کارشناسان سیاسی، فعالان حزبی و نمایندگان مجلس در گفتوگو با «ایران» تأکید کردند
نوبت همراهی با تصمیـمهای ملی
در جمهوری اسلامی ایران، تصمیمگیری درباره مسائل کلان ملی، بهویژه در حوزههایی چون جنگ، صلح و مذاکره، نه تابع هیجانهای سیاسی و رسانهای، بلکه مبتنی بر سازوکارهای روشن و تعریفشده قانونی است و هیچ تصمیم مهمی خارج از منظومه نهادهای رسمی و قانونی کشور اتخاذ نمیشود. از شورای عالی امنیت ملی و دستگاه دیپلماسی گرفته تا سایر نهادهای مسئول، همه در مسیری حرکت میکنند که نهایت آن به جمعبندی کلان نظام و تأمین منافع ملی منتهی میشود. در کنار این سازوکار قانونی مشخص، هنگامی که مسأله مذاکره با کشوری متخاصم بر سر منافع کلان ملی و با هدف پایان دادن به پدیدههای شومی چون جنگ و تحریم به میان میآید و این مهم در جایگاهی فراتر از اسلوب سیاست خارجی این یا آن دولت که در جایگاه راهبرد کلان کشور برای مواجهه با تحولات بینالمللی قرار میگیرد، ضرورتهای دیگری نیز نمود پیدا میکنند. در چنین شرایطی، آنچه بیش از هر چیز اهمیت پیدا میکند، حفظ انسجام داخلی و پرهیز از دوقطبیسازی بر سر موضوع مذاکره است. تجربه سالهای گذشته نشان داده هر جا کشور با صدایی واحد در میدان حاضر شده، قدرت دفاع از منافع ملی نیز افزایش یافته است. همانگونه که در میدان دفاع و امنیت ملی، هماهنگی میان ارکان مختلف نظام و همراهی جریانهای سیاسی و افکار عمومی، پشتوانه اقتدار ایران شد، امروز نیز در عرصه دیپلماسی، تیم مذاکرهکننده به همان پشتوانه نیاز دارد. مذاکره، اگرچه شکل و ادبیات متفاوتی با میدان نظامی دارد، اما در نهایت بخشی از همان نبرد برای تأمین منافع ملت است؛ نبردی که موفقیت در آن بدون وحدت داخلی و حمایت سیاسی ممکن نخواهد بود. طبیعی است که درباره روند مذاکرات، نقد، تحلیل و حتی اختلافنظر وجود داشته باشد، اما تفاوت دیدگاه نباید به تضعیف سازوکارهای رسمی تصمیمگیری کشور منجر شود. در نهایت، آنچه ملاک عمل قرار میگیرد، تصمیم نهادهای قانونی و رسمی نظام است؛ تصمیمی که پس از بررسی همه ملاحظات امنیتی، سیاسی و اقتصادی اتخاذ میشود. امروز بیش از هر زمان دیگری، کشور نیازمند همان روحیه همدلی و انسجامی است که در بزنگاههای سخت، ضامن عبور ایران از بحرانها بوده است؛ انسجامی که اینبار باید پشت سر دیپلماسی و مذاکرهکنندگان کشور قرار گیرد، نه در برابر آنها. این دیدگاه را شخصیتها و فعالانی از جریانهای مختلف سیاسی نیز در یادداشتهایی به «ایران» مورد تأیید و تأکید قرار دادهاند.
همه باید به بازگشت امید کمک کنیم
غلامحسین کرباسچی
دبیرکل پیشین حزب کارگزاران سازندگی
23 خرداد سالروز آغاز جنگ 12روزه علیه کشورمان است. جنگی که البته چند ماه بعد دوباره از سوی آمریکا و رژیم اسرائیل تکرار شد و حالا ما در شرایطی هستیم که گفته میشود قرار است تفاهمی برای پایان جنگ و آغاز مذاکرات سیاسی برای موضوعاتی دیگر مثل پرونده هستهای از سوی نمایندگان ایران و آمریکا امضا شود. در یک سال گذشته با وجود رشادتها و ایستادگی نیروهای مسلح و مردم در برابر تجاوز و ناکام گذاشتن آنان از رسیدن به اهداف تعیینشده، لطماتی هم به کشور ما وارد شد. بخشی از این خسارات مثل جانهای عزیزی که از دست رفت، قابل جبران نیست. در کنار این آسیبهایی هم به بخشهای مختلف کشور و بخصوص حوزههای اقتصادی وارد آمد.
