زوزان نقشبندی
گروه اقتصادی

رئیس سازمان ملی بهره‌وری می‌گوید بخش عمده ناترازی فعلی برق و گاز کشور، نه ناشی از کمبود ظرفیت تولید، بلکه حاصل اتلاف گسترده در بخش‌های مختلف است؛ به‌گونه‌ای که حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد این ناترازی به تلفات فنی، فرسودگی زیرساخت‌ها و الگوهای مصرفی ناکارآمد بازمی‌گردد.
به گفته محمد‌صالح اولیا این ارزیابی در حالی مطرح می‌شود که ایران با وجود برخورداری از رتبه برتر جهانی در مجموع ذخایر نفت و گاز و جایگاه دوم در ذخایر گاز طبیعی، همچنان در زمستان با کمبود گاز و در تابستان با ناترازی برق روبه‌روست؛ وضعیتی که بیش از آنکه از کمبود مطلق منابع ناشی شود، به ضعف بهره‌وری، سرمایه‌گذاری ناکافی، فناوری‌های فرسوده و ناکارآمدی در حکمرانی انرژی مربوط است. آخرین آمارها نشان می‌دهد شدت مصرف انرژی در ایران ۳.۵ برابر میانگین جهانی است و سرانه مصرف انرژی در بخش خانگی بیش از سه برابر متوسط جهان برآورد می‌شود. این یعنی بخش قابل توجهی از منابع انرژی کشور نه در مسیر تولید و توسعه، بلکه در مدار اتلاف ساختاری مصرف می‌شود.
خودروهای کم‌بازده، ساختمان‌های غیراستاندارد، نیروگاه‌های قدیمی، شبکه انتقال و توزیع فرسوده و تداوم استفاده از فناوری‌های منسوخ، از مهم‌ترین عوامل این وضعیت هستند. در چنین شرایطی، تأکید صرف بر کاهش مصرف مردم بدون اصلاح زیرساخت‌ها، به معنای انتقال هزینه ناکارآمدی‌های ساختاری به مصرف‌کننده نهایی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد اتلاف انرژی در کشور سالانه حدود ۵۰ میلیارد دلار هزینه به اقتصاد تحمیل می‌کند؛ رقمی در حد یک سال بودجه عمومی دولت. در همین چارچوب، رئیس‌جمهوری نیز با تأکید بر توقف اتلاف منابع انرژی، بهره‌وری را ضرورتی برای تاب‌آوری ملی و کیفیت حکمرانی دانسته و خواستار پیوستن جامعه به نهضت بهینه‌سازی مصرف شده است.
 
ریشه ناترازی
اتلاف بیشتر  از کمبود تولید
محمدصالح اولیا، رئیس سازمان ملی بهره‌وری، در گفت‌وگو با «ایران» ریشه اصلی ناترازی انرژی را اتلاف گسترده در زنجیره تولید تا مصرف می‌داند. به گفته او، تنها ۲۰ تا ۳۰ درصد ناترازی موجود ناشی از کمبود واقعی تولید است و سهم اصلی به اتلاف برمی‌گردد. او برای توضیح این موضوع به دو نمونه اشاره می‌کند: «کسری ۲۵ هزار مگاواتی برق در تابستان ۱۴۰۴ که بخش مهمی از آن از مصرف بی‌رویه و تلفات شبکه ناشی می‌شود و مصرف گاز خانگی در زمستان که در ایران سه تا چهار برابر استانداردهای جهانی است.»
این نگاه، مسأله ناترازی را از یک چالش صرفاً تولیدمحور خارج می‌کند و آن را به موضوعی مرتبط با بهره‌وری، فناوری، زیرساخت و سیاست‌گذاری تبدیل می‌کند.
 
راندمان پایین نیروگاه‌ها 
و تلفات شبکه
یکی از مهم‌ترین کانون‌های اتلاف، راندمان پایین نیروگاه‌های حرارتی است. اولیا می‌گوید متوسط راندمان این نیروگاه‌ها در ایران حدود ۳۸ تا ۳۹.۵ درصد است، در حالی که این رقم در نیروگاه‌های سیکل ترکیبی پیشرفته جهان به حدود ۶۰ درصد می‌رسد. به گفته او، این فاصله به معنای هدررفت قابل توجه سوخت در فرآیند تولید برق است و اگر همین نیروگاه‌ها به سیکل ترکیبی تبدیل شوند، بدون ساخت نیروگاه جدید نیز می‌توان بخشی از ناترازی برق را جبران کرد.
در کنار این مسأله، حدود ۱۳ درصد برق تولیدی کشور پیش از رسیدن به مصرف‌کننده نهایی از بین می‌رود؛ در حالی که این رقم در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته کمتر از ۸ درصد است. فرسودگی سیم‌ها، استفاده از ترانسفورماتورهای قدیمی و طولانی بودن خطوط انتقال، از جمله عوامل اصلی این تلفات است.
 
