آمریکا در دوره ترامپ در حال عربتر شدن است؟
آزمون نهادی واشنگتن در عصر سرمایهداری هدایتشده
فرشید فرحناکیان
دکترای حقوق نفت و گاز
وقتی یکی از مقامات ارشد خلیجفارس، پس از بازگشت دوباره دونالد ترامپ به کاخ سفید، با لبخندی حسابشده گفت «کشورتان دارد عربتر میشود»
(Your country is becoming more Arab)، جملهای گفت که بیش از آنکه شوخی دیپلماتیک باشد، آینهای بود مقابل واشنگتن. این عبارت، هم طعنه بود و هم پیشبینی؛ هم کنایه به شخصیسازی قدرت و هم اشاره بهنوعی چرخش در منطق حکمرانی اقتصادی آمریکا. آنچه در دوره دوم ترامپ در حال شکلگیری است، صرفاً تغییر چند تعرفه یا بازگشت سیاست صنعتی نیست؛ نشانههای یک دگردیسی عمیقتر در نسبت دولت و بازار دیده میشود. دولتی که تا دیروز مدعی داوری بیطرف در میدان رقابت بود، امروز خود به بازیگری مداخلهگر، توزیعکننده امتیاز و طراح برندگان و بازندگان بدل میشود. این همان نقطهای است که مقایسه با ریاض دیگر اغراقآمیز به نظر نمیرسد. در عربستان، تصویر محمد بنسلمان همهجا حاضر است؛ چهرهای که پروژه «چشمانداز ۲۰۳۰» را نهفقط بهعنوان برنامهای اقتصادی، بلکه بهعنوان پروژهای شخصی و سیاسی پیش میبرد. صندوق سرمایهگذاری عمومی
(Public Investment Fund)، شهرهای آیندهنگر، خرید باشگاههای ورزشی و سرمایهگذاری در فناوری، همگی جلوههای مدلی هستند که در آن دولت توسعهگرا مرز میان سیاست و سرمایه را کمرنگ میکند. اکنون پرسش جنجالی این است: آیا واشنگتن نیز، آگاهانه یا ناخواسته، بهسوی الگوی «سرمایهداری دولتی هدایتشده»
(Top-down State Capitalism) حرکت میکند که در آن قدرت سیاسی بیشازپیش بر سرمایهداری سایه میاندازد؟ اگر پاسخ مثبت باشد، «عربتر شدن» آمریکا دیگر یک استعاره طنازانه نیست؛ هشداری است درباره تغییر قواعد بازی در قلب سرمایهداری غرب.
در حال عربتر شدن؟
«عربتر شدن» آمریکا اگر صرفاً به معنای بازگشت دولت به مقام راهبردگذار توسعه باشد؛ دولتی که در صنایع حیاتی سرمایهگذاری میکند، زنجیرههای تأمین را بازآرایی میکند و در رقابت ژئوپلتیک با چین و سایر قدرتها فعالانه مداخله میکند، میتواند نشانه رویکرد تازهای در سیاست صنعتی این کشور باشد. در جهانی که امنیت ملی و فناوریهای پیشرفته به هم گرهخوردهاند، انفعال دولتی دیگر یک فضیلت نیست؛ اما اگر این تحول به محو مرزهای منافع عمومی و خصوصی، شخصیسازی قدرت و عادیسازی رانت سیاسی بینجامد، آنگاه مسأله دیگر صرفاً کارآمدی اقتصادی نیست؛ مسأله، دگرگونی قواعد بازی در درون سرمایهداری آمریکایی است.
