در پی طرح موضوع واگذاری اختیارات بیشتر به اصناف از سوی رئیس‌جمهوری فعالان صنفی با تأکید بر ضرورت مردمی‌سازی اقتصاد اعلام کردند که بازار در شرایط فعلی با کمبود کالا مواجه نیست و روند تأمین و توزیع کالا به ‌صورت عادی جریان دارد. به گفته آنان اصناف به‌ عنوان بزرگ‌‌ترین تشکل اقتصادی مردمی کشور می‌توانند با تکیه بر تجربه و شناخت میدانی از بازار نقش مؤثرتری در تنظیم بازار، افزایش شفافیت اقتصادی و مدیریت زنجیره تأمین ایفا کنند.
در این راستا رئیس اتاق اصناف تهران در گفت‌و‌گو با خبرنگار «ایران» در خصوص سخنان رئیس‌جمهوری مبنی بر واگذاری اختیارات به اصناف و تأثیر آن بر بازار و قیمت‌ها عنوان کرد: «اقتصاد ایران باید مردمی‌سازی شود و این بحث برون ‌سپاری مسائل به خود مردم موضوع جدیدی نیست. به طوری که بارها اعلام شده که پایه اقتصاد کشور باید بر اساس اقتصاد مردمی تغییر شکل دهد. در واقع این امر همان موضوعی است که در اصل ۴۴ قانون اساسی و فرمایشات رهبر شهید بوده و بارها بر آن تأکید شده است.»
حمیدرضا رستگار افزود: «امروز آنچه می‌تواند منجی اقتصاد کشور باشد حضور اقتصادی مردم است. مردم فقط جنبه اجتماعی ندارند بلکه در حوزه اقتصاد نیز اصناف، صنوف و کسبه بزرگ‌ترین تشکل اقتصادی مردمی کشور محسوب می‌شوند.»
رستگار با اشاره به ظرفیت‌‌های اصناف اظهار کرد: «فعالان اصناف سال‌ها تجربه کسب ‌و کار دارند. بخشی از آنها در حوزه واردات و صادرات فعالند و دارای تخصص، اعتبار و اهلیت هستند. این یک فرصت بزرگ برای کشور است. دولت و حکمرانی نباید رقیب بخش خصوصی و مردم باشند؛ اصل موضوع همین است.»

تمرکز تصمیم‌‌گیری
و نقش نظارتی دولت
وی در پاسخ به پرسشی درباره تأثیر واگذاری اختیارات به اصناف در جلوگیری از احتکار گفت: «باید قانون اساسی نشانگر راه قرار گیرد. اگر امور اقتصادی داخلی، امور بازرگانی و تعاونی‌‌ها به اصناف، اتاق بازرگانی و اتاق تعاون سپرده شود و دولت نقش نظارتی کلان خود را ایفا کند، ما برنامه‌ریزی و اجرای آن را انجام می‌‌دهیم. بنابراین هرجا گره‌ای وجود داشته باشد، دولت باید به کمک ما بیاید و نقش حمایتی ایفا کند. زیرا توانمندی اجرای این امور در اصناف وجود دارد.»
رستگار در واکنش به گزارش‌‌هایی درباره کمبود برخی کالاهای اساسی و ادعای احتکار توسط اصناف تصریح کرد: «این صحبت به‌ صورت کلی صحیح نیست. اصناف و اتحادیه‌‌ها در دوران کرونا، جنگ تحمیلی ۱۲و 40 روزه، تمام‌‌قد پای تأمین و توزیع کالا ایستادند و به ‌دنبال سوءاستفاده نبودند و نخواهند بود.»
وی تأکید کرد: «چنین اخباری کذب است و توهین به یک قشر بزرگ و متعهد جامعه است. همکاران ما همیشه پای کار مردم و کشور بوده‌اند. اما در این میان ممکن است درصد بسیار کوچکی از سودجویان وجود داشته باشند و برخی اخلال‌‌ها نیز حتی می‌تواند توسط عوامل بیگانه برای ایجاد نارضایتی مدیریت شود. هرگونه اخلال در نظام اقتصادی از هر قشری که باشد، محکوم است و مجازات دارد.»
رستگار گفت: «در شرایط جنگی جرایم احتکار بسیار سنگین است به طوری که در قانون از حبس و جریمه گرفته تا شدیدترین مجازات‌ها در نظر گرفته شده است. زیرا احتکار به معنای ضربه زدن مستقیم به معیشت مردم است.»
وی اظهار کرد: «اما نباید فراموش کنیم که جابه‌جایی کالا همیشه به معنای احتکار نیست. زیرا اقتصاد پویا و سیال است و عرضه و تقاضا، فصل‌‌ها، تولید، واردات و صادرات دائماً در حال تغییر هستند.»