در شرایطی که به نظر میرسد مجموعه مدیران و تصمیمسازان کشور از نیروهای مسلح گرفته تا دولت به این جمعبندی رسیدهاند که اقتضای تأمین منافع کشور در تداوم اقتدار و دفاع ملی به شکل دیگری هستند، همراهی بخشهای دیگر اعم از گروههای سیاسی، تریبونداران و بخشهای مختلف مردم با این تصمیم میتواند در بازگشت امید به کشور مؤثر باشد.
این تصمیم اگر مورد اجماع بخشها قرار گیرد حداقل تأثیر آن تزریق بیشتر آرامش روانی برای مردمی است که در یک سال گذشته در کنار ایستادگی در مقابل تجاوز، آسیبهایی را هم متحمل شدهاند.
به هر حال به نظر میرسد تصمیم اتخاذ شده مبنی بر امضای تفاهم با آمریکا، برآیند نظرات مجموعههای مختلف در کشور است که در نهایت برای عملیاتی شدن باید تأیید رهبر انقلاب اسلامی را داشته باشد. این برآیند حتماً ناظر بر وضعیت کشور و الزامات پیشروی آن از جمله بازسازیها و جبران آسیبها هم بوده است. بنابر این شایستهتر این است که با این تصمیم و با دولتی که پیش از این هم برنامهاش ارتباط با دنیا ذیل چارچوبهای اصولی بوده است، همراهی شود.
مواجهه ملی با یک تصمیم ملی
محمدرضا باهنر
دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین
تصمیم سازیها در جمهوری اسلامی ایران سازوکارهای قانونی و تعریف شدهای دارد. بخصوص در موارد مهم و کلان که مربوط به امنیت کشور است، این تصمیم سازیها با رعایت چارچوبهای اصولی و حفظ یک اجماع نسبی انجام میشود. یعنی دیدگاهها و نظرات طیفها و گروههای مختلف سنجیده میشود، از چهرهها و شخصیتهای مهم و با دانش مشورت گرفته میشود و آنگاه با رعایت چارچوبهای اصولی، برای تأمین بیشتر منافع کشور ذیل دیدگاههای رهبر انقلاب اسلامی تصمیمی اتخاذ میشود. از 23 خرداد سال گذشته تا کنون که یک شرایط جنگی را تجربه کرده ایم، بخشهای مختلف حاکمیتی در کنار مردم ایفا گر نقشهای مختلفی بودهاند تا کشور در برابر تجاو آشکار دشمن سر خم نکند. خسارات و لطماتی به کشور وارد آمد و جانهای عزیزی را از دست دادیم اما آنچه بسیار مشهود و برجسته است اینکه دشمنان در رسیدن به اهداف خود ناکام ماندند و امروز آنان هستند که بر خلاف تصورات و خیالات خام خود، اصرار بر مذاکره و توافق دارند. این وضعیت و ناکامی دشمنان در رسیدن به اهداف خود حاصل مجاهدتهای نیروهای مسلح شجاع کشور، مسئولان جمهوری اسلامی در نهادهای مختلف و در نهایت حضور مستمر و معنادار مردم در خیابانها است. هر کدام از اضلاع قدرت ملی ایران در این یک سال بیشتر از آنچه شرح وظیفه خوانده میشود، انجام دادهاند و در برابر تجاوز دشمن ایستادگی کردهاند.
حالا فرصتی فراهم آمده تا دستاوردهای این بخشهای به هم پیوسته در صحنه دیپلماسی تثبیت شود. کشور دوباره به ثبات برگردد و برنامهریزیها برای جبران خسارات و نوسازیها و اتخاذ تمهیداتی برای آمادگیهای بیشتر نظامی آغاز شود. از این منظر شایسته است همه گروههای سیاسی، رسانهها و کارشناسان و شخصیتها، مذاکرات و ماحصل کار دیپلماتها و تیم مذاکره کننده کشورمان را از زاویه ملی ارزیابی کنند و برخی ارزیابیهای جناحی- سیاسی را کنار بگذارند. تصمیمگیری در این مورد خاص حتماً یک امر ملی است و مواجهه با آن هم باید در همین چارچوب باشد. همراهی مردم و بخشهای سیاسی جامعه میتواند یک بار دیگر این پیام را مخابره کند که ایرانیها با وجود تفاوت دیدگاهها و اختلاف سلایق، در موارد کلان و ملی یک صدا هستند و وقتی به اجماع و تصمیم رسیدند، همه پشت آن تصمیم هستند.
