دولت چهاردهم سهشنبه پرکاری را پشت سر گذاشت
سازندگی، بازسازی، توسعه
با دستور رئیسجمهوری صورت گرفت
افتتاح راهآهن اردبیل- میانه بعد از 22 سال
با دستور رئیسجمهوری، راهآهن اردبیل- میانه به طول 173 کیلومتر و با اعتباری بالغ بر 10 هزار میلیارد تومان افتتاح شد و به بهرهبرداری رسید. این خط ریلی با هدف تسهیل حملونقل مسافر و بار و توسعه زیرساختهای حملونقل شمالغرب و پاسخ به مطالبات دیرین مردم استان اردبیل تکمیل شده است.
رئیسجمهوری طی سخنانی در این مراسم، با بیان اینکه تمام تلاش در دولت چهاردهم بر این بود که بتوانیم این مسیر را به پایان برسانیم، تصریح کرد: «کار احداث این راهآهن از 22 سال پیش آغاز شده و اگر قرار بود با همان روند گذشته ادامه پیدا کند، باید سه تا چهار سال آینده تمام میشد، ولی دولت با تمام توان در 18 ماه کار را تمام کرد.» پزشکیان با قدردانی از تلاش مدیران و مسئولان اجرایی این طرح افزود: «در این بحرانها، جنگها، تحریمها و مسائل مختلفی که داشتیم، تلاش مدیران نتیجه داد و توانستند این پروژه را به پایان برسانند.» رئیسجمهوری با بیان اینکه افتتاح این طرح نشاندهنده تداوم مسیر پیشرفت کشور است، تصریح کرد: «به دنیا هم میشود نشان داد که در تمام این بحرانها، ایران ما همچنان در مسیر پیشرفت و تلاش برای حل مشکلات است و به حول و قوه الهی با همراهی مدیران، نمایندگان و مردم عزیز کشورمان بر همه مشکلات غلبه خواهیم کرد.»
سیاست اصلی دولت چهاردهم، تکمیل پروژههای نیمهتمام است
فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی هم در آیین افتتاح رسمی راهآهن اردبیل- میانه با اشاره به اینکه کلنگ این پروژه در سال ۱۳۸۱ به زمین زده شد، افزود: «تکمیل این مسیر پس از گذشت ۲۲ سال و در دوران فعالیت هفت دولت، سرانجام در دولت چهاردهم به ثمر نشست.» وزیر راه و شهرسازی یکی از دلایل طولانی شدن این طرح را توپوگرافی خاص و سختگذر بودن مسیر برشمرد و تأکید کرد: «مهندسان ایرانی در تمامی شرایط، حتی در ایام جنگ و محدودیتهای شدید، کار را متوقف نکردند و این سازه اکنون به نماد استقامت مهندسی ایران تبدیل شده است.» صادق با بیان اینکه سیاست اصلی دولت چهاردهم، تکمیل پروژههای نیمهتمام و شریانهای حیاتی کشور است، تصریح کرد: «رئیسجمهوری شخصاً پیگیر تکمیل کریدورهای اصلی بودند و عزم راسخ دولت برای روانسازی مسیر خدمت، زمینهساز پیشبرد این پروژه شد.»
وی با اشاره به عملکرد سالهای اخیر در توسعه زیرساختها بیان کرد: «در هشت سال گذشته ۲ هزار کیلومتر ریل در کشور احداث شده که بیانگر غلبه دانش مهندسی ایرانی بر چالشهاست.»
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به ظرفیتهای گردشگری و ترانزیتی این خط ریلی گفت: «این قطار نویدبخش استمرار تردد در تمام شرایط اقلیمی است و برنامهریزی برای رساندن این خط ریلی به مرز، به عنوان یک ضرورت استراتژیک در دستورکار قرار دارد.» وزیر راه و شهرسازی افزود: «در این پروژه عزیزان زیادی اعم از مهندسان، مشاوران و مدیران در دولتهای قبل زحمت کشیدند تا بالاخره این زحمات در دولت چهاردهم به ثمر رسید.»
