خانوارها آسیب ببیند. در مقابل، در بخش‌های جسورانه‌تر و پروژه‌هایی با نرخ بازدهی بالاتر، شبکه بانکی می‌تواند با انعطاف بیشتر و بر اساس ارزیابی دقیق‌تر ریسک وارد عمل شود.
 
همایش برای ترسیم چشم‌انداز یک‌ساله
در همین نشست، کورش پرویزیان، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی، نیز با اشاره به برگزاری سی‌وسومین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی در ۳۱ خرداد، این رویداد را یکی از معتبرترین نشست‌های علمی و تخصصی اقتصاد کشور توصیف کرد. به گفته او، این همایش محلی برای گفت‌وگوی سیاست‌گذاران، مدیران بانکی، استادان دانشگاه و فعالان اقتصادی درباره چالش‌های پولی و مالی کشور و چشم‌انداز پیش ‌رو است.
او گفت امسال به جای برگزاری دو روزه همایش، برنامه حضوری در یک روز متمرکز شده، اما پیش از آن ۲۱ نشست تخصصی دیجیتال و ۶ نشست حضوری یا آنلاین برگزار می‌شود. همچنین از میان ۱۳۸ مقاله ارسالی به دبیرخانه، ۱۹ مقاله برای ارائه در همایش برگزیده شده‌اند.

برش

مدیریت انتظارات؛ ضلع مکمل سیاست پولی
ماجد مدیریت انتظارات تورمی را یکی دیگر از ابزارهای مهم بانک مرکزی دانست و گفت در کنار کنترل شبکه بانکی و بازنگری نرخ‌ها، تعامل با افکار عمومی، فعالان اقتصادی، سرمایه‌گذاران، تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نیز برای شکل‌دهی به انتظارات در دستور کار قرار دارد. برآیند سخنان معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی نشان می‌دهد این نهاد در حال حرکت به سمت یک الگوی منعطف‌تر و تفکیک‌شده‌تر در سیاست‌گذاری است؛ الگویی که در آن، کنترل سخت‌گیرانه‌تر بر بانک‌های ناتراز، پرهیز از تأمین مالی تورم‌زا و بازتنظیم نرخ سود بر اساس واقعیت‌های اقتصادی، سه محور اصلی به شمار می‌روند. با این حال، کارآمدی این رویکرد در نهایت زمانی سنجیده خواهد شد که اثر آن بر تورم، انضباط بانکی و دسترسی بخش مولد به منابع مالی در عمل قابل مشاهده باشد.