مرتضی گل‌پور
معاون سردبیر
ریشه‌های قدرت تحریمی آمریکا
ریشه قدرت تحریمی آمریکا در نظام مالی و اقتصادی بین‌المللی است که این کشور پس از جنگ دوم جهانی از طریق سازوکار مالی «برتون وودز» در جهان پیاده کرد. برتون وودز یک شاخص‌گذاری بین‌المللی بود که قرار بود به عنوان معیار تبادل دلار آمریکا و طلا در جهان عمل کند. چند سال بعد، در سال 1971 میلادی فسخ یکطرفه همین قرارداد آمریکایی از سوی خود آمریکا، در عمل دلار را به ارز ذخیره جهانی تبدیل کرد. آمریکا اعلام کرد دیگر در مقابل دلارهای کشورهای دیگر به آنها طلا نخواهد داد و به این ترتیب با حذف طلا از این نظام مالی، دلار به یک ارز جهانی، اما بدون پشتوانه تبدیل شد؛ کاغذهای سبزی که در جهان پخش شده‌ بود. با افزایش نقش دلار در مبادلات جهانی، افزایش ارتباط اقتصادهای کشورها، شکل‌گیری فرآیندی به نام زنجیره تأمین جهانی و البته بزرگی اقتصاد آمریکا، بر میزان قدرت این کشور برای اعمال فشارهای اقتصادی بر کشورهای مستقل و هر جای جهان که بر استقلال خود اصرار می‌کرد، افزود. آمریکا در این دوران به اهمیت چیزی پی‌ برد که «وودرو ویلسون» بیست‌و‌هشتمین رئیس‌جمهوری آمریکا در سال‌های 1913 تا 1921 گفت: «تحریم‌ها چیزی وحشتناک‌‌تر از جنگ هستند.» «ولادیمیر گلواشین» روزنامه‌نگار روس، چرایی «وحشتناک‌تر بودن تحریم» در مقایسه با جنگ که ویلسون به آن اشاره کرد را این طور تشریح‌ کرد: «جنگ‌ها سربازان را می‌کشند، اما تحریم‌ها کودکان و سالمندان را نابود می‌کنند. جنگ‌ها در نهایت پایان می‌یابند، اما تحریم‌ها می‌توانند برای دهه‌ها ادامه داشته باشند.» سخن این روزنامه‌نگار روس بی‌پایه نیست. پژوهش‌های علمی، بین‌المللی نشان‌ دادند تحریم‌های آمریکا از سال‌های 1971 تا سال 2021، به‌طور متوسط سالانه باعث مرگ 560 هزار انسان در سراسر جهان شده‌اند. آمریکا در جنگ جهانی دوم در فاصله سه روز، دو شهر هیروشیما و ناگازاکی را با بمب‌های اتمی نابود کرد. تعداد کشته‌های این دو بمباران هسته‌ای که تنها بمباران‌های هسته‌ای جهان تا به امروز محسوب می‌شوند، 150هزار تا 246 هزار نفر تخمین زده می‌شود. با مقایسه کشته‌های ناشی از بمباران‌های اتمی شهرهای ژاپن با مرگ‌های ناشی از تحریم‌های آمریکا در سال‌های 1971 تا 2021، می‌توان گفت آمریکا هر سال به‌طور متوسط 3 برابر کشته‌های دو بمباران اتمی خود در هیروشیما و ناگازاکی، انسان‌های سراسر جهان را با سلاح تحریم به کام مرگ فرستاد. سال گذشته میلادی روزنامه آمریکایی «لس‌آنجلس تایمز» نوشت: «تحریم‌ها در حال تبدیل‌شدن به سلاح ترجیحی آمریکا و متحدانش هستند؛ نه به این دلیل که از اقدام نظامی کمتر مخرب هستند، بلکه به این دلیل که تلفات تحریم‌ها کمتر قابل مشاهده است. تحریم‌ها می‌توانند نظام‌های تأمین و توزیع غذا و بیمارستان‌ها را ویران کنند و بدون ویدیوهای وحشتناک از قطعات بدن در چادرها و کافه‌هایی که از هوا بمباران می‌شوند، مردم را بی‌سروصدا بکشند. برای همین سیاستگذاران (آمریکایی) چیزی را ترجیح می‌دهند که بدون هزینه سیاسی مشهود، تأثیر مرگبار جنگ را، حتی علیه غیرنظامیان به‌بار آورد.»
برآوردی علمی از کشتارهای تحریم‌ها
همان‌طور که نویسنده «لس‌آنجلس تایمز» اشاره کرد، جنگ و تجاوز نظامی اغلب خشونت‌بارترین عمل علیه مردم یک کشور به شمار می‌روند، مانند موشک‌های آمریکایی-اسرائیلی که بدن‌های ایرانیان را تکه‌وپاره و خانه‌ها را ویران کردند. اما اگر «اندازه و گستره خسارت‌ها و ویرانگری‌ها» را ملاک قرار دهیم، اندازه و گستره ویرانگری‌های ناشی از تحریم‌های آمریکا به مراتب بیشتر از جنگ‌هایی است که در سراسر جهان به راه می‌اندازد. فقط یک تفاوت وجود دارد؛ در جنگ‌ها کشته‌شدن انسان‌ها برای همه آشکار و ملموس است و به قول «لس‌آنجلس تایمز» «ویدئوهای آنها منتشر می‌شود و مردم جهان آنها را می‌بینند»، در تحریم‌ها انسان‌ها بدون شلیک گلوله و موشک می‌میرند بدون آن‌که جهان از مرگ‌شان خبردار شود. هدف از محاصره دریایی ایران هم همین است. یافته‌های علمی سه پژوهشگر آمریکایی از تحقیق در 152 کشور تحت تحریم آمریکا در فاصله سال‌های 1971 تا 2021 میلادی، «اکتبر سال 2025 میلادی» در مجله علمی «لنست» (The Lancet) منتشر شد. یافته‌های این پژوهش نشان‌داد در این دوره 50 ساله «تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه دولت‌ها و کشورهای دیگر، سالانه باعث مرگ 564هزار و 258انسان در سراسر جهان شده‌است.» «فرانچسکو رودریگز» استاد دانشکده مطالعات بین‌الملل دانشگاه دنور آمریکا، «سیلویو رندن» و «مایک وایزبروت» پژوهشگر مؤسسه تحقیقات اقتصادی و سیاستی واشنگتن، در این پژوهش با تأکید بر اینکه «یافته‌های ما ارتباط علّی معناداری بین تحریم‌ها و افزایش مرگ‌ومیر نشان داد»، اعلام کردند «ما قوی‌ترین اثرات را برای تحریم‌های یکجانبه اقتصادی ایالات‌متحده یافتیم. از جمله اینکه احتمال مرگ کودکان 3 تا 13 سال بر اثر تحریم‌ها به مراتب بیشتر از احتمال مرگ افراد بین 60 تا 80 سال است.» این پژوهشگران در یک نتیجه‌گیری دیگر از پژوهش خود اعلام کردند: «ما تخمین زدیم که تحریم‌های یکجانبه آمریکا در سال‌های 1971 تا 2021 با تلفات سالانه 564 هزار و 258 مرگ مرتبط هستند، مشابه آمار مرگ و کشته‌های ناشی از درگیری‌های نظامی و جنگ‌ها در جهان.» منظور این پژوهشگران این است که در 50 سال مورد مطالعه، اگر هر سال 500 هزار نفر در جنگ‌های جهان کشته شده باشند، به همین میزان هم تحریم‌های آمریکا هر سال مردم جهان را کشتند.
