محمد مهدی مظاهری
استاد دانشگاه

همزمان با‌گذار از اوج درگیری‌های نظامی ناشی از تجاوز دشمن آمریکایی-اسرائیلی به سمت یک وضعیت آتش‌بس و فروکش کردن شعله‌های مستقیم جنگ رمضان، جغرافیای سیاسی منطقه با واقعیت‌های نوظهوری مواجه شده است. این نبرد چهل‌روزه که با حملات گسترده هوایی و موشکی آمریکا و رژیم اسرائیل علیه کشورمان آغاز شد و با پاسخ‌های دفاعی و بازدارنده ایران تحت عنوان عملیات‌های «وعده صادق» تداوم یافت، محکی جدی برای سنجش الگوهای رفتاری پایتخت‌های حاشیه جنوبی خلیج فارس بود. نگاهی واقع‌بینانه به عملکرد کشورهای این منطقه بویژه ریاض و ابوظبی در طول این بحران، نشان می‌دهد رویکرد آنان بر پایه یک «محاسبه سودگرایانه چندلایه» استوار بوده است؛ رویکردی که تلاش داشت میان تعهدات امنیتی سنتی با واشنگتن و الزامات حفظ امنیت زیرساخت‌های اقتصادی خود در برابر قابلیت‌های موشکی و پهپادی ایران، توازن برقرار کند.
بررسی رفتارهای این کشورها نشان می‌دهد منفعت اصلی آنان در پیروزی برق آسای آمریکا و رژیم اسرائیل در جنگ علیه ایران، نابودی توان نظامی و تضعیف و مهار وزن ژئوپلتیک ایران تعریف شده بود. در این راستا این کشورها علی‌رغم نبود همراهی رسمی و علنی با آمریکا و رژیم اسرائیل، در خفا از هیچ تلاشی برای تشویق دولت ترامپ به تجاوز نظامی به ایران و نابودی قابلیت‌های دفاعی- نظامی کشورمان دریغ نکردند و حتی در مواردی، با تسهیلات پدافندی، تبادل اطلاعاتی و اجازه به آمریکا و رژیم اسرائیل برای حمله به کشورمان از خاک خود، همه شرایط غیر مستقیم برای حمایت از این تجاوز نظامی غیرقانونی را فراهم آوردند.
با وجود این، هراس از پیامدهای هولناک اقتصادی ناشی از انسداد کامل تنگه هرمز و افزایش نجومی نرخ بیمه ناوبری و نگرانی از تداوم و گسترش پاسخ‌های کوبنده ایران آنها را وادار کرد تا با اتخاذ یک دیپلماسی پنهان و فعال، مانع از تبدیل خاک خود به پایگاه رسمی حملات تهاجمی آمریکا علیه ایران شوند. در ادامه نیز عدم حمایت جدی آمریکا از این کشورها در برابر حملات واکنشی ایران، سبب شد تا این کشورها به پایان این جنگ بی‌نتیجه و پرهزینه تمایل بیشتری پیدا کنند. در واقع، کشورهای جنوب خلیج فارس در جنگ رمضان به این درک راهبردی رسیدند که (فرضیه آمریکایی-اسرائیلی) تغییر نظام سیاسی در ایران و نابودی توان دفاعی – نظامی و حتی برنامه هسته‌ای ایران از طریق مداخله خارجی توهمی بیش نبوده و بازنده اول جنگ فراگیر در منطقه، برنامه‌های توسعه اقتصادی بلندمدت آنها خواهد بود.
جمهوری اسلامی ایران هر چند طی جنگ رمضان، این کشورها را به دلیل اعطای پایگاه نظامی به آمریکا و حمایت لجستیکی از تجاوز به ایران، مسئول مستقیم جنگ دانست و پاسخ‌هایی 
درخور به آنها داد، اما در عین حال تلاش کرد از تبدیل کامل این کشورها به نیروی متخاصم و پیوستن آشکار آنها به جبهه آمریکا و رژیم اسرائیل نیز جلوگیری کند. در این راستا، تهران در عین صیانت از خطوط قرمز امنیتی خود، کانال‌های گفت‌وگو با ریاض، دوحه و ابوظبی را حتی در اوج بحران نیز مسدود نکرد.

