کدام شیوه عرضه میتواند بازار خودرو را آرام کند؟
بررسی بازگشت به عصر قرعهکشی
دستور اخیر دادستانی تهران به خودروسازان برای اصلاح سامانههای ثبتنام، بار دیگر بحث بازگشت قرعهکشی به فروش خودرو را به صدر خبرها آورد. هفته گذشته اعلام شد خودروسازان باید در برنامههای بعدی فروش محصولات خود، سازوکاری فراهم کنند تا همه متقاضیان امکان دسترسی برابر به سامانههای ثبتنام داشته باشند. موضوعی که میتواند به معنای بازگشت یکی از سیاستهای سالهای گذشته صنعت خودرو یعنی قرعهکشی باشد. هرچند احتمالات دیگری مثل عرضه خودروها در بورس کالا هم وجود دارد اما به نظر میرسد قرعهکشی از هر احتمال دیگری قویتر است. در نهایت اما پرسش اصلی همچنان پابرجاست و آن هم اینکه آیا بازگشت قرعهکشی میتواند بازار خودرو را آرام کند؟ یا تنها دور تازهای از صفهای انتظار را برای متقاضیانی که سالهاست در تبوتاب خرید هستند، رقم میزند؟
یاسمن صادق شیرازی
گروه خودرو
ضرورت عرضه خودروها با قیمت حاشیه بازار
حسن کریمیسنجری
کارشناس صنعت خودرو
بازار خودرو در ایران سالهاست با چالشهای ساختاری دستبهگریبان است. وضعیت فعلی بازار، نتیجه مستقیم شکاف عمیق میان قیمتگذاری دستوری و نرخ حاشیه بازار است. وقتی اختلاف قیمت کارخانه تا کف بازار قابلتوجه است، نظام تقاضا ناخودآگاه از مسیر مصرفی به سمت تقاضای سرمایهای حرکت میکند. در چنین بستری، سیستمهای ثبتنامی و سامانههای فروش، با وجود تلاش برای مدیریت درخواست متقاضیان، در عمل پاسخگوی عطش بازار نبودهاند چرا که این ابزارها ذاتاً توانایی برقراری تعادل میان عرضه و تقاضا را ندارند. تجربه سالهای اخیر نشان میدهد سیاستهای تنظیمی گذشته، هرچند با نیت خیر برای کنترل بازار اجرا شدند، اما نتوانستند مشکل اصلی یعنی رانت ناشی از اختلاف قیمت را حل کنند. نکته کلیدی در این میان، درک رابطه مستقیم میان قیمتگذاری دستوری و زیان انباشته خودروسازان است. برخلاف تصور عمومی، افزایش قیمت کارخانهای لزوماً به معنای تورم بیحساب نیست. وقتی قیمت تمامشده تولید، متأثر از رشد بهای نهادهها از ورق فولاد تا قطعات پلاستیکی خودروها افزایش یافته، اما قیمت فروش کارخانه دستوری باقی میماند، خودروساز لاجرم در حاشیه زیان قرار میگیرد. در اینجا بسیاری نگرانند که نزدیک شدن قیمتها به حاشیه بازار، موجی از صعود قیمتها را ایجاد کند اما باید توجه داشت که بخشی از تقاضای فعلی، ناشی از تلاش برای حفظ ارزش پول است. با اصلاح نظام قیمتگذاری و حذف شکاف موجود، این تقاضای غیرواقعی و واسطهای بهتدریج از بازار خارج شده و تعادل باز میگردد.
ضرورت اصلاح کلان ساختار فروش
بهترین راهکار برای برونرفت از وضعیت فعلی، گذار به سمت مدلهای فروش رقابتی نظیر بورس کالا یا فروش در حاشیه بازار است. این رویکرد، با فروکش کردن تقاضای کاذب، دسترسی مصرفکننده واقعی به خودرو را تسهیل میکند. در مورد سود حاصل از این شفافسازی، میتوان الگویی هوشمندانه تدوین کرد. دولت میتواند بخشی از این درآمد را برای پوشش هزینههای تولید و خروج خودروساز از زیان در نظر بگیرد و مابقی آن را به صندوقهای توسعهای برای تقویت زنجیره ارزش صنعت خودرو (نظیر توسعه زیرساختهای خودروهای برقی و صنایع بالادستی) اختصاص دهد. بهعبارتدیگر، بهجای توزیع نابرابر منافع، این نقدینگی باید به داراییهای مولدی تبدیل شود که زیرساختهای صنعتی کشور را متحول میکند.
