ایران‌زمین‌– محدودیت دسترسی به اینترنت بین‌الملل و پیامدهای طولانی‌مدت شدن این سیاست که خود ناشی از شرایطی است که جنگ تحمیلی بر سیاستگذار تحمیل کرده، پیامدهای ناخواسته دیگری هم داشته است. یکی از این پیامدهای ناخواسته، بازار جدیدی است که در مناطق و شهرهای مرزی غرب کشور باز شده است؛ بازار خرید و فروش سیمکارت‌های عراقی برای دسترسی به پیام‌رسان‌های واتس‌اپ، تلگرام یا دیگر شبکه‌های اجتماعی.
به گزارش ایرنا، در حال حاضر بیشترین مشتریان و متقاضیان سیمکارت‌های عراقی، تجار و بازرگانان استان‌هایی هستند که در مجاورت استان‌های مرزی قرار دارند. این تجار در دادوستدهای روزانه و مستمر خود با طرف عراقی نیاز دارند اسناد و حواله‌های مالی، رسید‌ها و قبض‌های پرداختی، عکس و فیلم کالاهای صادراتی یا وارداتی به طرف‌های تجاری خود ارسال یا دریافت کنند. در استان خوزستان به دلیل اینکه سیگنال‌های این سیمکارت‌ها در شهرهای مرزی پوشش بهتری دارد و تا عمق دو کیلومتری داخل ایران جوابگوست و نیز از آنجا که تبادل تجاری بازرگانان با تجار عراقی در مناطق مرزی عراق به‌ویژه بندر بصره گسترده است، بازار خرید و فروش این سیمکارت‌ها داغ‌تر است.
 
سیمکارت‌های همسایه
گره‌گشای مشکلات داخلی
نعیم احمدی، مدیر روابط‌ عمومی استانداری خوزستان در توضیح این وضعیت تازه که به دلیل محدودیت‌های ناشی از تحمیل جنگ به کشور ایجاد شده است، با بیان اینکه «در جغرافیای استراتژیک خوزستان، مرز فقط یک خطِ جغرافیایی برای تمایزگذاری میان دو کشور نیست، بلکه شریان حیاتی مبادلات اقتصادی و پیوندهای عمیق فرهنگی است»، به «ایران» گفت: «در سال‌های اخیر و با بروز محدودیت‌ها در دسترسی به شبکه اینترنت بین‌الملل، پدیده جدیدی در مناطق مرزی خوزستان شکل گرفته است که حاکی از چاره‌جویی‌های جامعه‌ تجاری و مردمی برای عبور از این مسأله است.» وی، این راه چاره را «استفاده از سیمکارت‌های عراقی در عمق یک تا دو کیلومتری خاک ایران» برشمرد و افزود: «برای تجار، بازرگانان و فعالان اقتصادی که در نقاط مرزی مانند شلمچه، چذابه، خرمشهر، اروندکنار و جزیره مینو فعالیت می‌کنند، اینترنت نه یک کالای لوکس، بلکه ابزار کار است. با توجه به قطعی یا محدودیت‌های شبکه بین‌الملل، فرآیندهای مالی، ثبت سفارش و هماهنگی‌های لجستیکی با طرف‌های عراقی دچار اختلال می‌شود. در این میان، برخی اپراتورهای تلفن همراه در کشور همسایه، عراق، به گزینه‌هایی در دسترس مردم، به‌ویژه تجار تبدیل شده‌اند.» مدیر روابط عمومی استانداری خوزستان تصریح کرد: «سهولت در تهیه این سیمکارت‌ها در بازارچه‌های مرزی و از همه مهم‌تر، ارزانی چشمگیر آنها در مقایسه با هزینه‌های سنگین خرید اشتراک‌های فیلترشکن، فعالان اقتصادی را به این سمت سوق داده است.» به گفته نعیم احمدی، «این یک انتخاب استراتژیک برای تداوم حضور در فضای رقابتی بازار در شرایط محدودیت دسترسی به اینترنت است؛ انتخابی در شرایط جنگ تحمیلی که اگرچه با کمترین هزینه انجام می‌شود، اما پیامی هم برای سیاستگذاران حوزه ارتباطات دارد.» وی در توضیح چیستی این پیام، اظهارکرد: «فقط تجار نیستند که به سیمکارت‌های عراقی روی آورده‌اند. بخش قابل‌توجهی از مردم ساکن مناطق مرزی که بستگانشان در آن سوی مرز زندگی می‌کنند یا برای زیارت و تجارت مدام در حال تردد هستند، برای حفظ ارتباط بی‌وقفه از طریق اپلیکیشن‌های خارجی، به این سیمکارت‌ها متوسل شده‌اند. این سیمکارت‌ها عملاً نقش پل ارتباطی دیجیتال را ایفا می‌کنند که چالش‌های ناشی از قطع ارتباط با عزیزانشان را مرتفع می‌کند.» مدیر روابط عمومی استانداری خوزستان، با اشاره به اینکه «اما این سکه، روی دیگری هم دارد»، گفت: «استفاده از سیمکارت‌های یک کشور دیگر در خاک ایران، یک راهکار مقطعی برای چالش‌های ارتباطی است، اما از منظر پدافند غیرعامل و امنیت شبکه، خالی از مخاطره نیست و می‌تواند چالش‌هایی چون نشت اطلاعات، تضعیف نظارت سایبری حاکمیتی و تداخل‌های فرکانسی را به دنبال داشته باشد که در مواردی نمونه‌هایی از این مشکلات گزارش شده است.» وی در پایان اظهارکرد: «اگر تجار و مرزنشینان ما به این نتیجه رسیده‌اند که سیمکارت عراقی، ارزان‌تر و قابل‌ اعتمادتر از ابزارهای جایگزین داخلی است، یعنی یک نقیصه در سیستم توزیع خدمات اینترنتی وجود دارد.»