دغدغه های همسایه های جنوبی ایران نسبت به تفاهم احتمالی
حال در شرایطی که تهران و واشنگتن تحت میانجی‌گری‌های منطقه‌ای به دنبال نهایی کردن یک یادداشت تفاهم برای پایان دادن به جنگ هستند، پایتخت‌های عربی خلیج فارس با آمیزه‌ای از دغدغه‌های ژئوپلتیکی و امنیتی به این روند می‌نگرند. این کشورها فرآیند مذاکرات جاری را با چهار دغدغه عمده رصد می‌کنند:
• هراس از رهاشدگی استراتژیک
کشورهای عربی جنوب خلیج فارس نگرانند که توافق احتمالی میان ایران و دولت ترامپ، تمرکز امنیتی ایالات متحده را از منطقه کاهش دهد یا واشنگتن را به پذیرش نظم منطقه‌ای جدیدی وادار کند که در آن منافع سنتی این کشورها نادیده گرفته شود.
• ثبات و امنیت دریانوردی
انسداد یا محدودیت‌های اعمال‌شده بر تنگه هرمز و هزینه‌های ترانزیت، شریان اقتصادی این کشورها را بشدت آسیب‌پذیر کرده است. هرگونه توافق پایدار از نظر آنها باید تضمین‌کننده جریان آزاد انرژی باشد.
• سرنوشت توازن منطقه‌ای و بازیگران غیردولتی
این کشورها نگرانند که کاهش فشارهای اقتصادی و نظامی، به بازسازی استراتژیک پیوندهای منطقه‌ای نزدیک به ایران منجر شود. ثباتی که آنان در یمن، لبنان و عراق برای خود تصویر می‌کنند، اولویت کلیدی این کشورهاست.
• سرریز آسیب‌پذیری‌های نظامی
حملات و تبادلات موشکی در ماه‌های گذشته نشان داد در صورت بروز هرگونه درگیری فراگیر در منطقه، زیرساخت‌های حیاتی انرژی و لجستیکی این کشورها در تیررس آسیب‌های ناخواسته یا جانبی قرار می‌گیرد.
با وجود دغدغه‌های نسبتاً مشترک این کشورها، توجه به آرایش نظامی و دیپلماتیک کشورهای عربی حوزه خلیج فارس در جنگ رمضان، نشان می‌دهد گزاره‌های کلیشه‌ای درباره «موضع واحد کشورهای عربی خلیج فارس» دیگر کارآمد نیست. پویایی‌های اخیر نشان می‌دهد «شورای همکاری» عملاً به سه بلوک با استراتژی‌های کاملاً متمایز در قبال ایران تقسیم شده است: ابوظبی در موقعیت تقابل نیمه‌سخت، ریاض در موقعیت موازنه دیپلماتیک با پشتوانه پکن و دوحه در نقش کانال ترانزیت سیاسی.
