در حافظه موقت ذخیره شد...
اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری
گامی مؤثر برای پویایی نظام اداری و حفظ کرامت بازنشستگان
سخنگوی سازمان اداری و استخدامی کشور
نظام اداری هر کشور موتور محرک توسعه و پیشرفت آن محسوب میشود. کارآمدی این موتور در گروی گردش صحیح نخبگان، انگیزه شاغلان و تأمین آتیه کسانی است که عمر خود را در طبق اخلاص خدمت به مردم نهادهاند. لایحه «اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری» که پاییز گذشته با پیگیریهای مستمر و رویکرد کارشناسی دکتر علاءالدین رفیعزاده، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در هیأت دولت به تصویب رسید، نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت تبیینشده بر پایه مطالعات دقیق برای عبور از چالشهای مزمن نظام اداری است.
این لایحه که اکنون در آستانه ورود به صحن مجلس شورای اسلامی قرار دارد، در صورت همراهی نمایندگان معزز، گرهگشای سه حوزه کلیدی «مدیریت منابع انسانی»، «پایداری صندوقهای بیمهای» و «عدالت اجتماعی» خواهد بود:
۱. جوانگرایی؛ از شعار تا عمل
یکی از تأکیدات همیشگی رهبر شهید والامقام ما، تزریق روحیه جوانی و تحولآفرینی به کالبد دولت بوده است. اما واقعیت این است که «چسبندگی شغلی» ناشی از هراس افت شدید درآمد در دوران بازنشستگی، سدی بزرگ در برابر خروج داوطلبانه نیروهای باسابقه ایجاد کرده بود. لایحه جدید با واقعیسازی حقوق بازنشستگی (از طریق مشمول کسور شدن اقلامی چون اضافهکار، رفاهیات و فوقالعادهها) امنیت خاطر را به کارکنان بازمیگرداند. این اقدام، راه را برای «چرخش نخبگان» باز کرده و فضایی تازه برای جذب جوانان متخصص و پرانرژی فراهم میکند تا خون تازهای در رگهای بوروکراسی کشور جاری شود.
۲.درمان ناترازی صندوقهای بازنشستگی
بسیاری از ناترازیهای مالی در صندوقهای بازنشستگی، ریشه در فقدان تناسب ورودیها و خروجیها دارد. سازمان اداری و استخدامی با نگاهی واقعبینانه، پیرو نگاه عدالت محور و رویکرد جوانگرایی رئیسجمهوری، پیشنهاد داد تا اقلامی که بخش بزرگی از دریافتی ماهانه شاغلان را تشکیل میدهند، اما تاکنون در محاسبات بازنشستگی لحاظ نمیشدند، مشمول کسورات شوند. این لایحه یعنی تقویت منابع پایدار صندوقها از همین امروز، برای تضمین پرداختها در آینده. این اقدام، نیاز به مسکنهای موقتی نظیر قوانین سالانه متناسبسازی را -که فشار سنگینی بر بودجه عمومی وارد میکنند- به حداقل میرساند.
۳. پیوند عدالت اداری با کرامت انسانی
عدالت ایجاب میکند تا سطح زندگی یک کارمند پس از ۳۰ سال تلاش دچار سقوط محسوس نشود. لذا با تصویب این لایحه، شکاف عمیق میان دریافتی زمان اشتغال و زمان بازنشستگی ترمیم خواهد شد. به همین دلیل ایجاد هماهنگی میان مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری با مشمولان قانون کار در زمینه کسورات اضافهکار، گامی بلند به سوی یکسانسازی نظامات پرداخت و رفع تبعیضهای تاریخی میان حقوقبگیران است.
و در آخر:
سخنی با نمایندگان محترم ملت
سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان بازوی کارشناسی دولت در نظام اداری، با تکیه بر مطالعات تطبیقی و آیندهپژوهی، این لایحه را گامی برای دستیابی به «حقوق بازنشستگی واقعی» میداند. ما معتقدیم پایداری بلندمدت نظام اداری در گروی تصمیمی است که امروز برای معیشت فردا میگیریم.
همراه با قدرشناسی از نگاه حمایتگرانه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به جامعه بزرگ کارکنان دولت و بازنشستگان شریف، انتظار میرود بهارستاننشینان عزیز با تصویب این لایحه کارشناسی دولت را در مسیر چابکسازی، جوانگرایی و ایجاد امنیت روانی برای خادمان ملت یاری کنند.
این اصلاحیه نه فقط یک تغییر قانونی، بلکه میثاقی دوباره برای حفظ کرامت کسانی است که جوانی خود را وقف ایران اسلامی کردهاند و اکنون چشمانتظار تصمیمی عادلانه و مدبرانه هستند. امید است این اقدام خیرخواهانه مجلس دوازدهم نویدبخش آیندهای روشنتر برای قشر عزیز کارمند باشد.
