در تازه‌ترین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، فعالان اقتصادی و مسئولان دولتی بر ضرورت تقویت تاب‌آوری اقتصاد کشور و تداوم حمایت از کسب‌وکارها تا پایان شرایط اضطرار تأکید کردند. در این نشست همچنین اعلام شد که دولت با همکاری بخش خصوصی، فرآیند شناسایی و بازنگری مقررات و دستورالعمل‌های مانع تولید و تجارت را آغاز کرده است تا زمینه بهبود محیط کسب‌وکار و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی فراهم شود.
صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق ایران و دبیر شورای گفت‌وگو، با اشاره به شرایط دشوار ناشی از جنگ و چالش‌های پیش‌روی کشور، اظهار کرد: «ملت و دولت با همبستگی و تکیه بر آرمان‌ها و سیاست‌های کلان توانستند از این دوره عبور کنند.» او تأکید کرد: «پایان جنگ می‌تواند آغاز فصل تازه‌ای برای رشد و شکوفایی اقتصادی کشور باشد و بخش خصوصی نیز آماده است نقش خود را در مسیر توسعه و پیشرفت ایفا کند.»
در ادامه این نشست، علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس شورای گفت‌وگو، با اشاره به تلاش‌های دولت طی ماه‌های گذشته برای کاهش آثار جنگ بر اقتصاد کشور گفت: «با وجود دستیابی به توافق و پایان درگیری‌ها، اکنون کشور وارد مرحله‌ای جدید از «جنگ اقتصادی» شده است.» به گفته او، دولت با همین رویکرد به دنبال رفع موانع تولید، تسهیل تجارت و حمایت از فعالان اقتصادی خواهد بود. وی همچنین ابراز امیدواری کرد که بازار سرمایه در مسیر رشد و ثبات حرکت کند.
یکی دیگر از موضوعات مهم مطرح‌شده در نشست، تدوین تفاهمنامه‌ای پنج‌جانبه میان وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، وزارت کشور، دفتر هیأت دولت و اتاق ایران بود. کیوان کاشفی، قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگو، اعلام کرد: «این تفاهمنامه با هدف ایجاد هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های مرتبط با قوانین و مقررات اقتصادی تهیه شده و پس از طی مراحل نهایی، به امضای طرفین خواهد رسید.» به اعتقاد او، اجرای این تفاهمنامه می‌تواند به انسجام بیشتر نهادهای تصمیم‌گیر و بهبود محیط کسب‌وکار کشور منجر شود.
در بخش دیگری از نشست، موضوع مطالبات معوق واردکنندگان کالاهای اساسی بار دیگر مورد بررسی قرار گرفت. نمایندگان بخش خصوصی تأکید کردند که تأخیر در پرداخت این مطالبات موجب کاهش اعتماد و انگیزه فعالان اقتصادی شده است. در پاسخ، وزیر اقتصاد از صدور دستورات لازم برای تسریع در تسویه این بدهی‌ها خبر داد و اعلام کرد تا زمان تعیین تکلیف نهایی، بانک‌های دولتی از هرگونه اقدام محدودکننده علیه این افراد خودداری خواهند کرد.
 او تصریح کرد: «ابلاغیه‌ای به بانک‌های دولتی می‌زنیم تا بانک‌ها نسبت به افرادی که نام آنها در این فهرست است، تا زمان تعیین تکلیف نهایی مطالبات، اقدامی نکنند. درباره بانک‌های خصوصی هم با رئیس‌کل بانک مرکزی صحبت می‌کنم تا در صورت امکان ابلاغیه لازم برای آنها هم ارسال شود.