تصمیمگیری بر پایه ارزیابیهای دقیق ملی
کاظم انبارلویی
عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی
بر اساس این دیدگاه که تصمیمات کلان کشور بر پایه ارزیابیهای دقیق امنیتی، سیاسی و اقتصادی اتخاذ میشوند و هدف اصلی آنها تأمین و حفظ منافع ملی است و طبیعتاً این تصمیمگیریها ماهیتی جمعی دارند و در قالب سازوکارهای تعریفشده و قانونی، ذیل هدایت رهبری نظام انجام میگیرند، باید گفت که نظام جمهوری اسلامی دارای ساختاری مبتنی بر قانون اساسی و تقسیم کار میان قواست؛ ساختاری که وظایف و اختیارات هر بخش را مشخص کرده و سیاستهای کلان آن از سوی رهبری ابلاغ میشود. پس از ابلاغ این سیاستها، دولت برنامههای اجرایی خود را با آنها تطبیق میدهد، مجلس قوانین متناسب را به تصویب میرساند، شورای عالی امنیت ملی راهبردهای امنیتی را طراحی میکند، شورای عالی انقلاب فرهنگی سیاستهای فرهنگی را تدوین میکند و سایر نهادهای کشور نیز فعالیتهای خود را در چارچوب همین سیاستهای کلی تنظیم میکنند. از این منظر، تمامی ارکان حکمرانی تابع مجموعهای از سیاستهای کلان هستند که مسیر حرکت نظام را تعیین میکند.
در عین حال، داشتن دیدگاه انتقادی نسبت به برخی از این سیاستها امری طبیعی و حتی برای رشد فکری و ارتقای کارآمدی نظام ضروری تلقی میشود. لذا مخالفتی که به خروج از چارچوبهای قانونی یا اقدام خارج از سازوکارهای رسمی منجر شود، میتواند نوعی اخلال در نظام سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی کشور به شمار آید و روند تصمیمسازی و تصمیمگیری را با مشکل مواجه کند.
در ارزیابی عملکرد این ساختار نیز بر این باور تأکید میشود که رویدادهایی مانند جنگ ۱۲روزه، جنگ رمضان و سایر درگیریهایی که با ایالات متحده رخ داده، نشان دادهاند سیاستها و راهبردهای کلان نظام از دقت و استحکام بالایی برخوردار بودهاند. از این منظر، ادعا میشود که هر نظام سیاسی دیگری ممکن بود در برابر چنین فشارها و تهاجمهایی دچار فروپاشی شود اما ساختارهای راهبردی جمهوری اسلامی توانستهاند در برابر قدرتهای بزرگ ایستادگی کرده و کارآمدی خود را به نمایش بگذارند.
در کنار این ارزیابی، یکی از مهمترین ضعفهای موجود، مسأله اطلاعرسانی و تبیین بهموقع تصمیمات عنوان میشود. بر اساس این دیدگاه، در بسیاری از موارد توضیح لازم درباره تصمیمات کلان با تأخیر صورت میگیرد و همین مسأله زمینه ایجاد سوءتفاهم در افکار عمومی را فراهم میکند. با این حال، این ضعف به معنای آن نیست که افراد یا گروهها بتوانند خارج از جایگاههای قانونی، برداشت و تفسیر شخصی خود را بر فرآیندهای رسمی تصمیمسازی تحمیل کنند. زیرا تصمیمات کلان پیش از اجرا بر اساس برنامهریزی مشخص، مطالعات لازم و مسیرهای از پیش تعیینشده طراحی شدهاند و جایگاه هر نهاد در این فرآیند تعریف شده است.
البته تأکید میشود که تأخیر در اطلاعرسانی و توجیه افکار عمومی یک اشکال واقعی است و لازم است برای رفع آن اقدامات مؤثری صورت گیرد. هرچه توضیح سیاستها شفافتر و سریعتر انجام شود، امکان شکلگیری برداشتهای نادرست و سوءبرداشتهای اجتماعی کاهش خواهد یافت و اعتماد عمومی نیز تقویت میشود.
