محدثه جعفری
گروه اجتماعی

نشست شورای عالی سلامت و امنیت غذایی با حضور محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان، سیدجواد حسینی رئیس سازمان بهزیستی و سردار سیدتیمور حسینی رئیس پلیس راهور فراجا و جمعی از معاونین وزرا روز گذشته در وزارت بهداشت برگزار شد. در این نشست دو محور اصلی مورد بحث و تصویب قرار گرفت. اولین محور، تدوین سند ملی حمایت از معلولان و مجروحان نیازمند توانبخشی بود که با هدف ادغام توانبخشی در زنجیره درمان و بازگشت بیماران به زندگی و کار به تصویب رسید. دومین، کاهش آسیب‌های جانی و مصدومیت‌های ناشی از ترافیک و تصادفات جاده‌ای بود و در این زمینه مصوباتی اتخاذ شد. بر اساس مصوبات جدید، وزارت راه موظف به اصلاح جاده‌ها، سازمان استاندارد ملزم به مقاوم‌سازی خودروها و بررسی ترمزها و همچنین اورژانس و بیمارستان‌ها مکلف به بهبود خدمات‌رسانی به مجروحان شدند.
محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت در بیستمین جلسه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی به آمار بالای حوادث ترافیکی در کشور اشاره کرد و گفت: «سالانه حدود 20 هزار نفر از جوانان کشور را در تصادفات رانندگی از دست می‌دهیم. اگر این آمار را کنار کاهش نرخ فرزندآوری به‌ویژه در برخی استان‌ها، قرار بدهیم، معضل بحران جمعیت بیش از پیش خودش را نشان می‎دهد. با این اوصاف، وضعیت TFR (نرخ فرزندآوری) برخی استان‌ها به حدود 0.9 رسیده و با نرخ جایگزینی فاصله دارد.»
وزیر بهداشت با بیان اینکه براساس قانون برنامه، یک مرکز درمان ناباروری کلاسیک باید در هر استان وجود داشته‌ باشد، گفت: «در حال حاضر این تعداد بسیار بیشتر است. آمارها نشان می‎دهد، تولد و محصول درمان ناباروری این مراکز کمتر از 8 هزار نفر است. این آمار نشان می‌دهد، هر چقدر هم در درمان ناباروری کار انجام بدهیم باز هم یک چالش جدی در حوزه جمعیت داریم. به همین دلیل باید به موضوع کاهش مرگ و میر در حوادث ترافیکی توجه ویژه داشته باشیم. اگر همزمان با جوانی جمعیت، برای کاهش مرگ‌ومیر ناشی از سوانح و حوادث اقدام نکنیم، همچنان با یک چالش جدی در حوزه جمعیت روبه‌رو خواهیم بود.»
او با بیان اینکه بسیاری از عوامل مؤثر بر سلامت، ریشه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و محیط‌‌زیستی دارند، توضیح داد: «تمام دستگاه‌های اجرایی باید در این مسیر نقش‌آفرینی کنند. تحقق اهداف حوزه سلامت نیازمند همکاری و هماهنگی مستمر میان وزارتخانه‌ها، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان بهزیستی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر نهادهای مسئول است.»
مهم‌ترین خبر دیروز سند ملی توانبخشی این بود که وزیر بهداشت از تصویب آن خبر داد و گفت: «هدف از تصویب این سند، تقویت اقدامات پیشگیرانه، ارتقای خدمات توانبخشی و حمایت مؤثر از افراد نیازمند این خدمات است. شرایط توانبخشی برای افراد دارای معلولیت، چه معلولیت‌های مادرزادی و چه ناشی از حوادث، مطلوب و ایده‌آل نیست و لازم است با برنامه‌ریزی منسجم و هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف این وضعیت بهبود یابد. در حوزه توانبخشی باید از مرحله پیشگیری آغاز کنیم، در مراحل درمانی حداکثر اقدامات ممکن را مطابق استاندارد‌های جهانی انجام بدهیم و پس از آن نیز روند پیگیری و حمایت از افراد نیازمند خدمات توانبخشی را ادامه بدهیم. هدف نهایی این است که خدمات توانبخشی از مرحله پیشگیری تا درمان و پیگیری پس از درمان به صورت کامل و هماهنگ ارائه شود و افراد دارای معلولیت از خدمات مناسب و درخور برخوردار شوند.»