اجرای پروژه بدون یک روز تعطیلی
استاندار اردبیل هم در این آیین گفت: «تکمیل پروژه راهآهن اردبیل- میانه با تزریق ۳۳ هزار میلیارد ریال اولویت دولت چهاردهم بود.» مسعود امامییگانه با قدردانی از تلاشهای صورتگرفته در طول بیش از ۲۱ سال اجرای پروژه اظهار کرد: «در دولت چهاردهم ۴۳ کیلومتر از ۱۷۵ کیلومتر مسیر راهآهن اردبیل- میانه زیرسازی و ریلگذاری شد.» استاندار اردبیل تصریح کرد: «برای اجرای پروژه راهآهن اردبیل- میانه از ابتدای اجرا، ۱۱۰ هزار میلیارد ریال هزینه شده که ارزش روز آن ۵۰۰ هزار میلیارد ریال است.»
امامییگانه گفت: «با توجه به تأکید رئیسجمهوری محترم در جریان سفر محرم سال گذشته به استان اردبیل، اجرای این پروژه یک روز هم تعطیل نشد و حتی در جنگ تحمیلی سوم نیز ادامه داشت.» وی بیان کرد: «در گام بعدی نیز اجرای مسیر ریلی اردبیل- پارسآباد و سپس اتصال به قفقاز و اروپای شرقی در برنامه است که برای عملیاتی شدن آن تلاش میکنیم.»
عملیات اجرایی راهآهن اردبیل- میانه چند سال به طول انجامید؟
عملیات اجرایی راهآهن اردبیل- میانه به طول ۱۷۵ کیلومتر از سال ۱۳۸۴ آغاز شد. ساخت راهآهن اردبیل- میانه که جزو سختترین طرحهای ریلی کشور به شمار میرود، پیش از سال ۹۴ با کندی پیش میرفت، اما با پیگیری مسئولان امر این طرح سرعت گرفت و با وجود تنگناهای اعتباری، اقدامات زیرسازی و ریلگذاری آن تسریع شد.
مشخصات این پروژه ریلی در ۱۲ قطعه شامل ۳۵ درصد منطقه کوهستانی و سختگذر، ۴۵ درصد تپه ماهور و ۲۰ درصد دشت است. همچنین مرتفعترین پل ریلی کشور به ارتفاع ۸۱ متر، ۲۷ کیلومتر تونل و بازگشایی 7 کیلومتر گالری از دیگر مشخصات فنی این پروژه به شمار میرود که تکمیل و احداث آن را در زمره دشوارترین پروژههای اجرایی کشور قرار داد.
در پروژه راهآهن اردبیل- میانه در نهایت ۶۲ دهنه تونل به طول ۲۳ هزار و ۸۱۰ متر، 4 کیلومتر پل درهای بزرگ، 3 کیلومتر پل آبرو و ۱۰ دستگاه گالری به طول 4 کیلومتر اجرا شده است.
حجم عملیات اجرایی این خط ریلی بسیار گسترده بوده و برای تکمیل آن حدود ۳۵ هزار تن مصالح فلزی همچون آهنآلات، میلگرد، کابل و حدود ۲۲۰ هزار تن سیمان مورد استفاده قرار گرفته است.
استان اردبیل با ۱۲ شهرستان در شمالغرب ایران، مرز جمهوری آذربایجان و در همسایگی استانهای گیلان، آذربایجانشرقی و زنجان قرار دارد و با توسعه راهآهن اردبیل این استان در آینده میتواند به چهارراه ریلی شمالغرب کشور تبدیل شود.
فولاد مبارکه یکی از بخشهای آسیبدیده خود را با اتکا به توان داخلی بازسازی کرد
بازگشت یک حلقه مهم در زنجیره فولاد
بازسازی و راهاندازی دوباره کوره شماره ۸ فولاد مبارکه در مدت ۴۵ روز، یکی از مهمترین خبرهای صنعتی پس از آسیبدیدگی بخشی از این مجتمع در جریان جنگ تحمیلی اخیر است. این کوره که در بخش فولادسازی مجتمع قرار دارد پس از آسیبدیدگی با اتکا به توان مهندسان، تکنیسینها و کارگران ایرانی بازسازی و دوباره راهاندازی شد.
در واحد فولادسازی فولاد مبارکه، کورههای قوس الکتریکی نقش اصلی در تبدیل مواد فلزی از جمله آهن اسفنجی و قراضه به فولاد مذاب را برعهده دارند. این مجتمع دارای چندین کوره قوس الکتریکی ۲۰۰ تنی بوده که در کنار کورههای پاتیلی، واحدهای گاززدایی و ماشینهای ریختهگری مداوم، زنجیره تولید تختال را شکل میدهند. تختال تولیدشده در ادامه وارد خطوط نورد گرم و سرد میشود و به انواع ورق فولادی تبدیل میشود. بنابراین آسیبدیدن یک کوره قوس الکتریکی، صرفاً خرابی بخشی از تجهیزات نیست. این کوره بخشی از حلقه اصلی فولادسازی است و خروج آن از مدار میتواند بر توازن تولید در بخشهای بعدی اثر بگذارد.
