سال گذشته، همزمان با جنگ ۱۲روزه و جنگ رمضان، در حالی که به نظر می رسید نگرانی از کمبود کالا به یکی از دغدغه‌های جامعه تبدیل شود، اما برخلاف این نگرانی‌ها بازار از مدار تأمین خارج نشد، قفسه فروشگاه‌ها خالی نماند و کمبود فراگیر در کالاهای اساسی شکل نگرفت. 
فعالان اقتصادی، رمز این ثبات را در تداوم فعالیت تولیدکنندگان، سرعت‌گرفتن ترخیص کالا و کاهش موانع اداری می‌دانند؛ همان عملکردی که رئیس‌جمهوری در دیدار اخیر با فعالان اقتصادی، از آن با عنوان نقش‌آفرینی «پیشگامان جبهه اقتصادی» یاد کرد.
در جلسه اخیر مسعود پزشکیان با فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی ایران، رئیس‌جمهوری حفظ ثبات بازار و جلوگیری از کمبود کالا در دوران جنگ تحمیلی را نتیجه عملکرد فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان دانست. همچنین در این نشست مواردی مانند رفع موانع تولید، تسهیل تجارت و حمایت از صنایع، حذف بخشنامه‌ها و مقررات زائد و تسهیل فضای کسب‌وکار و توسعه روابط اقتصادی با کشورهای همسایه و افزایش صادرات منطقه‌ای از سوی دولتمردان مورد تأکید قرار گرفت؛ موضوعی که فعالان اقتصادی، دلیل آن را کاهش بوروکراسی، تسهیل تجارت و تداوم فعالیت زنجیره تولید و توزیع می‌دانند.  آنچه بخش خصوصی در مورد تأمین کالای اساسی در  دوران جنگ تحمیلی می‌گویند، قابل توجه است. در این دوره نه تنها فرآیندها تسهیل شد و بوروکراسی‌های اداری به حداقل رسید، بلکه دپوی کالا در بنادر دیگر یک امر طبیعی نبود. بلکه تمام مسئولان دست به دست هم دادند تا از این موضوع جلوگیری کنند و حتی در برخی موارد، کالای اساسی بیش از نیاز وارد بازار شد. این رویه نشان می‌دهد که هر گاه تسهیل‌گری اتفاق بیفتد، تاجران و صاحبان کسب و کار، می‌توانند عملکرد بهتری داشته باشند.

نقش بخش خصوصی در تأمین کالا
محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات که در این نشست حضور داشت، در گفت‌و‌گو با «ایران» درباره نقش بخش خصوصی در تأمین کالاهای اساسی در شرایط خاص اظهار کرد: «موضوع کالاهای اساسی در ماه‌ها و حتی سال‌های اخیر یکی از دغدغه‌های جدی کشور بوده است، چرا که بخش قابل توجهی از کالاها پس از ورود به بنادر، به دلیل مشکلات تخصیص ارز، در انبارهای گمرک باقی می‌ماندند.» او افزود: «حوادثی مانند جنگ ۱۲ روزه و همچنین انفجار سال گذشته در بندر شهید رجایی این هشدار را جدی‌تر کرد که دپوی کالا در بنادر و انبارهای گمرکی می‌تواند خطرآفرین باشد؛ چه از منظر حوادث غیرمترقبه و چه از منظر تهدیدات احتمالی.»
لاهوتی ادامه داد: «به همین دلیل دولت در مقاطعی تصمیم گرفت روند ترخیص کالا را تسهیل کند. ابتدا ترخیص ۹۰ درصدی کالاها اجرایی شد و سپس امکان ترخیص کامل فراهم شد تا فرآیند تخصیص ارز در مراحل بعدی انجام شود. همین اقدام موجب شد کالاهای اساسی سریع‌تر وارد بازار شوند.»
او با اشاره به شرایط دوران جنگ رمضان تصریح کرد: «در آن مقطع کالاهای اساسی در بنادر موجود بود اما بروکراسی‌های اداری مانع ترخیص سریع آنها می‌شد. خوشبختانه این بوروکراسی‌ها به حداقل رسید و کالاها سریع‌تر ترخیص شدند.با وجود حملات و شرایط سخت، واحدهای تولیدی بویژه در صنایع غذایی، حمل‌ونقل، لجستیک و بسته‌بندی فعالیت خود را متوقف نکردند و همین انسجام باعث شد مردم با کمبود کالاهای اساسی مواجه نشوند.» او درباره نشست اخیر فعالان اقتصادی با رئیس‌جمهوری نیز بیان کرد: «رئیس‌جمهوری با حضور در اتاق بازرگانی تأکید داشتند که هدفشان قدردانی از عملکرد بخش خصوصی در شرایط جنگی و همچنین شنیدن دغدغه‌ها و پیشنهادهای فعالان اقتصادی است.» لاهوتی افزود: «در این جلسه وزیر صمت، رئیس کل بانک مرکزی و مسئولان حوزه انرژی نیز حضور داشتند و موضوعاتی از جمله تأمین سوخت واحدهای تولیدی، مشکلات ارزی، ثبت سفارش‌ها، حمل‌ونقل و مسائل صادرات و واردات مطرح شد.»
