نقشه جدید لجستیک با تکیه بر مرزها، دریای خزر و کریدورهای منطقهای در حال اجراست
بازطراحی مسیرهای حملونقل
با وجود برخی محدودیت های ناشی از جنگتحمیلی بر بخشی از مسیرهای حملونقل، جریان جابهجایی کالا در کشور متوقف نشده است؛ دولت با فعالسازی مرزهای زمینی، بنادر شمالی و کریدورهای جایگزین، در حال بازآرایی نقشه حمل کشور برای تضمین تأمین کالاهای اساسی و کاهش فشار بر مسیرهای محاصرهشده است. آمارهای رسمی نیز از تداوم جریان حملونقل خبر میدهد. سازمان راهداری و حملونقل جادهای اعلام کرده است صدور روزانه نزدیک به ۱۳۰ هزار بارنامه، عددی متعارف در شرایط عادی کشور محسوب میشود و بیانگر آن است که جریان حملونقل در کشور در حال ارائه خدمت است. بر اساس این ارزیابی، حمل کالا بویژه در حوزه کالاهای اساسی، در وضعیت «نرمال» قرار دارد، هرچند بخشی از ظرفیتهای حملونقل دریایی به دلیل محاصره دریایی کاهش یافته و همین مسأله، استفاده از مسیرهای جایگزین را به یک ضرورت عملیاتی تبدیل کرده است.
نقشه جدید حمل در دستور کار
برای پاسخ به این شرایط، به دستور رئیسجمهوری، کارگروه لجستیک تشکیل شده تا ظرفیتهای حملونقل کشور را برای تأمین کالا و پشتیبانی از تجارت بازآرایی کند. این کارگروه با تمرکز بر مرزها و دریای خزر، نقشه تازهای از مسیرهای حملونقل کشور تدوین کرده و آن را در اختیار متولیان تجارت و صاحبان بار قرار داده است. ایران علاوه بر مسیرهای دریایی شمال، ۲۴ مرز زمینی فعال دارد؛ ظرفیتی که در شرایط محدودیت برخی مسیرهای جنوبی، میتواند ارتباط تجاری با کشورهای همسایه و منطقه را حفظ کند. فعالان اقتصادی نیز معتقدند اگر این نقشه جدید بهدرستی اجرا شود، بخش مهمی از ظرفیت ازدسترفته در مسیرهای محدودشده، از طریق همین کریدورهای جایگزین جبران خواهد شد.
عراق؛ مسیر جایگزین مهم
در میان گزینههای جدید، عراق به یکی از مسیرهای کلیدی برای جابهجایی کالا تبدیل شده است. اخیراً مقامات عراقی به گمرکات این کشور دستور دادهاند روند ترانزیت کالاهای ایرانی را تسهیل کنند. در همین چهارچوب، بنادر بصره، امقصر و فاو بهعنوان جایگزین بخشی از ظرفیت بنادر جنوبی، برای حمل کالاهای وارداتی، صادراتی و ترانزیتی مورد توجه قرار گرفتهاند. سیدحمید حسینی، فعال اقتصادی و عضو اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفتی و پتروشیمی، در گفتوگو با «ایران» میگوید: «عراق عضو کارنه تیر است و همین موضوع، ترانزیت از این مسیر را تسهیل کرده است.» به گفته او، پیش از این نیز ترانزیت از مسیر عراق به کشورهایی مانند کویت، سوریه و اردن امکانپذیر بود، اما در مسیر برگشت، صاحبان بار با موانع و هزینههای مضاعف روبهرو میشدند. او توضیح میدهد: «اکنون با دستورالعمل جدید، ترانزیت یکسره و دوطرفه میان ایران و عراق، بویژه از طریق بنادر بصره، امقصر و فاو، ممکن شده است.»
حسینی میگوید: « بخشی از بار هماکنون از طریق امقصر وارد شده و از آنجا در کوتاهترین زمان با کامیون به ایران منتقل میشود؛ بهطوری که کالا از امقصر ظرف ۴۵ دقیقه تا یک ساعت وارد خرمشهر و خوزستان میشود.» به گفته او، مهمترین مزیت این تحول، فقط سرعت بیشتر نیست، بلکه فراهم شدن امکان «حمل دوسربار» است؛ یعنی کامیونهایی که قبلاً خالی بازمیگشتند، حالا میتوانند در مسیر برگشت نیز بار صادراتی حمل کنند. این موضوع یکی از عوامل اصلی کاهش هزینه حمل در شرایط جنگی است؛ شرایطی که کندی جابهجایی و افزایش هزینه لجستیک بر قیمت تمامشده کالاها اثر گذاشته است.
یکی از محورهای اصلی برنامهریزی دولت در شرایط فعلی، تضمین حمل و توزیع بهموقع دارو، مواد غذایی و کالاهای اساسی است. بر همین اساس، متولیان حملونقل در حال طراحی نقشه حمل این اقلام از طریق مرزهای زمینی جایگزین و دریای شمال هستند تا در تأمین و توزیع آنها وقفهای ایجاد نشود. حسینی در اینباره میگوید: «دارو، مواد غذایی و کالاهای اساسی از محاصره دریایی معاف هستند و در واردات این کالاها مشکل جدی وجود ندارد.» به گفته او، حدود ۸۵ درصد واردات کشور را کالاهای اساسی و کالاهای نیمساخته تشکیل میدهد و در این بخش، روند تأمین ادامه دارد. با این حال، بخشی از مواد اولیه، برخی کالاهای وارداتی دیگر و نیز اقلامی مانند فرآوردههای نفتی، گاز و پتروشیمی از محدودیتهای حمل متأثر شدهاند و برای آنها نیز استفاده از مسیرهای جایگزین در دستور کار قرار گرفته است.
نقش بخش خصوصی در بازآرایی مسیرها
فعالان اقتصادی معتقدند استفاده از ظرفیت اتاقهای مشترک بازرگانی و مشارکت سازمانیافته بخش خصوصی میتواند به بازآرایی سریعتر مسیرهای تجاری کمک کند. حسینی میگوید: «در شرایط جدید تجارت خارجی ایران، هماهنگی بخش خصوصی با دستگاههای دولتی و نیز دیپلماسی اقتصادی، نقش مهمی در طراحی مسیرهای جایگزین و حفظ جریان تأمین کالا دارد.»
نشانههای پایداری
شبکه حملونقل کشور، با وجود محدودیتهای ناشی از جنگتحمیلی و محدودیت برخی مسیرهای دریایی، از حرکت نایستاده و در حال تطبیق با شرایط جدید است. تداوم صدور روزانه بارنامه، فعال بودن مرزهای زمینی و تعریف مسیرهای جایگزین در شمال و غرب کشور، نشانههایی از همین تابآوری است؛ تابآوریای که اگر با هماهنگی بیشتر میان دولت و بخش خصوصی همراه شود، میتواند پایداری تأمین کالا را در دوره جنگ و پساجنگ تضمین کند.