بازسازی در شرایط جنگی
سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت در جریان بازدید از مجتمع فولاد مبارکه از راهاندازی دوباره کوره شماره ۸ خبر داد و اعلام کرد: «عملیات بازسازی و نوسازی این کوره در مدت ۴۵ روز به پایان رسیده است.» به گفته او، این عملیات با تکیه بر دانش فنی مهندسان، تکنیسینها و کارگران ایرانی انجام شد و تجهیزات آسیبدیده دوباره به مدار بهرهبرداری بازگشت.
اتابک افزود: «بازسازی این کوره تنها یک اقدام فنی نبود، بلکه پیامی از پایداری و خودباوری ملی است. امروز شاهد بهرهبرداری مجدد از این تجهیزات هستیم که با یاد و خاطره شهیدان گرانقدری که در زمان حمله دشمن در این مکان به فیض شهادت نائل آمدند، صورت گرفت.»
رقابت با زمان برای بازگشت تولید
در صنایع بزرگ، زمان توقف تولید یکی از مهمترین شاخصهای خسارت است. هر روز تأخیر در بازگشت یک بخش کلیدی به مدار، میتواند به کاهش تولید، اختلال در تحویل سفارشها، افزایش فشار بر سایر واحدها و حتی رشد نیاز به واردات منجر شود. این موضوع درباره فولاد مبارکه اهمیت مضاعفی دارد؛ زیرا این مجتمع در تأمین ورق فولادی کشور نقش محوری دارد و محصولات آن در صنایع متعددی مصرف میشود.
در همین ارتباط وزیر صمت نیز در نشست مشترک با اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس عنوان کرده که بر اساس جمعبندیهای انجامشده، سه هزار و سه واحد صنعتی در کشور دچار خسارت شدهاند. البته بسیاری از این واحدها، از جمله مجموعه فولاد مبارکه، از صنایع مادر بودند که محصولات آنها بهعنوان مواد اولیه در اختیار تعداد زیادی از شرکتها و صنایع پاییندستی قرار میگرفت.
به گفته اتابک، توقف تولید در این واحدها میتوانست به تعطیلی زنجیرهای بنگاههای کوچک و متوسط منجر شود که در این زمینه حمایتهایی از جمله تسهیلات و کمکهای لازم برای واحدهای آسیبدیده در دستور کار قرار گرفت. همچنین مسائل جاری، بدهی به تأمین اجتماعی و سایر تعهدات مالی واحدها مورد بررسی قرار گرفت تا از توقف فعالیت واحدهای تولیدی و از دست رفتن نیروی انسانی جلوگیری شود.
وی با بیان اینکه در برخی کارخانهها، بلافاصله پس از وقوع آسیب، عملیات بازسازی آغاز شد تا وقفه تولید به حداقل برسد، یادآور شد: «باید با تأمین منابع مورد نیاز، بازسازی فولاد با سرعت انجام شود تا این بخش به ظرفیت قبلی خود بازگردد و تا زمان بازگشت صنایع آسیب دیده به چرخه تولید، اول باید افزایش ظرفیت تولید داخل در دستور کار قرار بگیرد و در مرحله بعدی، برنامهریزی برای واردات اقلام مورد نیاز است.»
سعید زرندی، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه نیز در بازدید از نواحی آسیبدیده این مجتمع، روند بازسازی مدولهای احیای مستقیم و ناحیه فولادسازی را بررسی کرده و از تلاش شبانهروزی کارکنان برای بازگشت این بخشها به مدار تولید سخن گفته بود. او بازسازی نواحی آسیبدیده را یک رکورد مهم برای صنعت کشور دانسته و بر تسریع فعالیتها با حفظ کیفیت و استانداردهای فنی تأکید کرده بود.