از سوی دیگر، اصل گفتوگو و بویژه رعایت ادب و اخلاق در گفتوگو از عوامل مهم دستیابی به تصمیمات صحیح معرفی میشود. در این نگاه، نبود گفتوگو یا بیتوجهی به اخلاق و آداب آن میتواند زمینهساز هرجومرج، سوءتفاهم و افزایش اختلافات شود. تجربه چند دهه حکمرانی نیز به عنوان شاهدی بر این موضوع مطرح میشود که از طریق گفتوگو، تبادل نظر و رعایت اخلاق میتوان بسیاری از نواقص را برطرف کرد و نظام تصمیمسازی را به سمت کاهش خطاها و افزایش کارآمدی سوق داد. در عین حال، درباره میزان شفافسازی نیز به ملاحظات راهبردی اشاره میشود. بسیاری از تصمیمات کلان، بویژه در حوزههای امنیتی، سیاسی و روابط بینالملل، دارای ابعاد بلندمدت و حساس هستند و طبیعتاً امکان انتشار همه جزئیات آنها وجود ندارد. با وجود این محدودیتها، اصل گفتوگو، ارائه توضیحات مناسب و ایجاد درک عمومی نسبت به اهداف و چارچوبهای کلی تصمیمات، میتواند نقش مؤثری در کاهش ابهامات و ارتقای فهم اجتماعی ایفا کند.
نمیتوان انتظار داشت همه افراد جامعه درک یکسان و کاملی از پیچیدگیهای تصمیمات کلان داشته باشند. تفاوت در سطح آگاهی، دانش تخصصی، تجربه و زاویه نگاه، امری طبیعی است و همواره اختلاف برداشتها وجود خواهد داشت. افزون بر این، ادعا میشود که سرویسهای اطلاعاتی و امنیتی دشمن نیز تلاش میکنند با ایجاد اخلال در فرآیند فهم عمومی، برداشتهای نادرست و تحلیلهای انحرافی را در جامعه گسترش دهند و بر روند تصمیمگیری و افکار عمومی اثر بگذارند.
با وجود این چالشها، در این تحلیل بر این باور تأکید میشود که سطح هوشمندی و ادراک جمعی در ساختار حکمرانی کشور به اندازهای است که بتواند از این پیچیدگیها عبور کند و با حفظ انسجام، مسیر تصمیمسازی و اجرای راهبردهای کلان را ادامه دهد.
منافع ملی و امنیت، محور تصمیمات کلان
مصطفی هاشمی طبا
تحلیلگر سیاسی
تأمین منافع ملی، مهمترین هدف تصمیمات کلان کشور است. تصمیماتی که پس از ارزیابیهای دقیق امنیتی، سیاسی و اقتصادی و بر پایه بررسیهای کارشناسی اتخاذ میشوند. این روند، تصمیمگیری فردی یا سلیقهای نیست، بلکه در چارچوب سازوکارهای قانونی و تعریفشده و ذیل هدایت و رهبری نظام شکل میگیرد. از همین رو، همسویی و همراهی با این تصمیمات، هنگامی که در راستای منافع ملی تعریف شده باشند، جایگاهی ویژه دارد و میتواند به تقویت انسجام داخلی، حفظ ثبات و تحقق اهداف راهبردی کشور در عرصههای مختلف کمک کند.
قاعدتاً هر گونه تصمیم مهمی درباره پایان جنگ بدون تأیید رهبر انقلاب اسلامی ممکن و میسر نیست. موضوع حائز اهمیت دیگر ضعف در تبیین و اطلاعرسانی رسمی است. برخی معتقدند که سوءتفاهمها درباره تصمیمات کلان، تا حدی ناشی از کمبود اطلاعرسانی و ضعف در تشریح ابعاد مختلف تصمیمات برای افکار عمومی است اما در مقابل، این دیدگاه تأکید دارد که همه مسائل را نمیتوان به صورت عمومی بیان کرد زیرا بسیاری از اطلاعات دارای ابعاد امنیتی هستند و انتشار آنها میتواند زمینه سوءاستفاده دشمن را فراهم کند.