سیمکارت‌هایی 
با آنتن‌دهی ضعیف!
این پدیده‌ای مختص استان خوزستان نیست. سیمکارت‌های عراقی در مناطق مرزی استان کرمانشاه نیز بازار خود را پیدا کرده است. «محمد شفیعی» فرماندار قصرشیرین در گفت‌وگو با «ایران» اظهار کرد: «استفاده از سیمکارت‌های اپراتورهای عراقی عمدتاً در میان تجار، صاحبان بار، رانندگان ترانزیتی و فعالان اقتصادی مرزی رواج دارد؛ افرادی که به ‌دلیل مراودات مستمر تجاری و نیاز به ارتباط مستقیم با طرف‌های عراقی مرتبط با فعالیت‌هایشان از این خطوط استفاده می‌کنند.»
وی افزود: «در برخی نقاط مرزی که پوشش رادیویی و آنتن‌دهی اپراتورهای عراقی قابل دریافت است، امکان برقراری ارتباط و استفاده محدود از اینترنت نیز وجود دارد. با وجود این، استفاده از این سیمکارت‌ها بیشتر جنبه کاری و تجاری دارد و در چهارچوب نیازهای فعالان حوزه مرز تعریف می‌شود.»
فرماندار قصرشیرین با رد برخی روایت‌ها درباره فراگیر شدن استفاده از این خطوط در میان عموم مردم استان یا قصرشیرین، تأکید کرد: «برخلاف برخی فضاسازی‌ها، استفاده عمومی و گسترده از سیمکارت‌های عراقی در میان شهروندان قصرشیرین صحت ندارد و این موضوع عمدتاً به گروه‌های مشخصی از فعالان اقتصادی و مرزنشینان مرتبط است که به ‌واسطه نوع فعالیت خود، نیازمند ارتباط مستمر با کشور عراق هستند.» شفیعی تصریح کرد: «در حال حاضر، استفاده از این سیمکارت‌ها در سطحی محدود و مشخص آن‌هم میان تجار و فعالان اقتصادی جریان دارد و نمی‌توان از شکل‌گیری یک روند فراگیر یا بازار عمومی در میان مردم منطقه سخن گفت.»
«علی.ح» یکی از کارکنان اداره‌های دولتی قصرشیرین هم در گفت‌وگو با «ایران» درباره انتشار اخبار مربوط به سیمکارت اپراتورهای عراقی اظهار کرد: «هفته گذشته در فضای مجازی مرتبط با شهرستان مطالبی درباره توزیع سیمکارت اپراتورهای عراقی با هدف دسترسی به اینترنت بین‌الملل منتشر شد که این مطالب توجه بسیاری را به خود جلب کرد. پس از انتشار این اخبار، موضوع را از طریق برخی دوستان، آشنایان و افراد محلی پیگیری کردم تا ابعاد واقعی آن روشن شود.» وی افزود: «بررسی‌های من نشان داد این سیمکارت‌های عراقی عمدتاً در اختیار بخشی از تجار، رانندگان و فعالان اقتصادی مرزی قرار دارد؛ یعنی افرادی که به ‌دلیل ارتباط مستمر با صاحبان کالا و طرف‌های تجاری خود در کشور عراق، به ناچار از این خطوط و سیمکارت‌ها برای هماهنگی‌های کاری و ارتباطات روزمره با آن طرف مرز استفاده می‌کنند.» او با اشاره به برخی مشکلات فنی استفاده از این سیمکارت‌ها گفت: «آنتن‌دهی این خطوط در بسیاری از نقاط شهرستان قصرشیرین پایدار نیست و کیفیت ارتباط نیز در همه مناطق مطلوب ارزیابی نمی‌شود. علاوه بر این، این سیمکارت‌ها با قیمت‌هایی نسبتاً بالا و خارج از نرخ متعارف در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد.» این شهروند قصرشیرینی در پایان تأکید کرد: «مجموع این عوامل باعث شده است تا استقبال عمومی از سیمکارت‌های عراقی در قصرشیرین چندان گسترده نباشد و استفاده از آنها بیشتر به گروه‌های محدودی از فعالان حوزه تجارت مرزی اختصاص پیدا کند.»

