معاون اقتصادی وزیر کشور در نشست با معاونان اقتصادی استانداران اعلام کرد
تشکیل قرارگاه مبارزه با احتکار، گرانفروشی و قاچاق کالا
همزمانی جنگ اخیر با اوج تقاضا برای مواد غذایی و کالاهای اساسی در ماه رمضان و ایام عید نوروز، همچنین اختلال در مسیرهای تأمین و حملونقل مواد اولیه، نگرانیها درباره تأمین نیاز بازار، بویژه در بخش مواد غذایی را افزایش داده بود. با این حال، مهدی دوستی، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزارت کشور، میگوید: «با تمهیدات دولت، کالای مورد نیاز مردم در سراسر کشور تأمین شد و مشکلی در پاسخ به تقاضا به وجود نیامد.»
معاون اقتصادی وزیر کشور در نشست معاونان اقتصادی استانداران سراسر کشور، با ارائه گزارشی از وضعیت تأمین کالاهای اساسی گفت: « از حدود یک ماه پیش، قرارگاه مبارزه با احتکار، گرانفروشی و قاچاق کالا تشکیل شده و تشدید نظارت بر بازار تأمین و عرضه کالاهای اساسی، هدف اصلی این قرارگاه است.»
به گفته دوستی، جلوگیری از خروج کالاهای اساسی و سوخت، حفظ زنجیره تأمین ارز برای واردات کالاهای اساسی، جلب مشارکت مردم، اصناف و اتحادیهها و همچنین پایش فضای مجازی و پلتفرمهای فروش آنلاین، از جمله مأموریتهای این قرارگاه است.
او در تشریح عملکرد این قرارگاه افزود: « در یک ماه گذشته، بیش از 24 همت کالای احتکارشده کشف شده است. همچنین ارزش کالاهای قاچاق کشفشده که بخش قابل توجهی از آنها را کالاهای اساسی و اقلام مرتبط با تولید مواد غذایی تشکیل میدهد، به بیش از 29 همت رسیده است.»
دوستی تفویض اختیارات به استانداران، بویژه در استانهای مرزی، برای واردات کالاهای اساسی را سیاستی قابل دفاع دانست و گفت: «این تصمیم توانسته در بسیاری از مناطق، کمبودها را جبران کند.»
وی همچنین از تخصیص ارز به استانها برای واردات کالا خبر داد و افزود:« سهمیه ارزی واردات مرزی از 300 میلیون دلار به 500 میلیون دلار افزایش یافته و در مجموع، از سال گذشته تاکنون 800 میلیون دلار برای این هدف به استانها اختصاص داده شده است.»
به گفته معاون اقتصادی وزیر کشور، حتی میتوان تا 50 درصد کالاهای اساسی مورد نیاز کشور را از این مسیر تأمین کرد و به همین دلیل، این ظرفیت باید تقویت شود. دوستی گفت:« مازندران با واردات 31 میلیون دلار کالای اساسی به صورت بدون انتقال ارز، در صدر استانهای کشور قرار دارد. پس از آن، خوزستان با 27 میلیون دلار و خراسان رضوی با 19 میلیون دلار در رتبههای بعدی هستند.»
وی ادامه داد:« یکی از اتفاقات بسیار مهم، نقشآفرینی استانهای مرزی در تأمین کالا در زمان جنگ و پس از آن بود و بخش قابل توجهی از کالاها از این مسیر تأمین شد. در این دوره، مرز فقط محل گذر و عبور تعریف نشد، بلکه بخش عمدهای از کالاها به گمرکات درونسرزمینی هدایت شد و مجموعه این اقدامات باعث شد کشور از این مقطع حساس عبور کند.»
افزایش هزینه انتقال کالا
معاون اقتصادی وزیر کشور با اشاره به هدف قرار گرفتن برخی زنجیرههای تولید از جمله پتروشیمی و فولاد گفت: «وقتی زنجیره تولید مواد پتروشیمی هدف حمله قرار میگیرد، در نهایت سفره مردم هدف قرار گرفته است. از سوی دیگر، محدودیتهای حملونقل نیز باعث افزایش هزینه انتقال کالا شد، اما با توجه به عزم حاکمیت برای تأمین نیاز مردم، کالا به هر شکل ممکن در کشور تأمین شد.»
او افزود: «هزینه حمل کالا نیز تحت تأثیر این شرایط افزایش یافته و در برخی مسیرها، قیمت حمل یک کانتینر از 2500 دلار به بیش از 3000 دلار رسیده است.»
دوستی همچنین در پاسخ به سؤال «ایران» درباره برنامه حمایت از حملونقل کالا گفت: «زمان انتظار کامیونها و ناوگان حمل در مرزها کاهش یافته و تلاش شده است کامیونها چه در مبدأ و چه در مقصد، کمترین معطلی را داشته باشند. در مقصد نیز امکان تخلیه سریعتر کالا فراهم شده است.» به گفته او، اقدامات نرمافزاری برای کاهش توقف کامیونها در مرز انجام شده و تصمیمات لازم نیز در این زمینه اتخاذ شده است. بر همین اساس، ماندگاری کامیونها در مرز بشدت کاهش یافته و در تخصیص سوخت به ناوگان حمل بار نیز هیچ محدودیتی وجود ندارد.»
بــــرش
قیمت آرد و نان افزایش نمییابد
معاون هماهنگی امور اقتصادی وزارت کشور با اشاره به تشدید نظارت بر بازار آرد و نان برای جلوگیری از قاچاق آرد و تأمین نان مورد نیاز مردم گفت:« دولت برنامهای برای افزایش قیمت آرد و نان ندارد و رویکرد دولت در این بخش، صرفاً نظارتی است.» دوستی خاطرنشان کرد:« برنامه دولت، انضباطبخشی به زنجیره توزیع آرد و نان است و تلاش ما بر جلوگیری از فروش خارج از شبکه و بستن مسیرهای قاچاق آرد متمرکز شده است. این برنامه نیزتأثیری بر تخصیص سهمیه آرد و نان نخواهد داشت.»
