قفل واردات خودروهای با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی در مناطق آزاد شکسته شد. مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت روز گذشته در نامه‌ای از فراهم شدن امکان ثبت سفارش این خودروها در سامانه جامع تجارت خبر داد. این تصمیم با استناد به نظر معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری اتخاذ شده و هم‌زمان در خبر دیگری اعلام شد که امکان دریافت پلاک ملی و تردد این خودروها در سرزمین اصلی نیز فراهم شده است؛ آن هم برای خودروهایی که پیش از ابلاغ آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی صنعت خودرو به مناطق آزاد وارد شده‌اند. در حقیقت دولت به نصب پلاک ملی روی خودروهای لوکس مناطق آزاد چراغ سبز داد. بر اساس این تصمیم، امکان ورود خودروهای دارای حجم موتور بالای۲۵۰۰ سی‌سی که پیش از ابلاغ آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی صنعت خودرو (مربوط به سال 1401) وارد مناطق آزاد شده‌اند، مورد تأیید قرار گرفت.
 
سیگنال مهم دولت 
به جاده مخصوص
اگرچه این تغییر در ظاهر یک اصلاح مقرراتی به نظر می‌رسد، اما برای بازار خودرو معنایی فراتر دارد؛ سیگنالی از سوی دولت برای بازتنظیم سیاست‌های وارداتی و باز کردن تدریجی مسیر ورود خودروهایی که سال‌ها از بازار اصلی کشور دور مانده بودند. بازاری که در غیاب موتورهای با حجم بالای 2500 سی‌‌سی، به تسلط پیشرانه‌های کم‌حجم توربوشارژ عمدتاً چینی مونتاژی تن داده بود. تصمیم جدید، بحث اثرگذاری واردات بر قیمت‌ها و رقابت را دوباره به صدر اخبار آورده است. پرسش اصلی این است: چه خودروهایی از این مسیر وارد بازار می‌شوند و چه تغییری در معادلات قیمتی ایجاد خواهند کرد؟ عمادالدین جعفری، کارشناس بازار خودرو در این باره می‌گوید: «در صورت تداوم محدودیت برای برندهای آمریکایی، کفه واردات به سمت ژاپنی‌ها و کره‌ای‌ها سنگین‌تر خواهد شد؛ از نیسان پاترول و تویوتا لندکروزر گرفته تا لکسوس LX و اینفینیتی. در کنار آنها، محصولات هیوندای و کیا نیز بیشترین شانس حضور را دارند.» او یادآور می‌شود: «بازار ایران سابقه علاقه جدی به برندهای ژاپنی دارد و همین موضوع می‌تواند موازنه را به زیان مونتاژکاران چینی تغییر دهد.»
 
کاهش فشار بر منابع ارزی رسمی
اما اهمیت تصمیم اخیر فقط در بحث حجم موتور نیست. جعفری در این باره تأکید می‌کند: «اهمیت این اتفاق در سازوکار ورود خودرو از مسیر مناطق آزاد است. با این روش، واردکننده می‌تواند خودرو را با ارز آزاد وارد منطقه کند و پس از پرداخت تعرفه و هزینه‌های قانونی، برای دریافت پلاک ملی اقدام کند؛ اتفاقی که عملاً فشار بر منابع ارزی رسمی و سازوکار تخصیص ارز را کاهش می‌دهد. در نتیجه بانک مرکزی تعهد مستقیمی برای تأمین ارز این خودروها نخواهد داشت و بخشی از چالش‌های بوروکراتیک واردات نیز کاهش پیدا می‌کند.»
او این سیاست را در شرایط فعلی منطقی می‌داند و می‌گوید: «بازار خودرو مدت‌ها بود که به علت مشکلات تخصیص ارز با محدودیت ثبت سفارش خودروها مواجه بود.» جعفری با اشاره به حمایت دولت از موضوع واردات خودروها اضافه می‌کند: «دولت دریافته است که بازار خودرو می‌تواند به موتور تورم در سایر بخش‌ها تبدیل شود و باز کردن تدریجی مسیر واردات، یکی از ابزارهای کنترل آن است. به همین دلیل تصمیم گرفته به‌تدریج مسیرهای مسدود واردات خودرو را باز کند.»
 