برش

استفاده محدود و غیررسمی در نوار مرزی
«علی‌اکبر ورمقانی»، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان هم در گفت‌وگو با «ایران» با تأکید بر اینکه «خرید و فروش سیمکارت‌های عراقی در استان هیچ‌گونه وجاهت یا سازوکار رسمی ندارد»، گفت: «استفاده محدود از این سیمکارت‌ها در برخی نقاط مرزی کردستان موضوع تازه‌ای نیست و سال‌هاست که بخشی از ساکنان و فعالان اقتصادی مناطق مرزی، متناسب با نیازهای کاری و ارتباطی خود، از سیمکارت‌های اپراتورهای عراقی استفاده می‌کنند.»
وی در واکنش به برخی گزارش‌ها درباره مراجعه شهروندان به مرز «باشماق» شهرستان مریوان برای تهیه سیمکارت‌های عراقی اظهارکرد: «آنچه این روزها مطرح می‌شود، نباید به ‌عنوان یک جریان رسمی، سازمان‌یافته یا دارای عمومیت و فراگیری بالا تلقی شود. زیرا نه تنها دولت، استانداری و دستگاه‌های اجرایی هیچ نقشی در خرید، فروش یا توزیع این سیمکارت‌ها ندارند، بلکه اساساً به دلیل قیمت و جنس نیازهایی که این سیمکارت‌ها مرتفع می‌کنند، فقط از سوی کسانی تهیه می‌شوند که به دلیل نیاز تجاری و توانایی مالی، می‌توانند آن را خریداری کنند.»
ورمقانی افزود: «به همین دلیل تهیه این سیمکارت‌های عراقی صرفاً در بازار آزاد و به‌ صورت غیررسمی و عمدتاً هم در مناطق تجاری در جوار مرزها انجام می‌شود و بیشتر به نیازهای شخصی یا تجاری ساکنان مناطق مرزی بازمی‌گردد.»
به گفته وی، «در شهرهایی مانند مریوان و بانه که بخشی از فعالیت‌های اقتصادی و تجاری با اقلیم کردستان عراق پیوند خورده است، برخی فعالان حوزه تجارت، حمل‌ونقل و صادرات برای تسهیل ارتباطات خود از خطوط اپراتورهای عراقی استفاده می‌کنند.» معاون استاندار کردستان ادامه داد: «بنا به مجموع این دلایل، استفاده از این سیمکارت‌ها عمدتاً محدود به نوار مرزی و محدوده بازارچه‌های مشترک ایران و عراق است و در داخل شهرهای استان کردستان فراگیری ندارد.» وی همچنین با اشاره به برخی اختلالات مقطعی در ارتباطات و خدمات بانکی به دلیل محدودیت‌های اینترنت اظهار کرد: «در چنین شرایطی، تعدادی از تجار و فعالان اقتصادی برای حفظ ارتباطات کاری و مالی خود به استفاده از سیمکارت‌های عراقی روی آورده‌اند، اما این مسأله هرگز به معنای شکل‌گیری بازار رسمی یا گسترده برای فروش این خطوط نیست.»  این مسئول با اشاره به استفاده برخی فعالان اقتصادی از سیمکارت یک اپراتور عراقی در مناطق مرزی استان گفت: «در پی برخی تحولات امنیتی و آسیب دیدن بخشی از زیرساخت‌ها و دکل‌های این اپراتور در حوالی بانه، استفاده از این خطوط در برخی نقاط عملاً محدود شده است.»
«نژاد جهانی» فرماندار مریوان نیز با رد برخی فضاسازی‌ها درباره استفاده گسترده از سیمکارت‌های عراقی در شهرستان، به «ایران» گفت: «این سیمکارت‌ها در داخل شهر مریوان عملاً آنتن‌دهی مؤثری ندارند و استفاده از آنها بیشتر به محدوده‌های نزدیک مرز مربوط می‌شود.»
وی افزود: «شرایط خاص مناطق مرزی و رفت‌وآمدهای تجاری با اقلیم کردستان عراق، اقتضائات ارتباطی ویژه‌ای برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده و به همین دلیل ممکن است برخی تجار یا رانندگان فعال در حوزه حمل‌ونقل مرزی، به ‌صورت موردی از این خطوط استفاده کنند.»
فرماندار مریوان با تأکید بر اینکه هیچ برنامه یا سازوکار رسمی برای توزیع سیمکارت‌های عراقی وجود ندارد، اظهار کرد: «برخی روایت‌ها درباره رواج گسترده این سیمکارت‌ها در شهر با واقعیت میدانی همخوانی ندارد و موضوع در حد استفاده محدود مرزنشینان و فعالان اقتصادی باقی مانده است.»