تعزیرات از رصد هوشمند بازار خبر میدهد و اصناف تأکید دارند مشکل اصلی در توزیع نهایی است
وقتی قیمت مصوب به بازار نمیرسد
حدیث حدادی
گروه اقتصادی
نوسانهای غیرمنطقی قیمت و کمبود عرضه برخی اقلام اساسی، بار دیگر ضعفهای زنجیره تأمین و توزیع را به مرکز توجه نهادهای نظارتی کشانده است. در شرایطی که گزارشهای میدانی از فاصله معنادار میان قیمتهای مصوب و نرخهای واقعی در بازار حکایت دارد، سازمان بازرسی کل کشور نسبت به ادامه این وضعیت هشدار داده و بر ضرورت برخورد با اخلالگران چرخه تأمین و توزیع تأکید کرده است. همزمان، اتاق اصناف ایران با رد نقش خردهفروشان در احتکار کالا، از آمادگی بخش خصوصی برای ورود مؤثرتر به تنظیم بازار سخن میگوید و سازمان تعزیرات نیز از تشدید رصد هوشمند، برخورد با متخلفان و حذف حاشیه امن محتکران خبر میدهد.
آنچه از کنار هم گذاشتن این روایتها به دست میآید، این است که بازار کالاهای اساسی در نقطهای قرار گرفته که دیگر با توصیه و هشدار صرف قابل مدیریت نیست. از یک سو، اختلاف میان نرخهای توافقشده توسط دستگاههای دولتی و قیمت نهایی برای مصرفکننده، نشانهای از اختلال در برخی حلقههای زنجیره توزیع است و از سوی دیگر، بدون شفافسازی دقیق مسئولیت هر بخش، امکان حل پایدار مشکل نیز وجود نخواهد داشت. به بیان دیگر، برخورد با تخلف ضروری است، اما اصلاح سازوکار تأمین و توزیع نیز به همان اندازه اهمیت دارد.
شکاف قیمتی؛ نشانه اختلال
در زنجیره توزیع
بر اساس ارزیابی نهادهای نظارتی، یکی از مهمترین مسائل این روزهای بازار، فاصله قابل توجه میان نرخهای مصوب یا توافقی با قیمتهایی است که کالا در نهایت با آن به دست مصرفکننده میرسد. همین شکاف، این فرض را تقویت کرده که بخشی از نابسامانی بازار نه فقط به کمبود تولید یا فشار تقاضا، بلکه به اختلال در روند توزیع، تعدد واسطهها، ضعف نظارت و احتمال خروج کالا از مسیر رسمی بازمیگردد.
سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به همین وضعیت، خواستار پایان دادن به شرایطی شده که نتیجه آن چیزی جز فشار مضاعف بر معیشت خانوارها نیست. در واقع، وقتی قیمت مورد توافق یک کالا در مبادی رسمی با آنچه در کف بازار دیده میشود فاصله پیدا میکند، اولین پرسش این است که این افزایش در کدام حلقه رخ داده و چه مجموعهای باید پاسخگو باشد. این همان نقطهای است که هم نهادهای نظارتی و هم فعالان صنفی بر ضرورت بازبینی آن تأکید دارند، هرچند درباره محل دقیق بروز مشکل، روایتهای متفاوتی ارائه میشود.
اصناف: آماده ورود هستیم، اما واگذاری نیازمند طراحی دقیق است
در همین چارچوب، رئیس اتاق اصناف ایران در گفتوگو با «ایران» از آمادگی بخش خصوصی برای حضور فعالتر در تنظیم بازار سخن گفته و اعلام کرده است که در نشستهای اخیر با رئیسجمهوری، بر استفاده از ظرفیت گسترده اصناف تأکید شده است. به گفته قاسم نودهفراهانی، بخش خصوصی آمادگی دارد در کنار دولت در حوزه تولید، واردات و عرضه کالا ایفای نقش کند و از ظرفیت حدود چهار میلیون و ۵۰۰ هزار واحد صنفی برای مدیریت بهتر بازار استفاده شود.
او میگوید رئیسجمهوری اعلام کرده اختیارات لازم برای ورود اصناف به برخی حوزهها داده خواهد شد؛ بهگونهای که برخی صنوف بتوانند خود وارد چرخه تأمین مواد اولیه، تولید و حتی صادرات شوند و دولت نیز در امور اداری و اجرایی همکاریهای لازم را انجام دهد. با این حال، نودهفراهانی تأکید میکند که چنین واگذاریای بدون طراحی کارشناسی و تعریف دقیق مسئولیتها نمیتواند موفق باشد.