مقایسه آمارهاست که اهمیت و بزرگی یا دهشتناکی آنها را نشان می‌دهد. «مارگارت مک‌دونال» در کتاب «جنگ‌ها با ما چه کار می‌کنند؟» نوشت: تعداد کشته‌های ناشی از خشونت‌های نظامی سراسر جهان در سال‌های بعد از جنگ جهانی دوم تا اوایل قرن بیست‌و‌یکم میلادی بیشتر از تعداد کشته‌های جنگ جهانی دوم بوده است. 
به تازگی «جان مرشایمر» استاد برجسته علوم سیاسی آمریکایی با استناد به یافته‌های این پژوهش و یافته‌های تحقیقات دیگر، یک نتیجه‌گیری اخلاقی-سیاسی درباره سیاست تحریمی آمریکا علیه مردم جهان ارائه داد. مرشایمر با بیان اینکه «تحریم‌های آمریکا از سال 1971 تا سال 2021 جان 38 میلیون انسان را در سراسر جهان گرفته است»، گفت: «میزان ویرانی‌هایی که (ما آمریکایی‌ها) در خاورمیانه ایجاد کرده‌ایم واقعاً حیرت‌آور است، وقتی به پیامدهای جنگ عراق نگاه کنید، یا به کارهایی که در ونزوئلا، کوبا و ایران انجام می‌دهیم نگاه کنید، متوجه می‌شوید که ما از این قدرت اقتصادی عظیم برای گرسنه نگه‌داشتن مردم، رنج دادن آنان و تحمیل مجازات‌های سنگین علیه آنان استفاده می‌کنیم تا علیه حکومت خودشان قیام کنند. وقتی به همه اینها نگاه می‌کنم، واقعاً برایم سخت است که از ایالات متحده آمریکا به عنوان کشوری «نجیب» یاد کنم. فکر نمی‌کنم که ما در سیاست‌خارجی برتری خاصی داشته باشیم یا یک کشور استثنایی باشیم.» یک مقایسه آماری می‌تواند نشان دهد چرا تعبیر جان مرشایمر مبنی بر «نانجیب بودن» آمریکا در سیاست‌خارجی، دقیق و بجاست. تخمین زده می‌شود در جنگ جهانی اول 7 میلیون غیرنظامی و 8 میلیون و 500 هزار نظامی کشته شدند. در جنگ جهانی دوم هم 50 تا 55 میلیون غیرنظامی و 21 تا 25 میلیون نظامی کشته شدند. مقایسه آمار 31 میلیون کشته ناشی از تحریم‌های یکجانبه آمریکا در سال‌های 1971 تا 2021 در جهان با آمار کشته‌های جنگ‌های جهانی اول و دوم به ما می‌گوید: «تعداد قتل‌عام مردم جهان از سوی آمریکا با سلاح کشتار جمعی تحریم در سال‌های 1971 تا 2021، از مجموع کشته‌های نظامی و غیرنظامی جنگ جهانی اول (15 میلیون و 500 هزار نفر) بیشتر است. تعداد کشته‌های ناشی از تحریم‌های یکجانبه آمریکا در این سال‌ها، از میزان کشته‌های نظامی جنگ جهانی دوم (21 میلیون نفر) هم بیشتر است. در مقایسه‌ای دیگر، آمریکا با قتل‌عام 31 میلیون انسان از طریق مجازات اقتصادی ملی و گرسنگی دادن دسته‌جمعی در 50 سال تحریم‌های خود، به اندازه نیمی از کشته‌های نظامی در جنگ جهانی دوم (50 تا 55 میلیون نفر) انسان کشته است. شاید از نگاه برخی، یافته‌های علمی این سه پژوهشگر آمریکایی که در مجله «لنست» منتشر شد، اغراق‌آمیز به نظر برسد، اما شواهد تجربی و رنج‌های ملت‌های جهان این یافته‌ها را تأیید می‌کند؛ دستکم در عراق، ونزوئلا و کوبا.
 
عراق و هزینه‌های غیرمستقیم 
یک براندازی
تا پیش از دو حمله نظامی آمریکا به عراق در سال‌های 1991 و 2003 میلادی، عراق یکی از کشورهای موفق منطقه در تولید و تأمین برق بود. اما از سال 1991 تا سال 2025 میلادی یعنی 22 سال پس از سقوط دیکتاتوری صدام حسین، عراق از 23 هزار مگاوات برق مورد نیاز خود، فقط توانست 18 هزار مگاوات آن را تولید و تأمین کند، آن هم در شرایطی که این کشور از دو سال بعد از پایان جنگ تا امروز، بیش از ۸۱ میلیارد دلار در صنعت برق هزینه کرد. بیشتر این 81 میلیارد دلار به شرکت آمریکایی «جنرال الکتریک» رسید. شرکت آمریکایی با وجود گرفتن میلیاردها دلار در 2 دهه، به تعهدات خود عمل نکرد. دولت عراق سعی کرد در یک قرارداد 14 میلیارد دلاری، «زیمنس» آلمان را جایگزین «جنرال الکتریک» کند. اما به گفته وزیر اقتصاد وقت آلمان، دولت آمریکا مانع نهایی شدن قرارداد با این شرکت «غربی» شد. این فقط یک گوشه از پیامدهای اشغال عراق از سوی آمریکاست. فاجعه بزرگ‌تر پیش از اینها رقم خورد. بعد از حمله نظامی 1991 عراق به کویت، آمریکا توانست تحریم‌های سازمان ملل و تحریم‌های یکجانبه خود را علیه عراق وضع کند. در بیستمین سالگرد اشغال عراق از سوی آمریکا، «دعا علی» روزنامه‌نگار فلسطینی‌الاصل در مقاله‌ای نوشت:«در حالی که به اثرات مخرب جنگ (آمریکا علیه عراق) توجه زیادی شده، اطلاعات کمی در مورد رژیم تحریم‌های اعمال شده علیه مردم عراق وجود دارد که بیش از یک دهه قبل از حمله سال ۲۰۰۳ اعمال شد.» این نویسنده، ضرورت پرداختن به نظام تحریم‌ها را این‌طور عنوان کرد:«تحریم‌هایی که در سال ۱۹۹۰ علیه عراق اعمال و تا سال ۲۰۰۳ یعنی زمان حمله آمریکا اجرا شد، عمیقاً بی‌رحمانه و غیرانسانی بودند. مردم دیگر نمی‌توانستند محصولات غذایی اولیه یا لوازم پزشکی را تهیه کنند. این امر مستقیماً منجر به گرسنگی، سوء تغذیه مزمن کودکان و سایر شرایط وخیم سلامتی و مرگ شد. برآوردهای محافظه‌کارانه نشان می‌دهد حداقل 2 میلیون عراقی در نتیجه مستقیم تحریم‌ها جان خود را از دست داده‌اند.» «دعا علی» در ادامه این مقاله که سال گذشته میلادی منتشر شد، روایتی عینی از پیامدهای تحریم‌هایی به دست داد