چرا بازگشایی بازار سهام اینبار به ریزش ختم نشد؟
سه روز سبز بعد از جنگ
بازار سرمایه ایران پس از جنگ تحمیلی اخیر آمریکا و اسرائیل علیه ایران، در حالی دوباره به مدار معاملات بازگشت که برخلاف بسیاری از پیشبینیها، نه با صفهای فروش فراگیر و ریزش سنگین، بلکه با رشد شاخصها، ورود نقدینگی و برتری محسوس تقاضا همراه شد. شاخص کل بورس در پایان معاملات دیروز نیز با افزایش ۸۳ هزار واحدی به ۳ میلیون و ۹۹۳ هزار واحد رسید و به آستانه کانال ۴ میلیونی نزدیک شد. این تفاوت در مقایسه با بازگشایی پس از جنگ ۱۲ روزه، فقط محصول تغییر فضای سیاسی نبود؛ شواهد نشان میدهد مجموعهای از اقدامات احتیاطی، حمایتی و تنظیمگرانه در وزارت اقتصاد و نهادهای وابسته، در شکلگیری این بازگشت کمتنش نقش داشته است.
بازگشایی بازار سهام پس از یک چالش اقتصادی، همیشه آزمونی برای سیاستگذار و سنجهای برای ارزیابی انتظارات سرمایهگذاران است. تجربه قبلی هنوز از ذهن فعالان بازار پاک نشده بود؛ همان دورهای که بورس بعد از چند از پایان پس از جنگ ۱۲روزه، باز شد اما نتیجه چیزی جز فشار فروش، افت شاخص و تشدید بدبینی نبود. در آن مقطع، بازار احساس میکرد با مجموعهای از نااطمینانیها، نبود افق روشن و سیاستگذاری ناپایدار روبهروست و همین موضوع باعث شد نگرانی در معاملات بر رفتار معاملهگران غلبه کند.
این بار اما داستان به شکل دیگری پیش رفت. بورس پس از جنگ تحمیلی ۴۰روزه، با وجود فضای موجود و در حالی که تمایلاتی برای بازگشایی سریعتر بازار هم وجود داشت، با نوعی احتیاط مدیریتشده باز شد. همین تفاوت در زمانبندی و نحوه آمادهسازی بازار، یکی از نقاط تمایز اصلی با تجربه قبلی است. آنچه در روزهای اخیر در تالار شیشهای دیده شد، صرفاً یک واکنش هیجانی مثبت نبود؛ بازار نشانههایی از بازسازی اعتماد را بروز داد، آن هم در شرایطی که شاید انتظار غالب، خوشبینی مضاعف نبود.
بازگشایی اینبار چرا متفاوت بود؟
در تحلیل این تفاوت، نمیتوان همهچیز را به یک عامل تقلیل داد، اما نقش وزارت امور اقتصادی و دارایی در مدیریت فضای پیش از بازگشایی قابل توجه است. بازار سرمایه در دورههای خاص بیش از هر چیز به دو مؤلفه نیاز دارد: پیشبینیپذیری و اطمینان از اینکه تصمیمگیران، بازار را صرفاً به حال خود رها نمیکنند و در عین حال با تصمیمات دفعی آن را بیثباتتر نمیسازند. وزارت اقتصاد در فاصله تعطیلی بازار تا زمان بازگشایی، تلاش کرد این دو پیام را همزمان منتقل کند؛ از یک سو با پرهیز از شتابزدگی در بازگشایی و از سوی دیگر با طراحی ابزارهایی برای کاهش فشار بر سهامداران خرد.
از همین منظر، تفاوت مهم بازگشایی اخیر با بازگشایی قبلی در «مدیریت قبل از بازگشایی» بود، نه فقط در نتیجه روز اول معاملات. جلسات مشورتی با نهادهای سرمایهگذاری و کارشناسان، بررسی سناریوهای مختلف برای نحوه بازگشت نمادها، تصمیمگیری درباره توقف موقت سهام برخی شرکتهای آسیبدیده و طراحی اوراق تبعی «هموطن» برای حمایت از پرتفویهای زیر یک میلیارد تومان، مجموعهای از اقداماتی بود که پیش از بازگشت رسمی بازار انجام شد. این اقدامات شاید بهتنهایی عامل صعود بازار نباشند، اما بهوضوح در تعدیل نگرانی و جلوگیری از شکلگیری فروشهای کور نقش داشتند.