به گفته او، هر زمان کاری به یک صنف واگذار شود، آن صنف باید در برابر دولت و مردم پاسخگو باشد. بر همین اساس، اتاق اصناف اعلام کرده است که برای تصمیمگیری نهایی، نیاز به بررسیهای کارشناسی، برگزاری جلسات مشترک با تولیدکنندگان، اتاق اصناف تهران و دستگاههای مرتبط وجود دارد تا طرحی مشخص و قابل اجرا تدوین شود.
اجرای آزمایشی
به جای تصمیمهای شتابزده
یکی از نکات قابل توجه در اظهارات رئیس اتاق اصناف، تأکید بر اجرای آزمایشی واگذاریهاست. او معتقد است چنین مسئولیت بزرگی نباید بهصورت دفعی و بدون آزمون عملیاتی اجرا شود. از نگاه او، بهتر است ابتدا دو یا سه صنف بهصورت پایلوت انتخاب شوند تا واگذاری بخشی از اختیارات دولت به آنها در عمل آزموده شود و پس از بررسی نتایج، درباره تعمیم آن تصمیمگیری شود.
این نگاه، از یک جهت واقعبینانه است؛ زیرا بازار کالاهای اساسی، عرصه آزمون و خطای پرهزینه نیست. هرگونه انتقال مسئولیت از دولت به بخش خصوصی، اگر با طراحی ناقص، ابهام در مسئولیتها یا ضعف نظارتی همراه شود، میتواند نهتنها به کاهش قیمت منجر نشود، بلکه خود به عامل بیثباتی تازهای تبدیل شود. بنابراین، اصل استفاده از ظرفیت اصناف میتواند مفید باشد، اما اجرای آن به سازوکار دقیق، ضمانت پاسخگویی و نظارت مستمر نیاز دارد.
رقابت و کوتاه شدن دست واسطهها
نودهفراهانی در بخش دیگری از اظهارات خود، راهکار اصلی برای کنترل قیمت و جلوگیری از اخلال در بازار را ایجاد رقابت میان فعالان اقتصادی میداند. از نگاه او، دولت باید بیش از آنکه مستقیماً وارد اجرا شود، بر نقش تنظیمگری، کنترل و نظارت تمرکز کند و در عین حال با فراهم کردن سازوکارهای مناسب، میان تجار، تولیدکنندگان و واردکنندگان رقابت ایجاد کند.
استدلال او این است که هرچه زنجیره تأمین کوتاهتر و شفافتر باشد، هزینه نهایی کمتر و امکان نظارت بیشتر خواهد شد. وقتی یک تولیدکننده یا مدیر کارخانه بتواند مستقیمتر وارد فرآیند تأمین مواد اولیه شود، طبیعتاً انگیزه بیشتری برای خرید ارزانتر، سریعتر و باکیفیتتر خواهد داشت. در مقابل، هرچه این مسیر از دست واسطههای بیشتری عبور کند، زمان، هزینه و احتمال انحراف از نرخهای مورد انتظار افزایش پیدا میکند.
البته این نگاه تنها در صورتی نتیجهبخش خواهد بود که رقابت واقعی شکل بگیرد و به رهاسازی بدون نظارت تعبیر نشود. تجربه نشان داده است که بازار بدون سازوکار شفاف نظارتی، بهسادگی میتواند از رقابت سالم فاصله گرفته و به فضایی برای شکلگیری رانت و امتیازهای نابرابر تبدیل شود. از این رو، رقابت و نظارت باید مکمل یکدیگر باشند، نه جایگزین هم.
احتکار در کدام حلقه رخ میدهد؟
در عین حال، بین بازیگران بازار نیز اختلاف دیدگاه درباره محل بروز تخلف وجود دارد. رئیس اتاق اصناف ایران تأکید میکند که «احتکار و گرانی در اصناف وجود ندارد»، زیرا واحد صنفی خردهفروش اصولاً حجمی از کالا در اختیار ندارد که بتواند با آن احتکار مؤثر انجام دهد. به گفته او، فروشگاهها روزانه مقادیر محدودی از اقلامی مانند شیر، پنیر و دیگر کالاهای مصرفی را دریافت میکنند و همان را در همان روز به فروش میرسانند.