فلرسوزی و فرسودگی زیرساخت‌ها
به گفته رئیس سازمان ملی بهره‌وری، فلرسوزی، تلفات شبکه و فرسودگی زیرساخت‌ها سه منشأ اصلی اتلاف انرژی در کشور هستند. او می‌گوید: «روزانه حدود ۲۰ میلیون مترمکعب گازهای همراه نفت در فلرها سوزانده می‌شود که ارزشی بیش از ۶ میلیارد دلار در سال دارد. در بخش برق نیز سالانه حدود ۲۰ میلیارد کیلووات‌ساعت برق در شبکه تلف می‌شود که ارزشی نزدیک به ۲ میلیارد دلار دارد.»
افزون بر این، بویلرهای قدیمی صنایع، کوره‌های ناکارآمد و ساختمان‌های فاقد عایق مناسب، بخش بزرگی از انرژی مصرفی را به هدر می‌دهند. در بخش ساختمان، به گفته اولیا، ۴۰ تا ۵۰ درصد انرژی مصرفی به دلیل نبود استانداردهای لازم، اتلاف می‌شود.
ساختمان‌ها؛ رتبه نخست 
اتلاف قابل اجتناب
بر اساس ترازنامه انرژی کشور، بخش خانگی و تجاری یا همان ساختمان‌ها حدود ۳۵ درصد انرژی نهایی کشور را مصرف می‌کنند. پس از آن، صنعت با ۲۷ درصد و حمل‌ونقل با ۲۵ درصد قرار می‌گیرند. با این حال، اگر معیار، اتلاف قابل اجتناب باشد، ساختمان‌ها با فاصله در رتبه نخست قرار دارند و بیش از ۴۰ درصد اتلاف کل انرژی کشور در این بخش رخ می‌دهد.
اولیا می‌گوید در این بخش، ترکیبی از رفتار مصرف‌کننده و فناوری فرسوده عامل اصلی هدررفت است؛ از بخاری‌های کم‌بازده و تنظیم نامناسب دمای ساختمان‌ها گرفته تا ضعف عایق‌بندی و نبود استانداردهای لازم. در بخش صنعت، فناوری‌های قدیمی و تجهیزات فرسوده منشأ اصلی اتلاف هستند و در حمل‌ونقل نیز ناوگان فرسوده و خودروهای کم‌بازده سهم اصلی را دارند.
 
کاهش اتلاف از کجا باید شروع شود؟
به گفته رئیس سازمان ملی بهره‌وری، ساختمان‌های دولتی و تجاری مهم‌ترین حوزه برای کاهش سریع اتلاف انرژی هستند و در کنار آن، روشنایی معابر نیز از ظرفیت‌های فوری برای اصلاح مصرف به شمار می‌رود. او می‌گوید مجموعه‌ای از اقدامات کم‌هزینه می‌تواند در بازه‌ای کوتاه، مصرف را به‌طور قابل توجهی کاهش دهد؛ از جمله ممنوعیت استفاده از بخاری‌های گازی بدون ترموستات، الزام به عایق‌کاری سقف و پنجره ساختمان‌های اداری و جایگزینی لامپ‌های پرمصرف با LED. به گفته او، در مدت ۶ ماه می‌توان ۱۰ تا ۱۵ درصد مصرف گاز و برق را کاهش داد.
اولیا همچنین بر این نکته تأکید می‌کند که هر واحد کاهش اتلاف، سه تا پنج برابر ارزان‌تر از افزایش تولید تمام می‌شود و در زمان کوتاه‌تری نیز نتیجه می‌دهد. او برآورد می‌کند حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد اتلاف موجود با اصلاح سیاست‌ها و مدیریت مصرف قابل کاهش است و ۶۵ تا ۷۰ درصد دیگر به نوسازی زیرساخت‌ها نیاز دارد.
چه میزان از ناترازی 
قابل جبران است؟
رئیس سازمان ملی بهره‌وری معتقد است بخش عمده ناترازی انرژی از طریق اصلاح بهره‌وری قابل جبران است. به گفته او، اگر راندمان نیروگاه‌ها از حدود ۳۹ درصد به ۵۰ درصد افزایش یابد و بخشی از واحدها به سیکل ترکیبی تبدیل شوند، حدود ۳۰ درصد ناترازی برق جبران می‌شود. همچنین کاهش تلفات شبکه از ۱۳ درصد به ۸ درصد می‌تواند حدود ۱۵ درصد دیگر از ناترازی را پوشش دهد. در بخش گاز نیز اگر مصرف خانگی از طریق عایق‌کاری و اصلاح الگوی مصرف ۲۰ درصد کاهش یابد، حدود ۵۰ درصد ناترازی زمستانی گاز قابل جبران خواهد بود. جمع‌بندی او این است که در مجموع ۷۰ تا ۸۰ درصد ناترازی انرژی کشور از مسیر بهره‌وری قابل جبران است.
 
