شورای اطلاعرسانی دولت درباره فرآیند اتصال به اینترنت بینالمللی بیانیه تحلیلی صادر کرد
حکم رئیسجمهوری برای صیانت از حقوق ملت
به دنبال اتصال اینترنت بینالمللی، دبیرخانه شورای اطلاعرسانی دولت بیانیهای تحلیلی صادر کرد. این بیانیه حاوی بخشهایی چون استناد به حقوق و قانون اساسی، مطالبات مردم که در این نظرسنجیها منعکس شده و درنهایت الزامات کارشناسی این تصمیم دولت است.
وضعیت پیشین قابل ادامه نبود
با تصویب ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور و تأیید و ابلاغ رئیسجمهوری، اتصال به اینترنت بینالملل از سهشنبه 5 خردادماه 1405 برای همگان فراهم شد. وضعیت پیشین اینترنت، با محدودیتهای طولانیمدت و دسترسی نابرابر، از نظر اجتماعی، اقتصادی، آموزشی، امنیتی و قانونی، دیگر قابل ادامه نبود و تداوم آن، آسیبهای گستردهای را متوجه زندگی مردم، اقتصاد کشور، نظام آموزشی و سرمایه اجتماعی کرده بود. دولت چهاردهم بر این باور است که دسترسی آزاد، ایمن و عادلانه به اینترنت، نه یک امتیاز ویژه، بلکه حقی عمومی و بخشی از الزامات زندگی امروز مردم است.
مبانی حقوقی و قانونی
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت را موظف به رعایت حقوق عامه و حفاظت از آزادیهای مشروع مردم میداند. اصل نهم قانون اساسی تصریح میکند که «هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادیهای مشروع مردم را هرچند با وضع قوانین و مقررات سلب کند.» طبق اصل 122 نیز رئیسجمهوری در حدود اختیارات و وظایف قانونی خود، در برابر ملت، رهبر و مجلس مسئول است. همچنین اصول متعدد فصل سوم قانون اساسی، از جمله اصول 19، 20، 22، 24 و 28 بر حقوق مساوی همه مردم، برخورداری از حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مصونیت حقوق افراد، آزادی بیان و حق اشتغال تأکید دارند. امروز اینترنت بستر اشتغال، آموزش، دسترسی به اطلاعات، ارتباطات اجتماعی و بخش مهمی از زیست روزمره مردم است و محدودسازی آن، به طور مستقیم بر حقوق اساسی شهروندان اثر میگذارد.
اصل 79 قانون اساسی نیز صراحت دارد که دولت تنها در شرایط اضطراری و به صورت موقت و با تصویب مجلس شورای اسلامی میتواند محدودیتهایی را برقرار کند و استمرار آن نیازمند اخذ مجوز مجدد است. بنابراین محدودیتهای ناشی از شرایط جنگی و تجاوز دشمن آمریکایی - اسرائیلی، نمیتوانست به وضعیتی دائمی یا فرسایشی تبدیل شود. بر همین اساس، رئیسجمهوری و رئیس شورایعالی امنیت ملی، در 22 اردیبهشت 1405 دستور تشکیل ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور را صادر و آقای محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور را به ریاست این ستاد منصوب کردند. این اولین حکم رئیسجمهوری بود که ذیل عنوان «رئیسجمهوری و رئیس شورایعالی امنیت ملی» صادر شد و نشاندهنده اهمیت راهبردی موضوع در سطح عالی تصمیمگیری کشور است.
ضرورت آزادسازی اینترنت برای مشاغل
پیامدهای محدودیت اینترنت در همه حوزهها نمایان شده بود. دسترسی غیرعادلانه و طبقاتی به اینترنت، چه از طریق مجاری خاص و چه از مسیرهای غیرقانونی، هم عدالت ارتباطی را مخدوش کرده بود و هم به حاکمیت ملی در حوزه ارتباطات آسیب میزد.
آمارها نشان میدهد که بیش از 47 درصد مردم، محدودیت اینترنت را مؤثر بر مشاغل و کسبوکارهای خود دانستهاند و 36.1 درصد نیز فعالیتهای علمی و آموزشی خود را متأثر از آن ارزیابی کردهاند. همچنین 78 درصد مردم، دسترسی موجود به اینترنت را ناعادلانه توصیف کردهاند. این محدودیتها موجب افت شدید فروش آنلاین، کاهش تراکنشهای مالی، توقف پروژهها، اختلال در تجارت الکترونیک و آسیب جدی به کسبوکارهای نوآور و فعالان اقتصاد دیجیتال شد. میزان خسارات شرکتهای ارتباطی و مخابراتی و همچنین عدمالنفع مؤسسات و بنگاههای بزرگ اقتصادی در این مدت، قابلتوجه و قابلتأمل است.
در حوزه علمی و آموزشی نیز قطع دسترسی پژوهشگران به پایگاههای علمی بینالمللی، اختلال در ارتباطات دانشگاهی و نبود امکان بارگذاری و انتشار مقالات علمی، خطر افت رتبه علمی ایران را در پی داشت. این در حالی است که بیش از 53 درصد احکام برنامه هفتم توسعه، به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به حوزه فناوری و اقتصاد دیجیتال مربوط میشود و تحقق سهم 10 درصدی اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص ملی، بدون اینترنت پرسرعت، پایدار و آزاد، ممکن نخواهد بود. دولت چهاردهم معتقد است که اینترنت، زیرساخت توسعه ملی و ابزار عدالت اجتماعی است و دسترسی به آن نباید به امتیازی ویژه برای گروهی خاص تبدیل شود.