که به گفته او، «برای نابودی کل کشور» عراق طراحی شده بود. چهار روز پس از حمله عراق به کویت، شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه ۶۶۱ را تصویب کرد که واردات و صادرات کالا را، به و از عراق ممنوع کرد، بجز داروها و مواد غذایی محدود، آن هم فقط «در شرایط بشردوستانه.» اما سازوکارهای اجرایی این تحریم‌ها در عمل عراق را از واردات هر گونه مواد غذایی برای کشوری که ۷۰ درصد مواد غذایی‌اش را وارد می‌کرد، منع کرد. یک سال پس از اجرای تحریم‌ها، صادرات عراق ۹۷ درصد و واردات ۹۰ درصد کاهش یافت. مطابق قطعنامه 661، در شورای امنیت سازمان ملل، کمیته‌ای برای نظارت بر اجرای تحریم‌ها تعیین شد که در نهایت کنترل تمام کالاهای وارداتی یا صادراتی به عراق را بر عهده داشت. در ماه‌های اول اجرای تحریم‌ها، آمریکا به همراه چند کشور غربی به رهبری انگلیس، حتی با واردات مواد غذایی به عراق مخالفت کردند. به‌عنوان مثال در اوایل سال 1991 در مقابل درخواست کشور بلغارستان به کمیته اجرایی قطعنامه در شورای امنیت برای صادرات شیرخشک نوزاد به عراق، آمریکا استدلال کرد فقط کمبود شدید مواد غذایی مانند قحطی گسترده در «محدوده معافیت بشردوستانه» قرار می‌گیرد و «خود غذا یک ضرورت بشردوستانه محسوب نمی‌شود!» بنابراین نوزادان عراقی بدون شیرخشک ماندند. آمریکا ادعا کرد اجازه به عراق برای واردات مواد غذایی «هدف قطعنامه ۶۶۱ را تضعیف می‌کند.» به همین دلیل در یک سال اول تحریم‌ها عراق فقط توانست 10 هزار تن غلات وارد کند که معادل نیاز فقط یک روز کشور بود. در ادامه، آمریکا و انگلیس به بهانه «ممنوعیت نهاده‌های صنعتی» درخواست‌های عراق برای واردات مواد لازم برای تولید و نگهداری مواد غذایی را هم رد کردند که شامل «آلومینیوم برای بسته‌بندی محصولات غذایی، پلاستیک برای تولید بطری آبمیوه، نمک مورد استفاده در صنعت چرم و پارچه سفید برای کفن» می‌شد. یک‌بار دیگر مرور کنیم: واردات پلاستیک برای تولید بطری آبمیوه و آلومینیوم برای بسته‌بندی مواد غذایی را به عراق ممنوع کردند. می‌توان تصور کرد با این ممنوعیت‌ها قفسه‌های سوپرمارکت‌های عراق چه سرنوشتی پیدا کردند. بالاتر از اینها، ادعا کردند واردات چرم یا پارچه سفید به عراق «می‌تواند صنعت پوشاک عراق را تقویت کند.» آمریکا با طرح استدلالی چون «کالاهای دارای کاربرد دوگانه» که بنا به ادعای این کشور می‌توانست هم کاربرد نظامی و هم غیرنظامی داشته باشند، واردات «ژنراتورها، دستگاه‌های تصفیه آب و مصالح ساختمانی» را که برای بازسازی زیرساخت‌های نابود شده در جنگ حیاتی بودند، ممنوع کرد. واردات واکسن‌های کودکان ممنوع شد، زیرا ادعا می‌شد عراق می‌تواند ویروس‌های ضعیف شده را برای تولید سلاح‌های بیولوژیکی استخراج کند. واردات «تخم‌مرغ» به عراق به دلیل احتمال استفاده به‌عنوان انکوباتور ویروس‌ها، واردات «خمیر دندان» به دلیل احتمال استفاده از فلوراید در تولید سلاح‌ شیمیایی و واردات «آتروپین» به عراق (دارویی ضروری برای جراحی‌های نیازمند بیهوشی عمومی) به دلیل احتمال استفاده سربازان به‌عنوان پادزهر عوامل عصبی در جنگ، ممنوع شد. پس از تصویب برنامه نفت در برابر غذا علیه عراق، آمریکا به جای رد قراردادهای ارائه شده به کیمته قطعنامه تحریمی 661 که برای روابط عمومی این کشور پیامدهایی داشت، شیوه جدیدی ابداع کرد: بررسی قراردادها را سال‌ها به تأخیر می‌انداخت. تا سال 2۰۰۲ میلادی ارزش قراردادهایی که برای تأمین نیازهای زیستی عراقی‌ها حیاتی بودند، اما آمریکا به بهانه‌های مختلف بررسی آنها را به تعویق می‌انداخت، به ۵.۵ میلیارد دلار رسید. «دعا علی» با تأکید بر اینکه «رژیم تحریم‌ها، هم نتیجه و هم مکمل جنگ 1991 بود» نوشت:«تحریم‌ها تضمین کردند که کشور عراق برای دهه‌ها از بحران خارج نخواهد شد»، زیرا این تحریم‌ها باعث «فروپاشی جامعه» عراق شد. برای همین است که این کشور عمدتاً گرمسیر و البته ثروتمند و نفت‌خیز، 22 سال پس از پایان جنگ اشغالگرانه آمریکا هنوز نتوانسته است برق خود را به‌طور کامل تأمین کند. از سال 2003 میلادی، درآمدهای ناشی از فروش نفت عراق به حسابی در «فدرال رزرو» آمریکا منتقل می‌شود و عراق فقط با ارائه درخواست به این بانک و تأیید آن می‌تواند به درآمدهای نفتی خود دسترسی داشته باشد. این پول‌ها با هواپیما به بغداد منتقل می‌شود. به این ترتیب همه درآمدهای نفتی و نحوه هزینه‌کرد آن کاملاً در اختیار بانک مرکزی آمریکاست. فدرال رزرو به عراق حتی اجازه نمی‌دهد برخی قراردادهای خود را به یوآن پرداخت کند، در این صورت با اهرمی که در اختیار دارد، اقتصاد این کشور را تحت فشار می‌گذارد. در جنگ رمضان پس از آنکه دولت ترامپ نتوانست با تهدید و ارعاب محور مقاومت عراق را مهار کند، فرآیند انتقال دلارها به بانک مرکزی عراق را به تعویق انداخت. به این ترتیب دولت عراق نمی‌توانست از پولی که بابت فروش نفت خود عایدش شده بود برای پرداخت حقوق و هزینه‌های جاری و قراردادهای خارجی خود استفاده کند.