او مهم‌ترین مشکل فعالان اقتصادی را در حوزه واردات، تخصیص ارز و در حوزه صادرات، رفع تعهد ارزی عنوان کرد و گفت: «البته مشکلاتی مانند افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و مسائل لجستیکی نیز همچنان وجود دارد.»
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران عنوان کرد: «در این نشست، مسئولان اعلام کردند بخشی از تسهیل‌گری‌هایی که در دوران جنگ تحمیلی  اجرا شد، ادامه خواهد داشت؛ از جمله واردات در مقابل صادرات، واگذاری کوتاژ صادراتی و تسریع در برخی فرآیندهای مرتبط با رفع تعهد ارزی.» او درباره توسعه روابط اقتصادی با کشورهای همسایه و افزایش صادرات منطقه‌ای و واردات بدون انتقال ارز نیز اظهار کرد: «بانک مرکزی همچنان در این زمینه ملاحظاتی دارد، چرا که نگران تأمین ارز از بازار آزاد و تأثیر آن بر بازار ارز است، اما مخالفت‌ها مطلق نیست و قرار شده جلسات کارشناسی بیشتری میان اتاق بازرگانی و بانک مرکزی برگزار شود.»
لاهوتی تأکید کرد: «تجربه دوران جنگ نشان داد هر زمان بوروکراسی‌ها کاهش پیدا کند و تصمیم‌گیری‌ها سریع‌تر انجام شود، هم تأمین کالا با سهولت بیشتری انجام می‌شود و هم بازار آرامش بیشتری خواهد داشت.»

نیاز به تغییر سیاست‌ها 
و بوروکراسی داریم
محمدرضا بهرامن نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز که در این نشست حضور داشت در گفت‌و‌گو با «ایران»، با اشاره به مسائل مطرح شده در نشست فعالان اقتصادی با رئیس‌جمهوری، عنوان کرد: « در این نشست، صاحبان صنایع از ظرفیت‌های خود سخن گفتند. همچنین چالش‌هایی که واحدهای تولیدی و صنعتی در این روزها با آن دست و پنجه نرم می‌کنند از جمله مسائل مربوط به حمل‌و‌نقل از مبادی ورودی و خروجی به بحث گذاشته و البته راهکارهایی نیز برای آنها مطرح شد.»
او گفت: «فعالان اقتصادی بر این باورند که شرایط موجود باید حفظ شود و این امر میسر نیست مگر با تغییر سیاست‌ها و بوروکراسی‌های اداری. به عنوان مثال، تأکید بخش خصوصی بر واردات بدون انتقال ارز است. چراکه اگر بانک مرکزی نتواند به موقع ارز مورد نیاز واردات را تأمین کند، نه تنها زنجیره تولید با مشکل مواجه می‌شود بلکه با چالش بزرگی به نام افزایش قیمت تمام شده کالا نیز روبه‌رو خواهیم بود.» نایب رئیس اتاق ایران افزود: «پیش از جنگ تحمیلی، مبادی واردات تجار متعدد بود. اما در شرایط کنونی تنوع پیشین حاکم نیست و از این رو با توجه به ظرفیت‌های مرزهایی که می‌تواند از واردات پشتیبانی کند، عنصر زمان، مهم است. چراکه کالاها باید در کمترین زمان به خطوط تولید برسد، از این رو صف تخصیص ارز می‌تواند زیانبار باشد.» او عنوان کرد: « بخش خصوصی در نشست با  رئیس‌جمهوری مصر بود که از ظرفیت‌های اتاق بازرگانی در کارشناسی تصمیمات استفاده شود.» بهرامن با اشاره به عدم تمایل واحدهای تولیدی به تعدیل نیروی انسانی گفت: «ترجیح بخش خصوصی این است که با حفظ شرایط موجود، از تعدیل نیرو جلوگیری کند، زیرا پس از فروکش کردن چالش ها، تأمین نیروی انسانی دشوار خواهد بود.»
به گفته او، شرایط جنگی باید از سوی سیاستگذار به درستی لمس شود و با توجه به ریسک‌های موجود، تصمیمات برای آینده اتخاذ شود. نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در خصوص عدم کمبود در بازار در شرایط خاص نیز اظهار کرد: «در جنگ رمضان بخش خصوصی و دولت در هماهنگی و همکاری با یکدیگر توانستند نگرانی‌های بزرگی که نسبت به کمبود کالا در جامعه ریشه دوانده بود را برطرف کنند. به همین دلیل بخش تولید برای حفظ شرایط بازار، در هماهنگی کامل با وزارت صمت و اقتصاد با برنامه‌ریزی به گونه‌ای عمل کرد که در 10 روز اول جنگ تحمیلی بسیاری از مسائل که در مسیر توقف تولید بود، حل شد. همچنین ریسک‌ها شناسایی شد و دولت نیز با پذیرفتن آنها و همکاری با بخش خصوصی توانست بازار را تأمین کند.»