106 حکم حمایتی در دوران جنگ 
صادر شد
در مسیر ارتقای تاب‌آوری اقتصادی در شرایط جنگ؛ از تصمیم تا اقدام و پیشنهادهای تکمیلی موضوع دیگری بود که در این نشست مطرح شد. کاشفی در توضیح این بخش گفت: «میزان رضایت ‌بخش خصوصی از سیاست‌های حمایتی را که در این دوران برای آنها صادر شده بود مورد سنجش قرار دادیم و متوجه شدیم که میزان رضایت بسیار کم بوده است. بنابراین موضوع را آسیب‌شناسی کردیم تا دلایل این سطح از نارضایتی را متوجه شویم.»
عضو هیأت رئیسه اتاق ایران ادامه داد: «بر اساس بررسی‌های صورت گرفته در دوره جنگ رمضان، ۱۰۶ حکم حمایتی صادر شد که در مرحله اجرا شرایط مناسبی نداشتند. ناهماهنگی در صدور و اجرا، بی‌خبری استان‌ها از برخی احکام، ضعف در پایش و نظارت بر عملکردها، محرمانه بودن تعدادی از احکام، ضعف در سامانه‌ها و تمرکز احکام بر واحدهای تولیدی و صنعتی و بی‌توجهی به سایر بخش‌ها مانند واحدهای بر پایه فناوری اطلاعات و ارتباطات، توزیع‌کنندگان، سیستم‌های پخش و … از جمله آسیب‌هایی است که شناسایی شدند.» کاشفی ادامه داد: «در این رابطه پیشنهادهایی هم مطرح است. البته باید در ابتدا توجه داشت که ما ستاد فرماندهی اقتصادی نداریم که در روزهای سخت جنگ کمبود این ستاد به خوبی خود را نشان داد. حال که شرایط صلح در حال بروز است باید دقت کنیم که پایان زمان جنگ با پایان زمان اضطرار متفاوت است. با همین رویکرد باید نگاهی جامع داشته باشیم.»
عضو هیأت رئیسه اتاق ایران ادامه داد: «ضرورت دارد کمیته‌ای شکل بگیرد تا بسته‌های حمایتی که تاکنون تنظیم شدند، بازنگری شوند و بسته حمایتی واحد، یکپارچه و قابل اجرا تدوین شود. این بسته باید تا انتهای زمان اضطرار قابل اجرا باشد.»
مشکلات واردات کالا از بنادر جنوبی کشور، هزینه‌های حمل‌ونقل و مسائل مرتبط با پذیرش هزینه‌های اضافی توسط سازمان امور مالیاتی از دیگر موضوعات مطرح‌شده در این نشست بود. وزیر اقتصاد در خصوص درخواست‌های مالیاتی تجار اعلام کرد: «برخی از موارد باید قانونی حل شود و ما نمی‌توانیم در آن دخل و تصرف داشته باشیم. اما برخی دیگر مانند تقسیط را می‌توانیم انجام دهیم.»
در پایان، وزیر اقتصاد از آغاز فرآیند اصلاح مقررات مزاحم تولید و تجارت خبر داد و تأکید کرد که نظرات و پیشنهادهای بخش خصوصی در این مسیر مورد استفاده قرار خواهد گرفت. مدنی‌زاده از تشکیل کارگروهی ویژه برای هماهنگی میان دستگاه‌های اقتصادی، مالیاتی، بیمه‌ای و بانکی خبر داد تا حمایت‌های لازم از واحدهای آسیب‌دیده و فعالان اقتصادی با سرعت و اثربخشی بیشتری انجام شود.

برش

وزیر اقتصاد در پاسخ به سؤالات «ایران»:
افزایش اعتبار کالابرگ تا دو هفته دیگر تعیین تکلیف می‌شود
پس از گذشت دو فصل از اجرای طرح کالابرگ یک میلیون تومانی که تمام اقشار جامعه را دربرمی‌گرفت، بر اساس ابلاغیه اولیه، در پایان هر فصل دولت موظف به تجدید نظر در اعتبار کالابرگ بر اساس برخی از شاخص‌ها از جمله تورم بود. بنابراین، اعتبار کالابرگ باید از ابتدای فروردین ماه مورد بررسی مجدد قرار می‌گرفت. اما با توجه به ‌چالش‌هایی که از اسفند ایجاد و تا ماه نخست فصل بهار ادامه داشت، این بررسی به تعویق افتاد. از سوی دیگر منابع دولت به دلیل شرایط بحرانی و جنگ تحمیلی، تحت تأثیر قرار گرفته است. بنابراین بودجه‌ای که پیش از جنگ تحمیلی بسته شد و به گفته وزیر اقتصاد در همان زمان هم با کسری مواجه بود، پس از جنگ تحمیلی نیز این کسری تشدید شد. از این رو مسئولان دولتی هر گونه تغییر در اعتبار کالابرگ را منوط به تأمین منابع کرده‌اند و به همین دلیل نیز همچنان در حال بررسی سناریوهای مختلف هستند. یکی از سناریوها که در صحبت‌های اخیر مسئولان به وفور شنیده می‌شود، دهک بندی برای افزایش اعتبار کالابرگ است. برخی در این باره چنین گمانه زنی می‌کنند که افزایش اعتبار کالابرگ تنها شامل دهک‌های پایین می‌شود و دهک‌های بالا همان یک میلیون تومان را در یافت می‌کنند. برخی این گمانه را به گونه‌ای دیگر مطرح می‌کنند. آنها می‌گویند دولت قرار است اعتبار کالابرگ دهک‌های پایین را افزایش دهد ولی دهک‌های بالا از طرح کالابرگ حذف شوند. وزیر اقتصاد درباره گمانه دوم اعلام کرد که در تلاشیم این اتفاق نیفتد. در عین حال او افزایش اعتبار کالابرگ برای دهک‌های پایین را رد نکرد و گفت تا دو هفته دیگر احتمالاً به نتیجه نهایی خواهیم رسید.
در حاشیه نشست شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی، وزیر اقتصاد در پاسخ به سؤال خبرنگار «ایران» در خصوص افزایش کالابرگ گفت: «این افزایش حتماً صورت می‌گیرد و احتمالاً تا دو هفته دیگر تعیین تکلیف می‌شود.»
او در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه آیا دهک بندی برای افزایش اعتبار کالابرگ جدی است؟ عنوان کرد: «ما در حال بررسی این موضوع و به دنبال این هستیم که دهک‌های پایین جامعه اعتبار کالابرگی بیشتری دریافت کنند.»
مدنی‌زاده در پاسخ به این سؤال که آیا چنین تصمیمی به منظور حذف دهک‌های بالا از دریافت یا افزایش کالابرگ است، اظهار کرد: «سعی ما بر این است که دهک‌های بالا حذف نشوند ولی اعتباری که به دهک‌های پایین تعلق می‌گیرد، بیشتر باشد.»