نقش فولاد مبارکه در زنجیره صنعت
اهمیت این بازسازی زمانی روشنتر میشود که جایگاه فولاد مبارکه در اقتصاد صنعتی کشور در نظر گرفته شود. این مجتمع از ابتدای زنجیره، از واحدهای آهنسازی و احیای مستقیم تا فولادسازی، ریختهگری مداوم، نورد گرم و نورد سرد را در اختیار دارد. خروجی نهایی این زنجیره، محصولاتی است که در بازار داخلی تقاضای گستردهای دارند. در بخش فولادسازی، مواد اولیه پس از ذوب در کورههای قوس الکتریکی و طی مراحل متالورژیکی، به تختال تبدیل میشود. تختالها سپس در واحد نورد گرم به کلافهای فولادی تبدیل میشوند و بخشی از آنها نیز برای تولید محصولات نورد سرد، ورق روغنی، گالوانیزه، قلعاندود و رنگی به مراحل بعدی میروند. این پیوستگی تولیدی باعث میشود هر اختلال در کورههای فولادسازی، بتواند بر چندین بخش بعدی اثر بگذارد. به همین دلیل، بازسازی کوره شماره ۸ را نباید فقط در سطح یک عملیات تعمیراتی دید. این اقدام در واقع بخشی از تلاش برای حفظ پایداری زنجیره تولید فولاد و جلوگیری از سرایت آسیب به بخشهای پاییندستی است. در شرایطی که بسیاری از واحدهای کوچک و متوسط برای ادامه تولید به مواد اولیه صنایع مادر وابستهاند، بازگشت سریع فولاد مبارکه به ظرفیت قبلی میتواند نقش مهمی در ثبات بازار صنعتی داشته باشد.
برش
پیام صنعتی یک بازسازی سریع
درباره جزئیات فنی بازسازی کوره شماره ۸ هنوز اطلاعات زیادی منتشر نشده است؛ از جمله میزان دقیق آسیب، قطعات تعویضشده، حجم عملیات نسوز، وضعیت سامانههای برق و کنترل یا مراحل تست گرم. با این حال، آنچه تاکنون اعلام شده نشان میدهد بازسازی این کوره در شرایطی انجام شده که کشور همزمان با خسارتها در بخش صنعت، ضرورت تأمین بازار داخلی و محدودیتهای ناشی از شرایط جنگی روبهرو بوده است. اکنون مسأله اصلی این است که تجربه این بازسازی چگونه به الگوی مدیریت بحران در سایر واحدهای صنعتی آسیبدیده تبدیل شود. در شرایطی که وزارت صمت از خسارت به هزاران واحد صنعتی خبر داده، سرعت در ارزیابی، تأمین مالی، بازسازی و بازگشت تولید، میتواند تعیینکننده میزان تابآوری صنعت کشور باشد.
راهاندازی دوباره کوره شماره ۸ نشان داد که در صنایع مادر، زمان یک عامل حیاتی است. هرچه فاصله میان آسیب و بازگشت تولید کوتاهتر شود، هزینههای اقتصادی مرتبط نیز کاهش مییابد. فولاد مبارکه در این آزمون، یکی از مهمترین تجهیزات فولادسازی خود را ظرف ۴۵ روز به مدار بازگرداند؛ عددی که اگر با حفظ ایمنی و کیفیت فنی همراه بوده باشد، میتواند به یکی از تجربههای قابل استناد در بازسازی صنعتی کشور تبدیل شود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تأکید بر ادامهدار بودن فعالیت ستاد ویژه فضای مجازی:
نسبت به گام دوم رفع فیلتر خوشبین هستم
میترا جلیلی
دبیر گروه علم وفناوری
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در نخستین نشست خبری خود با اصحاب رسانه، میزان خسارت وارده به زیرساختهای ارتباطی در جریان جنگ تحمیلی اخیر را ۶۸ همت اعلام کرد و با استناد به گزارش مرکز پژوهشهای مجلس درخصوص زیان مالی قطعی اینترنت، گفت: ما روزانه ۱۵ میلیون دلار درنتیجه قطعی اینترنت، آسیبدیدهایم.
سیدستار هاشمی با اشاره به موفقیت وزارت ارتباطات در حفظ پایداری ارتباطات در شرایط جنگی و بحرانی، این امر را اولویت اصلی این مجموعه دانست و یادآور شد: در شرایط جنگی با وجودی که شاهد جابهجاییهای جمعیتی و حملات زیرساختی به مراکز مخابراتی بودیم، همکاران ما با تلاش شبانهروزی اجازه ندادند ارتباط مردم قطع شود. در این شرایط، بخش خصوصی ما نهتنها به فکر سود نبود، بلکه بسیاری از خدمات خود را بهصورت رایگان ارائه داد. به عنوان مثال در شرایطی که سایتهای یک اپراتور مورد اصابت قرار میگرفت، اپراتورهای رقیب، زیرساختهای خود را در اختیار دیگری قرار دادند.
