رئیس جمهوری مسعود پزشکیان دیروز در نشستی تخصصی با اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران که با هدف بررسی و رفع چالش‌های پیش ‌روی فعالان اقتصادی به‌ویژه بخش خصوصی، در پی تحولات ناشی از جنگ اخیر برگزار شد، با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، مسائل و موانع موجود در حوزه‌های ارزی، انرژی، تولید و تجارت را مورد ارزیابی قرار داد و دستورات فوری و لازم را برای تسهیل فعالیت‌های اقتصادی و رفع مشکلات موجود به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ کرد.
رئیس‌جمهوری در این نشست با تأکید بر رویکرد حمایتی دولت نسبت به تولید و صنع، اظهار کرد: «دولت از هیچ تلاشی برای به حرکت درآمدن چرخ تولید و اقتصاد کشور دریغ نخواهد کرد و شخصاً با جدیت پیگیر رفع موانع پیش‌روی صنایع و واحدهای تولیدی هستم.»
بنابر اعلام پزشکیان، تأمین پایدار انرژی مورد نیاز صنایع، جلوگیری از قطعی برق و گاز و همچنین اصلاح فرآیندهای ارزی، حذف مقررات و بخشنامه‌های زائد و تسهیل فضای کسب‌وکار، از اولویت‌های جدی دولت در مسیر حمایت از تولید ملی است.
رئیس‌جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود، بر مسئولیت متقابل بخش خصوصی در مدیریت بهینه منابع و حامل‌های انرژی تأکید کرد و گفت: «صنایع و واحدهای تولیدی که انرژی را با نرخ ترجیحی و پایین‌تر از قیمت واقعی دریافت می‌کنند، موظف‌اند در مصرف آن صرفه‌جویی کرده و از انحراف منابع جلوگیری کنند.» پزشکیان تصریح کرد: «انرژی یارانه‌ای باید در خدمت تولید، اشتغال و افزایش بهره‌وری قرار گیرد و نباید زمینه‌ساز قاچاق، هدررفت منابع یا فعالیت‌های غیرشفاف شود.»
رئیس جمهوری همچنین با اشاره به ضرورت اصلاح الگوی مصرف در صنایع افزود: «صنایعی که بدون توجه به بهره‌وری، مصرف انرژی خود را مدیریت نکنند و صرفاً متکی به انرژی ارزان‌قیمت باشند، در آینده با چالش‌های جدی مواجه خواهند شد. دولت تمام توان خود را برای تأمین برق و گاز صنایع به‌کار گرفته است، اما بهره‌وری و مدیریت مصرف نیز باید به‌عنوان یک مسئولیت ملی مورد توجه بخش خصوصی قرار گیرد.»
پزشکیان همچنین بر ضرورت هدایت منابع و یارانه‌های انرژی به سمت صنایع بهره‌ور و دارای ارزش افزوده بالا تأکید کرد و گفت: «منطقی نیست که منابع محدود کشور در اختیار واحدهایی قرار گیرد که بازدهی پایین دارند یا محصولات غیررقابتی و بی‌کیفیت تولید می‌کنند.»
وی در ادامه، با اشاره به ضرورت مدیریت شفاف و هدفمند منابع ارزی کشور اظهار کرد: «اولویت دولت در تخصیص ارز، تأمین کالاهای اساسی، دارو و نیازهای ضروری مردم است و واردات کالاهای غیرضرور و لوکس نباید منابع ارزی کشور را ببلعد.»
رئیس جمهوری در پایان سخنان خود نیز به روند مذاکرات اخیر اشاره کرد و گفت: «مذاکرات و تعاملات خارجی کشور به‌گونه‌ای طراحی شده است که حقوق ملت ایران به‌صورت کامل استیفا شود و جمهوری اسلامی ایران تحت هیچ شرایطی در برابر فشارها و مطالبات زیاده‌خواهانه تسلیم نخواهد شد.»
 
آغاز اجرای الگوی جدید توزیع کالا با مشارکت مستقیم اصناف
رئیس جمهوری روز گذشته در نشستی با حضور نمایندگان اتاق بازرگانی، اتاق اصناف تهران و هیأت امنای بازار، آخرین اقدامات و برنامه‌های دولت در راستای تقویت نقش‌آفرینی و مشارکت اصناف در فرآیندهای تولید، توزیع و تنظیم بازار را مورد بررسی قرار داد و بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت شبکه‌های صنفی برای ارتقای کارآمدی نظام توزیع و افزایش تاب‌آوری اقتصادی کشور تأکید کرد.
در این نشست، سازوکارهای اجرایی طرح دولت برای هوشمندسازی شبکه توزیع کالا، کاهش نقش واسطه‌های غیرضرور و کاهش قیمت‌ها و همچنین تسهیل دسترسی مستقیم مردم به کالاهای مورد نیاز بررسی شد.
رئیس‌جمهوری با اشاره به ظرفیت گسترده شبکه مویرگی توزیع اصناف در سراسر کشور، این ظرفیت را یکی از مهم‌ترین ابزارهای مدیریت بازار، کنترل قیمت‌ها و تأمین پایدار کالا در شرایط جنگ اقتصادی و فشارهای خارجی دانست.
پزشکیان با تأکید بر اینکه اداره مؤثر اقتصاد کشور بدون مشارکت مستقیم صاحبان فرآیند و فعالان واقعی بازار امکان‌پذیر نیست، اظهار کرد: «رویکرد دولت، واگذاری امور به خود اصناف، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی است؛ چرا که مدیریت میدانی بازار توسط بازیگران اصلی این حوزه، علاوه بر افزایش بهره‌وری، موجب تسریع در توزیع کالا، کاهش هزینه‌های سربار و حذف واسطه‌گری‌های غیرمولد خواهد شد.»
رئیس‌جمهوری تصریح کرد: «هر میزان که فرآیند تأمین و توزیع کالا شفاف‌تر، کوتاه‌تر و مبتنی بر مشارکت مستقیم اصناف باشد، امکان سوءاستفاده، اخلال در بازار و ایجاد نارضایتی عمومی کاهش خواهد یافت و اهداف دشمنان برای ضربه‌زدن به اقتصاد کشور و ایجاد بی‌ثباتی روانی و اجتماعی ناکام خواهد ماند.»
در این نشست همچنین طرح دولت برای اصلاح نظام توزیع کالا، حذف واسطه‌های غیرضرور، کاهش قیمت تمام‌شده کالاها و تسریع در فرآیند توزیع، با حضور رئیس‌جمهوری وارد مرحله اجرایی شد؛ طرحی که با تکیه بر ظرفیت شبکه صنفی و مشارکت مستقیم اصناف، در پی افزایش شفافیت، ارتقای بهره‌وری زنجیره تأمین و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان است.