فعالان حوزه تولید از لزوم تقویت نظارت، تأمین مالی و شفافیت در بازار میگویند
سه گره اصلی بازار برنج
حدیث حدادی
گروه اقتصادی
افزایش قیمت برنج در ماههای اخیر بار دیگر این کالای اساسی را به یکی از دغدغههای اصلی خانوارها تبدیل کرده است؛ کالایی که سهم مهمی در سفره ایرانی دارد و هر نوسان قیمتی آن، مستقیم به معیشت مصرفکننده منتقل میشود. با این حال، آنچه از بررسی بازار و اظهارات فعالان این حوزه برمیآید، این است که التهاب قیمت برنج فقط با عامل «کمبود» توضیح داده نمیشود. برعکس، بخش قابل توجهی از این آشفتگی به ضعف در مدیریت زنجیره تأمین، کمبود سرمایه در گردش، عرضه گسترده محصول فاقد شناسنامه، خریدهای هیجانی و نظارتی بازمیگردد که از نقطه درست آغاز نمیشود.
بررسیهای میدانی نشان میدهد قیمت برنج هاشمی کشت دوم درجه یک در بازار به حدود کیلویی ۶۱۰ تا ۶۶۰ هزار تومان رسیده است. برنج کامفیروز در محدوده ۳۸۰ هزار تومان عرضه میشود و برخی ارقام دیگر برنج ایرانی نیز در بازه ۴۸۰ تا ۶۳۰ هزار تومان قیمتگذاری شدهاند. در بازار برنج خارجی نیز، برنج هندی بهعنوان یکی از پرمصرفترین انواع وارداتی، بین ۲۵۰ تا ۲۷۰ هزار تومان و برنج پاکستانی بین ۲۸۰ تا ۳۲۰ هزار تومان به فروش میرسد. این فاصله قیمتی، هرچند بخشی از تقاضا را به سمت برنج خارجی سوق میدهد، اما از فشار قیمت بر بازار برنج ایرانی کم نکرده است.
بازاری که کمبود ندارد
اما آرام هم نیست
در ظاهر، بازار برنج با قفسههای خالی یا کمبود آشکار مواجه نیست. انواع مختلف برنج ایرانی و خارجی در بازار عرضه میشود و در دسترس است. اما همین فراوانی نسبی، یک پرسش مهم را پررنگتر میکند: اگر بازار با کمبود جدی روبهرو نیست، چرا قیمتها چنین شتابی گرفتهاند؟ فعالان این بازار میگویند ریشه ماجرا را باید در ساختار بازار جستوجو کرد؛ بازاری که همچنان سنتی است و بخش عمده محصول در آن خارج از شبکه شفاف و قابل رهگیری دستبهدست میشود. همین مسأله باعث شده کنترل قیمت و نظارت مؤثر، بیشتر در انتهای زنجیره و در فروشگاهها متمرکز شود، نه در مبدأ تولید و توزیع.
نظارتی که از انتهای زنجیره
شروع میشود
مسیح کشاورز، دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمینکنندگان برنج ایران در گفتوگو با «ایران» تأکید میکند که در حوزه برنج ایرانی، حدود ۹۵ درصد بازار به شکل سنتی فعالیت میکند و تنها ۵ درصد آن در بخش مدرن و شناسنامهدار قرار دارد. به گفته او، همین ساختار باعث شده نظارت رسمی عمدتاً بر همان بخش محدود اعمال شود، در حالی که مبدأ اصلی تولید و توزیع کمتر زیر چتر نظارت قرار میگیرد. این نکته، تصویر روشنی از یکی از معضلات اصلی بازار برنج به دست میدهد: فشار نظارتی بیشتر متوجه واحدهای رسمی و شناسنامهدار است، در حالی که ریشه اصلی التهاب قیمت در حلقههای ابتداییتر شکل میگیرد. وقتی خرید اولیه، ذخیرهسازی و توزیع عمده در بازاری کمشفاف انجام میشود، طبیعی است که هزینه بینظمیها و سودجوییها در نهایت به مصرفکننده منتقل شود.