تصمیمگیری درباره اینترنت شفافسازی میشود
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این نشست، یکی از تلخترین و پرتکرارترین پرسشهای فعالان اقتصاد دیجیتال را این موضوع عنوان کرد که «اینترنت تا چه زمانی برقرار خواهد ماند» و ادامه داد: این سؤال برای کشوری که به دنبال توسعه اقتصاد دیجیتال است، بسیار دردناک است. تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه و گسترش اقتصاد دیجیتال نیازمند پایداری ارتباطات است و بدون یک تصمیم راهبردی و واحد در این زمینه، دستیابی به اهداف تعیینشده، امکانپذیر نخواهد بود. هاشمی ادامه داد: در حالی که جهان به سمت هوشمندسازی حرکت میکند و بسیاری از مشاغل در حال تحول هستند، ما همچنان نگران پایداری ارتباطات و اینترنت هستیم. البته ملاحظات امنیتی قابل درک است، اما باید از تجربههای گذشته برای حل مسائل بهره بگیریم.
او با اشاره به اینکه ما به خوبی نسبت به مطالبات مردم آگاهیم، با تأکید بر ضرورت شفافسازی فرآیند محدودسازی اینترنت گفت: هرگونه محدودیت در دسترسی به اینترنت بینالملل باید در چارچوبی مشخص و با اطلاعرسانی عمومی و بهصورت زماندار انجام شود.
وزیر ارتباطات در پاسخ به پرسشی درباره احتمال قطع مجدد اینترنت در شرایط اضطراری گفت: این موضوع بهطور جدی در ستاد ویژه ساماندهی فضای مجازی در حال بررسی است. در همه کشورهای دنیا و متناسب با شرایط امنیتی ممکن است محدودیتهایی در دسترسی به اینترنت بینالملل اعمال شود، اما نکته مهم، شفاف بودن فرآیند تصمیمگیری است. معتقدیم هرگونه محدودسازی باید به حداقل برسد و در چارچوبی روشن و مشخص اجرا شود؛ به گونهای که مشخص باشد تصمیم توسط چه نهادی با چه سازوکاری و برای چه بازه زمانی اتخاذ شده است. هاشمی در ادامه یادآور شد: جلسات متعددی برای تدوین این سازوکار برگزار شده و پیشنهادهای مختلفی از سوی نهادهای مسئول دریافت شده است. اصل اساسی در این چارچوب، آن خواهد بود که هرگونه محدودیت احتمالی، زماندار و دارای فرآیند مشخص باشد.
در حوزه رفع فیلتر اتفاقات خوبی می افتد
وزیر ارتباطات در پاسخ به سؤال «ایران» مبنی بر اینکه آیا ستاد ویژه فضای مجازی پس از موفقیت در بازگشایی اینترنت بینالملل، می تواند طلسم فیلترینگ ادامه دار در کشور را بشکند، طرح رفع فیلتر گام به گام را در کشور ادامه دهدو برای رفع محدودیتهای موجود فضای مجازی اقدام کند، هم گفت: من به آینده خوشبین هستم.
هاشمی در ادامه یادآورشد: معاون اول رئیس جمهور به عنوان رئیس ستاد ویژه فضای مجازی، هم تجربه بالایی در حوزه اجرایی دارد و هم استاد این حوزه است؛ هم ملاحظات امنیتی را میشناسد و هم بر ضرورتهای دسترسی آزاد به اطلاعات و اینترنت اشراف دارد. هم قدرت اجماعسازی دارد و هم مقبولیت دارد. درمجموع معتقدم که در این زمینه، اتفاقات خوبی رخ خواهد داد.