نقش وزارت اقتصاد؛
نه مداخله پررنگ، نه انفعال
نقش وزارت اقتصاد در این دوره، بیش از آنکه در قالب مداخله مستقیم در قیمتها قابل توضیح باشد، در قالب تنظیمگری و علامتدهی به بازار قابل فهم است. پیامهای رسمی درباره حمایت از سازوکار طبیعی بازار، کاهش مداخلات خارج از منطق معاملات، تأکید بر کاهش تعارض منافع و فاصله گرفتن از قیمتگذاریهای دستوری، برای فعالان بازار اهمیت داشت. بورس معمولاً به «حمایت لفظی» واکنش پایدار نشان نمیدهد، اما وقتی این پیامها با چند اقدام اجرایی و همزمانی مناسب همراه شود، میتواند بر انتظارات اثر بگذارد.
در واقع، وزارت اقتصاد اینبار کوشید به جای آنکه در مقام ناجی دستوری ظاهر شود، شرایطی فراهم کند که بازار با فشار کمتری به تعادل برسد. همین رویکرد ژورنالیستیتر و واقعبینانهتر قابل روایت است: دولت بازار را از ریسکهای بیرونی خالی نکرد، اما تلاش کرد شوک بازگشایی را مهار و هزینه روانی آن را کمتر کند. برای بازاری که در ماههای گذشته از تصمیمات متناقض آسیب دیده، همین تغییر روش بهتنهایی پیام مهمی بود.
سه روز اول؛ شواهد چه میگویند؟
اگر فقط به تیترها اکتفا کنیم، ممکن است رشد شاخص کل مهمترین نشانه بهبود بازار به نظر برسد؛ اما آنچه در سه روز معاملاتی اول پس از بازگشایی رخ داد، تصویر کاملتری ارائه میدهد. در این سه روز، حدود ۹.۹ هزار میلیارد تومان پول حقیقی وارد بازار شد؛ رقمی که برای بازاری خارجشده از یک وقفه طولانی و پرابهام، معنادار است. همزمان، شاخص کل بورس تا سطح ۳ میلیون و ۹۰۹ هزار واحد بالا رفت و شاخص هموزن نیز با عبور از یک میلیون و ۳۲ هزار واحد، نشان داد اقبال به بازار فقط محدود به چند سهم شاخصساز نبوده است.
ترکیب معاملات هم همین نکته را تأیید میکند. در یکی از روزهای معاملاتی، ۹۶ درصد نمادهای فعال در محدوده مثبت بسته شدند و در روزی دیگر ۹۹ درصد بازار سبزپوش بود. در سوم خرداد نیز ۷۶۶ نماد با صف خرید به کار خود پایان دادند و تنها ۴ نماد در محدوده منفی بسته شدند. ارزش سفارشهای خرید به ۲۴ هزار و ۳۹۹ میلیارد تومان رسید، در حالی که سفارشهای فروش تنها ۷۶.۸ میلیارد تومان بود؛ شکافی که بهروشنی برتری سمت تقاضا را نشان میداد. قدرت خرید حقیقیها نیز به محدوده ۲.۱۷ تا ۲.۱۸ رسید و سرانه خرید بهمراتب بالاتر از سرانه فروش قرار گرفت.
این روند در معاملات دیروز هم ادامه پیدا کرد. شاخص کل بورس با رشد ۸۳ هزار واحدی تا سطح ۳ میلیون و ۹۹۳ هزار واحد بالا آمد و بازار را در آستانه ورود به کانال ۴ میلیون واحدی قرار داد. از منظر روانی، نزدیکشدن به این سطح مهم است؛ چراکه بازار در حال عبور از فاز صرفاً «بازگشایی بدون بحران» به سمت فاز «احیای انتظارات» است. به بیان دیگر، ماجرا فقط این نیست که بازار نریخت؛ ماجرا این است که بخشی از سرمایهگذاران دوباره در حال قیمتگذاری بر مبنای امید به ثبات بیشتر هستند.
پول به کدام گروهها رفت؟
بررسی ترکیب ورود پول حقیقی هم تصویر روشنتری از تغییر فضای بازار میدهد. در سه روز اخیر، منابع تازه فقط به یکی دو نماد بزرگ نرفت، بلکه در چند صنعت مهم پخش شد. بانکها با ورود حدود ۶۹۶ میلیارد تومان نقدینگی حقیقی در صدر صنایع پربیننده قرار گرفتند. پس از آن، فلزات اساسی با ۵۴۰ میلیارد تومان، خودروییها با ۴۱۶ میلیارد تومان، صنایع غذایی با ۴۳۳ میلیارد تومان و سیمانیها با ۳۳۶ میلیارد تومان مورد توجه معاملهگران بودند. در سطح نمادها نیز وبملت، خزامیا، آلومینا، کاما و فملی از جمله سهمهایی بودند که بیشترین ورود پول حقیقی را ثبت کردند.