بر همین اساس، اعتقاد بر این است که اطلاعرسانی بیضابطه نهتنها به افزایش آگاهی عمومی منجر نمیشود، بلکه ممکن است موجب شکلگیری صفبندیهای جدید، تشدید اختلافات اجتماعی و ایجاد زمینههای تازه برای بهرهبرداری دشمنان شود. از این منظر، مسئولان تصمیمگیر باید تنها در مواردی که مصلحت کشور اقتضا میکند اطلاعات را منتشر کنند و در مواردی که انتشار اطلاعات به زیان منافع ملی است، ضرورتی برای بیان عمومی وجود ندارد. موضوع شفافسازی نیز از دیگر محورهای مورد بحث است. هرچند اصل شفافیت در بسیاری از حوزهها اقدامی ضروری و مفید تلقی میشود، اما این دیدگاه بر آن است که شفافیت نباید به شکلی سادهانگارانه اجرا شود. در حوزههایی که امکان سوءاستفاده دشمن، ایجاد تلاطم اجتماعی یا آسیب به امنیت ملی وجود دارد، رعایت خطوط قرمز ضروری است. لذا تصمیمگیریهای کلان کشور دارای پیچیدگیهای فراوانی هستند و معمولاً در تقاطع سه حوزه اقتصاد، سیاست و امنیت قرار میگیرند.
اعتماد به سازوکارهای تصمیمگیری در میدان دیپلماسی
فداحسین مالکی
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی
بحث درباره مذاکره، بویژه در شرایطی که کشور تجربه یک رویارویی سخت و نابرابر را پشت سر گذاشته، نیازمند نگاهی واقعبینانه و مبتنی بر منافع ملی است. در ادبیات سیاسی و روابط بینالملل، مذاکره نه نقطه مقابل جنگ، بلکه امتداد آن در میدانی دیگر تلقی میشود. هر جنگی، دیر یا زود، پایانی دارد و پایان اغلب جنگها نیز پشت میز مذاکره رقم میخورد. این یک قاعده پذیرفتهشده در مناسبات جهانی است و مخالفت مطلق با اصل مذاکره، بدون توجه به قواعد و تجربههای بینالمللی، نمیتواند مبنای دقیقی برای تحلیل تحولات سیاسی باشد. اما آنچه اهمیت دارد، کیفیت و چارچوب مذاکره است. مذاکره برای کشوری که در یک نبرد نابرابر توانسته از منافع و امنیت خود دفاع کند، با مذاکرهای که از موضع ضعف انجام میشود تفاوت اساسی دارد. جمهوری اسلامی ایران در سالهای اخیر نشان داده که در میدانهای سخت، توان ایستادگی و مدیریت بحران را دارد و طبیعی است که در عرصه دیپلماسی نیز باید با همین منطق عمل کند؛ یعنی دیپلماسی را بخشی از میدان بدانیم، نه مسیری جدا از آن.
در مقابل، آمریکا تلاش میکند از هر روند مذاکرهای برای کسب امتیاز بیشتر استفاده کند. به همین دلیل ضروری است که دستگاه دیپلماسی کشور با هوشیاری کامل، با حفظ انسجام داخلی، مراقب فریبکاریها و فضاسازیهای سیاسی طرف مقابل باشد. در چنین شرایطی، مهمترین ضرورت برای کشور، حفظ انسجام و پرهیز از دوقطبیسازی در داخل است. تضعیف تیم مذاکرهکننده یا تبدیل موضوع مذاکره به محل نزاعهای جناحی، اقدامی برخلاف منافع ملی است.
همانگونه که در میدانهای سخت نظامی، رمز موفقیت کشور هماهنگی و همدلی بود، در عرصه دیپلماسی نیز بدون وحدت داخلی نمیتوان به نتیجه مطلوب رسید. فراموش نکنیم که روند مذاکرات در جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر سازوکارهای مشخص و قانونی پیش میرود. شورای عالی امنیت ملی، دستگاه سیاست خارجی، کمیسیون امنیت ملی مجلس و در رأس همه، رهبری نظام، در تعیین چارچوبها و خطوط اصلی نقش دارند. بنابراین تصمیمات احتمالی درباره گرفتن یا دادن امتیاز در روند مذاکرات، تصمیماتی فردی یا سلیقهای نیست، بلکه در چارچوب مصالح کلان کشور اتخاذ میشود.
طبیعی است که هر مذاکرهای فراز و فرودهای خاص خود را داشته باشد. در همه مذاکرات بینالمللی، پیشنهادها رد و بدل میشود، طرفین بر مواضع خود پافشاری میکنند و در نهایت نقطهای برای توافق یا عدم توافق شکل میگیرد. این فرآیند، بخشی از قواعد شناختهشده دیپلماسی است و نباید هر تغییر یا انعطافی را نشانه عقبنشینی تعبیر کرد.