چه خودروهایی وارد می‌شوند؟
این کارشناس بازار خودرو در مورد ترکیب احتمالی خودروهای ورودی نیز می‌گوید: «سلیقه بازار ایران همچنان به خودروهای بزرگ و پرحجم متمایل است؛ بنابراین احتمال حضور پررنگ‌تر شاسی‌بلندهای فول‌سایز ژاپنی وجود دارد.» با این حال، او به بخش دیگری از تقاضا نیز اشاره می‌کند و می‌گوید: «خریدارانی که امروز برای خودروهای داخلی چند میلیارد تومان هزینه می‌کنند، با همین بودجه می‌توانند در مناطق آزاد سراغ سدان‌ها و کراس‌اوورهای باکیفیت کره‌ای و ژاپنی بروند و پس از پرداخت تعرفه، خودرویی متفاوت سوار شوند.»
اما این افزایش عرضه چه تأثیری بر بازار خودرو خواهد داشت؟ جعفری در پاسخ به این پرسش، می‌گوید: «افزایش عرضه می‌تواند حباب قیمت خودروهای لوکس موجود در بازار را تخلیه کند.»
او برای توضیح این موضوع به منطق ساده عرضه و تقاضا اشاره می‌کند: «در بازاری که سال‌ها واردات آن متوقف بوده و تعداد محدودی خودروی خاص در آن وجود دارد، فروشنده دست بالا را دارد و قیمت‌ها به‌سادگی افزایش می‌یابد. اما با افزایش تعداد عرضه‌کنندگان و امکان ورود مستمر خودرو، انحصار شکسته می‌شود و قیمت‌ها به سطح رقابتی‌تری بازمی‌گردد.» جعفری در عین حال تأکید می‌کند: «بیشترین فشار این تغییر متوجه مونتاژکاران چینی خواهد بود؛ شرکت‌هایی که در سال‌های ممنوعیت واردات، سهم عمده بازار را در اختیار گرفتند و از فضای محدود رقابتی بهره بردند. حالا با احتمال ورود خودروهای کارکرده یا صفرکیلومتر مناطق آزاد به سرزمین اصلی، این شرکت‌ها ناچار به تعدیل قیمت و بازنگری در استراتژی‌های فروش خواهند شد.»
 
انحصار بازار خودرو شکسته شد
محسن آل‌طاها، دیگر کارشناس بازار خودرو نیز تصمیم اخیر را در ادامه تغییر رویکرد دولت در حوزه واردات ارزیابی می‌کند. او می‌گوید: «اتفاقات اخیر نشان می‌دهد دولت برای واردات خودرو عزم جدی دارد. این موضوع در حالی رخ می‌دهد که تا سال‌های قبل با محدودیت‌های جدی واردات، به‌ویژه در خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی روبه‌رو بودیم؛ سیاستی که اکنون با استفاده از ظرفیت مناطق آزاد پررنگ‌تر شده است.»
او درباره تأثیر این اتفاق بر بازار خودرو پیش‌بینی می‌کند: «ورود خودروهای موجود در مناطق آزاد به سرزمین اصلی می‌تواند به کاهش قیمت خودروهای کارکرده کمک کند؛ بازاری که در سال‌های گذشته با حباب قیمتی قابل‌توجهی مواجه بوده است. در حال حاضر خودروهایی که بیش از یک دهه از تولیدشان می‌گذرد، گاه با قیمت‌های چند میلیارد تومانی معامله می‌شوند؛ وضعیتی که بیشتر نتیجه کمبود عرضه و توقف طولانی واردات است.»
این کارشناس بازار خودرو تأکید می‌کند: «ورود خودروهای محبوبی مانند لندکروزر یا دیگر شاسی‌بلندهای بزرگ که در مناطق آزاد حضور دارند، می‌تواند بخشی از این حباب قیمتی را تخلیه کند. وقتی تعداد خودروهای موجود در بازار افزایش پیدا کند، مالکان خودروهای قدیمی دیگر نمی‌توانند هر قیمتی را برای فروش پیشنهاد دهند.»
اما همه این تحولات زمانی اثرگذار خواهند بود که عرضه خودروها تداوم داشته باشد. آل‌طاها در این باره تأکید می‌کند: «عامل اصلی تعادل بازار خودرو، تداوم عرضه است.»
 به گفته او، تجربه سال‌های گذشته نشان داده حتی واردات محدود نیز می‌تواند اثر قابل‌توجهی بر کنترل قیمت‌ها داشته باشد. «در مقاطعی که سالانه حدود ۵۰ تا ۷۰ هزار دستگاه خودرو وارد کشور می‌شد، با وجود افزایش نرخ ارز، قیمت خودروها رشد شدید نداشت و بازار تا حدی قابل کنترل بود.»
 تصمیم دولت برای باز کردن مسیر ورود خودروهای مناطق آزاد به سرزمین اصلی می‌تواند نشانه‌ای از جدی‌تر شدن سیاست افزایش عرضه باشد. سیاستی که در صورت تداوم، ممکن است نه‌تنها قیمت خودروهای لوکس کارکرده را تعدیل کند، بلکه فضای رقابتی تازه‌ای در بازاری ایجاد کند که سال‌ها درگیر محدودیت واردات و کمبود گزینه برای خریداران بوده است. آل‌طاها در این باره می‌گوید: «اگر دولت بتواند واردات را در همین محدوده حفظ کند، حتی در شرایط افزایش نرخ ارز نیز امکان مدیریت بازار وجود دارد. در بازاری که تقاضای سالانه آن بیش از یک میلیون دستگاه است، همین میزان واردات می‌تواند نقش ضربه‌گیر قیمتی را ایفا کند.»
این کارشناس بازار خودرو همچنین به تجربه ماه‌های گذشته اشاره می‌کند: «زمانی شایعه توقف واردات و محدود شدن ثبت سفارش باعث شد قیمت‌ها در بازار خودرو به‌طور ناگهانی افزایش پیدا کند. این تجربه نشان می‌دهد که بازار خودرو بیش از هر چیز به سیگنال عرضه واکنش نشان می‌دهد.»