کمبود سرمایه در گردش
گرهای که باز نمیشود
یکی دیگر از عوامل مهم در التهاب بازار برنج، کمبود سرمایه در گردش است؛ مسألهای که هم واردات و هم بازار داخلی را تحت تأثیر قرار داده است. کمبود نقدینگی در فصل برداشت، پیامد مستقیمی برای بازار دارد. وقتی فعالان این بخش نتوانند محصول را در زمان مناسب خریداری و نگهداری کنند، بازار در ماههای بعد یا با کاهش عرضه مؤثر روبهرو میشود یا زمینه برای رشد بیشتر قیمت فراهم میشود. به گفته دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمینکنندگان برنج، اگر در فصل برداشت امکان تأمین مالی بانکی فراهم شود، میتوان برنج را برای کل سال نگهداری کرد و جلوی نوسانات شدید قیمتی را گرفت. او نقش بانکها را در این میان تعیینکننده میداند و معتقد است اگر سرمایه در گردش کشاورزان و فعالان بازار تأمین شود، آنها قادر خواهند بود محصول را در زمان برداشت خریداری و ذخیره کنند؛ در غیر این صورت، بازار در ماههای بعد بیش از پیش در معرض نوسان قرار میگیرد.
ذخیرهسازی
حلقهای که ساده دیده میشود
نگهداری برنج، برخلاف ظاهر سادهاش، نیازمند مدیریت دقیق است. اگر محصول موجود در انبار بهموقع و بهدرستی مدیریت نشود، در معرض حشرهزدگی و فساد قرار میگیرد و همین موضوع میتواند بخش مهمی از سرمایه فعالان بازار را از بین ببرد. کشاورز با اشاره به همین موضوع هشدار میدهد که ذخیرهسازی برنج نیازمند برنامهریزی و نظارت دقیق است تا از اتلاف سرمایه و بروز خسارت جلوگیری شود.
او همچنین هشدار میدهد اگر روند فعلی ادامه پیدا کند و حمایت مالی و نظارت مؤثر از مبدأ شکل نگیرد، این احتمال وجود دارد که برنج ایرانی بهتدریج برای بخش بیشتری از خانوارها از سفره حذف شود؛ هشداری که با توجه به شتاب قیمتها، چندان دور از واقعیت هم به نظر نمیرسد.
خرید هیجانی، سوخت التهاب بازار
در کنار مشکلات ساختاری، رفتار تقاضا نیز در التهاب بازار بیتأثیر نیست. تجربه سالهای گذشته نشان داده است که بازار برنج در آستانه برداشت کشت اول معمولاً وارد دورهای از تعادل نسبی میشود. با افزایش حجم محصول و فراوانی عرضه در ابتدای فصل، قیمتها فرصت میکنند در سطح متعادلتری قرار بگیرند و حتی در برخی مقاطع، کاهش کوتاهمدت را تجربه کنند.
امیر آقاجانیان، مدیرکل انجمن تأمینکنندگان برنج استان گیلان و از تولیدکنندگان این حوزه، در گفتوگو با «ایران» میگوید برآوردها نشان میدهد در ابتدای فصل برداشت، قیمتها میتواند با نرخهای معقولتری وارد بازار شود و حتی احتمال افت مقطعی نرخها نیز وجود دارد. اما به گفته او، از اواخر مرداد و با ورود گسترده خریداران، برندها، کارخانهها و دلالان، بازار معمولاً وارد مسیر پلکانی افزایش قیمت میشود.
آقاجانیان تأکید میکند در شرایط فعلی، موجودی برنج ایرانی و خارجی در بازار به اندازهای هست که مردم نباید نگران کمبود باشند. از نگاه او، آنچه در بسیاری از مقاطع به التهاب بازار دامن میزند، نه کمبود واقعی، بلکه رفتار هیجانی مصرفکنندگان و خرید بیش از نیاز خانوارهاست.
