با نزدیک شدن به تابستان، پرسش تکراری بازار و صنعت این است: آیا ۱۴۰۵ سال شاهد خاموشی‌ها خواهند بود؟ تحلیلی که معاونت اقتصادی اتاق بازرگانی تهران از چشم‌انداز برق منتشر کرده، پاسخ ساده و یک‌خطی به این پرسش نمی‌دهد، اما یک نکته روشن دارد: وضعیت برق امسال سخت و پرریسک است، اما لزوماً فروپاشنده نیست. این گزارش از «تعادل شکننده» در شبکه برق سخن می‌گوید؛ وضعیتی که در آن ناترازی پابرجاست و فشار بر صنایع ادامه دارد، اما با مدیریت مصرف، توسعه ظرفیت و افزایش خودتأمینی، می‌توان از سناریوی شدیدتر فاصله گرفت.
این تحلیل، با بررسی همزمان تغییرات ساختاری بازار برق، وضعیت عرضه و تحولات الگوی تقاضا، دو مسیر پیش‌ روی تأمین برق در سال ۱۴۰۵ را ترسیم می‌کند؛ یکی «مدیریت ناترازی با فشار به صنایع» و دیگری «تعادل شکننده اما قابل مدیریت.» در هر دو سناریو، صنایع کوچک و متوسط همچنان در معرض محدودیت مصرف قرار دارند، اما در سناریوی دوم، امکان پیش‌بینی بیشتر، کاهش خاموشی‌های ناگهانی و برنامه‌ریزی بهتر برای تولید فراهم می‌شود.
در عین حال، گزارش یادآور می‌شود که تحولات ماه‌های اخیر، بویژه جنگ ۴۰ روزه ایران و آمریکا در اسفند ۱۴۰۴، می‌تواند اولویت سیاست‌گذار را از «تعادل شکننده» به سمت «تاب‌آوری فعال» و تمرکززدایی در تأمین برق تغییر دهد. به این معنا که صنایع، بویژه بنگاه‌های بزرگ، باید خود را برای الزامات تازه‌ای مانند توسعه تأمین برق پراکنده، مشارکت در خودتأمینی و افزایش هزینه‌های سرمایه‌گذاری آماده کنند.

ناترازی‌ای که ریشه مالی دارد
یکی از محورهای اصلی این گزارش، بررسی دلایل تداوم ناترازی در صنعت برق است. بر اساس این تحلیل، صنعت برق ایران به‌ دلیل فاصله میان قیمت تکلیفی برق و هزینه واقعی تولید، انتقال و توزیع، سال‌هاست با ناترازی مالی روبه‌رو است. یارانه‌های سنگین، رشد هزینه‌ها و محدودیت منابع مالی، این وضعیت را تشدید کرده و در کنار آن، قیمت پایین برق نیز انگیزه صرفه‌جویی را کاهش داده و فشار بیشتری بر شبکه وارد کرده است. به این ترتیب، بدون اصلاح تدریجی نظام قیمت‌گذاری، نمی‌توان انتظار داشت ناترازی موجود به ‌صورت پایدار برطرف شود.
با این حال، سیاست‌گذار در سال‌های اخیر تلاش کرده از مسیر توسعه بازار برق، افزایش معاملات در بورس انرژی و گسترش قراردادهای دوجانبه، بخشی از مشکلات ساختاری این بخش را کاهش دهد. هدفگذاری برای رساندن سهم بورس برق به ۶۰ درصد تا پایان برنامه هفتم، از جمله همین اقدامات است. اتاق بازرگانی تهران معتقد است این روند می‌تواند به شفافیت بیشتر قیمت، جذب سرمایه‌گذاری خصوصی و مدیریت ریسک کمک کند؛ هرچند موفقیت این رویکرد همچنان به تنظیم‌گری مؤثر و فراهم بودن زیرساخت‌های لازم وابسته است. به همین دلیل، سال ۱۴۰۵ را می‌توان همزمان سال فرصت برای توسعه بازار برق و سال خطر برای افزایش هزینه‌های تولید دانست.

ناهماهنگی صنعت و انرژی
این گزارش در بخش دیگری از تحلیل خود به نبود هماهنگی کافی میان سیاست‌های توسعه صنعتی و سیاست‌های انرژی می‌پردازد. در بسیاری از موارد، برنامه‌های توسعه صنعتی بدون برآورد دقیق از ظرفیت تأمین برق یا گاز طراحی می‌شوند و نتیجه آن، افزایش فشار بر شبکه در زمان بهره‌برداری از پروژه‌های جدید است. از سوی دیگر، در دوره‌های کمبود انرژی نیز تصمیمات کوتاه‌مدت برای مدیریت بار اتخاذ می‌شود که گاه با اهداف بلندمدت توسعه صنعتی در تعارض قرار می‌گیرد. 
بر پایه این تحلیل، اگر این شکاف سیاستی در سال ۱۴۰۵ نیز ادامه پیدا کند، محدودسازی مصرف صنایع در دوره‌های اوج مصرف همچنان یکی از ابزارهای اصلی برای مهار ناترازی خواهد بود. در چنین شرایطی، بنگاه‌هایی که مصرف بالاتر و انعطاف‌پذیری کمتری دارند، بیش از دیگران در معرض آسیب قرار می‌گیرند. 