زمان آن رسیده که نهادهای ذیصلاح به سمت یک جراحی ساختاری حرکت کنند. اصلاح نظام قیمتگذاری در کنار هدایت هوشمندانه نقدینگی به سمت سرمایهگذاریهای زیرساختی، تنها راهکاری است که میتواند هم خودروساز را از حاشیه زیان نجات دهد و هم صنعت خودرو را در مسیر توسعهای و پایدار قرار دهد.
چرا بازار خودرو در حلقه دلالان گرفتار شد؟
مرتضی مصطفوی
کارشناس بازار خودرو
درحال حاضر ما با یک بازار مصرفی خودروها روبهرو نیستیم، بلکه با بازاری طرفیم که حدود ۷۰ درصد از آن در تسخیر جریانهای واسطهای است.
برای اثبات این موضوع کافی است نگاهی به صفهای میلیوننفری پیشفروشها بیندازید. واقعاً چند درصد از این افراد به دنبال خودرو برای تردد روزمره هستند؟ پاسخ این پرسش تلخ است.
باید بپذیریم که درحال حاضر خودرو در کنار طلا و دلار، تبدیل به یک دارایی برای فرار از تورم شده است و۷۰ درصد بازار در قبضه دلالانی است که برای سود، خودرو میخرند.
بازار خودروی ایران سه ویژگی بنیادین دارد. اول، حضور گسترده واسطههایی که با سرمایههای کلان، جهتدهی به بازار را در دست دارند.
دوم، ماهیت دلاری این بازار که باعث شده خودرو به یک کالای سرمایهای برای حفظ ارزش پول تبدیل شود و در عمل از نوسانات نرخ ارز فرمان بگیرد. سوم، رهاشدگی بازار خودروست.
به اعتقاد من راهکار عملیاتی حل مشکل تعداد زیاد خریداران، استقرار سامانه جامع معاملات خودرو است. این سامانه بهعنوان یک تالار شیشهای میتواند جریان نقدینگی را در کشور رهگیریکند.
در این طرح، تمام خریداران و فروشندگان موظفاند اطلاعات معاملات خود را بهصورت آنلاین و با جزئیات دقیق (کد ملی، شمارهحساب، زمان و…) ثبت کنند. هدف اصلی این سامانه، مدیریت و محدودسازی معاملات برای جلوگیری از سفتهبازی است.
بهنحویکه برای مثال، خرید بیش از یک یا دو دستگاه خودرو با هر کد ملی در یک بازه زمانی، در عمل برای واسطهها غیرممکن شود. با ایجاد این شفافیت، تقاضای غیرمؤثر که موتور محرک گرانیهاست، به طور خودکار از بازار حذف خواهد شد.
اگر این سامانه فعال شود و هر کسی نتواند بیش از حدِ نیاز معامله کند، آنگاه آن تقاضای کاذب، مثل حباب خواهد ترکید. در اینجا وقتی واسطه ببیند که بازار زیر ذرهبین سازمان امور مالیاتی و وزارت اقتصاد است، دیگر سودای خودروی ارزانقیمت کارخانه و فروش چندبرابر در بازار را نخواهد داشت. آنوقت است که قیمتها با منطق عرضه و تقاضا، پایین میآید. بنابراین دولت باید با ابزارهای مالیاتی وزارت اقتصاد، دست دلالان را از بازار خودرو کوتاه کند.
تا زمانی که خودرو در ایران سرمایه باشد و نه کالا، بازار خودرو بهجای نمایشگاههای ماشین، بهشت واسطهگران باقی میماند.