آنچه امروز بیش از هر چیز اهمیت دارد، اعتماد به سازوکارهای تصمیمگیری کشور و حمایت از انسجام ملی است. اگر قرار است مذاکرهای انجام شود، باید از موضع اقتدار، با حفظ عزت ملی و با درک دقیق از اهداف و رفتار طرف مقابل باشد؛ مذاکرهای که نه از سر ضعف، بلکه در امتداد همان منطقی تعریف شود که کشور در میدانهای سخت بر پایه آن ایستادگی کرده است.
وحدت فرمان در مسائل راهبردی
عثمان سالاری
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی
در هر نظام سیاسی، بهویژه در شرایط حساس و مرتبط با امنیت ملی، وجود یک مرجع نهایی تصمیمگیری ضرورتی اجتنابناپذیر است. جمهوری اسلامی ایران نیز بر پایه قانون اساسی، سازوکار مشخص و شفافی برای تصمیمگیری در مسائل کلان، بویژه موضوع جنگ، صلح و توافقات راهبردی دارد؛ سازوکاری که محور آن، جایگاه رهبری و نقش نهادهای قانونی در اجرای تصمیمات کلان کشور است. ایران یک حاکمیت واحد، یک قانون اساسی و یک مرکز تصمیمگیری در مسائل راهبردی دارد. مطابق اصل ۵۷ قانون اساسی، قوای سهگانه زیر نظر ولایت فقیه ایفای وظیفه میکنند و در چارچوب سیاستهای کلان نظام عمل میکنند. همچنین بر اساس قانون اساسی، تصمیمگیری درباره جنگ و صلح و مسائل اساسی مرتبط با امنیت ملی، در حوزه اختیارات رهبری قرار دارد؛ جایگاهی که بهعنوان عالیترین مقام حاکمیتی، مسئولیت هدایت کلان کشور را برعهده دارد.
در همین چارچوب، شورای عالی امنیت ملی نیز بر اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی، بهعنوان نهاد مشورتی و اجرایی در حوزه امنیت ملی ایفای نقش میکند. مصوبات این شورا پس از تأیید و تنفیذ رهبری، جنبه اجرایی و الزامآور پیدا میکند. بنابراین هرگونه تصمیم یا اقدام در حوزه سیاست خارجی، مذاکرات یا توافقات احتمالی، در نهایت در چارچوب همین سازوکار قانونی معنا پیدا میکند. از این منظر، وزارت امور خارجه یا هر دستگاه اجرایی دیگر، مجری سیاستهایی هستند که در سطوح عالی نظام تعیین و ابلاغ میشود. به همین دلیل نیز هرگونه تضعیف روندهای قانونی تصمیمگیری یا ایجاد تقابل میان نهادهای مسئول، نهتنها کمکی به منافع ملی نمیکند، بلکه میتواند به انسجام کشور آسیب بزند. در مسائل کلانی همچون مذاکره یا توافقات بینالمللی، ممکن است دیدگاهها و تحلیلهای متفاوتی در فضای سیاسی و رسانهای مطرح شود؛ این امر در هر جامعهای طبیعی است. اما تفاوت دیدگاه نباید به اقدامی منجر شود که اساس تصمیمگیری قانونی کشور را زیر سؤال ببرد. در نهایت، آنچه ملاک عمل قرار میگیرد، تصمیم نهادهای رسمی و قانونی کشور است؛ تصمیمی که پس از طی مراحل قانونی و تأیید مراجع عالی نظام، برای همه دستگاهها و مسئولان لازمالاجرا خواهد بود. حفظ انسجام داخلی، احترام به سلسلهمراتب قانونی و پرهیز از رفتارهایی که به دوگانگی در ساختار تصمیمگیری کشور دامن میزند، امروز بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد. تجربه نشان داده است هر زمان کشور در مسائل حساس با وحدت فرمان و انسجام داخلی حرکت کرده، توانسته از پیچیدهترین بحرانها عبور کند. در چنین شرایطی، پایبندی به قانون اساسی و احترام به سازوکارهای رسمی تصمیمگیری، نه صرفاً یک الزام حقوقی، بلکه ضرورتی برای حفظ اقتدار و ثبات ملی است؛ اقتداری که سرمایه اصلی کشور در مواجهه با فشارها و چالشهای بیرونی به شمار میرود.