در جنگ 1991 علیه عراق، آمریکا تأسیسات غیرنظامی را هدف قرار داد که هیچ ارتباطی با حمله عراق به کویت نداشتند؛ نیروگاه‌ها، تأسیسات تصفیه آب، مخازن، تصفیه‌خانه‌های فاضلاب، پل‌ها، جاده‌ها، راه‌آهن، ایستگاه‌های قطار و اتوبوس، شبکه‌های تلفن، تأسیسات بی‌سیم، چاه‌های نفت، خطوط لوله، پالایشگاه‌ها، کارخانه‌های مواد غذایی، نساجی و مونتاژ خودرو، دانشگاه‌ها، مدارس، بیمارستان‌ها، داروخانه‌ها، اماکن مذهبی و اماکن باستانی و نزدیک به 20 هزار خانه، آپارتمان و واحد مسکونی. با وجود نیاز حیاتی عراق به بازسازی زیرساخت‌های حیاتی این کشور پس از جنگ، در عمل راه بازسازی ویرانه‌های کشور بسته شد. واردات سیمان ممنوع شد، زیرا ادعا می‌شد کاربرد دوگانه دارد و با آن می‌توان هم نیروگاه ساخت و هم پایگاه نظامی. تا پایان این جنگ، ظرفیت تولید برق عراق به کمتر از ۴ درصد سطح پیشین کاهش یافت، دسترسی به آب آشامیدنی ۷۵ درصد کاهش یافت و نیمی از خطوط تلفن تخریب شد. نبود برق به این معنی بود که نمی‌شد داروها را در یخچال نگهداری کرد، بیمارستان‌ها نمی‌توانستند کار کنند و فقدان امکانات تصفیه آب و فاضلاب منجر به شیوع گسترده بیماری‌ها شد. ترکیب جنگ و تحریم‌ منجر به از بین رفتن تقریباً نیم قرن توسعه و بهبود استانداردهای زندگی در عراق شد! در اواخر دهه 1980، یعنی نزدیک به 10 سال قبل از جنگ و تحریم‌ها، عراق یکی از بالاترین نرخ‌های سرانه تأمین غذا در منطقه را ثبت کرد و نرخ ثبت‌نام کودکان در آموزش ابتدایی هم بالا بود. در اواخر دهه 70 میلادی عراق به دلیل باسوادی 85 درصد زنان این کشور جایزه یونسکو را دریافت کرد. تا پیش از جنگ و تحریم، 93 درصد عراقی‌ها به مراقبت‌های بهداشتی دسترسی داشتند. 7 سال پس از جنگ سال 1991 و اعمال تحریم‌ها، شاخص‌های کیفیت زندگی مردم عراق در تمام سطوح کاهش یافت. برنامه دولت برای جیره‌بندی غذا صرفاً یک نظام محافظتی بود تا قحطی سراسری رخ ندهد؛ همین! در سال اول تحریم‌‌ها (از 1991 تا 1992) 11 هزار عراقی جان خود را از دست دادند، میانگین سرانه کالری دریافتی عراقی‌ها تقریباً به نصف کاهش یافت، در سال 1998 میلادی یک‌سوم کودکان عراقی از سوء تغذیه مزمن و ۷۰ درصد زنان عراقی از کم‌خونی رنج می‌بردند. طبیعتاً بیماری‌های مرتبط با سوء تغذیه مانند وبا، حصبه، مالاریا و همچنین سرطان‌ها، بویژه سرطان خون شیوع یافت. به دلیل نبود برق و قطع واردات، ذخایر دارویی یخچالی نابود شدند و تولید داخلی داروها که قبل از جنگ ۲۵ درصد از نیاز کشور را تأمین می‌کرد، متوقف شد. 4 سال پس از تحریم‌ها (1995) تعداد عمل‌های جراحی‌ در سراسر عراق به کمتر از یک‌سوم قبل از جنگ کاهش یافت. 3 سال بعد (1998) یک‌سوم تخت‌های بیمارستانی در عراق تعطیل شد و بیش از نیمی از تجهیزات پزشکی از کار افتادند. تحریم‌ها باعث کاهش شدید ارزش پول ملی، تورم شدید و کاهش تقریباً یک‌هشتمی تولید ناخالص داخلی عراق شد. تا 4 سال بعد از جنگ و تحریم، ارزش دینار عراق 5 هزار درصد کاهش یافت و درآمد ماهانه مردم به طور متوسط ​​معادل 2 دلار شد. قیمت مواد غذایی 4 هزار و 500 درصد افزایش یافت و قدرت خرید خانوارها فقط به اندازه ۵ درصد قبل از جنگ بود. با کاهش درآمدهای دولت و ناتوانی در پرداخت حقوق، یک‌سوم سربازان ارتش اخراج شدند، بیش از 12 هزار معلم استعفا دادند و بسیاری از متخصصان از کشورشان رفتند. در سال 1999 دولت وقت عراق اعلام کرد 2 میلیون عراقی بر اثر تحریم‌ها جان خود را از دست داده‌اند که نیمی از آنان کودک بودند. یونیسف این آمار را جزئی‌تر کرد و گفت:«حداقل نیم میلیون کودک عراقی زیر 5 سال به دلیل تحریم‌ها جان خود را از دست داده‌اند.» «مادلین آلبرایت» وزیر خارجه وقت آمریکا در واکنش به گزارش یونیسف گفت:«این آمارها بهای قابل قبولی برای تضعیف دولت عراق است.» تحریم‌های فلج‌کننده اعمال شده بر ملت عراق، بیانگر یک واقعیت دیگر هم بود؛ واقعیتی که «دعا علی» این‌طور عنوان کرد:«تحریم‌های عراق به‌عنوان الگویی عمل کرد که چندین‌بار تکرار شد و توسعه یافت و به یکی از مهم‌ترین سلاح‌های دوران جدید تبدیل شد.» این الگوی ویرانگر آمریکایی، این سلاح کشتار جمعی که ملتی را گرسنگی می‌دهد، با توانایی‌اش در نابودی زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های زیستی یک ملت، بعدها در ونزوئلا و کوبا تکرار شد.