افزایش ظرفیت
اما نه به معنای پایداری کامل
در گزارش معاونت اقتصادی اتاق بازرگانی تهران، در عین حال بر این نکته نیز تأکید شده که اقدامات وزارت نیرو در توسعه ظرفیت تولید برق قابل انکار نیست. بر اساس اعلام رسمی این وزارتخانه، طی سال‌های اخیر ظرفیت نیروگاهی کشور افزایش یافته و تا پایان بهمن ۱۴۰۴ بیش از ۴۳۰۰ مگاوات به ظرفیت تولید برق افزوده شده که بخش قابل‌توجهی از آن مربوط به تجدیدپذیرهاست. با این حال، گزارش هشدار می‌دهد افزایش ظرفیت اسمی لزوماً به معنای تأمین پایدار برق نیست.
فرسودگی بخشی از نیروگاه‌های حرارتی، محدودیت در تأمین سوخت و وابستگی تولید انرژی‌های تجدیدپذیر به شرایط جوی، باعث می‌شود ناترازی فصلی و ساعتی همچنان پابرجا بماند. به بیان دیگر، حتی با رشد ظرفیت نصب‌ شده، پایداری تأمین برق در ساعات اوج مصرف هنوز با عدم‌ قطعیت روبه‌رو است.

حرکت صنایع بزرگ
به سمت خودتأمینی
یکی از روندهای مهم سال‌های اخیر، حرکت صنایع بزرگ به سمت احداث نیروگاه‌های اختصاصی یا مشارکت در پروژه‌های تولید برق است. این روند، از یک ‌سو می‌تواند فشار بر شبکه سراسری را کاهش دهد و از سوی دیگر تاب‌آوری بنگاه‌های بزرگ را بالا ببرد. با این حال، گزارش تأکید می‌کند صنایع کوچک و متوسط به ‌دلیل محدودیت منابع مالی، در اغلب موارد امکان ورود به چنین پروژه‌هایی را ندارند و همچنان به شبکه عمومی وابسته می‌مانند؛ موضوعی که آنها را در برابر محدودیت‌های مصرف آسیب‌پذیرتر می‌کند.

دو سناریوی اصلی برای برق ۱۴۰۵
بر اساس این گزارش، تأمین برق در سال ۱۴۰۵ با دو عدم‌ قطعیت عمده روبه‌رو است: اول، میزان تحقق اصلاحات ساختاری در بازار برق و دوم، شدت ناترازی میان عرضه و تقاضا در زمان اوج مصرف. اصلاحات ساختاری شامل آزادسازی تدریجی قیمت‌ها، تعمیق بازار برق و افزایش کارایی شبکه است. شدت ناترازی نیز به عواملی مانند رشد تقاضای خانگی، وضعیت صنعت‌زدایی، ظرفیت نیروگاهی و محدودیت‌های عملیاتی ناشی از فرسودگی تجهیزات و وابستگی تولید تجدیدپذیر به شرایط جوی بستگی دارد.
در چنین شرایطی، سناریونگاری به گفته تدوین‌کنندگان گزارش، ابزار مفیدی برای ترسیم زنجیره وقایع احتمالی و تحلیل پیامدهای آنها بر صنایع، بویژه صنایع سبک و بنگاه‌های کوچک و متوسط است. بر این اساس، دو سناریوی «مدیریت ناترازی با فشار به صنایع» و «تعادل شکننده اما قابل مدیریت» برای سال ۱۴۰۵ ترسیم شده است.

سناریوی اول؛ مدیریت ناترازی
با فشار به صنایع
در سناریوی اول، اگرچه ظرفیت نیروگاهی تا حدی افزایش می‌یابد، اما محدودیت‌های عملیاتی و نوسان تولید تجدیدپذیرها باعث می‌شود پیک مصرف تابستان از توان شبکه فراتر برود. در این وضعیت، با توجه به ملاحظات اجتماعی، اولویت تأمین برق به بخش خانگی داده می‌شود و فشار تعدیل مصرف به صنایع منتقل خواهد شد.
در این سناریو پیش‌بینی می‌شود مصرف خانگی و عمومی در دوره اوج مصرف، رشدی در حدود ۷ تا ۱۰ درصد را تجربه کند و شبکه با کمبود موقت ۱۲ تا ۱۷ هزار مگاواتی روبه‌رو شود. پیامد چنین وضعیتی برای صنایع، کاهش ساعات تولید، افزایش هزینه تمام‌ شده، افت قابلیت برنامه‌ریزی در تحویل سفارش‌ها و افزایش ریسک در تأمین مواد اولیه و فرآیند تولید خواهد بود. از منظر عملیاتی، این گزارش به مدیران بنگاه‌ها توصیه می‌کند بر مدیریت داخلی مصرف انرژی، استفاده از تولید اضطراری، انعطاف در شیفت‌های کاری و حتی ذخیره‌سازی انرژی تمرکز کنند تا اثر محدودیت‌های پیک تابستان کاهش یابد.

