جزئیات برنامه جدید دولت برای مدیریت ناترازی
پاداش صرفهجویی، جایگزین افزایش قیمت انرژی میشود
در ماههای اخیر همزمان با افزایش بحثها درباره ناترازی انرژی، گمانهزنیهایی نیز درباره احتمال اصلاح قیمت حاملهای انرژی مطرح شد. با این حال، موضع دولت در این زمینه روشن است: در شرایط فعلی، افزایش قیمت حاملهای انرژی در دستور کار قرار ندارد و رویکرد اصلی، مدیریت مصرف از مسیر مشوقها و همراهی مردم است. بر همین اساس، دولت تلاش میکند به جای تحمیل هزینه بیشتر به خانوارها، الگوی تازهای را برای کاهش مصرف و جبران بخشی از ناترازیها دنبال کند؛ الگویی که بر پایه پرداخت پاداش به مشترکان کممصرف و صرفهجو طراحی شده است.
اسماعیل سقاب اصفهانی، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی، با تشریح این رویکرد اعلام کرده است که با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی، اصلاح قیمت حاملهای انرژی فعلاً در دستور کار نیست و به جای آن، مدل پاداشمحور و انتفاع عمومی دنبال میشود. به گفته او، در این طرح مردم به ازای هر میزان کاهش مصرف انرژی، پاداش نقدی دریافت خواهند کرد؛ رویکردی که میتواند هم به اصلاح الگوی مصرف کمک کند و هم فشار معیشتی جدیدی به جامعه وارد نکند.
چرا دولت به سراغ مدل تشویقی رفته است؟
آنچه امروز در حوزه انرژی مورد توجه سیاستگذار قرار گرفته، شکاف میان تولید و مصرف در برخی حاملهای انرژی است. دولت میگوید در چنین شرایطی باید همزمان دو هدف را دنبال کرد: از یک سو تأمین پایدار انرژی برای خانوارها و بخش تولید و از سوی دیگر، جلوگیری از تحمیل هزینههای تازه به مردم. به همین دلیل، استفاده از مشوقهای اقتصادی به جای فشار قیمتی، به عنوان راهکاری متناسبتر در دستور کار قرار گرفته است.
به گفته رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی، تولید سالانه گاز کشور در شرایط عادی ۲۹۷ میلیارد متر مکعب است. از این میزان، بخشی صرف صادرات و بخشی نیز برای برداشتهای عملیاتی و مصرف تأسیسات استفاده میشود و در نهایت ۲۴۳ میلیارد متر مکعب وارد شبکه مصرف سراسری میشود. این در حالی است که نیاز مصرف داخلی کشور حدود ۲۸۵ میلیارد متر مکعب برآورد میشود. در چنین وضعی، مدیریت مصرف در کنار افزایش بهرهوری، به یکی از ضروریات حوزه انرژی تبدیل شده است.
بنزین؛ ضرورت مدیریت مصرف در کنار افزایش تولید
در بخش بنزین نیز دولت بر همین منطق تأکید دارد. بر اساس آمارهای اعلامشده، تولید روزانه بنزین کشور حدود ۱۱۰ میلیون لیتر و مصرف روزانه حدود ۱۴۰ میلیون لیتر است. این فاصله نشان میدهد که در کنار تلاش برای تقویت ظرفیت تولید، مدیریت مصرف نیز باید به صورت جدی دنبال شود.
دولت معتقد است یکی از مهمترین مزیتهای مدل جدید این است که به جای انتقال مستقیم هزینه به مردم، صرفهجویی را به یک امتیاز اقتصادی تبدیل میکند. در واقع، خانوارها به جای آنکه با افزایش قیمت روبهرو شوند، میتوانند با مدیریت مصرف خود از منافع مالی بهرهمند شوند. این رویکرد در عین حال میتواند از فشار بر منابع ارزی کشور نیز بکاهد؛ زیرا هر میزان کاهش مصرف، نیاز به واردات سوخت را کمتر میکند.
همراهی مردم، محور اصلی برنامه
در برنامه جدید دولت، نقش مردم در مدیریت مصرف پررنگ است. بر اساس این دیدگاه، بخش مهمی از ناترازی انرژی از طریق اصلاح رفتار مصرفی قابل کنترل است؛ آن هم بدون اینکه اختلالی در زندگی روزمره خانوارها ایجاد شود. استفاده از سفرهای اشتراکی، کاهش سفرهای غیرضرور، خاموش کردن وسایل برقی غیرلازم و توجه به الگوی مصرف در خانه، از جمله اقداماتی است که میتواند در مجموع اثر قابل توجهی بر کاهش مصرف داشته باشد.
مزیت این نگاه آن است که بار اصلی مدیریت ناترازی را از مسیر مشارکت عمومی دنبال میکند، نه صرفاً از طریق ابزارهای محدودکننده. به بیان دیگر، دولت تلاش کرده به جای آنکه سیاست اصلاح مصرف را فقط با جریمه و فشار پیش ببرد، از سازوکارهای تشویقی استفاده کند تا هم همراهی اجتماعی افزایش یابد و هم نتیجه پایدارتر باشد.
حمایت از تولید،
در کنار مدیریت مصرف
این سیاست فقط معطوف به بخش خانگی نیست. در بخش صنعت نیز رویکرد تشویقی دنبال خواهد شد تا واحدهای تولیدی با بهینهسازی مصرف انرژی، هم از مشوقها بهرهمند شوند و هم با محدودیتهای کمتری در تأمین انرژی روبهرو شوند. از نگاه دولت، کاهش ناترازی انرژی فقط یک موضوع مصرفی نیست، بلکه مستقیماً با پایداری تولید، اشتغال و رشد اقتصادی هم ارتباط دارد.
در همین چارچوب، برنامه دولت بر آن است که با مدیریت مصرف و کاهش فشار بر شبکه، زمینه تأمین پایدارتر انرژی برای صنایع را نیز فراهم کند. این موضوع بویژه در مقاطعی که مصرف بالا میرود، میتواند به جلوگیری از افت تولید و کاهش اختلال در فعالیت واحدهای صنعتی کمک کند.
رویکردی برای عبور
کمهزینهتر از ناترازی
جمعبندی دولت این است که در شرایط فعلی، بهترین مسیر برای مدیریت ناترازی انرژی، استفاده همزمان از افزایش بهرهوری، بهینهسازی مصرف، همراهی مردم و مشوقهای اقتصادی است. به همین دلیل، طرح پرداخت پاداش صرفهجویی به عنوان جایگزینی برای افزایش قیمت حاملهای انرژی مطرح شده است.
این رویکرد از یک جهت حائز اهمیت است که تلاش میکند میان ضرورت مدیریت مصرف و حفظ ثبات معیشتی خانوارها تعادل برقرار کند. به عبارت دیگر، دولت در پی آن است که بدون وارد کردن شوک قیمتی، زمینه اصلاح الگوی مصرف را فراهم کند و در عین حال، بخشی از منابعی را که ممکن است صرف واردات سوخت شود، از طریق صرفهجویی مدیریت کند.
اگر این طرح بهدرستی اجرا شود، میتواند به الگویی برای همراه کردن جامعه با سیاستهای مدیریت انرژی تبدیل شود؛ الگویی که در آن صرفهجویی نه یک اجبار، بلکه یک انتخاب سودمند برای خانوارها و بنگاهها خواهد بود.