در چنین شرایطی جمهوری اسلامی ایران برای بازتنظیم روابط خود با کشورهای این منطقه و شکل دهی به یک مجموعه امنیت منطقه‌ای پایدار در دوره پساجنگ باید دکترین امنیتی خود در خلیج فارس را بر اساس رفتارهای متمایز این بازیگران بازتعریف کند:

۱. امارات متحده عربی: 
مدیریت تنش مهارگسیخته و بازدارندگی متقابل
امارات بر اساس چشم‌انداز کلان «امارات ۲۰۳۱» به دنبال ایجاد ثبات اقتصادی و ارتقای موقعیت خود به عنوان یک هاب تجاری و فناورانه امن در سطح جهانی است. با وجود این، ورود نیمه‌مستقیم این کشور به جنگ با ایران طی تجاوز نظامی آمریکا و رژیم اسرائیل به کشورمان، نشان‌دهنده تغییر دکترین امنیت ملی ابوظبی از «رویکرد اقتصادی، امنیت سایبری و فناوری» به «امنیت تهاجمی» است. با توجه به پیشینه حملات هوایی امارات به جزیره لاوان در جنگ رمضان و تنش در بندر اماراتی «جبل‌علی»، راهکارهای سنتی در مواجهه با این کشور دیگر پاسخگو نیستند. ایران باید در مواجهه با این کشور دکترین «بازدارندگی توأم با گشایش مشروط» را اعمال کند:
• تفکیک ساختاری دوبی از ابوظبی 
(اهرم تجاری‌ـ‌امنیتی)
مدل حکمرانی امارات فدرالی است و بنابراین دوبی و ابوظبی دو منطق متفاوت در سیاست خارجی دارند. دوبی از بحران جبل‌علی آسیب جدی دیده است. ایران باید در پیام‌های دیپلماتیک غیررسمی، بازیابی روابط تجاری دوبی را به مهار رفتارهای نظامی ابوظبی مشروط کند. پیشنهاد اعطای یک «کانال سبز ترانزیتی خلیج فارس» به شرکت‌های اماراتی مستقر در دوبی که در لایه سیاسی با تصمیمات ضدایرانی ابوظبی همراهی نکرده‌اند، ابزار مناسبی برای ایجاد شکاف در ساختار تصمیم‌گیری داخلی امارات و مشروط کردن مناسبات تجاری –اقتصادی به عدم تهدید ایران است.
• پیشنهاد توافقنامه «امنیت حریم هوایی و جزایر پیرامونی»
برای رفع هراس امارات از توافق ایران و آمریکا، مهار تنش با این کشور و جلوگیری از تقویت روابط آن با رژیم اسرائیل، تهران می‌تواند پیشنهاد یک معاهده فنی (و نه لزوماً سیاسی) برای مدیریت ترافیک هوایی نظامی و پهپادی در خلیج فارس ارائه دهد. به این ترتیب که ایران در صورت استفاده نشدن از پایگاه‌های امارات از سوی نیروهای فرامنطقه‌ای، حریم امنیتی پروازی امارات را محترم بشمارد؛ سازوکاری که به امارات ثابت می‌کند امنیت جزایر و سواحل آن، نه در گرو دعوت از قدرت‌های خارجی، بلکه در گرو تعهد متقابل به عدم مداخله و تجاوز و مدیریت مشترک آسمان خلیج فارس است.
 
۲. عربستان سعودی: 
تحکیم چارچوب پکن و موازنه استراتژیک
ریاض با حفظ فاصله خود از درگیری مستقیم، نشان داد به دنبال یک ثبات ساختاری برای پیشبرد پروژه‌های توسعه داخلی خود است. پیشنهاد عملیاتی در مواجهه با این کشور، نهادینه‌سازی این توازن است:
• تضمین چندجانبه با ضمانت چین
ایران باید از نفوذ دیپلماتیک پکن استفاده کند تا توافقات دوجانبه تهران‌ـ‌ریاض به یک سند چارچوب امنیتی با ضمانت اجرایی چین تبدیل شود. این امر به سعود‌ی‌ها اطمینان می‌دهد که ثبات آنها از طریق کانال‌های غیرغربی نیز قابل تأمین است و نیاز آنها را به چتر امنیتی ترامپ کاهش می‌دهد.
• کارگروه مشترک امنیت منطقه‌ای در پرونده‌های فرعی
آغاز گفت‌وگوهای فنی پیرامون آینده یمن و امنیت دریای سرخ به عنوان یک بسته پیوسته به توافق نهایی. این اقدام، دغدغه ریاض درباره تهدیدات ادعایی فرامرزی را برطرف می‌کند.