سناریوی دوم؛ تعادل شکننده
اما قابل مدیریت
در سناریوی دوم، فرض بر این است که بخشی از اصلاحات ساختاری و سیاست‌های مدیریت مصرف در سطح کلان به اجرا درمی‌آید و در نتیجه، ظرفیت نیروگاهی افزایش یافته و شبکه با مدیریت هوشمند پیک بار و هماهنگی صنایع بزرگ، به تعادلی نسبی میان عرضه و تقاضا می‌رسد. این تعادل اما شکننده است؛ به این معنا که هر شوک ناگهانی مانند افت تولید نیروگاه‌ها، کمبود سوخت یا نوسانات شدید آب‌وهوایی می‌تواند آن را برهم بزند.
در این سناریو، با وجود آنکه بخشی از رشد مصرف خانگی مهار می‌شود و صنایع بزرگ تا حدی به سمت خودتأمینی می‌روند، فشار بر صنایع کوچک و متوسط همچنان باقی خواهد ماند. با این حال، مزیت اصلی این سناریو در افزایش پیش‌بینی‌پذیری، کاهش خاموشی‌های برنامه‌ریزی ‌نشده و امکان برنامه‌ریزی بهتر برای تولید است. به عبارت دیگر، اگرچه مسأله برق در این سناریو نیز حل نمی‌شود، اما مدیریت‌پذیرتر می‌شود.

برق بعد از جنگ
بخش مهمی از این گزارش به پیامدهای جنگ ۴۰ روزه ایران و آمریکا در اسفند ۱۴۰۴ بر صنعت برق اختصاص دارد. از نگاه معاونت اقتصادی اتاق بازرگانی تهران، این جنگ ضعف ساختار متمرکز تأمین برق را آشکار کرد و نشان داد اتکای شدید به شبکه سراسری، زیرساخت انرژی کشور را در برابر حملات و اختلال‌های گسترده آسیب‌پذیر می‌کند.
بر همین اساس، این تحلیل پیش‌بینی می‌کند وزارت نیرو احتمالاً رویکردی تازه مبتنی بر «تاب‌آوری فعال» و تمرکززدایی را در دستور کار قرار دهد؛ رویکردی که به‌ جای تکیه صرف بر راندمان اقتصادی، بر افزایش پایداری شبکه در شرایط بحرانی تمرکز دارد. این تغییر پارادایم، بر سه محور استوار است: توسعه نیروگاه‌های پراکنده و خورشیدی پشت‌بامی، ایجاد ریزشبکه‌های جزیره‌شونده در شهرک‌های صنعتی و مراکز حیاتی و الزام صنایع بزرگ به تأمین بخشی از برق مصرفی از منابع داخلی. 
اجرای این سیاست‌ها نیازمند سرمایه‌گذاری قابل توجه است، اما در میان‌مدت می‌تواند وابستگی صنایع به شبکه سراسری را کاهش دهد و تاب‌آوری زیرساخت انرژی را افزایش دهد. جنگ علاوه بر آثار مستقیم بر زیرساخت‌ها، پیامدهایی نیز بر عرضه و تقاضای برق بر جا گذاشته است. آسیب به زیرساخت‌های گازرسانی و نیروگاه‌ها بخشی از ظرفیت عملی تولید برق را کاهش داده و هزینه‌های امنیت سایبری و حفاظت فیزیکی شبکه را بالا برده است. از سوی دیگر، اختلال در فعالیت صنایعی مانند پتروشیمی، فولاد و سیمان، الگوی مصرف صنعتی را تغییر داده و انگیزه خودتأمینی را تقویت کرده است.
در چنین فضایی، این گزارش از شکل‌گیری یک سناریوی مکمل با عنوان «تمرکززدایی تاب‌آور» سخن می‌گوید؛ سناریویی که در آن کمبود برق همچنان پابرجاست، اما با توسعه ریزشبکه‌ها و گسترش خودتأمینی صنایع، خاموشی‌ها می‌تواند قابل پیش‌بینی‌تر و قابل مدیریت‌تر شود. به این ترتیب، پیام اصلی گزارش روشن است: سال ۱۴۰۵ سال آسانی برای شبکه برق نیست، اما اگر سیاست‌گذار، صنعت و مصرف‌کننده همزمان وارد میدان مدیریت مصرف و تقویت تاب‌آوری شوند، می‌توان تبعات ناترازی را مدیریت کرد.