شفافیت در زنجیره توزیع
رستگار در پاسخ به پرسشی درباره برنامه اتاق برای افزایش شفافیت عنوان کرد: «شفافیت اقتصادی جزو وظایف ذاتی ماست به طوری که برای آن نرخ‌نامه‌ای مشخص شده و واردکنندگان نیز در سامانه جامع انبارها ثبت شده‌اند و تولید و واردات شفاف است.»
وی افزود: «شفافیت واقعی زمانی محقق می‌شود که عرضه و تقاضا در یک اتاق شیشه‌ای واقعی و با مدیریت اتحادیه‌‌های صنفی انجام شود. از سوی دیگر رقابت دولت با بخش خصوصی رقابت نابرابر محسوب می‌شود.»
رستگار با اشاره به فشار هزینه‌‌ها بر واحدهای صنفی اظهار کرد: «اگر هزینه واقعی زندگی و کسب ‌و کار دیده نشود بنگاه اقتصادی ناخواسته به سمت عدم شفافیت سوق داده می‌شود. بسیاری از تخلفات، ریشه در سیاست‌گذاری غلط اقتصادی دارد.»
وی تأکید کرد: «افرادی که با جواز کسب، ویترین روشن و دارایی شفاف فعالیت می‌‌کنند، بهترین افراد جامعه هستند و باید تشویق شوند و ما باید به دنبال کسانی باشیم که نه در کارشان شفافیت دارند و نه از عملکرد غیرشفاف‌شان ردی باقی می‌گذارند.»

لزوم حضور اصناف
در تصمیم‌گیری‌ها
رستگار گفت: «ما بارها به مسئولان ارشد کشور اعلام کرده‌ایم که در ابتدای تصمیم ‌گیری‌ها باید رؤسای اتحادیه‌های تخصصی حضور داشته باشند. ما نمایندگان اصناف انتظار داریم در فرآیند تصمیم‌سازی حضور مؤثر داشته باشیم.»

رکود فروش را نباید با احتکار اشتباه گرفت
همچنین رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی با تأکید بر اینکه بازار در شرایط فعلی با کمبود کالا مواجه نیست در گفت‌و‌گو با روزنامه ایران افزود: «احتکار زمانی صورت می‌گیرد که زنجیره تأمین دچار اختلال شود، در حالی که اکنون روند تأمین کالا در کشور به ‌صورت عادی در جریان است و بازار با وفور کالا روبه‌روست. به صورتی که در حال حاضر بازار عرضه دو برابر تقاضاست.»
رضا کنگری عنوان کرد: «برخی کالاها روند کاهشی قیمت پیدا کرده‌اند، زیرا فصل برداشت برنج ایرانی و حبوبات نزدیک است و از طرف دیگر هوا رو به گرما می‌رود بنابراین تقاضا کمتر شده و همین موضوع باعث کاهش قیمت‌‌ها شده است.»
وی گفت: «خوشبختانه زنجیره تأمین ما مانند سنوات گذشته روند عادی خود را طی می‌کند و مشکل خاصی وجود ندارد. ما همواره این موضوع را پیگیری می‌‌کنیم تا آسیبی به زنجیره تأمین وارد نشود.»