او همچنین میگوید اصناف کالا را گران نمیفروشند، بلکه گران میخرند؛ یعنی کالا با قیمت بالا از کارخانهها، تولیدکنندگان یا شرکتهای پخش به دست آنها میرسد و سپس با حاشیه سود قانونی در اختیار مصرفکننده قرار میگیرد. از این منظر، اگر شکافی در قیمت نهایی وجود دارد، باید منشأ آن را در حلقههای قبل از خردهفروشی جستوجو کرد.
نودهفراهانی با اشاره به سامانه جامع تجارت نیز میگوید مراحل تولید، واردات، بنکداری و عمدهفروشی تا حد زیادی در این سامانه ثبت میشود و بخش عمدهای از این مسیرها شفاف است. به اعتقاد او، مشکل اصلی در مرحله توزیع نهایی و در کیفیت نظارت بر تخصیص و توزیع کالا ظاهر میشود. بر همین اساس، اتاق اصناف بارها خواستار آن شده که اطلاعات مربوط به میزان توزیع کالا به واحدهای مختلف در اختیار اصناف نیز قرار گیرد تا امکان نظارت دقیقتر فراهم شود.
تعزیرات: هیچ حاشیه امنی
برای محتکران وجود ندارد
در مقابل این روایت، سازمان تعزیرات حکومتی بر تشدید رصد و برخورد تأکید دارد. یاسر رایگانی، سخنگوی این سازمان، در گفتوگو با خبرنگاران «ایران» اعلام کرده است که با استفاده از شبکه هوشمند نظارتی و رصد جریان کالا از انبار تا سطح عرضه، گلوگاههای احتکار شناسایی میشود و هیچ حاشیه امنی برای سودجویان وجود ندارد.
به گفته او، هرگونه ذخیره کالای اساسی خارج از شبکه رسمی توزیع و بدون ثبت در سامانه جامع انبارها، مصداق روشن احتکار است. او از فعالیت شبانهروزی گشتهای مشترک تعزیرات با همکاری پلیس امنیت اقتصادی و بازرسان دستگاههای نظارتی خبر داده و تأکید کرده است که این تیمها بهطور مستمر وضعیت بازار را رصد میکنند تا از بروز تخلفات جلوگیری شود.
رایگانی درباره تفاوت قیمت برخی کالاها در فروشگاههای مختلف نیز گفته است که نظارت بر فاکتورهای خرید تشدید شده و همه واحدهای صنفی موظفاند سود قانونی مصوب را رعایت کنند. او از شهروندان خواسته است در صورت مشاهده تخلف، موارد را از طریق سامانه ۱۳۵ گزارش دهند تا در اولویت رسیدگی گشتهای سیار قرار گیرد.
برخورد فراتر از جریمه نقدی
سخنگوی تعزیرات همچنین تأکید کرده که رویکرد جدید این سازمان، صرفاً متکی به جریمه نقدی نیست. به گفته او، علاوه بر جریمههای سنگین، اقداماتی مانند نصب پارچه تخلف، پلمب واحد صنفی، ضبط کالای مکشوفه به نفع دولت و توزیع فوری آن در شبکه رسمی نیز در زمره ابزارهای بازدارنده قرار دارد. این موضع نشان میدهد که دستگاههای برخوردی تلاش دارند پیام روشنی به بازار بدهند: در شرایط حساس تأمین کالا، تخلف از شبکه رسمی با هزینه بالاتری مواجه خواهد شد.
بــــرش
برخورد بهتنهایی کافی نیست
به نظر میرسد که بازار در شرایط فعلی هم به برخورد قاطع با متخلفان نیاز دارد و هم به اصلاح سازوکارهای معیوب تأمین و توزیع. اگر شکاف میان قیمت مصوب و نرخ واقعی بازار ادامه پیدا کند، نمیتوان همه مسئولیت را تنها متوجه خردهفروش یا تنها متوجه نهاد ناظر دانست. هر حلقهای که از شفافیت فاصله بگیرد، میتواند به نقطه تولید اخلال تبدیل شود.
از این منظر، برخورد با محتکران و سودجویان ضروری است، اما کافی نیست. آنچه میتواند به بازگشت ثبات به بازار کمک کند، ترکیبی از شفافیت اطلاعات، کوتاه شدن زنجیره واسطهگری، تعریف دقیق مسئولیت اصناف، نظارت هوشمند و پاسخگویی همه حلقههای تأمین است. بازار زمانی آرام میگیرد که نه فقط محتکران حاشیه امن نداشته باشند، بلکه مسیر حرکت کالا از مبدأ تا مصرفکننده نیز برای نهادهای مسئول و فعالان رسمی، کاملاً روشن و قابل رهگیری باشد.