 
 توسکا؛ یک نمونه از دزدی دریایی
پس از بارگیری کشتی کانتینری «توسکا» در بندر «کلانگ» کشور مالزی، توسکا برای رسیدن به بنادر ایران، در حالی وارد دریای عمان شد که 6 روز از محاصره دریایی ایران از سوی آمریکا می‌گذشت. دزدان دریایی آمریکایی، 30 فروردین در دریای عمان راه «توسکا» را بستند. کاپیتان و ملوانان با بی‌اعتنایی به آمریکایی‌ها به مسیر خود ادامه دادند. پس از 6 ساعت تعقیب و گریز، ناو آمریکایی «یواس‌اس اسپرانس» موتورخانه کشتی را با شلیک توپ از کار انداخت و «توسکا» پس از 6 ساعت تلاش، چند مایل دریایی بیرون خط محاصره ادعایی آمریکا، متوقف شد. روایت رئیس‌جمهوری آمریکا از این دزدی دریایی، به‌گونه‌ای بود که گویی شخص ترامپ در یک عملیات هالیوودی به یک فتح‌الفتوح بزرگ نظامی نائل آمده است. خلاصه متن ترامپ این بود:«کشتی باری توسکا سعی کرد از محاصره دریایی ما عبور کند. ناوشکن موشک‌انداز آمریکا، توسکا را در خلیج عمان رهگیری کرد و به آنها هشدار توقف داد. خدمه ایرانی از گوش دادن به هشدار خودداری کردند، بنابراین کشتی نظامی ما با ایجاد سوراخی در موتورخانه، آنان را در مسیرشان متوقف کرد. حالا تفنگداران آمریکا، کشتی را در اختیار دارند. توسکا به دلیل سابقه فعالیت غیرقانونی قبلی‌اش تحت تحریم‌های آمریکا قرار دارد. ما کشتی را در اختیار داریم و در حال بررسی محتویات آن هستیم.» به ادبیات ترامپ توجه کنیم که گفت:«توسکا به دلیل سابقه فعالیت غیرقانونی تحت تحریم‌های آمریکا بود.» کشتی متعلق به ایران است، نوع کشتی هم کانتینری است و مبدأ و مقصد بارگیری‌های آن روشن است. آمریکا بر اساس کدام ضابطه جهانی، بر اساس کدام حق برای کشتی‌های کشورهای مستقل جهان «قانون» می‌گذارد و تعیین می‌کند که فعالیت کدام کشتی، قانونی و کدام غیرقانونی است؟ محتوای بار «توسکا» دستگاه‌های دیالیز و دیگر تجهیزات پزشکی مورد نیاز بیماران و بیمارستان‌های ایران بود. اما چرا آمریکایی‌ها باید یک کشتی را که در بزرگ‌ترین و معروف‌ترین بندر مالزی بارگیری کرده، متوقف و دستگاه‌های دیالیز آن را توقیف کنند؟
حدود 100 هزار ایرانی تحت حمایت انجمن بیماران کلیوی هستند. این آمار به معنی نیاز رو به فزونی این بیماران برای دستگاه‌های دیالیز است تا زندگی بهتری داشته باشند. در جنگ رمضان به دو مرکز دیالیز در اندیمشک و کرج خسارت های زیادی وارد شد. وقتی مرکز دیالیز امام علی(ع) اندیمشک از رده خدمت‌رسانی به بیماران خارج شد، بیماران نیازمند دیالیز در استان خوزستان چه کار کردند و به کدام بیمارستان رفتند؟ البته این دو مرکز در اندیمشک و کرج، چند هفته پس از این خسارت‌ها و پیش از رسیدن کشتی دستگاه‌های دیالیز توسکا به بنادر ایران، بازسازی و تجهیز شدند، اما فشار به حوزه سلامت و نابودی زیرساخت‌های درمانی یک کشور، یک روند قدیمی در تحریم‌های آمریکاست؛ آنچنان که این کشور در عراق، ونزوئلا و کوبا تجربه کرد.
 
شدیدترین تحریم‌های آمریکا 
علیه ایران
توقیف کشتی کانتینری توسکا با اصابت گلوله‌های توپ به موتورخانه کشتی و بالاتر از آن، محاصره نظامی بنادر ایران در دوران آتش‌بس، در حالی اتفاق افتاد که در دولت‌های باراک اوباما و دونالد ترامپ شدیدترین تحریم‌ها علیه ایران اعمال شد. «شدیدترین» توصیفی است که «استیو منوچین» وزیر خزانه‌داری دولت اول ترامپ بر زبان آورد. داستان تحریم‌های شدید علیه ایران از دولت نومحافظه‌کار دونالد ترامپ آغاز نشد، از دولت دموکرات باراک اوباما آغاز شد. از سال 1389 تا وسط جنگ رمضان و تا همین حالا، دولت‌های آمریکا (و البته اروپا) تقریباً هر نهاد، هر شرکت و هر مؤسسه‌ و هر فردی که می‌توانست در توسعه، رشد اقتصادی یا رفع نیازهای مالی و تأمین لجستیک اقتصاد و صنایع و بخش خدمات ایران مؤثر باشد را تحریم کرد. با این دست‌فرمان، بعید نیست که در آینده، آمریکا از سر خشم به تحریم فلان گمرک و فلان کامیون با فلان شماره پلاک هم روی بیاورد تا مثلاً مانع واردات 10 تن برنج به ایران شود. بالاخره شاید روزی دانشمندان نظامی آمریکا کشف کنند که برنج هم می‌تواند کاربرد دوگانه داشته باشد! خلاصه اینکه از تحریم‌های دوره باراک اوما، می‌توان به تحریم 60 شرکت کشتیرانی بین‌المللی به دلیل همکاری اقتصادی با ایران، تحریم 22 شرکت نفتی، انرژی و بیمه ایرانی و تصویب لایحه مجازات شرکت‌های همکار با ایران در کنگره آمریکا در سال 1389 اشاره کرد. دولت اوباما در سال 1390 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک تجارت، 10 شرکت کشتیرانی ایران، شرکت هواپیمایی «ایران‌ایر» و شرکت ایرانی «تاید واتر خاورمیانه» که به عنوان اپراتور کشتیرانی به بنادر ایران خدمات می‌دهد را تحریم کرد. گویا تحریم شرکت تاید‌واتر برای توقف فعالیت بنادر ایران کافی نبود، زیرا در جنگ رمضان ارتش متجاوز آمریکا برخی تأسیسات بندری این شرکت را نیز بمباران کرد. تجاوز نظامی ارتش صهیونیستی به تأسیسات غیرنظامی بندرانزلی که حتی با اعتراض روسیه مواجه شد هم با همین هدف دنبال شد. هدف همه این‌ها، نابودی ظرفیت‌های زیست ایرانیان است.