وزیر ارتباطات همچنین با اشاره به تورم اسناد در فضای مجازی، گفت: بخشی از این سندها هرگز امکان اجرایی شدن ندارند چراکه ذینفعان را کمتر در نظام تصمیمسازی مشارکت میدهیم. هاشمی با اشاره به گزارش ایسپا مبنی بر استفاده حدود 83 درصد مردم و 93 درصد جوانان از فیلترشکن، به «ایران» گفت: باور رئیس جمهوری و معاون اول ایشان در ستاد ویژه فضای مجازی، این است که وضعیت حکمرانی فضای مجازی، خوب نیست و مردم به عنوان مهمترین دارایی نظام، راضی نیستند. از نگاه سکاندار وزارت ارتباطات، اصولاً این ستاد برای پایان دادن به چندصدایی در فضای مجازی و اجماعسازی شکل گرفته تا بتوان در میان تکالیف متعدد، اولویتبندی کرد. به گفته هاشمی، اجرای همه تکالیف بیش از هزار همت پول میخواهد و نمیتوان همه آنها را انجام داد ولی اصل موضوع، رضایت مردم است؛ مردم نظرشان را گفتهاند و ما هم موظفیم با آنها همراه باشیم. او یادآور شد: بسیاری، شکلگیری این ستاد را غیرقانونی دانستند و از همان ابتدا قصد سنگاندازی داشتند ولی این ستاد کار خود را ادامه خواهد داد چون ضرورت دارد.
وزیر ارتباطات با تأکید بر اینکه در جنگ رمضان، مردم برنده واقعی بودند و حضوری پررنگ و مسئولانه در همه عرصهها داشتند و نشان دادند با وجود کاستیها، پای کشور ایستادهاند، اظهار کرد: نمیتوان پذیرفت همین مردمی که در میدانهای مختلف همراه نظام بودهاند، در فضای مجازی نادیده گرفته شوند یا مورد بیاعتمادی قرار گیرند.
هاشمی یادآور شد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند «طرحی نو» هستیم چراکه تکیه صرف بر ابزارها و رویکردهای گذشته، پاسخگوی شرایط جدید نیست. از نگاه سکاندار وزارت ارتباطات، باید با مشارکت همه ذینفعان از جمله رسانهها، نمایندگان مجلس، فعالان زیستبوم دیجیتال و بهویژه نخبگان به سمت یک تصمیم ملی و پایدار حرکت کنیم. او ادامه داد: بی توجهی به بخش خصوصی و نخبگان و اتخاذ تصمیمها پشت درهای بسته، نهتنها اجرایی نخواهد بود بلکه میتواند به مهاجرت سرمایه انسانی منجر شود که خود با منافع و امنیت ملی در تضاد است.
آسیبپذیری در برابر هکرها با قطع اینترنت
وزیر ارتباطات در این نشست با اشاره به یکی از انگارههای اشتباه در ذهن برخی مبنی بر اینکه مسدود شدن اینترنت با امنیت برابر است، گفت: اتفاقاً در زمان قطعی اینترنت شاهد شهادت تعدادی از مسئولان تراز اول امنیتی کشور ازجمله شهید خطیب، شهید خادمی و شهید لاریجانی بودیم. اگر فکر میکنیم با بستن اینترنت، امنیت برقرار شده، باید در آن تجدیدنظر کنیم چون عوارض قطعی اینترنت، جدی است. یکی از این موارد، به روز نشدن سامانههاست؛ در شرایطی که آسیبپذیری سامانهها در جهان، به صورت دورهای بررسی، کشف و منتشر میشود، با قطع اینترنت در کشور عملاً امکان گرفتن آپدیت از سوی سامانهها ازبین میرود و شبکه داخلی ما با طولانی شدن این فرآیند، آسیبپذیر میشود که خود یک مقوله ضد امنیتی است.
کند شدن توسعه شبکه در مناطق محروم
وزیر ارتباطات در پاسخ به گلایه و انتظار کاربران برای بهبود کیفیت اینترنت هم گفت: ارتقای کیفیت اینترنت در دستور کار جدی وزارت ارتباطات قرار دارد و باور ما این است که اینترنت باید برای همه مردم، باکیفیت و بدون تبعیض در دسترس باشد. هاشمی افزود: اگر اقتصاد دیجیتال برای کشور اهمیت دارد، نمیتوان با خودتحریمی فرصتهای موجود را از دست داد. در بسیاری از کشورها سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی به بیش از ۴۰ درصد رسیده و ما نیز باید از این ظرفیت بهرهمند شویم.
وزیر ارتباطات همچنین یادآور شد: با محدودسازی دسترسی به اینترنت، یکی از اقشاری که بیشترین آسیب را میبینند، روستاییان و ساکنان مناطق صعبالعبور هستند چراکه با کاهش درآمد این صنعت، ضرباهنگ توسعه اینترنت روستایی هم کند خواهد شد و دیگر امکان توسعه در مناطق محروم وجود ندارد یا به کندی اتفاق میافتد که خود درتضاد با توسعه عدالت ارتباطی مورد نظر وزارت ارتباطات است.