تقاضای کاذب چگونه قیمت را
بالا میبرد؟
به گفته این فعال بازار، سرانه مصرف برنج برای هر نفر بهطور متوسط سالانه ۳۶ کیلوگرم است، اما زمانی که برخی خانوارها چند برابر نیاز واقعی خود اقدام به خرید و ذخیرهسازی میکنند، تقاضای کاذب در بازار شکل میگیرد و همین مسأله زمینه افزایش قیمت را فراهم میکند. این تصویر، توضیح میدهد که چرا در برخی دورهها، حتی بدون کمبود محسوس در انبارهای شمال کشور و کارخانهها، بازار با جهش قیمت روبهرو میشود. آقاجانیان معتقد است چهار برابر شدن قیمت برنج در برخی مقاطع سال جاری نیز الزاماً ناشی از کمبود کالا نبوده، بلکه بخش مهمی از آن به رفتارهای هیجانی و سوءاستفاده واسطهها مربوط میشود.
۹۶ درصد بازار
بدون شناسنامه روشن
شاید مهمترین گره بازار برنج را باید در همینجا جستوجو کرد: سهم بالای محصول بیشناسنامه. آقاجانیان با اشاره به مشکلات ساختاری بازار میگوید یکی از مهمترین معضلات این بخش، عرضه گسترده محصول بدون شناسنامه و هویت مشخص است. در حالی که در بسیاری از کالاها مانند روغن، کنسرو و دیگر اقلام بستهبندیشده، عرضه بدون مجوز و مشخصات تولیدکننده تقریباً ممکن نیست، در بازار برنج حجم زیادی از محصول بدون نام و نشان معتبر در واحدهای خردهفروشی عرضه میشود.
به گفته او، مجموع سهم برندهای رسمی و شناختهشده از بازار برنج کشور تنها حدود ۴ درصد است و حدود ۹۶ درصد محصول موجود در بازار بهصورت فاقد شناسنامه روشن عرضه میشود. در چنین ساختاری، نظارت دشوار میشود و زمینه برای سوءاستفاده واسطهها بهراحتی فراهم میآید.
بازاری که واسطهها در آن
دست بالا را دارند
وقتی سهم بازار رسمی اینقدر محدود است، طبیعی است که واسطهها نقش پررنگتری در تعیین مسیر قیمت پیدا کنند. فعالان بازار میگویند بخشی از واسطهها در ابتدای فصل، با نقدینگی بالا، برنج را از کشاورزان خریداری و انبار میکنند و در زمان افزایش التهاب بازار، از عرضه محصول خودداری کرده یا آن را با قیمتهای بالاتر روانه بازار میکنند. این یعنی بازاری که در آن مصرفکننده نهایی، هم بهای ناکارآمدی ساختار را میپردازد و هم هزینه سوداگری حلقههای غیرشفاف را.
فاصله مزرعه تا سفره
فقط جغرافیا نیست
محاسبه قیمت تمامشده برنج نیز نشان میدهد قیمت نهایی این محصول فقط به نرخ خرید از کشاورز محدود نمیشود. بر اساس محاسبات انجامشده در ۲۰ اردیبهشتماه ۱۴۰۵، قیمت نهایی مصرفکننده برای هر کیلو برنج سورتشده به ۶ میلیون و ۸۶۹ هزار و ۶۶۵ ریال میرسد؛ رقمی که حاصل جمع قیمت برنج خام، هزینه سورت و بوجار، بستهبندی، هزینههای مالی، سود تولیدکننده، هزینه پخش و سود خردهفروشی است.
این محاسبه نشان میدهد فاصله مزرعه تا سفره فقط یک فاصله فیزیکی نیست، بلکه مجموعهای از هزینهها و ناکارآمدیها در این مسیر انباشته میشود؛ هزینههایی که در نهایت خود را در قیمت نهایی برای مصرفکننده نشان میدهد.