۳. قطر: 
نهادینه‌سازی کانال دیپلماتیک
موضع دوحه بر خلاف ابوظبی، کاملاً بر بسترسازی دیپلماتیک و کسب امتیاز از کارت میانجی‌گری استوار بوده است. تبدیل شدن دوحه به میانجی اصلی، نشان‌دهنده کارآمدی مدل «بازیگر کوچک، نقش بزرگ» است. در نتیجه موضع ایران در قبال قطر می‌تواند از «صندوق پستی دیپلماتیک» به «شریک راهبردی نظم پساآتش‌بس» ارتقا یابد:
• نهادینه‌سازی تالار حل اختلاف انرژی در دوحه
بزرگ‌ترین دغدغه پنهان قطر، امنیت زیرساخت‌های استخراج گاز در میدان مشترک است. ایران می‌تواند پیشنهاد تأسیس «کنسرسیوم مشترک پدافند غیرعامل میدان پارس جنوبی/گنبد شمالی» را ارائه دهد. این کنسرسیوم در بزرگ‌ترین میدان گازی جهان، یک سازوکار کاملاً فنی، حقوقی و لجستیکی است که با آنکه به قطر وزن استراتژیکی آسیب ناپذیر در نظامات پساجنگ می‌دهد، هدف اصلی آن «خنثی‌سازی ریسک‌های ژئوپلتیکی و صیانت از تداوم تولید» بدون نیاز به مداخلات نظامی یا امنیتی مستقیم است. این ایده بر مبنای مفهوم «وابستگی متقابلِ امنیتی- اقتصادی» استوار است؛ یعنی پیوند زدن امنیت تأسیسات ایران به تأسیسات قطر، به طوری که آسیب به هر طرف، هزینه فنی و زیستی سنگینی برای طرف دیگر ایجاد کند.
• مکانیزم وابستگی متقابل در ترانزیت مالی
با توجه به نقش میانجی‌گری قطر، تهران می‌تواند راهبرد «وابستگی متقابل پیچیده» را در لایه مالی پیاده کند؛ به این معنا که بخشی از دارایی‌های آزادشده یا درآمدهای تجاری ناشی از توافق آتش‌بس، به جای بانک‌های غربی، در بانک‌های مشترک ایرانی‌ـ ‌قطری در دوحه و بر پایه ارزهای محلی یا سیستم‌های مالی جایگزین رسوب کند. این اقدام ریسک مسدودسازی مجدد دارایی‌ها از سوی خزانه‌داری آمریکا را کاهش داده و منافع اقتصادی قطر را عمیقاً به بقای توافق گره می‌زند.
بر این اساس، به نظر می‌رسد در دوره پسا جنگ، امنیت ایران و ثبات منطقه‌ای زمانی تأمین شود که ایران با هر یک از این سه بازیگر، متناسب با رویکرد آنها در جنگ رمضان تعامل کند؛ با امارات با زبان بازدارندگی سخت و تفکیک تجاری- امنیتی، با عربستان از طریق نهادینه‌سازی موازنه چینی و با قطر از طریق دیپلماسی نهادی ساختاریافته است.
بعد از دو دوره جنگ آمریکا و رژیم اسرائیل با ایران، اکنون دیگر بر هیچ تحلیلگری پوشیده نیست که آمریکای ترامپ و رژیم اسرائیل نتانیاهو به هیچ توافقی پایبندی مداوم ندارند. در نتیجه، دستگاه دیپلماسی ایران باید به گونه‌ای کشورهای حوزه خلیج فارس را در توافق صلح درگیر سازد که تداوم آن به معنای تداوم منافع مشترک آنها با ایران و نقض این توافق مساوی با نقض منافع و امنیت آنها باشد. 
به نظر می‌رسد این مسیری است که می‌توان از طریق آن آرامش و ثبات را به خلیج فارس برگرداند و تضمینی عملی، این بار از خود منطقه برای جلوگیری از جنگ مجدد گرفت.