برنامه مشترک دستگاه‌ها
برای توانبخشی و ارتقای سلامت
احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان نیز با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد نسبت به حوزه معلولیت از نگاه حمایتی و ترحم‌آمیز به رویکرد توانمندسازی، گفت: «بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی می‌تواند زمینه حضور مؤثرتر افراد دارای معلولیت در جامعه را فراهم کند. در حوزه معلولیت همچنان نگاه غالب، حمایت و کمک مستقیم است، در حالی که باید شرایطی فراهم شود تا افراد دارای معلولیت بتوانند نقش فعال‌تری در جامعه ایفا کنند و از فرصت‌های برابر برای مشارکت اجتماعی برخوردار شوند.»
وزیر ورزش و جوانان با اشاره به تدوین برنامه‌های مشترک میان دستگاه‌های اجرایی در حوزه توانبخشی و ارتقای سلامت هم گفت: «این طرح‌ها با هدف تغییر رویکرد از درمان به پیشگیری و افزایش همکاری بین‌بخشی در حال نهایی شدن است و بخشی از آن نیز با محوریت آموزش و پرورش برای پیشگیری از بیماری‌ها در سنین پایه اجرا خواهد شد. امروز موضوعاتی از جمله تصادفات جاده‌ای، کاهش مرگ‌ومیر ناشی از حوادث و بررسی وضعیت توانبخشی و معلولان در دستور کار قرار گرفته است. در این حوزه کار ویژه‌ای طی حدود ۹ ماه گذشته انجام شده و بر اساس دستور رئیس‌جمهوری، هدفگذاری اصلی حرکت از درمان صرف به سمت پیشگیری است. تلاش می‌شود با همکاری دستگاه‌های مختلف، برنامه‌ای مشترک برای ارتقای سلامت و کاهش آسیب‌ها تدوین شود.»
ضرورت ابلاغ ایمنی خودرو
به عنوان یک تکلیف قانونی
سردار سیدتیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا هم در جلسه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی درباره ضبط گواهینامه‌های رانندگی گفت: «رانندگانی که 5200 نمره منفی داشتند، گواهینامه رانندگی آنها در سال گذشته ضبط شد. همچنین تعاملاتی با دستگاه قضایی درباره توقیف و ضبط گواهینامه رانندگان دارای سرعت‌های بحرانی و برخورد با رانندگانی که دو تخلف همزمان را داشته‌اند، انجام داده‌ایم.»
او درباره کاهش آمار حوادث ترافیکی نیز توضیح داد: «در شش ماهه دوم سال گذشته شاهد کاهش تصادفات بودیم، امیدوارم این موضوع تداوم داشته باشد. تبادل داده و دسترسی به سوابق درمانی و پزشکی رانندگان و متقاضیان گواهینامه می‌تواند کمک بسیاری به پلیس کند. علی‌رغم شرایط خاص و افزایش نزدیک به ۷درصدی جانباختگان در برخی مقاطع، خوشبختانه با حمایت‌های انجام شده و همکاری سایر دستگاه‌های مرتبط، شتاب افزایش تلفات را مهار کردیم. چهار ماه پایانی سال، آمار تلفات روند کاهشی به خود گرفت و شرایط مطلوب‌تری حاکم شد، به‌ نحوی که در مجموع سال، تعداد جانباختگان با سال پیش از آن برابری کرد.»
رئیس پلیس راهور فراجا با اشاره به آمار رسمی سازمان پزشکی قانونی درمورد کاهش جانباختگان گفت: «براساس آمارهای موجود، شاهد کاهش 7.5 درصدی جانباختگان در نوروز نسبت به مدت مشابه سال قبل بودیم و امیدواریم سال‌جاری با اجرای تمامی اقدامات پیش‌بینی‌شده، به‌ویژه در حوزه اصلاح رفتار رانندگان و برخورد با تخلفات حادثه‌ساز، شاهد کاهش چشمگیر تلفات جاده‌ای باشیم.»
او با بیان اینکه کنترل مستمر تخلفات و نظارت بر رفتار رانندگان، از اولویت‌های اصلی پلیس راهور در سال‌جاری است به موضوع نظام رتبه‌بندی ایمنی خودروها اشاره کرد و توضیح داد: «ایمنی خودرو، به‌ویژه در حوزه مقاومت بدنه، سال‌ها به دلیل نبود ابزار سنجش دقیق با چالش مواجه بود، این روزها با فراهم شدن زیرساخت‌های لازم، امکان ارزیابی جدی‌تر فراهم است. در این شورا به عنوان یک مرجع قانونگذاری مؤثر، مسأله ایمنی خودرو باید به عنوان یک تکلیف قانونی از سوی این شورا ابلاغ تا الزامات لازم برای خودروسازان ایجاد شود.»
تأمین مواد اولیه از هند و چین
برای جلوگیری از اختلال در تولید دارو
محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت در حاشیه این نشست و درجمع خبرنگاران با اشاره به مشکلات اخیر در حوزه دارو و افزایش پرداختی از جیب بیماران گفت: «تأمین دارو، اولویت اول وزارت بهداشت است. با توجه به توقف سه‌ماهه ورود برخی مواد اولیه دارویی از مسیر دریایی به دلیل شرایط موجود و محاصره دریایی تلاش کرده‌ایم از طریق ریلی و هوایی کمبودها را جبران کنیم و هیأتی به هند و چین و کشورهای تأمین‌کننده مواد اولیه اعزام شده است تا زنجیره تولید دارو دچار اختلال نشود. دارو مانند سایر کالاها از تورم و تغییرات نرخ ارز تأثیر می‌پذیرد اما تأکید ما بر افزایش پوشش بیمه‌هاست تا فشار کمتری به مردم وارد شود. پوشش بیمه‌ای تغییرات قیمتی داروها، از دغدغه‌های وزارت بهداشت و رئیس‌جمهوری است تا پرداخت از جیب مردم افزایش نیابد. این موضوع را طی جلساتی که با بانک مرکزی، سازمان برنامه‌وبودجه و بیمه‌ها داشته‌ایم، مطرح‌ کرده‌ایم و همچنین مکاتباتی با مجلس داشته‌ایم تا مواردی که در لیست دارویی مصوب وزارت بهداشت قرار دارد، پوشش بیمه‌ای این داروها افزایش‌ یابد تا فشار به مردم وارد نشود.»
 