پراکندگی ورود پول از این جهت اهمیت دارد که نشان میدهد بازار صرفاً درگیر رشد محدود چند نماد شاخصساز نیست. وقتی همزمان گروههای بانکی، کالایی، صنعتی و مصرفی با تقاضا روبهرو میشوند، میتوان گفت بخشی از بازار به یک جمعبندی کلیتر درباره آینده کوتاهمدت اقتصاد و سیاستگذاری رسیده است. این همان نقطهای است که اقدامات تنظیمی وزارت اقتصاد میتواند اثر خود را نشان دهد؛ نه در قالب تزریق مستقیم و مقطعی، بلکه از مسیر کاهش ترس و افزایش قابلیت پیشبینی.
بازارهای موازی چه پیامی دادند؟
یکی از دلایل مهمی که بازگشایی بورس اینبار با تنش کمتری همراه شد، رفتار همزمان بازارهای موازی بود. در روزهایی که بورس با رشد تقاضا و ورود پول حقیقی همراه شد، قیمتها در بازار ارز و طلا عقب نشست. دلار آزاد تا محدوده ۱۷۲ هزار تومان پایین آمد، تتر به کف کانال ۱۷۰ هزار تومان رسید و سکه و طلای آبشده نیز با گپ منفی قابل توجه باز شدند. صندوقهای طلا و نقره فشار فروش داشتند و بخشی از منابع از داراییهای امن به سمت بازار سهام حرکت کرد.
این جابهجایی، تنها یک واکنش تکنیکی به قیمتها نبود. بازارها بهطور همزمان به دو سیگنال پاسخ دادند: اول، بهبود انتظارات سیاسی و افزایش احتمال توافق که از شدت تقاضا در بازار ارز و طلا کاست؛ دوم، این برداشت که بازار سهام در بازگشایی اخیر قرار نیست قربانی یک شوک رهاشده و بیمدیریت شود. همین همزمانی، فرصتی برای بورس ایجاد کرد تا بخشی از نقدینگی سرگردان را جذب کند.
برش
بازگشت اعتماد، اما با یک شرط
البته روایت بازگشایی موفق بورس نباید به سادهسازی ماجرا منتهی شود. بازار سرمایه هنوز در معرض ریسکهای غیر اقتصادی، بودجهای و تصمیمات سیاستی قرار دارد و روشن است که چند روز مثبت، بهتنهایی تضمینکننده یک روند پایدار نیست. با این حال، تفاوت میان دو بازگشایی اخیر قابل انکار نیست: در بازگشایی پس از جنگ ۱۲ روزه، بازار تقریباً بلافاصله به سمت فروش و افت سنگین رفت؛ اما در بازگشایی پس از جنگ ۴۰ روزه، با وجود فشار روانی بالاتر و انتظار منفیتر، بورس توانست از شوک اولیه عبور کند و حتی در مسیر صعود قرار گیرد.
دلیل این تفاوت را باید در ترکیبی از عوامل جستوجو کرد، اما سهم وزارت اقتصاد در این میان قابل دفاع است؛ نه از جنس ادبیات تبلیغاتی، بلکه در چارچوب مدیریت ریسک و مهار انتظارات منفی. اگر این نهاد در برابر فشارها برای بازگشایی شتابزده مقاومت نکرده بود، اگر ابزارهای اطمینانبخش برای سهامداران خرد طراحی نمیشد، اگر نمادهای پرریسک بدون ملاحظه به بازار برنمیگشتند و اگر پیام روشنی درباره پرهیز از مداخلات مخرب به بازار داده نمیشد، احتمالاً روایت امروز بورس شکل دیگری پیدا میکرد.
رسیدن شاخص کل به ۳ میلیون و ۹۹۳ هزار واحد فقط یک رکورد جدید نیست؛ نشانهای است از اینکه بازار در این مقطع، میان دو تجربه متفاوت، دومی را برگزیده است: بازگشایی با مدیریت، نه بازگشایی با شوک. حالا پرسش اصلی این است که آیا این رویکرد در ادامه هم حفظ میشود یا نه. اگر ثبات در سیاستگذاری اقتصادی ادامه پیدا کند، بورس میتواند این بار نه فقط از یک چالش عبور کند، بلکه بخشی از اعتماد ازدسترفته خود را نیز پس بگیرد.