ابزارهای جایگزین فراگیر میشود
وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه هرگونه محدودسازی اینترنت، کاربران را به سمت مسیرهای جایگزین میبرد، گواه آن را کاهش هزینه استفاده از فناوریهایی مانند استارلینک دانست و یادآور شد: این موضوع مشابه تجربه آنتنهای ماهوارهای در گذشته است و نشان میدهد وقتی نیاز واقعی جامعه بیپاسخ بماند، ابزارهای جایگزین بهتدریج فراگیر میشوند. او راهحل اصلی، را پاسخ دادن به نیاز مردم با خدمات باکیفیت، قابل اعتماد و رقابتی دانست و نمونه موفق آن را پلتفرمهایی مانند دیجیکالا، ترب، اسنپ، تپسی یا اپلیکیشنهای مسیریابی مانند «نشان» دانست که مردم دیگر نیازی به استفاده ازنمونههای خارجی مانند آمازون یا «ویز» احساس نمیکنند.
مخالف انحصار
پلتفرمهای داخلی هستیم
وزیر ارتباطات یادآور شد: همین منطق درباره پیامرسانهای داخلی نیز صادق است. پس از بازگشایی واتس اپ، برخی نگران کاهش استفاده از پیامرسانهای داخلی بودند اما در یک بازه کوتاه، تعداد کاربران فعال روزانه برخی پیامرسانهای داخلی حتی افزایش یافت. یعنی سکوهای داخلی اگر کیفیت، اعتماد و کارکرد مناسب داشته باشند، اتفاقاً در فضای رقابتی بیشتر رشد میکنند. هاشمی در ادامه توضیح داد: وزارت ارتباطات در توسعه نرمافزار این پیامرسانها دخالت ندارد، اما علاوه بر حمایت از آنها، عملکردشان را نیز در چارچوبهای مشخص پیگیری میکند. او در عین حال تأکید کرد: حمایت از سکوهای داخلی به معنای ایجاد انحصار نیست. در کنار تقویت پلتفرمهای بومی، دسترسی به خدمات و فناوریهای بینالمللی نیز باید حفظ شود، زیرا رقابت باعث پیشرفت میشود. حتی کشورهایی مانند چین نیز در کنار تولیدات داخلی، از تجهیزات شرکتهای خارجی استفاده میکنند تا هم از رقابت جهانی عقب نمانند و هم در صورت بروز مشکل برای یک تأمینکننده، ارائه خدمات متوقف نشود.
مخالفت جدی وزیر ارتباطات
با «لیست سفید»
وزیر ارتباطات در این نشست از رویکردی به نام «وایت لیست کردن» اینترنت که در کشور دنبال میشد، انتقاد کرد و یادآور شد: وقتی در یک سازمان با چندصد نفر نیرو، نمی توان سطح دسترسی را تعیین کرد، چطور این نگاه حاکم میشود که میتوان برای 90 میلیون نفر تصمیم گرفت بر اساس نیازشان، به چه سایتهایی دسترسی داشته باشند؟
هاشمی با اشاره به اینکه این رویکرد در مقابل «بلکلیست» قرار گرفت که تنها دسترسی به سایتهای مشخصاً آسیبزا مانند محتوای خشونتآمیز یا غیراخلاقی را محدود میکند، یادآور شد: عملاً چنین رویکردی اجرایی نیست و حتی باعث محدود شدن خلاقیت، از بین رفتن فرصتهای تازه و خشک شدن ریشه نوآوری در کشور میشود.
استیضاح حق قانونی
نمایندگان مجلس است
وزیر ارتباطات در پاسخ به سؤالی درباره استیضاح وی از سوی برخی نمایندگان مجلس نیز گفت: استیضاح حق قانونی نمایندگان مجلس است. اگر نمایندگان به این جمع بندی برسند که وزیر را استیضاح کنند، به آن به عنوان یک فرصت نگاه میکنم تا بتوانم با نمایندگان مجلس و مردم بیشتر صحبت کنم. قطعاً آمار کارشناسی ما برای مردم شنیدنی خواهد بود. ما در مسیری که آغاز کردیم ثابت قدم هستیم و فکر می کنیم این مسیر باعث ارتقای حکمرانی کشور خواهد شد.