1) از بازار آزاد به سرمایهداری هدایتشده: اقتصاد آمریکا دههها بر مبنای بازار رقابتی، مالکیت خصوصی و مداخله حداقلی دولت تعریف میشد. حتی در بحرانها، مداخلات دولتی موقتی و با استراتژی خروج همراه بود؛ نمونهاش نجات شرکتها پس از بحران ۲۰۰۸؛ اما در دوره دوم ترامپ، مداخله نه بهمثابه «استثنا»، بلکه بهعنوان «راهبرد» ظاهرشده است. دستور خرید سهام در شرکتهایی نظیر اینتل (Intel) و ورود مستقیم به حوزه «مواد معدنی حیاتی» یا نیمههادیها، یادآور رویکردی است که در ریاض سالهاست عادی تلقی میشود: انتخاب برندگان، تزریق سرمایه و همراستاسازی سرمایهگذاری با اولویتهای ژئوپلتیک. این همان منطق «حاکمیت سرمایهای» است؛ جایی که دولت نهفقط تنظیمگر، بلکه سهامدار و استراتژیست است.
2) همپوشانی سیاست و تجارت از ریاض تا واشنگتن: در خلیجفارس، پیوند خاندان حاکم با پروژههای اقتصادی امری نهادینه است. در آمریکا، این پیوند ازنظر تاریخی با خطوط قرمز حقوقی و هنجاری محدود میشد. بااینحال، شبکهای از روابط تجاری میان خانواده ترامپ و بازیگران سعودی، تصویر متفاوتی میسازد: همکاری سازمان ترامپ با بازوی بینالمللی شرکت توسعه سعودی
Dar Al Arkan از طریق Dar Global برای پروژههای لوکس در منطقه؛ میزبانی مسابقات لیگ گلف LIV Golf در املاک ترامپ؛ سرمایهگذاری عمده صندوق سرمایهگذاری عمومی (PIF) در صندوق خصوصی داماد ترامپ جارد کوشنر؛ جذب سرمایه از خلیجفارس توسط شرکت 1789 Capital مرتبط با خانواده ترامپ. در ریاض، این پیوندها نشانه «اعتماد در سطح بالا» تلقی میشود.
3) شخصیسازی قدرت: اگر در ریاض، تصویر محمد بنسلمان بر برجها و بیلبوردها نماد «مالکیت سیاسی تحول» است، در واشنگتن نیز برند شخصی ترامپ به سیاست اقتصادی گرهخورده است. او نهتنها سیاستگذار، بلکه «معمار معامله» معرفی میشود؛ روایتی که تأکید دارد: «رئیسجمهوری آمریکا یک تاجر است و با منطق معامله عمل میکند». این شخصیسازی، پیامدهای نهادی دارد. وقتی تصمیمهای اقتصادی به اراده و شبکه شخصی گره بخورد، شرکتها ناگزیرند علاوه بر معیارهای بازار، «سیگنالهای سیاسی» را نیز رصد کنند. تجربه فشار بر مدیران شرکتها؛ ازجمله حواشی پیرامون مدیرعامل اینتل (Intel)، این پیام را به بازار مخابره میکند که دسترسی و همراستایی سیاسی میتواند بهاندازه بهرهوری و نوآوری تعیینکننده باشد.
آزمون نهادی آمریکا
تحول بهسوی نوعی سرمایهداری هدایتشده، همزمان حامل ظرفیتهای راهبردی و مخاطرات نهادی است. قضاوت درباره آن نه با هیجان سیاسی، بلکه با سنجههای بلندمدت توسعه و حکمرانی ممکن است. تاریخ اقتصادی آمریکا نشان میدهد که دورههای مداخلهگرایی؛ از نیودیل
(New Deal) تا بسیج صنعتی جنگ جهانی دوم، درنهایت با بازگشت به تعادل نهادی همراه بودهاند. دولت مداخله کرده، بحران را مدیریت کرده و سپس به چهارچوب رقابتی بازگشته است. پرسش کلیدی این است: آیا سرمایهداری هدایتشده در عصر جدید نیز یک واکنش موقتی به بحران زنجیره تأمین، رقابت فناورانه و نااطمینانی ژئوپلتیک است، یا به «نُرم جدید» تبدیل خواهد شد؟ در عربستان، تمرکز قدرت و سرمایه در دست دولت با ساختار سیاسی آن همخوان است؛ اما در آمریکا، مکانیسمهای بازدارندهای وجود دارد: تفکیک قوا، نظارت کنگره، رسانههای آزاد، نظام قضایی مستقل و بازار سرمایه عمیق. اگر این نهادها فعال بمانند؛ اگر افشای منافع شفاف باشد و پاسخگویی سیاسی حفظ شود، الگوی جدید میتواند در چهارچوب قانون اساسی مهار شود و به یک سیاست صنعتی محدود و هدفمند تقلیل یابد. اما اگر این مکانیسمها تضعیف شوند، خطر «عادیشدن استثنا» جدی است. جایی که مداخله موقت به ساختار دائمی بدل میشود، رابطه سیاسی جایگزین رقابت بازار میگردد و سرمایهداری رقابتی به سرمایهداری مبتنی بر نزدیکی به قدرت تغییر شکل میدهد. تحول کنونی نه ذاتاً فرصت است و نه ذاتاً تهدید؛ بلکه یک نقطه عطف است.