ذخیره کالا در رکود بازار
احتکار نیست
کنگری با اشاره به وضعیت بازار تأکید کرد: «کالا در بنگاه‌‌ها به میزان زیادی وجود دارد، اما متأسفانه فروش نمی‌رود و بازار در رکود قرار دارد. در حال حاضر در حوزه مواد غذایی هر میزان کالا بخواهید به ‌صورت تریلی ‌تریلی در اختیار بازار قرار می‌گیرد.»
وی درباره واگذاری اختیارات بیشتر به اصناف اظهار کرد: «من با نظر رئیس‌جمهوری موافقم؛ زیرا کارشناسان واقعی بازار اصناف هستند. البته نمی‌‌گویم ما بی‌‌نقص یا بدون مشکل هستیم اما در دو جنگ تحمیلی ۱۲و 40 روزه، اصناف پای کار بودند و بازار را به ‌خوبی مدیریت کردند.»
کنگری تصریح کرد: «متأسفانه در حوزه نظارت بارها به نهادهای نظارتی مکاتبه کرده‌‌ام که صنف ما نیازمند کارشناسی تخصصی است. بویژه در حوزه برنج و حبوبات که دارای انواع کیفیت‌ها و قیمت‌های مختلف هستند. این حوزه نیازمند حضور کارشناسان صنفی در کنار نهادهای نظارتی است تا مشخص شود قیمت‌‌ها کارشناسی و منطقی است یا خیر.»
وی عنوان کرد: «برخی بازرسی‌ها توسط افرادی انجام می‌شود که سررشته تخصصی این کار را ندارند و همین مسأله موجب نارضایتی می‌شود. ما اعلام کرده‌ایم که در کنار نهاد‌های نظارتی حضور داشته باشیم. اصل نظارت باید وجود داشته باشد اما در شرایط فعلی نظارت‌‌ها باید تعاملی و کارشناسی شود.»
کنگری افزود: «در شرایط رکود بازار زمانی که کالا در انبارها ذخیره شده و فروش نمی‌رود نباید به آن احتکار گفته شود. این شایسته نیست. باید این موضوع را به‌ عنوان قوت بازار در نظر گرفت که کالا وجود دارد و با ظرفیت بالا عرضه می‌شود، اما بازار کشش این حجم از عرضه را ندارد.»
کنگری گفت: «اتحادیه به ‌صورت فیزیکی بازار را تا سطح خرده‌ فروشی رصد می‌کند و اگر امروز لازم است باید هم در حوزه نظارت و هم در حوزه فعالیت حضور پررنگ‌تری در بازار داشته باشیم.»

کلید جلوگیری از احتکار
و التهاب بازار
وی درباره واگذاری تنظیم بازار به اصناف نیز اظهار کرد: «در جلسه‌ای که با وزیر صمت و رئیس‌جمهوری داشتیم، درخواست من این بود که کار را به صاحب کار بسپارند. ما کارشناسان این حوزه هستیم و می‌توانیم در تنظیم بازار و نظارت نقش مؤثرتری ایفا کنیم.»
کنگری تصریح کرد: «اگر واردکننده دچار مشکل شود و نتواند کالا وارد کند آن زمان احتمال احتکار و التهاب در بازار به ‌وجود می‌‌آید. بنابراین باید نظارت از حلقه اول زنجیره تأمین آغاز شود آن هم نه به‌ صورت چکشی بلکه به شکل تعاملی صورت گیرد.»
وی بیان کرد: «اگر مشکلات واردکنندگان برطرف شود و زنجیره تأمین به‌ صورت طبیعی و رقابتی ادامه پیدا کند، کاسب سود خود را از گردش کالا به دست می‌‌آورد، نه از احتکار. بنابراین اگر احتکاری هم صورت بگیرد حتماً بخشی از زنجیره تأمین دچار مشکل شده و این مسأله با جریمه و برخوردهای چالشی حل نخواهد شد. بازار باید به‌ صورت کارشناسی مدیریت شود.»
کنگری تأکید کرد: «ما با کارشناسان متخصص آمادگی داریم به‌ صورت رایگان در کنار نهادهای نظارتی حضور داشته باشیم تا مشکلات بازار برطرف شود و زنجیره تأمین بدون اختلال ادامه پیدا کند. اکنون در کالاهایی مانند برنج، حبوبات و تخم ‌مرغ شاهد کاهش قیمت هستیم زیرا عرضه فراوان است. اگر این روند در سایر کالاها نیز ادامه پیدا کند بازار به تعادل خواهد رسید. اما هر جا زنجیره تأمین دچار مشکل شود زمینه گرانی، احتکار و تخلف نیز ایجاد خواهد شد.»