برش

توسعه پوشش بیمه‎ای خدمات توانبخشی

سیدجواد حسینی، رئیس سازمان بهزیستی کشور در این نشست با ارزیابی مثبت سند ملی توانبخشی گفت: «از میان حدود یک میلیون و 600 هزار فرد دارای معلولیت در کشور، 122 هزار نفر فاقد هرگونه پوشش بیمه‌ای هستند و لازم است در چارچوب این سند منابع و اعتبارات لازم برای تأمین بیمه این افراد پیش‌بینی شود. یکی از مزیت‎های این سند، رویکرد ادغام خدمات توانبخشی در سطوح مختلف نظام سلامت و ایجاد یک مسیر منسجم برای ارائه خدمات است. در این چارچوب خدمات توانبخشی در سه سطح تعریف شده است؛ سطح اول شامل شناسایی، غربالگری و مداخله اولیه، سطح دوم شامل خدمات تخصصی و سرپایی و سطح سوم شامل خدمات تخصصی بستری و مراقبت‌های پیشرفته است. بر این اساس نظام ارجاع مؤثر و تداوم مراقبت‌ها با مشارکت دستگاه‌هایی نظیر وزارت بهداشت، سازمان بهزیستی، سازمان آموزش و پرورش استثنایی و جمعیت هلال احمر پیش‌بینی شده و سند ماهیتی بین‌بخشی دارد.» او با بیان اینکه سازمان بهزیستی نقش مهمی در شناسایی نیازها، هدایت افراد به خدمات مناسب، ارائه خدمات حمایتی و مراقبتی و استمرار ارائه خدمات برعهده دارد، توضیح داد: «یکی از محورهای کلیدی سند، کاهش پرداخت از جیب خانواده‌ها و توسعه پوشش بیمه‌ای خدمات توانبخشی است. با این اوصاف، توسعه بیمه‌های مرتبط با خدمات توانبخشی، افزایش سهم بیمه پایه در پوشش این خدمات، پوشش بیمه‌ای خدمات توانبخشی در منزل و همچنین وسایل کمکی و فناوری‌های توانبخشی مورد تأکید قرار گرفته است.»
رئیس سازمان بهزیستی کل کشور با اشاره به اینکه سومین محور مهم این سند توجه به خدمات مراقبتی و مراقبت‌های طولانی‌مدت است، گفت: «در سند ملی توانبخشی، مفهوم مراقبت فراتر از خدمات درمانی در نظر گرفته شده و شامل مراقبت پیوسته، خدمات توانبخشی مراقبتی و خدمات شبانه‌روزی است. در تعریف بستری توانبخشی نیز ارائه خدمات پزشکی، پرستاری، توانبخشی و تخصصی برای بیمارانی که مرحله حاد بیماری را پشت سر گذاشته‌اند اما همچنان به مراقبت‌های تخصصی و طولانی‌مدت نیاز دارند مورد توجه قرار گرفته است.»