سال 1391 آمریکا شرکت ملی نفتکش با همه 58 کشتی‌اش و 27 مؤسسه وابسته به آن و 8 شرکت پتروشیمی ایران را تحریم کرد. در دولت ترامپ سازوکار مجازات اقتصادی ملت ایران از طریق تحریم‌های اقتصادی دقیق‌تر و وسیع‌تر ادامه یافت. «استیو منوچین» وزیر خزانه‌داری دولت اول ترامپ، پس از خروج دولت آمریکا از برجام در سال 1397 گفت: «از امروز صبح ما تحریم‌های کامل خود را علیه رژیم ایران آغاز می‌کنیم. این بخشی از بیشترین فشار اقتصادی بی‌سابقه‌ای است که ایالات متحده به راه انداخته است. تحریم‌های امروز بیش از ۷۰۰ نفر، مؤسسه، هواپیما و صنایع موشکی را شامل می‌شود که در جای خود بخشی از بزرگ‌ترین اقداماتی است که وزارت خزانه‌داری در یک روز علیه ایران انجام داده است. بیش از ۳۰۰ مورد از تحریم‌ها، اهداف جدیدی را در بر می‌گیرند، علاوه براین، ۱۰۰ مورد دیگر نیز مواردی هستند که به خاطر برجام از لیست تحریم‌ها خارج شده بودند و اکنون دوباره در لیست تحریم قرار می‌گیرند. این تحریم‌های بسیار قدرتمند، همچنین سیستم بانکی، انرژی و کشتیرانی ایران را مستقیماً هدف قرار می‌دهند.» آن طور که منوچین گفت، کار آمریکا در تحریم هر نهاد و شرکت مؤسسه وابسته به ایران، به جایی رسید که به تحریم موردی و دانه‌ به‌ دانه و شماره به شماره یک کشتی، یک هواپیما، یک فرد یا یک شرکت رسید. منوچین گفت: «اقدامات تحریمی ما همچنین ۴۰۰ مورد، از جمله ۲۰۰ فرد و کشتی در بخش انرژی و کشتیرانی ایران را (نه سازمان و نه شرکت یا وزارتخانه، بلکه 200 فرد و 300 کشتی خاص!)، هواپیمایی ملی ایران، بیش از ۶۵ هواپیما و شناسایی حدود ۲۵۰ نفر در ارتباط با دارایی‌های بلوکه شده که در لیست ویژه ملی قرار دارند و سازمان انرژی اتمی ایران را در بر می‌گیرند.» وی مدعی شد که «ایران از پول فروش نفت فقط می‌تواند برای داد و ستدهای انساندوستانه و خرید کالاهایی که به‌طور دوجانبه تحت تحریم نباشند، استفاده کند.» «دادوستد انساندوستانه و خرید کالایی که دارای کاربرد دوگانه نباشد» عبارت‌های آشنایی برای حقوقدانان بین‌المللی هستند. این عبارت‌ها، بیانگر سیستم مزورانه‌ای است که قبلاً از آن برای گرسنگی  و بیماری دادن سیستماتیک به مردم عراق و ونزوئلا و کوبا به کار رفت.
 
بوروکرات‌ها؛ ژنرال‌های جنگ تحریم‌ها
اگر تحریم‌ها «جنگ» اقتصادی هستند، ژنرال‌ها و سربازان این جنگ، بوروکرات‌ها، مدیران اقتصادی وزارتخانه‌های اقتصادی و رایزنان اقتصادی آمریکا در سفارتخانه‌های این کشور در سراسر جهان هستند. «ریچارد نفیو» استاد و پژوهشگر ارشد «مرکز سیاست جهانی انرژی» در دانشگاه کلمبیا، از جمله این ژنرال‌های جنگ‌های اقتصادی آمریکاست. او که با عنوان «معمار رژیم تحریم‌های آمریکا در دوره اوباما علیه ایران» شناخته می‌شود، در دولت اوباما «معاون هماهنگ کننده تحریم‌ها در وزارت امور خارجه» بود. نفیو در کتاب «هنر تحریم‌ها: نگاهی از درون میدان» که سال ۲۰۱۷ منتشر شد، به روشنی توضیح داد که این تحریم‌ها چه هدفی دارند و قرار است این هدف خود را چگونه محقق کند. نفیو در این کتاب از تحریم‌ها به عنوان «یک ابزار سیاست خارجی» یاد می‌کند و درباره اینکه «چگونه اهداف تحریم‌ها می‌شوند؟»، به دو مقوله «درد و استقامت» اشاره می‌کند و می‌گوید: «زمانی که تحریم‌ها حداکثر اثربخشی را در اعمال درد علیه یک هدف به دست آوردند (منظور او از هدف، ملت ایران است)، ممکن است عزم مهمی از طرف هدف برای مقاومت، تحمل یا غلبه بر این درد داشته باشند.» ارجاع نفیو به دو مقوله «درد و استقامت»، به نوبه خود ارجاعی است به یک گونه از «نظریه بازی‌ها» که طی آن استدلال می‌شود اینکه فشارهای شما تا چه حد موفق باشد و این فشارها تا چه حد بتوانند باعث تغییر رفتار طرف مقابل شوند، صرفاً به نیرویی که به او وارد می‌کند بستگی ندارد، بلکه باید دید میزان مقاومت او چیست، تا چه میزان می‌تواند درد را تحمل کند و راه‌های او برای مقابله با این فشارها و تسکین دردها چیست؟ برای همین است که رایزنان اقتصادی آمریکا در سفارتخانه‌های این کشور و مدیران وزارت خزانه‌داری و وزارت امور خارجه آمریکا یک هدف را تعقیب می‌کنند: به صورت شبانه‌روزی کشور تحت تحریم را رصد می‌کنند تا راه‌های او برای دورزدن تحریم‌ها، طرف‌های معاملاتی و اساساً هر مبادله و هر تجارت او را کشف و با فشارها به دولت‌ها و افراد در سراسر جهان و ارعاب آنان مانع پیشبرد این اقدامات شوند. سیاستمداران و بوروکرات‌های آمریکایی از نتیجه جنگ اقتصادی تحمیل شده به ایران اینطور استقبال کردند: رودی جولیانی، وکیل سابق ترامپ از «افزایش فروش کلیه و سایر اعضای بدن در ایران» به عنوان نشانه کارآمدی تحریم‌‌‌ها یاد می‌‌‌کرد و ریچارد نفیو «کمبود دارو و ایجاد صف در داروخانه‌‌‌ها» را نتیجه تشدید تحریم‌‌‌ها ‌‌‌دانست. در میانه تجاوز نظامی 40 روزه آمریکایی-اسرائیلی به ایران که مشخص شد آمریکا از طریق تحمیل جنگ نمی‌تواند اراده دولت و ملت ایران را درهم بشکند، نفیو در مقاله‌ای در «فارن افرز» که با عنوان «ایران را رها کن، او خودش شکست خواهد خورد» Let Iran, Defeat Itself اینطور استدلال کرد: آمریکا باید به جنگ پایان دهد، اما فشار (اقتصادی) را نگه دارد: America Should End The War, But Keep The Pressure.
