در حافظه موقت ذخیره شد...
شگرد عجیب عمه برای دستگیری برادرزاده
به گزارش «ایران»، اواسط سال 1401 گزارش درگیری مرگباری در یکی از باغهای حاشیه تهران به پلیس اعلام شد. با حضور مأموران و بررسیهای اولیه مشخص شد که پسری به نام میثم به دو پسرعمهاش به نامهای وحید و حامد با اسلحه ساچمهای شلیک کرده و یکی از آنها کشته شده است.
حامد بعد از بهبودی نسبی به پلیس گفت: «ما از مدتها قبل به خاطر چند هکتار زمین با پسر داییام میثم اختلاف پیدا کرده بودیم. روز حادثه او به همان باغ مورد اختلاف آمد تا اختلافاتمان را حل کنیم که به یکباره با اسلحه به من و برادرم شلیک کرد.» پس از این اظهارات، پلیس به سراغ میثم رفت اما مشخص شد که او بعد از جنایت به صورت غیرقانونی از کشور گریخته و به ترکیه رفته است.
پلیس چند ماهی برای ردیابی و استرداد متهم تلاش کرد تا اینکه مادر مقتول پس از مشورت با وکلایش تصمیم گرفت رضایت صوری خود را از قاتل پسرش اعلام کند. این ماجرا سبب شد تا میثم باور کند که میتواند با پرداخت دیه و زندان از قصاص رهایی پیدا کند. به این ترتیب او به ایران بازگشت اما در بدو ورود دستگیر شد و به قتل پسرعمهاش اعتراف کرد. با تکمیل تحقیقات، پرونده برای رسیدگی به شعبه 5 دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد.
اولین جلسه دادگاه
در ابتدای جلسه اولیای دم خواهان قصاص و درخواست دریافت دیه شدند. اما وقتی متهم اعتراض کرد و گفت عمهام به من رضایت داده بود، مادر مقتول گفت: «وقتی دیدم برادرزادهام از کشور خارج شده و ممکن است دیگر برنگردد، با مشاوره تصمیم گرفتم رضایت صوری خودم را از قصاص اعلام کنم تا میثم به ایران برگردد و قانون درباره او تصمیم بگیرد.»
پس از آن میثم به قضات گفت: «من از پسرعمههایم کینهای نداشتم فقط اختلاف ما سر یک باغ بود و هرکاری میکردیم اختلافمان حل نمیشد تا اینکه روز حادثه به سراغشان رفتم تا اختلافمان را حل کنیم اما با هم درگیر شدیم و من از روی عصبانیت با اسلحه ساچمهای آنها را مورد هدف قرار دادم. قصدم کشتن پسرعمهام نبود.» با پایان جلسه، قضات برای صدور رأی وارد شور شدند و متهم را برای قتل به قصاص و برای جراحت حامد به پرداخت دیه محکوم کردند.
پس از صدور رأی، پرونده به دیوان عالی کشور رفت و قضات با تأیید حکم قصاص به رأی صادره درخصوص دیه ایراد گرفتند و اظهار کردند به نظر میرسد دیه همه جراحات در نظر گرفته نشده است. به این ترتیب پرونده برای رسیدگی به پرداخت دیه شاکی دوم به شعبه 3 دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد.
دومین جلسه دادگاه
در این جلسه وکیل متهم گفت: «ما هر میزان دیه که قانون مشخص کند را میپذیریم و در اولین جلسه دادگاه هم تابع قانون بودیم.»
با پایان این جلسه نیز قضات برای صدور رأی وارد شور شدند.