رضایت مردم و امنیت اجتماعی
دولت چهاردهم باور دارد که امنیت پایدار، صرفاً با ابزارهای محدودکننده ایجاد نمیشود، بلکه در گرو رضایت مردم، اعتماد عمومی و مشارکت اجتماعی است. تجربههای اجتماعی سالهای گذشته نشان داده است که هرگونه اخلال گسترده و طولانیمدت در بسترهای ارتباطی، نهتنها ضامن امنیت ملی نیست، بلکه خود میتواند به عاملی برای کاهش سرمایه اجتماعی و افزایش نارضایتی عمومی تبدیل شود.
نظرسنجیهای معتبر که از سوی نهادهای مختلف کشور و نه فقط دولت انجام شدهاند، نشان میدهد که بازگشایی اینترنت و رفع محدودیتهای ارتباطی، یکی از مهمترین مطالبات عمومی مردم بوده و تأثیر مستقیمی بر احساس رضایت، اعتماد و آرامش اجتماعی داشته است. در روزهای سخت جنگ نیز آنچه امنیت کشور را حفظ کرد، صرفاً سازوکارهای رسمی نبود، بلکه همبستگی مردم، مشارکت اجتماعی و احساس تعلق عمومی به سرنوشت کشور بود. دولت بر این باور است که تابآوری ملی، بدون رضایت مردم و شنیدن مطالبات آنان، ممکن نخواهد بود.
تفاوت میان مخالفان دغدغهمند
و اقلیت پرهیاهو
دولت به دغدغههای بخشی از منتقدان و مخالفانی که نگرانیهای امنیتی و مرتبط با شرایط جنگ و تهدیدات خارجی دارند، احترام میگذارد. این گروه از دغدغهمندان در روزهای سخت جنگ و ناامنی، در صف اول دفاع از کشور و امنیت مردم حضور داشتهاند و طبیعی است که نگرانیهای آنان باید شنیده شود. دولت متعهد است از طریق جلسات کارشناسی، اقناعی و توجیهی، هم دغدغههای آنان را بشنود و هم در جهت رفع نگرانیهای موجود تلاش کند. اما دسته دیگر، یک اقلیت است که با اهداف سیاسی و جناحی، حیات خود را در ایجاد تضاد و دوقطبیسازی تعریف کرده است. این گروه مطالبات عمومی را به میدان تسویهحساب سیاسی تبدیل کرده و حتی در موضوعی که مستقیماً با معیشت، اشتغال، آموزش و زندگی روزمره مردم مرتبط است نیز حاضر نیست از زاویه منافع ملی و خواست عمومی به مسأله نگاه کند. دولت چهاردهم صریح و روشن اعلام میکند که در چنین موضوعاتی، در کنار مردم خواهد ایستاد و اجازه نخواهد داد منافع جناحی بر حقوق عمومی و مصالح ملی غلبه پیدا کند.
گلایه از عملکرد رسانه ملی
در این میان صداوسیما پس از دسترسی همگانی به اینترنت بینالملل، فقط به انعکاس نظرات مخالفان پرداخت. همانطور که رئیسجمهوری در دیدار اخیر خود با مدیران رسانه ملی تأکید کردند «گاهی برخی کارشناسان در رسانه ملی سخنانی مطرح میکنند که با واقعیتهای جاری کشور و روندهای موجود فاصله جدی دارد، اما دولت به منظور جلوگیری از اختلاف و حفظ آرامش جامعه، از واکنش و موضعگیری پرهیز میکند.»
انتظار میرود رسانه ملی برای افرادی که از حقوق ارتباطی مردم، دسترسی آزاد به اطلاعات و رفع تبعیض دیجیتال سخن میگویند، امکان حضور و طرح نظرات خود را در رسانه ملی فراهم کند.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی به مناسبت سالروز افتتاح اولین مجلس شورای اسلامی به صیانت از وحدت و پرهیز از اختلافات پوچ سیاسی و برجسته کردن تفاوتهای اجتماعی تأکید کردند و فرمودند: «تکتک جانفدایانی که دلشان برای اسلام و انقلاب یا استقلال و سربلندی ایران میتپد، از این پس بیشازپیش برای پاسداری از وحدت صفوف منسجم و بههمپیوسته ملت اهتمام ورزند و اختلافات غیرموجه و حتی موجه را به تنازع و تفرقه تبدیل نکنند و قولاً و عملاً مظهر انسجام و یکپارچگی ملت باشند.» امید است همگان همین گونه عمل کنند. شورای اطلاعرسانی دولت، با قدردانی از تلاشهای ویژه محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و همه مدیران و کارشناسانی که در ایام جنگ در خط مقدم حفظ پایداری ارتباطات کشور حضور داشتند ، تأکید کرد که ستاد ویژه، صرفاً برای تصمیمگیری درباره اتصال به اینترنت بینالملل تشکیل نشده، بلکه مأموریت آن ایجاد حکمرانی یکپارچه، رفع موازیکاری نهادی و تحقق دسترسی آزاد، ایمن و عادلانه مردم به فضای مجازی است.