در این مقاله، توصیه نفیو به دونالد ترامپ این بود که تو نباید با جنگ نظامی به سراغ ایران بروی، زیرا در این صورت ایرانیان متحد شده، از کشور و نظام خود دفاع می‌کنند و تو نخواهی توانست به اهداف راهبردی خود یعنی تغییر رژیم یا تغییر سیاست‌های ایران دست یابی، بهتر است هرچه زودتر به سیاست تحریم بازگردی، زیرا در این صورت هم جنایت‎های آمریکا علیه ملت ایران را می‌توان پنهان کرد و هم درد بیشتری به مردم این کشور وارد کرد. این همان راهبردی است که سال گذشته روزنامه آمریکایی «لس‌آنجلس تایمز» نوشت: «تحریم‌ها در حال تبدیل‌شدن به سلاح ترجیحی آمریکا و متحدانش هستند؛ نه به این دلیل که از اقدام نظامی کمتر مخرب هستند، بلکه به این دلیل که تلفات تحریم‌ها کمتر قابل مشاهده است. تحریم‌ها می‌توانند نظام‌های تأمین و توزیع غذا و بیمارستان‌ها را ویران کنند و بدون ویدیوهای وحشتناک از قطعات بدن در چادرها و کافه‌هایی که از هوا بمباران می‌شوند، مردم را بی‌سروصدا بکشند. برای همین سیاست‌گذاران (آمریکایی) چیزی را ترجیح می‌دهند که بدون هزینه سیاسی مشهود، تأثیر مرگبار جنگ را، حتی علیه غیرنظامیان به بار آورد.»
توصیه‌های اصلی نفیو به دولت آمریکا در این مقاله، از این قرار است: «از توافق صلح جامع پرهیز کن، زیرا صلح جامع حکومت ایران را با ورود ارز به کشور نجات می‌دهد و از فشار به مردم می‌کاهد/ توافق محدود و گزینشی را دنبال کن، بدون پرداختن به مسائل هسته‌ای یا رفع کلی تحریم‌ها/ فشار تحریم‌ها را شدید کن تا حفظ تحریم‌های هدفمند! مانع بازسازی‌ها شود/ جنگ تمام‌عیار را آغاز نکن زیرا قدرت سیاسی نظام را تثبیت می‌کند و به جای آن بگذار فشار اقتصادی و اعتراض‌های مردمی کار را پیش ببرد/ و در نهایت اینکه حتی اگر مذاکره گسترده انجام شود، آمریکا باید اطمینان حاصل کند که رژیم ذی‌نفع اصلی نشود.» این همان مدلی است که در عراق و ونزوئلا و حالا در کوبا هم اجرا شد؛ فروپاشی ساختارهای اجتماعی و نهادهای درونی جامعه هدف؛ شامل همه نهادها و زیرساخت‌هایی که باعث بهبود کیفیت زندگی ملت‌ها می‌شوند. نفیو در همین مقاله، با استفاده کردن از عبارت «کره» (بله، همین کره حیوانی که در صبحانه می‌خوریم) نشان داد که «گرسنگی‌دادن به ملت‌ها» یک سیاست جنگی آمریکایی است. او نوشت: «جنگ مردم را متحد می‌کند، اما درصورت آتش‌بس و البته تداوم فشارهای اقتصادی، مردم مجبور خواهند شد بین اسلحه (برای دفاع از کشور) یا کره (برای صرف صبحانه و خوردن غذا) یکی را انتخاب کنند.» وقتی رئیس‌جمهوری آمریکا کشور عمان را تهدید کرد که درصورت همکاری با ایران برای مدیریت تنگه هرمز عمان را «منفجر» خواهد کرد، تمام دنیا نگران شدند. اما وقتی «اسکات بسنت» وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت «عمان باید بداند که وزارت خزانه‌داری آمریکا به طور تهاجمی هر بازیگری را که مستقیم یا غیرمستقیم در تسهیل عوارض برای این تنگه نقش داشته باشد، هدف قرار خواهد داد و هر شریکی که تمایل به آن داشته باشد، نیز مجازات خواهد شد» کمتر کسی در جهان نگران این «تهاجم اقتصادی» شد. برای مردم و رسانه‌های جهان، انفجارها و کشتارهای ناشی از تجاوز نظامی، ملموس‌تر از انهدام ملت‌ها از طریق تهاجم اقتصادی هستند. دولت ترامپ عملیات تجاوز نظامی به ایران را «خشم حماسی» نامید. وزیر خزانه‌داری آمریکا هم کارزار فشار اقتصادی و تحریم‌ها علیه ایران را «خشم اقتصادی» نامید که به ادعای او، «باعث اختلال گسترده در ساختار اقتصادی و اداری کشور شده است.» همه اینها نشان می‌دهد جنگ نظامی و جنگ اقتصادی، هر دو یک هدف را دنبال می‌کنند و هر دو از همه ابزارهای موجود برای درهم شکستن اراده طرف مقابل استفاده می‌کنند؛ یکی با سلاح تاماهاوک و دیگری با سلاح دلار. استیو منوچین وزیر خزانه‌داری دولت اول ترامپ آذرماه 1398 در اجلاسی در دوحه قطر گفت: «تحریم جایگزین جنگ است.» منوچین اظهارنظر برخی از حضار مبنی بر اینکه «آمریکا از دلار به مثابه اسلحه استفاده می‌کند» را رد کرد، اما درباره احتمال تضعیف دلار با استفاده گسترده آمریکا از تحریم علیه کشورها گفت: «بله، اگر در تحریم‌ها مراقب نباشیم، مردم به استفاده از نرخ‌های ارز دیگر روی می‌آورند.» یعنی اینکه «تحریم هم می‌کنیم، نمی‌گذاریم کسی از تحریم‌های ما جان سالم به در ببرد و ارزهای دیگر را جایگزین کند!» BBC در همین گزارش از اظهارات منوچین، نوشت: «براساس آمار وزارت دارایی آمریکا، واشنگتن تاکنون۶۳۰۰ مورد تحریم ویژه اعمال کرده و همچنین علیه ۲۰ کشور نیز نوعی تحریم وضع کرده است.» این آمار مربوط به 7 سال پیش است و اگر قرار است تحریم‌های جدید آمریکا علیه کشورهای دیگر، بویژه کوبا و ایران را به این فهرست اضافه کنیم، عدد آن بسیار قابل توجه خواهد بود، بویژه اینکه آمریکا در این سیاست تحریمی تقریباً هرچیزی که ربطی به اقتصاد داشته باشد را تحریم می‌کند. بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا پس از تهدید عمان به اعمال «خشم اقتصادی» آمریکا علیه این کشور، از تحریم «نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس» خبرداد تا هیچ کشتی‌ای جرأت نکند به ایران بابت مدیریت عبور بی‌خطر از تنگه هرمز هزینه‌ای پرداخت کند. او ادامه داد: «ما همچنین دسترسی دو شرکت هواپیمایی ایران به فرودگاه‌ها، سوخت‌گیری و فروش بلیت را نیز متوقف خواهیم کرد.»