اصلاح مصرف؛ مطالبه‌ای قدیمی 
و حل‌نشده
حسن مرادی، کارشناس انرژی نیز در گفت‌وگو با «ایران» تأکید می‌کند بخش مهمی از بحران فعلی انرژی ریشه در مصرف غیربهینه، نبود انضباط مصرف و ضعف سازوکارهای اجرایی دارد؛ موضوعی که به گفته او سال‌هاست درباره آن هشدار داده می‌شود اما همچنان حل‌نشده باقی مانده است. او با اشاره به وضعیت مصرف در بخش دولتی می‌گوید هنوز نشانه‌های آشکاری از ناکارآمدی دیده می‌شود؛ از روشن ماندن تجهیزات غیرضروری تا نبود عایق‌بندی مناسب و رعایت نشدن استانداردهای دمایی. به اعتقاد او، صرف صدور بخشنامه کافی نیست و بدون نظارت، پاسخگویی و سازوکارهای الزام‌آور، مدیریت مصرف محقق نمی‌شود. مرادی یکی از موانع جدی اصلاح الگوی مصرف را نبود عزم اجرایی می‌داند و می‌گوید سازوکارهای بازدارنده، جرایم مؤثر و ابزارهای لازم برای وادار کردن بخش‌های مختلف به اصلاح رفتار مصرفی شکل نگرفته‌اند. او همچنین تأکید می‌کند پایین بودن قیمت انرژی، انگیزه اقتصادی لازم برای صرفه‌جویی را کاهش می‌دهد، اما اصلاح قیمت‌ها به تنهایی کافی نیست و زمانی اثرگذار خواهد بود که با زیرساخت‌های بهره‌وری و ضمانت اجرایی همراه شود.
 
ظرفیت مغفول انرژی گرمایشی
این کارشناس انرژی معتقد است سیاست‌های انرژی در سال‌های اخیر بیش از حد بر تولید برق متمرکز شده‌اند، در حالی که بخش گرمایش سهم بزرگی در مصرف انرژی کشور دارد و کمتر مورد توجه قرار گرفته است. به گفته او، بخش مهمی از مصرف گاز ساختمان‌ها صرف گرمایش و تولید آب گرم می‌شود، در شرایطی که بسیاری از مناطق کشور، از جمله تهران، ظرفیت مناسبی برای استفاده از انرژی خورشیدی دارند.
مرادی تأکید می‌کند سامانه‌های حرارتی خورشیدی در بسیاری موارد ساده‌تر، ارزان‌تر و اقتصادی‌تر از فناوری‌های خورشیدی تولید برق هستند و می‌توانند بخشی از مصرف گاز ساختمان‌ها، ادارات و مراکز خدماتی را کاهش دهند. به اعتقاد او، مسأله اصلی نه کمبود فناوری، بلکه نبود اراده اجرایی برای استفاده از این ظرفیت‌هاست.

برش

ناترازی فقط با تولید بیشتر حل نمی‌شود
مسأله امروز انرژی در ایران بیش از آنکه به کمبود مطلق منابع مربوط باشد، به نحوه مصرف، کیفیت زیرساخت‌ها و ضعف بهره‌وری گره خورده است. کشوری با این سطح از ذخایر نفت و گاز، اگر همچنان با ناترازی‌های فصلی روبه‌روست، باید پیش از هر چیز به سراغ نقاط اصلی اتلاف برود؛ از نیروگاه و شبکه گرفته تا ساختمان، صنعت و حمل‌ونقل.
در این چارچوب، اصلاح الگوی مصرف دیگر صرفاً یک توصیه عمومی نیست، بلکه بخشی از راه‌حل اقتصادی و امنیتی کشور است. بدون نوسازی زیرساخت‌ها، اصلاح سیاست‌های قیمتی، اعمال استانداردهای سخت‌گیرانه‌تر و طراحی همزمان مشوق‌ها و جرایم، ناترازی انرژی همچنان بازتولید خواهد شد. به بیان دیگر، مسیر عبور پایدار از بحران‌های فصلی انرژی، نه فقط از افزایش تولید، بلکه از مهار اتلافی می‌گذرد که سال‌ها درباره آن هشدار داده شده، اما هنوز مسأله‌ای حل‌نشده باقی مانده است.