سرمایهداری دولتی ترامپی
و آینه سعودی واشنگتن
ریاض و واشنگتن امروز در آینه یکدیگر نگاه میکنند. یکی میکوشد با اتکا به سرمایهداری دولتی و هدایت متمرکز سرمایه، از اقتصاد نفتی عبور کند و مشروعیت توسعهگرا بسازد. دیگری میکوشد با همان ابزار؛ سرمایهگذاری دولتی، جهتدهی صنعتی و پیوند اقتصاد با امنیت ملی، برتری صنعتی و ژئوپلتیک خود را بازسازی کند. اما تفاوت بنیادین در اینجاست که در عربستان، تمرکز قدرت و سرمایه با ساختار سیاسی آن سازگار است؛ در آمریکا، این تمرکز با سنتهای نهادی تفکیک قوا، رقابت آزاد، شفافیت و پاسخگویی عمومی در تنش قرار میگیرد؛ بنابراین آزمون اصلی آمریکا نه صرفاً میزان رشد اقتصادی، حجم سرمایهگذاری یا موفقیت در رقابت ژئوپلتیک، بلکه توانایی حفظ هنجارهای نهادیای است که بازار را از دولت و منافع عمومی را از منافع شخصی تفکیک میکند. اگر این هنجارها پابرجا بمانند؛ اگر کنگره، رسانهها، نظام قضایی و بازار سرمایه همچنان نقش بازدارنده خود را ایفا کنند؛ «عربتر شدن» آمریکا ممکن است تنها یک استعاره باشد: یک فاز گذار در سیاست صنعتی، واکنشی موقتی به بحرانهای زنجیره تأمین، رقابت فناورانه و نااطمینانیهای ژئوپلتیک؛ اما اگر این هنجارها تضعیف شوند، اگر سرمایهگذاری دولتی بدون شفافیت و استراتژی خروج تثبیت شود، اگر رابطه سیاسی جایگزین رقابت بازار گردد و اگر برند شخصی رهبر به بخشی از معماری اقتصادی بدل شود، آنگاه این تحول صرفاً یک چرخش سیاستی نخواهد بود؛ بلکه تغییر تدریجی در ژنهای سرمایهداری غربی خواهد بود. در آن صورت، آن جمله طنازانه مقام خلیجفارسی معنایی ژرفتر مییابد: نه صرفاً تشبیهی فرهنگی؛ بلکه توصیفی از انتقال یک منطق حکمرانی، منطقی که در آن دولت سرمایهگذار، سیاستمدار معاملهگر و اقتصاد همپوشانی با قدرت سیاسی، جایگزین الگوی کلاسیک بازار رقابتی میشود. پرسش نهایی این است: آیا آمریکا میتواند از ابزارهای سرمایهداری دولتی استفاده کند بیآنکه به منطق آن تبدیل شود؟ پاسخ به این پرسش، نهفقط آینده اقتصاد آمریکا، بلکه شکل سرمایهداری در قرن بیستویکم را تعیین خواهد کرد.