 

برش

تحریم؛ جنگ خاموش علیه مردم ونزوئلا و کوبا
«فرانچسکو رودریگز» پژوهشگر ارشد، مقاله‌ای را در مجله «لنست»، اوایل سال‌ جاری میلادی درباره تأثیر تحریم‌های آمریکا، مشخصاً بر ونزوئلا منتشر کرد. این مقاله در «مرکز تحقیقات اقتصادی و سیاسی» The Center for Economic and Policy Research منتشر شد که «جوزف استیگلیتز» اقتصاددان برنده جایزه نوبل و «ریچارد بی. فریمن» استاد اقتصاد دانشگاه هاروارد، مشاور آن هستند. رودریگز در این مقاله نشان داد «تحریم‌های آمریکا علیه ونزوئلا باعث کاهش شدید درآمدهای ملی این کشور شد و در عمل اقتصاد ونزوئلا را به فروپاشی کشاند.» این یافته رودریگز در یک مقاله علمی و با تکیه بر شواهد آماری اثبات شد. بر پایه چنین داده‌هایی، سال 2025 میلادی روزنامه آمریکایی «لس‌آنجلس تایمز» نوشت:«در ونزوئلا، سال اول تحریم‌ها در اولین دولت ترامپ، جان ده‌ها هزار نفر را گرفت. بعد از آن، اوضاع ونزوئلا باز هم بدتر شد، زیرا آمریکا این کشور را از دسترسی به نظام مالی بین‌المللی محروم و صادرات نفت ونزوئلا را قطع کرد، میلیاردها دلار دارایی این کشور را مسدود کرد و «تحریم‌های ثانویه» را بر کشورهایی که سعی در تجارت با ونزوئلا داشتند، اعمال کرد.» به نوشته این روزنامه آمریکایی، در نتیجه تحریم‌های آمریکا، «ونزوئلا در سال‌های 2012 تا 2020 میلادی بدترین رکود اقتصادی بدون جنگ را در تاریخ جهان تجربه کرد؛ رکودی که باعث کوچک‌ترشدن 71 درصدی اقتصاد این کشور نسبت به قبل از تحریم‌ها شد.» این بخش از نتیجه‌گیری «لس‌آنجلس تایمز» درباره تبعات انسانی و مرگ‌و‌میر ناشی از تحریم‌های آمریکا، در ونزوئلا یا دیگر کشورها، جالب توجه است:«بررسی‌های ما نشان داد اکثر افرادی که در نتیجه تحریم‌ها در همه کشورها جان خود را از دست داده‌اند، کودکان زیر ۵ سال بوده‌اند. این فاجعه با تحقیقات قبلی مطابقت دارد. مطالعات پزشکی نشان داد کودکان در این گروه سنی، در صورت ابتلا به سوء تغذیه، بسیار بیشتر در معرض مرگ ناشی از بیماری‌های دوران کودکی مانند اسهال، ذات‌الریه و سرخک قرار می‌گیرند.» تا پیش از تحریم‌های آمریکا، ونزوئلا در آمریکای جنوبی به‌عنوان کشوری با نرخ مهاجرت پایین شناخته می‌شد که نشان می‌داد وضع کشور به‌گونه‌ای است که مردم ترجیح می‌دهند در کشور خود بمانند تا اینکه مهاجرت کنند. اما این کشور در اواخر دوره تحریم‌ها بزرگ‌ترین مهاجرت ثبت شده در تاریخ نیمکره غربی را تجربه کرد؛ یعنی زمانی که پس از اعمال تحریم‌های آمریکا، درآمدهای نفتی این کشور ۹۳ درصد سقوط کرد و تولید ناخالص داخلی ۷۱ درصد کاهش یافت. سال اول تحریم‌های دولت ترامپ علیه ونزوئلا (2018-2017) تعداد مرگ‌و‌میر در کل جمعیت این کشور 40 هزار نفر افزایش یافت، رقمی که احتمالاً در سال‌های پس از آن بیشتر هم شد. ژوئن سال 2026 میلادی «دفتر هماهنگی کمک‌های سازمان ملل متحد» اعلام کرد:«7 میلیون و 900 هزار نفر، یعنی بیشتر از یک‌چهارم جمعیت ونزوئلا به کمک‌های بشردوستانه فوری نیاز دارند.» این همان کشوری است که در میان کشورهای نیمکره غربی عموماً با نرخ مهاجرت پایین شناخته می‌شد.
در کشور کوبا، وضع از این هم بدتر شد. درست است که سرانه درآمد در این کشور بشدت کاهش یافته و به دلیل محاصره دریایی آمریکا یک قطره سوخت هم به کوبا نمی‌رسد، اما تحریم‌ها یک فاجعه بزرگ‌تر را رقم زدند؛ نظام بهداشت و درمان کوبا که از سرآمدان جهان بود به‌طور کامل فرو پاشید. تا سال 2024 شرکت دولتی «مدیکا کوبا» MEDICuba دارو و لوازم پزشکی را وارد و صادر می‌کرد. با وضع تحریم‌ها، شرکت آمریکایی تأمین‌کننده نهاده‌های حیاتی تولید این داروها، فروش این نهاده‌ها را به این شرکت کوبایی قطع کرد و «مدیکا کوبا» مجبور شد خط تولید واکسن خود را تعطیل کند. این همان کوبایی است که در دوره شیوع ویروس کرونا، جزو کشورهای موفق در تولید واکسن کرونا بود و حتی در این زمینه با ایران پروژه مشترک اجرا کرد. مطابق تحریم‌های آمریکا، صادرات هر کالایی به کوبا که بیشتر از ۱۰ درصد آنها شامل محصولات آمریکایی باشد، ممنوع است. با توجه به اینکه اکثریت قریب به اتفاق داروها، تجهیزات پزشکی و بسیاری از لوازم پزشکی موجود در بازارهای جهانی دارای بیش از ۱۰ درصد محتوای آمریکایی (از جمله فناوری یا اجزای ثبت اختراع شده آمریکایی) هستند، شرکت داروسازی و مرکز تحقیقاتی اصلی کوبا نتوانست تأمین کیسه‌های تصفیه و سایر محصولات ضروری برای تولیدات دارویی خود را تهیه و تأمین کند. پزشکان کوبایی اعلام کردند پس از اعمال تحریم‌ها و بروز مشکل در تعریف یک خط اعتباری مالی، این کشور در تولید واکسن HPV با مشکل مواجه شد. در نتیجه فشارهای سنگین به نظام بهداشت و درمان موفق کوبا که در جهان شهره بود، میزان مرگ‌و‌میر ناشی از بیماری‌های داخلی در این کشور ۸۳ درصد افزایش یافت. نظام مراقبت‌های بهداشتی کوبا تحت‌تأثیر کمبود شدید لوازم، دارو، پرسنل، سوخت و برق قرار گرفت. تا قبل از تحریم‌های آمریکا، میزان مرگ‌و‌میر کودکان در کوبا حتی از آمریکا کمتر بود. کمتر از دو سال پس از تحریم‌های آمریکا، شاخص مرگ‌ومیر نوزدان در کوبا 148 درصد افزایش یافت. دو قانونگذار آمریکایی پس از بازدید از کوبا گفتند:«این یک مجازات جمعی بی‌رحمانه -‌در واقع بمباران اقتصادی زیرساخت‌های کشور- است که خسارات دائمی به بار آورده است.»